{بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي ان الوزارة لديها خطة للوصول بالطاقة الكهربائية الى {20} الف ميغاواط، من خلال المشاريع التي تقوم بتنفيذها، 13 الف ميغاواط منها تنتج عبر محطات غازية، وسبعة الاف منها عبر محطات بخارية، وهي تشمل قطاعات الوزارة الثلاثة المتمثلة بالانتاج والنقل والتوزيع.ويعاني العراق من نقص حاد في الطاقة الكهربائية ويأتي الانقطاع المستمر للكهرباء على رأس شكاوى المواطنين الذين يعتمدون على مولدات أهلية لسد النقص الذي يصل احيانا إلى 18 ساعة في اليوم. وقال عفتان في كلمة القاها بالحفل الذي نظمه المكتب الاعلامي للوزارة بمناسبة الاعلان عن خطة الوزارة الحالية والمستقبلية حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "الخطة تتضمن مرحلتين، تسعى الوزارة فيها الى اضافة 15 الف ميغاواط على مرحلتين نهاية العام 2014". واضاف ان "المرحلة الاولى تشمل إضافة سبعة الاف و{500} ميغاواط، حتى نهاية العام المقبل 2013، فيما تشمل المرحلة الثانية اضافة سبعة الاف و{500} ميغاواط حتى نهاية عام 2014"، مسيرا الى ان "الوزارة لديها {10} محطات تعمل بالطاقة الشمسية قيد الاحالة الى شركات عالمية". ولفت عفتان الى انه "وجه المديريات العامة المعنية بتفعيل مشاريع المحطات المتوقفة منذ سنوات، مثل محطات اليوسفية والانبار وصلاح الدين ونينوى، وستضيف طاقات الى منظومة الكهرباء الوطنية تصل الى خمسة الاف ميغاواط"، مشددا على ان "الوزارة ماضية في مواصلة مشوارها لتحقيق الانجاز في انهاء ازمة الطاقة الكهربائية في العراق". هذا وحضر الاحتفالية، كل من الوكيل الاقدم للوزارة رعد الحارس، والمفتش العام، وعدد كبير من المسؤولين في الوزارة، فضلاً عن ممثلي عدد من الفضائيات ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إن البلاد ستصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية في نهاية العام المقبل عندما تتمكن من الوصول بالانتاج إلى نحو 14 ألف ميغاواط من نحو 7 آلاف ميغاواط حاليا.وأنفقت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ إسقاط النظام السابق في 2003 مبالغ طائلة على قطاع الكهرباء إلا أنها لم تحقق نتائج ملموسة على هذا الصعيد. انتهى م

  {النجف الاشرف:الفرات نيوز} باشرت الهيئة العامة للطرق والجسور مديرية النجف الاشرف باعمال صيانة طريق النجف – كربلاء بكلفة تصل إلى 2.5 مليار دينار.ويملك العراق بنية تحتية محدودة في مختلف القطاعات بما فيها شبكات الطرق والمواصلات جراء سنوات طويلة من الحروب والحصار خلال العقود القليلة الماضية.وكانت جهود إعادة الإعمار قد بدأت بعد إسقاط النظام السابق في 2003 لكنها تسير بصورة بطيئة نتيجة الفساد والبيروقراطية في دوائر الدولة. وقال مدير طرق و جسور النجف الاشرف باسم نجيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "المديرية باشرت بصيانة الطريق الرابط بين محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة". وأشار إلى أن "اعمال الصيانة ستشمل 12 كم من طريق النجف – كربلاء ابتداء من مركز محافظة النجف وانتهاء بمفرق الكفل"، مشيرا الى أن "كلفة المشروع تبلغ مليارين و500 مليون دينار". وأضاف نجيب ان "اعمال المشروع ستشمل قشط وازالة الاخاديد من الطريق المتضررة ليعاد بعد ذلك اكساؤها من جديد".انتهى21 م

  {البصرة:الفرات نيوز} كشف مدير العلاقات والاعلام في مديرية توزيع كهرباء الجنوب احمد العاشور عن وجود خطة لزيادة انتاج الكهرباء خلال الصيف المقبل بحيث تضاف إلى الطاقة المنتجة في المحافظة 200 ميغاواط. وقال العاشور لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك طاقات توليدية جديدة ستضاف في الصيف المقبل الى حصة محافظة البصرة ومن شأنها زيادة الانتاج بـ200 ميغاواط"، مبينا أنه "بعد تحقيق الزيادة ستصل الطاقة الإجمالية للمحافظة إلى 700 ميغاواط". ولفت الى انه "تم نصب محطة اوتوا في محطة خور الزبير لاستقبال الطاقة وانتاجها لكي تتحمل شبكة النقل الانتاج في العام المقبل". وتعاني اغلب مناطق محافظة البصرة من انقطاعات مستمرة في الطاقة الكهربائية في فصل الصيف حيث تعجز الحكومة المحلية عن حل هذا الملف.انتهى 42 م

  {بغداد:الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والاربعين التي عقدها اليوم الثلاثاء افتتاح مكتب تجاري عراقي في مدينة اسطنبول التركية. وقال بيان اصدره الناطق الرسمي للحكومة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"المجلس وافق على فتح مكتب تجاري في اسطنبول يكون إرتباطه بالملحقية التجارية العراقية في أنقرة وذلك لأهميته في تقديم الخدمات الى التجار ورجال الأعمال وتسهيل إجراءات تصديق المعاملات التجارية مع قيام وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لافتتاح المكتب". واضاف أن"المجلس قرر تخصيص 20 مليار دينار لوزارة العدل من احتياطي الطوارئ للعام الحالي  لتأهيل السجون". وتابع الدباغ أن"المجلس اقر في جلسته التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الموسع المتعلق بآلية استلام التمور وخزنها وتصنيعها وتسويقها لعام 2012 بتكليف وزارة الزراعة إستلام تمور للعام الحلي وشراءها من المنتجين {الفلاحين والمزارعين } وبسعر {450 } الف دينار  للطن الواحد من تمور الدرجة الأولى  و{350} الف دينار من تمور الدرجة الثانية  مع تحديد فترة الإستلام لهذا العام من الاول من تشرين الاول الحالي ولغاية 31 من كانون الاول المقبل  في حين يبدا البيع اعتبارا من  العاشر من شهر كانون الثاني المقبل مع تخصيص المبالغ اللازمة لشراء التمور من الفلاحين ". وذكر ان "وزارة الزراعة تقوم  بعد الإنتهاء من الإستلام في الموعد المذكور آنفا ببيع التمور المخزونة في مخازن الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور لصالحها حصراً وفقا للأسعار التالية تمور الدرجة الأولى {350} الف دينار وتمور الدرجة الثانية {250} الف دينار وذلك عن كل طن ". واوضح أن"المجلس  شدد على ان يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة إشرافية مشتركة بين وزارة الزراعة وفروع مكتب المفتش العام في المحافظات مع الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور تتولى عملية التنسيق والإدارة والإشراف على عملية إستلام التمور وتوجيه عمليات خزن التمور في المخازن التابعة لوزارة الزراعة والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور  وتسجيل أسماء المصنعين والمسوقين والمصدرين مع تقديم أوراقهم الثبوتية خلال فترة إستلام التمور بغية حصر البيع الى المسجلين لدى وزارة الزراعة مع قيام وزارة التجارة بوضع نظام تصديري يبرمج ضخ صادرات التمور بما يضمن الحفاظ على الأسعار التصديرية خارج العراق مع ملاحظة فسح المجال أمام التمور العراقية لدخولها الأسواق العالمية بإنسيابية يحددها الطلب"موضحا ان"تقوم وزارة الزراعة ببيع التمور المخزونة لديها الى المصنعين والمسوقين والمصدرين وبدون مزايدة حسب الصلاحيات الممنوحة للوزير وفق القانون رقم 32 لسنة 1986 مع ملاحظة أن التمور من المواد القابلة للتلف وأن تأخرها يفقدها قيمتها التنافسية". واضاف الدباغ ان"المجلس قرر تعديل قراره رقم 346 لسنة 2011 بشأن موضوع بناء مدارس بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي الأنبار وبغداد/الكرخ {الأولى والثانية والثالثة} وبعدد 132 مدرسة وذلك بإحالة المقاولة الى شركة الفاو العامة والشركة البريطانية {تاك سيرفس اسيتس}وفقاً لعقد المشاركة المبرم بينهما". واوضح أنه"تم خلال الجلسة اقرار  توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام وزارة التجارة بالتعاقد مع شركة المؤيد للتجارة العامة الإماراتية بصفتها الوكيل المخول لشركة الخليج للسكر الإماراتية إستثناءاً من الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2011 والموافقة على قيام وزارة التجارة بشراء كمية {300 الف طن + 5 بالمائة} من مادة السكر بمبلغ إجمالي مقداره {222.9} مليون وتسعمائة دولار على أساس {CIF} إستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011 على أن يدفع كفالة مصرفية أو خطاب ضمان بمبلغ 10بالمائة من بنك التجارة العراقي {TBI}". وقال الدباغ أن"مجلس الوزراء وافق على تخصيص مساحة قدرها 100 دونم  في منطقة كميرة  في محافظة بغداد  إلى وزارة الشباب والرياضة لغرض تشييد ملعب رياضي عليها سعة 30 الف متفرج وتغيير إستعمالها من{ FA زراعي الى OS ملاعب}" كما وافق الموافقة على تخصيص مساحة قدرها {13 دونما} من قطعة الأرض  في منطقة العطيفية  لإنشاء مستشفى أهلي متخصص بمعالجة أمراض السكري مع ملحقاته وتغيير استعمالها من زراعي الى خدمات {مستشفيات} والإيعاز الى وزارة الصحة بمنح إجازة تأسيس المستشفى وفق القانون". وأشار الدباغ الى أنه"تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع رواتب الموظفين العاملين في مكتب جامعة الدول العربية في بغداد والبالغة {25} الف دولار شهرياً من تخصيصات احتياطي الطواريء للسنة المالية2012". وتابع أنه"وافق على محور الزراعة والخدمة والإنتاج ويتضمن دعم المنتجين وتوفير المستلزمات الزراعية لبساتين النخيل بما يحقق المحافظة على زراعة أشجار النخيل ورفع أعدادها المزروعة وتحسين إنتاجية التمور وإطلاق خطة إستراتيجية لإعادة وتصنيف وترتيب أصناف التمور ودعم الأصناف التي لها جدوى اقتصادية". وذكر الدباغ ان"المجلس اقر إطلاق حملة توعية إرشادية لزراعة الأصناف المرغوبة في الأسواق العالمية وإجراء البرامج الإرشادية التعليمية والتدريبية في مجال زراعة وخدمة النخيل وإنتاج وتسويق التمور والمساعدة في إيجاد الصيغ التعاونية المناسبة لتأسيس تنظيمات جمعيات متخصصة لمنتجي ومسوقي التمور وتشجيع الإستثمار في مجال زراعة وخدمة النخيل ".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان الاعتماد الكلي على النفط يهدد الامن الاقتصادي للبلاد . وقالت عضو اللجنة سوزان السعد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " اعتماد البلاد على النفط فقط يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني ، وقد كانت لنا انتقادات واضحة ومطالبات بوجود تنويع لمصادر الموارد من خلال دعم بقية المجالات والقطاعات " . واوضحت انه " لم نلحظ جدية باتجاه تنويع المصادر ودعم بقية المجالات والقطاعات سواء باعادة تاهيل المصانع والمعامل او اعادة بنائها او فتح باب الاستثمار " . وشددت على ضرورة بناء خطة استراتيجية ورسم سياسة البلاد الاقتصادية المستقبلية بعدم الاعتماد على النفط كمصدر اساس للموارد . وبينت انه هناك الكثير من القوانين بهذا الشأن تحتاج الى تعديل او اضافة مقترحات على تلك القوانين من حيث الصلاحيات كذلك ابواب الاستثمار في الموازنات العامة ، حيث لاحظنا اكثر من مرة ان الموازنة التشغيلية اكثر من الاستثمارية . وانتهت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد الى القول " هناك طموح نيابي لتنويع مصادر الاقتصاد في البلاد ودراسة كافة الامور المتعلقة بالموضوع بعناية من قبل خبراء وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ مايلزم . وتعتمد ميزانية العراق بنسبة تزيد عن 95 بالمائة منها على النفط والذي يسعى العراق لزيادة تصديره لزيادة الموازنة المالية . انتهى 4