{بغداد: الفرات نيوز} وضع وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي حجر الأساس لمجمع الصويرة السكني في محافظة واسط والذي يضم 640 وحدة سكنية بكلفة تبلغ نحو 70 مليار دينار على أن ينجز خلال 36 شهرا. وقال الدراجي في بيان للوزارة تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "مجمع الصويرة السكني هو ثالث مجمع سكني يتم تنفيذه من قبل الوزارة في المحافظة بعد عام 2003". وأوضح أن "المجمع الجديد يضم 50 عمارة بنوعين، ثلاثة وأربعة طوابق وتحوي تلك العمارات على 640 وحدة سكنية وبواقع أربع وحدات سكنية في الطابق الواحد، وبمساحة مابين 120 ـ 139 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة"، مبينا أن "المجمع سيشيد على مساحة إجمالية تبلغ 64 دونما، وأن الكلفة الإجمالية له تبلغ 69 مليارا و726 مليون دينار". وذكر الدراجي أن "هذا المشروع يعد الأول من نوعه، ومن العمارات السكنية وعددها 40 عمارة بثلاث طوابق وتحتوي على 480 وحدة سكنية كل منها تحتوي على ثلاث غرف نوم ومطبخ والصحيّات مع صالة استقبال صغيرة، فيما هناك عشر عمارات أخرى تحتوي على 160 وحدة سكنية وكل وحدة فيها غرفتي نوم ومطبخ وصالة استقبال صغيرة مع الصحيّات". وأوضح الدراجي أن "هناك مجموعة من الأبنية ملحقة بالمجمع منها مدرسة ابتدائية سعة 18 صفاً ومساحتها 1640 متر مربع ومدرسة متوسطة سعة 12 صفاً ستشيد على مساحة 1525 متر مربع، إضافة إلى جامع بمساحة 600 متر، ومركز صحي بمساحة 655 متر مربع، وروضة أطفال بمساحة 930 متر مربع"، لافتة إلى أن "الأبنية الأخرى الملحقة بالمجمع هي مجمع للأسواق سيشغل مساحة 1850 متر مربع ومبنى للإدارة بمساحة 231 متر مربع إضافة الى مجموعة غرف للحراسة". وأشار إلى أن "المجمع الجديد يتم فيه تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار وأخرى للصرف الصحي مع شبكات للماء والكهرباء والهاتف مع موقف للسيارات ومجموعة من الساحات العامة والحدائق وفضاءات للاستراحة"، مبينة أن "المجمع مخطط له أن يستوعب 3840 شخصا وبمقدار 240 شخصا للهكتار الواحد، ويتوقع أن ينجز خلال 36 شهرا". يذكر أن وزارة الأعمار والإسكان سبق وأن نفذت مجمعين سكنيين آخرين في واسط، الأول في مدينة الكوت ، مركز المحافظة ويحتوي على 540 وحدة سكنية والثاني في قضاء الحي {40 كم جنوب الكوت} ويحتوي على 512 وحدة سكنية وقد صلت مراحل العمل في كلا المجمعين الى مراحال متقدمة من الانجاز./انتهى.م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عبد الحسين عبطان موازنة البلاد المالية للعام الحالي، مؤكدا أنها تركز السلطات بيد الحكومة المركزية على حساب المحافظات.وصادقت الحكومة العراقية الشهر الماضي على الموازنة التي تبلغ 100 مليار دينار، ومن المؤمل ان يتم إقرارها في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لكن من الممكن ان يتأخر ذلك لوجود خلافات سياسية. وقال عبطان في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت إن "العراق حكمه فدرالي اتحادي لا مركزي ويفترض أن تدعم الموازنة المحافظات وتمنحها صلاحيات واسعة لا أن تترسخ المركزية في هذه الموازنة". وأضاف أن "الاعوام الماضية اثبتت أن المركزية الموجودة في الموازنة اسهمت كثيرا في عدم نجاحها في أي ملف من الملفات الخدمية والاقتصادية"، مشيرا الى أن "قطاعات معينة كالكهرباء والزراعة والاستثمار والسياحة مازالت تراوح في مكانها بل قد يكون الوضع اسوأ من ذلك". وتابع عبطان يقول "وحتى مجال الرعاية الصحية والبيئة مستواهما سيء جدا ولم يتقدما خطوة واحدة نحو التطور، ولعل من اهم المشاكل المهمة هي نسبة الفقر التي تتجاوز 23% بالاضافة الى وجود 42% من الشعب العراقي على حافة حدود الفقر". وتوزعت الموازنة المالية للعراق هذه السنة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية، وبلغت حصة اقليم كردستان 17% من الموازنة العامة./انتهى2.م

   {بغداد: الفرات نيوز} أكد المتحدث الرسمي لوزراة النفط عاصم جهاد أن وزارة النفط حققت معدلات عالية من الشفافية في قطاع النفط العراقي، مشددا على أنه لولا الشفافية التي اعتمدتها وزارة النفط لما انضم العراق الى منظمة الشفافية العالمية.ويعتمد العراق على صادراته النفطية لدعم نحو 95% من ميزانية البلاد المالية، وينتج حاليا نحو 2.9 مليون برميل يوميا يصدر منها يوميا نحو 2.2 مليون برميل. وقال جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "انضمام العراق الى منظمة الشفافية العالمية حقق للعراق مكاسب كبيرة في حين أن دولا كبيرة وعالمية لم تقبل الانضمام لهذه المنظمة لأنها تعتبر أن الأفصاح عن الصادرات النفطية من اسباب الامن القومي لكن العراق يعمل شهريا وعبر جدول واضح بتزود الجهات المعنية بالكميات المصدرة الى الخارج والايرادات ومعدل سعر بيع برميل النفط الواحد". وابدى استغرابه من "مطالبة البعض الوزارة بالشفافية ألا يعلمون أن العراق تم قبوله في معايير منظمة الشفافية العالمية"، مضيفا "اعلامياً وزارة النفط تزود الجهات الاعلامية الخاصة بجدول ثابت يوضح جميع الايرادات والصادرات واسعار النفط وموقع العراق عالميا".ووقع العراق اتفاقات نفطية مع شركات طاقة عالمية لرفع انتاج البلاد إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017. وأضاف جهاد أن "وزارة النفط تنشر بشكل منتظم نشاطات الوزارة من خلال قناة العراقية كما تنشر ذلك في أكثر من 450 وكالة محلية وعربية وأجنبية". ودعا الى "الدقة في طرح المواضيع واذا كانت هناك ملاحظات يمكن مراجعة الوزارة لمناقشتها"./انتهى2.م

  {بغداد : الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ابراهيم الركابي، عن وضع الية جديدة للحد من ظاهرة الفساد المالي في عقود وزارة التجارة الخاصة بمفردات البطاقة التموينية، وعن عزم الوزارة اضافة مادتي الشاي والعدس الى المفردات. وقال الركابي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بحثت مع وزير التجارة ووكيل الوزارة ومدرائها العامين والمفتش العام يوم امس الخميس، عقود الوزارة الخاصة بأستيراد مفردات البطاقة التموينية".وأوضح بالقول "تم وضع الية جديدة تضمن القضاء على ظاهرة الفساد المالي في هذه العقود بنسبة 100%، وانها ستضمن وصول افضل انواع مفردات البطاقة الى المواطنين خاصة مادة الحليب التي سيتم تبديل النوعية الحالية بنوعة اخرى جيدة"، مشيرا الى ان "هذه المفردات ستوزع جميعها على شكل صناديق خاصة مغلقة تحتوي على كافة المفردات، لكي تضمن عدم التلاعب بها". واشار عضو اللجنة الى ان "اللجنة والوزارة يدرسان حاليا امكانية اضافة مادتي الشاي والعدس الى مفردات البطاقة وبنوعيات جيدة وذلك بعد زيادة حصة الوزارة من الموازنة المالية الحالية". يذكر ان وزارة التجارة تقوم حاليا بتجهيز المواطنين بنحو خمس مواد فقط من مفردات البطاقة التموينية فضلا عن التأخر في تجهيز تلك المواد مما ولد امتعاضا كبيرا لدى المواطنين الذين يعتمدون عليها بشكل كبير في قوتهم اليومي.انتهى2.

{بغداد : الفرات نيوز} اكدت وزارة النفط العراقية أن اسعار النفط سترتفع الى نحو ضعف سعرها الحالي في حال غلق مضيق هرمز. وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "كافة الدول المنتجة والمستهلكة للنفط سوف تتأثر في حال اغلاق مضيق هرمز"، مضيفا إن "هذا المضيق يمر عبره يوميا نحو 17 مليون برميل نفط وبأغلاقه ستتأثر كافة هذه الدول خاصة الدول المنتجة التي لاتمتلك منفذ بديل". وكانت ايران قد هددت بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي في حال فرض عقوبات اقتصادية على نفطها الذي تعتمد عليه لتمويل نحو 80 % من ميزانية البلاد. واشار الناطق الى أن "العراق يمتلك منفذ شمالي يمكنه تصدير النفط عبره في حال اغلاق مضيق هرمز". هذا واكد جهاد  "إذا اغلق مضيق هرمز حتى لو لساعات قصيرة فإن سعر برميل النفط سيرتفع كثيرا وفي حال اغلاقه لاوقات طويلة فقد يتضاعف سعر البرميل الامر الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وسيكون تأثيره على الجميع". وكان وزير النفط العراقي الاسبق ابراهيم بحر العلوم، أكد أن اكثر من 16 مليون برميل نفط ينقل يوميا عبر مضيق هرمز منها مليون و700 الف برميل من العراق ، وبغلق هذا المضيق سيخسر البلد 250 مليون دولار في كل يوم.انتهى2 م