{البصرة:الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني  ضرورة تطوير عمل المنافذ الحدودية في المحافظة وخصوصا منفذ سفوان الحدودي. وقال البزوني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن " المنفذ يعد من أهم المرافق الاقتصادية التي تحتضنها المحافظة وهو بحاجة إلى الرعاية وتقديم كافة الدعم للنهوض بواقعه وإستغلاله بالصورة الأمثل" . واضاف البزوني " اذا كانت الحكومة الاتحادية غير قادرة على تخصيص المبالغ الكافية لتأهيل المنفذ فالحكومة المحلية  قادرة على ذلك وستأخذ على عاتقها إعادة تأهيله وبنائه من ميزانية المحافظة "، لافتا الى ان "التصميم الذي تم إختياره  هو وفق المعايير الدولية والذي تبلغ قيمة تنفيذه 66 مليار دينار". يذكر ان منفذ سفوان الحدودي حصل على المركز الاول في التفتيش العام لجميع المنافذ الحدودية في العراق خلال العام الماضي .انتهى42

محافظة البصرة تنوي نصب خمسمائة مولد في عدد من مناطقها {البصرة:الفرات نيوز} كشف نائب محافظ البصرة للشؤون الفنية احمد الحسني عن مشروع  لنصب {500} مولدة في محافظة البصرة خلال العام الجاري ضمن تخصيصات ميزانية  تنمية الاقاليم . وقال الحسني لوكالة {الفرات نيوز} ان "هذه المولدات ستوزع على الاقضية والنواحي وستخصص لها مادة الوقود بالمجان "، مشيرا الى ان " هذه المولدات ستساهم في حل مشكلة الانقطاعات الكهربائية في المدينة ". وأضاف انه " سيتم وضع عاملين لهذه المولدات بعد تشكيل لجنة من قبل المحافظة ومجلس المحافظة لوضع الية مناسبة لتوزيع المولدات بأسرع وقت ممكن إضافة إلى البحث عن الاراضي الخاصة لوضعها وتسليك الشبكة الكهربائية الخاصة بالمواطنين " .انتهى 42

{النجف: الفرات نيوز} ابدت هولندا استعدادها لتطوير الواقع الزراعي في النجف الاشرف خاصة فيما يتعلق بالري. وقال السفير الهولندي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ النجف الاشرف اليوم الاثنين وتابعه مراسل وكالة{الفرات نيوز} ان "زيارتي الى النجف الاشرف ستستمر ثلاثة ايام، وسأزور خلالها غرفة تجارة وصناعة النجف وهيئة الاستثمار في المحافظة ومبزل ابو صخير الذي ستشرف على اعماله شركة هولندية بالاضافة الى زيارتي للمرجعية الدينية". واضاف "ناقشت خلال لقائي المحافظ عدنان الزرفي، واقع النجف الزراعي"، مؤكدا ان "هولندا متطورة في هذا المجال بعد ان كانت تعاني من مشاكل في طريقة الري لكنها استطاعت ايجاد حلول لهذه المشكلة بنجاح، وبامكان الجانب الهولندي نقل هذه التجربة الى النجف في حال تم توقيع اتفاقية ثنائية بينهما، بالاضافة الى المشاريع الاخرى التي تحتاجها المحافظة".انتهى21.

{ميسان:الفرات نيوز} انتقد رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا خلال اجتماع لمجلس المحافظة اليوم مع ممثلي المحافظة في مجلس النواب ، التخصيصات المالية لمحافظة ميسان ضمن الموازنة المالية للعام 2012 . وعقد مجلس محافظة ميسان اليوم جلسة مع النواب الممثلين عن المحافظة في البرلمان العراقي لمناقشة التخصيصات المالية للمحافظة في موازنة العام الحالي. وقال عبد الرضا اليوم ان " ما تم تخصيصه لمحافظة ميسان في الموازنة المالية للعام الجاري يعد الاقل على مستوى جميع محافظات البلاد بالرغم من تردي الواقع الخدمي والمعاشي للمحافظة "، مشيرا الى انه " تم تخصيص 332 مليار دينار للمحافظة بينما هي تحتاج الى اكثر من هذه المبالغ ". واضاف ان " المحافظة تعاني نقص كبير في الخدمات كالشحة الكبيرة في المياه سواء كانت المستخدمة لاغراض الشرب او السقي نتيجة اقامة السدود من قبل دول الجوار على الانهر المشتركة التي تجري في المحافظة ". وتابع ان " القضاء على تردي الخدمات يكمن في زيادة المخصصات المالية للمحافظة وكذلك منح الحكومة المحلية فيها صلاحيات واسعة لتنفيذ المشاريع الستراتيجية دون الارتباط الشديد بالوزارات الاتحادية "، مشيرا الى "وجود مشاريع وزارية  كثيرة تعاني من التلكوء كمشروع ماء العمارة الكبير ". يذكر ان مجلس النواب اقر الخميس الماضي الموازنة المالية للعام الجاري بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقا لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل يوميا من ضمنها صادرات إقليم كردستان .انتهى41

  {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب الأول لمحافظة بغداد محمد الشمري، ان على مجلس النواب إكمال تشريع القوانين التي تفسر النصوص الدستورية والإسراع بإجراء التعديلات المطلوبة على قانون 21 لعام 2008 وإعطاء الصلاحيات المالية والإدارية للمحافظات. وقال الشمري، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "المحافظات لازالت مكبلة بقيود وزارة التخطيط ووزارة المالية ولم تحصل على الاستقلال المالي المطلوب كما ورد في المادة {44} من قانون المحافظات"، مؤكدا ان "الميزانية التي تخصص لمحافظة بغداد لا تنسجم وحجم المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى ميزانية خاصة و يجب عدم مساواة بغداد بباقي المحافظات في بعض فقرات الميزانية التشغيلية لخصوصيتها وحجم السكان وعدد وحداتها الإدارية" . وأضاف الشمري ان "على البرلمان ان يعيد النظر بمستوى الدرجات المعطاة للمحافظات الكبيرة حتى تتمكن من إدارة شئونها الإدارية والمالية وتقديم أفضل الخدمات وانجاز المشاريع وحل الأزمات التي تتفاقم يوما بعد يوم بسبب تلكؤ البرلمان من انجاز مشاريع القوانين المطلوبة". وتابع ان "على البرلمان ان يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المحافظات الكبيرة من حيث عدد السكان والمساحة والتركة الثقيلة في مجال الخدمات وهي بحاجة ماسة إلى توسيع هيكلية دوائرها لاستيعاب حجم الاعمال الكبيرة والمهام الواسعة المناطة بها لإحداث التنمية المطلوبة في مختلف القطاعات بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ المشاريع لتخفيف الأزمات المتفاقمة" .انتهى.