{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان عددا من اعضاء مجلس النواب يعملون حاليا على صياغة قانون خاص لتوفير السكن للمواطنين وتشكيل هيئة فنية عقارية تدعم برأس مال جيد تستطيع من خلالها توفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.وانتقد عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء قرار اللجوء الى "بناء المجمعات السكنية بالاستثمار لحل ازمة السكن في العراق في حين لم نجد اي خطوات ولو بسيطة او دعم من المصارف ولو بكلفة متواضعة حتى يستطيع المواطن تسديد القروض بدون ارباح لكي تستطيع شريحة الفقراء واصحاب الدخل المحدود من الكسبة والعمال من تملك وحدة سكنية تأويهم وعوائلهم".واكد ان "هذا القانون سيقدم الى رئاسة مجلس النواب في نهاية الشهر القادم بعد الانتهاء منه".انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المالية فالح الساري، ان موازنة العام الحالي تبلغ نحو 140 ترليون دينار وليس 117 ترليون كما هو مثبت بجداول الموازنة.وقال الساري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "موازنة عام 2012 ضخمة جدا ، حيث بلغت 117 ترليون دينار عراقي، وعندما نقسم هذه الموازنة الى جزئين استثماري وتشغيلي نجد ان الاخير يبلغ 80 ترليون دينار وهذا مبلغ كبير جدا".وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري.واضاف بقوله "عند العودة الى عام 2011 نجد ان الموازنة التشغيلية كانت 66 ترليون دينار ومن ذلك المبلغ تم اجراء مناقلة نحو 2 ترليون، وقامت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بأداء عملها دون ان تؤثر هذه التخصيصات على اداء عملها ، ولم تستنفذ تخصيصات الموازنة التشغلية بنسبة 100% بل استنفذت مايقارب نسبته 80% ".وتابع انه "من ذلك يتبين ان 80 ترليون دينار لموازنة العام الحالي هو مبلغ مبالغ فيه جدا وممكن الاستفادة منه بمناقلة جزء منه الى امور مهمة اخرى كالرعاية الاجتماعية وشريحة المتقاعدين والبطاقة التموينية ودعم المزارعين وغيرهم".واكد عضو اللجنة المالية ان "مبلغ الموازنة المالية للعام الحالي ليست 117 ترليون دينار عراقي كما ثبت في جداول الموازنة ، انما تصل الى اكثر من 140 ترليون بعد اضافة نحو 18 ترليون من الدفع بالاجل، ومن 10 الى 12 ترليون من المبالغ المدورة من عامي 2010 و 2011".وتقول الحكومة إن موازنة عام 2012 ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة.انتهى11.

   {بغداد : الفرات نيوز} اعلن عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري، عن وجود تضخم مالي كبير جدا في الموازنة التشغيلية يصل الى اكثر من 40 ترليون دينار، مشيرا الى امكانية مناقلة جزء من هذا المبلغ الى الشرائح المحرومة من ابناء الشعب. وقال الساري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "بعض مواد الموازنة التشغيلية مضخمة جدا خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات والبالغ قيمتها 23 ترليون، والمصروفات الاخرى والبالغ قيمتها 10 ترليون دينار ، والموجودات غير المالية والبالغ قيمتها 8 ترليون". مضيفا ان "بعض هذه المخصصات ليست ذات اهمية مقارنة بالامور المهمة الاخرى كمخصصات شريحة المحرومين من المشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والعاطلين عن العمل". واشار عضو اللجنة المالية الى "وجود شبه اتفاق في اللجنة لاجراء مناقلات من بعض هذه المبالغ الى شريحة المتقاعدين والبطاقة التموينية وايضا الى دعم اسعار محصولي الشلب والحنطة لاعتماد التسعيرة التي اقرها مجلس النواب العام الماضي ولم تطبق لغاية الان". وقال الساري، ان "اللجنة تتدارس حاليا هذا الموضوع وتجري لقاءات عديدة مع الجهات المعنية من وزارة المالية والتخطط وغيرها". واشار عضو اللجنة المالية الى ان "اعضاء اللجنة صوتوا قبل ايام قليلة ماضية على تشكيل صندوق خاص بالمشاريع الصغيرة المدرة للدخل وهذا الصندوق يجب ان تخصص له مبالغ مالية لاعانة شريحة العاطلين عن العمل". وجدد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري، اصرار كتلته بعدم التصويت على الموازنة للعام الحالي في حال لم تراع شريحة المحرومين. وكان السيد عمار الحكيم، قد شدد خلال الملتقى الثقافي يوم الاربعاء الماضي، على ان موقف كتلة المواطن من التصويت على الموازنة الاتحادية لهذا العام بضرورة ان تكون الموازنة للشعب من الفقراء والمحرومين وليس للمسؤولين والامتيازات، لافتا الى ضرورة توفر الشفافية في الموازنة من خلال تقديم التقارير الختامية للموازنات السابقة.انتهى11.

  {البصرة:الفرات نيوز} اقترحت شركة تركية متخصصة على حكومة البصرة تنفيذ الف وحدة سكنية في غضون ثلاثة اشهر ، فضلا عن تنفيذ مشاريع في قطاعات التربية والصحة. وقال مصدر في ديوان محافظة البصرة  لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجموعة شركات تركية متخصصة في قطاع الاسكان والاعمار اقترحت علينا اقامة مجمع سكني يضم الاف الوحدات في غضون فترة زمنية قياسية" وأوضح ان " مجموعة ايشان ابدت قدرتها على تشييد الف وحدة سكنية في غضون ثلاثة اشهر "مبينا انه "سيرافق  تنفيذ اقامة المجمع تنفيذ المرافق الخاصة به من ملحقات مدارس وصحة وجوانب خدمية مختلفة".انتهى

}يغداد: الفرات نيوز}نفت وزارة التجارة وجود أي التزام للوزارة او الهيئات التابعة لها مع أية جهة لتسويق سيارات للمواطنين سواء بآلية الدفع بالأجل أو النقد.وقال بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه أن" الوزارة تنفي وجود أية تعاملات للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن العائدة لها مع أية جهة سواء كانت نقابات مهنية أو منظمات مجتمع مدني وشركات القطاع الخاص حول تجهيزهم بسيارات لتسويقها للمواطنين بآلية الدفع النقدي أو الآجل ".وحذرت الوزارة منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وشركات القطاع الخاص من الترويج لهكذا حالات باسم شركات الوزارة والتي تسيء لسمعة الوزارة لعدم مصداقيتها والتي تثار من ضعاف النفوس ، وتفادياً للمشاكل والمسائلة القانونية التي تحدث في هذا الاتجاه ..واكد البيان ان لدى الوزارة مشروعا لتجهيز موظفي الدولة والمتقاعدين بسيارات نوع {شيري} صينية المنشأ بطريقة التقسيط ، وهي في طور إجراءات واتصالات مع تلك الجهات وتم المباشرة فعلياً بهذا المشروع".يذكر ان عددا كبير من منظمات المجتمع المدني وبعض الشركات تقوم باعلانات عن بيع سيارات بالتقسيط للمواطنين عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات.انتهى