{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن دولة القانون منصور التميمي النتائج الاخيرة لامتحانات الدور الثاني لطلبة المراحل المنتهية مؤشرا سيئا لادارة وزارة التربية، مطالبا اياها بـ"اعادة تقييم دفاترهم الامتحانية وخاصة في محافظة البصرة". وقال التميمي في بيان صحفي تلاه في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز}اليوم انه" في الوقت الذي نتظر فيه من المؤسسة التربوية بالعراق إن تهتم في التعليم وان تضع استتراتيجية واضحة تحدد مسار التعليم في كل الجوانب الادائية والمنهجية، أضافة الى تحسين البنى التحتية من اجل إعداد جيل متعلم وواعي يقوم بدوره الوطني ، نؤكد ان ماتحقق اليوم من المستويات التعليمية  لطلبتنا لايسر احد من خلال النتائج الأخيرة لامتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي والثالث المتوسط ". واضاف ان" ما أشار إليه مختصون إن نسبة النجاح لم تتعد {5%} يجعلنا هذا الرقم ان نعيد تقييمنا لواقع التعليم في العراق ومحافظة البصرة على وجه الخصوص وهو مؤشر لسوء هذه الإدارة في مؤسسة مهمة في حياة المجتمع وفشل ذريع  للوزارة ومديريتها "، مشددا على" ضرورة تغيير جميع الإدارات التعليمية في وزارة التربية والمديريات العامة ووضع أشخاص يشعرون بمسؤوليتهم تجاه أبنائنا الطلبة، وان تحدد وزارة التربية خطتها الاستراتيجية دون تخبط بشكل واضح بالسنوات القادمة ". وبين التميمي ان" ما ظهر من نتائج دليل على تخبط تلك السياسة وفشلها في تطوير التعليم في العراق ونطالب بإعادة تقييم دفاتر الامتحانات في محافظة البصرة دون ان يتم تصحيحها في بغداد كما هو معمول به خلال هذا العام والأعوام السابقة، ونعيد الهيبة للمعلمين والمدرسيين الذين يمثلون الركيزة الأساسية  في التعليم".انتهى4

  {بغداد:الفرات نيوز}اعلنت كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني عدم التصويت على مشروع قانون العفو العام في حال تضمنه ثغرات تسمح للإرهابيين الاستفادة منه. وقال بيان اصدرته الكتلة اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن" رئيس الكتلة بهاء الاعرجي حضر اليوم اجتماع رؤساء الكتلة مع رئاسة مجلس النواب والذي تضمن قانون العفو العام وقانون البنى التحتية والمحكمة الاتحادية وكذلك تمديد عمل مجلس النواب". ونقل البيان عن الاعرجي قوله أن"قانون العفو واضحاً ونحن كتلة الأحرار أصحاب المقترح و من تقدم به لكن لا نريد من هذا القانون أن يستفاد منه من هدر الدم أو المال العراقي ولا نريد أيضا للإرهابي ولا المفسد". وتابع أن"كتلة الأحرار قدمت كتابا رسميا موجها إلى رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية البرلمانية مفاده إننا متى ما وجدنا إن هذا القانون عدل بهذه الصيغة سوف نصوت بالإيجاب لكن سوف ننتظر إذا كان فيه ثغرات تسمح للإرهابيين الاستفادة منه". وبشأن قانون الدفع بالاجل اشار الاعرجي الى انه"تم مناقشته مع كافة رؤساء الكتل واليوم الأمر به أفضل ووجدنا قبول نسبي من بعض الكتل السياسية طالبين إدخال بعض التعديلات المهنية على القانون". وذكر أن"الاجتماع ناقش أيضا تمديد الدوام الرسمي لمجلس النواب في فصله التشريعي إلى {14} من الشهر الحالي وضرورة الإسراع بالتأكيد على ضرورة تشكيل المحكمة الاتحادية". وأكد الاعرجي  على" ضرورة الفصل ما بين قانون العفو العام وقانون البنى التحتية في جدول أعمال جلسة مجلس النواب في يوم واحد حتى لا نعطي مجال للآخرين ان يكون هناك ترابط او تداخل او من يريد ربط القانونين معا إلا أن الأمر لم تقتنع به هيئة الرئاسة وسوف ننتظر إلى يوم الخميس ونرى ماهي الصيغة النهائية التي سوف تقدمها اللجنة هذا اليوم واللجنة مكونة من ممثل الكتل الأربع الكبيرة".انتهى

{بغداد :الفرات نيوز} وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد . وقال علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة في بيان صحفي أصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"مجلس الوزراء وافق في جلسته الـ{44} التي عقدها اليوم على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم {27  لسنة 2006 } وإرساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه ومن ثم إحالته الى مجلس النواب مع الأخذ بالملحوظات التي أثيرت في إجتماع مجلس الوزراء مع إقتصار النص على أن يكون الراتب التقاعدي {للشخصيات الوطنية} فقط {دون تعليقها على شرط تضررها من النظام السابق}". واضاف ان "المجلس قرر تمديد عمل لجنة مراجعة بيوعات عقارات الدولة والعقارات المحجوزة إذا كانت مبنية على أساس الغبن الفاحش أو الغش في البيع، بناءاً على الكشوفات التي تقدمها وزارة العدل والجهات الرسمية المالكة للعقارات والمشكلة بموجب الأمر الديواني {91} لسنة 2011 الى {31} من شهر كانون الاول المقبل ولا يشمل ذلك {بيع المجمعات السكنية التي تتولى اللجنة المختصة بيعها أصولياً}. وتابع الدباغ أنه" قرر إستحداث اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق والأجانب داخل العراق على أن تكون برئاسة وزير العدل". وبين أن" مجلس الوزراء وافق على منح {16} كلية إجازة تأسيس على أن تتوفر كافة المتطلبات القانونية وهي كليات الكتاب الجامعة في كركوك والصفوة الجامعة  والنخبة الجامعة والإسراء الجامعة والنسور الجامعة والفارابي الجامعة والمصطفى الجامعة والباني الجامعة وكلية السلام الجامعة {الشيخ محمد الكسنزان} سابقاً في ببغداد والكنوز الجامعة في محافظة البصرة  وسومر الجامعة والنور الجامعة في محافظة نينوى وكليتي الطف الجامعة والفقه الجامعة في محافظة كربلاء وكلية المزايا الجامعة في محافظة ذي قار وكلية الكوت الجامعة في محافظة واسط". واشار الدباغ الى أن"الموافقة تمت على مشروع قانون تصديق إتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والإتحاد الأوربي والدول الأعضاء من جهة أخرى الموقع في بروكسل في {11} من ايار الماضي وإحالته الى مجلس النواب". واوضح أن"المجلس اقر توصية لجنة الشؤون الإقتصادية بزيادة رأس مال المصرف العراقي للتجارة {TBI} من {500} مليار دينار الى ترليون دينار من الأرباح المتحققة وغير المحولة الى صندوق تنمية العراق {DFI}". وذكر الدباغ أن"مجلس الوزراء وافق خلال الجلسة على مشروع قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم {87} لسنة 2004 وإحالته الى مجلس النواب". وتابع أن"مجلس الوزراء لم يوافق على إطفاء المبالغ المالية المترتبة بذمة الموظفين المعادين الى الوظيفة وفقاً لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم {24 لسنة 2005} وظهر لاحقاً عدم إستحقاقهم لها بسبب خطأ الإدارة في المؤسسة التي يعملون بها وتبين عدم شمولهم بمفهوم الفصل السياسي بناءاً على قرار لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رغم تقديمهم معلومات أو أوراقاً صحيحة لإختلاف وجهات النظر في تقدير الدليل وكفايته على أن يتم تقسيط المبالغ المستلمة من الفئة الثانية". وقال الدباغ أنه"تمت الموافقة على تحويل جنس الأرض المرقمة {11/2062} مقاطعة 18 العامرية من زراعية الى إنشاء مجمع سكني عمودي لمنتسبي وزارة التعليم عن طريق الإستثمار". واضاف أن"مجلس الوزراء قرر تعديل بدلات إيجار الأراضي العائدة ملكيتها للمديرية في مجمع النهروان الصناعي والمؤجرة لمعامل الطابوق والدباغة ليصبح بدل إيجار المتر المربع الواحد {650}دينار بدلاً من {200} دينار أسوة بالأراضي المجاورة للموقع والعائدة الى دائرة عقارات الدولة وزيادة أجور الخدمات المقدمة للمشاريع الصناعية المجازة". واشار الى أن"المجلس مدد إخضاع البضائع الواردة الى جمهورية العراق للفحص من قبل شركة {B.V} الفرنسية بشكل مستمر وخضوع البضاعة غير المفحوصة الواردة الى العراق لإجراءات الفحص في مختبرات وزارة الصناعة والمعادن إبتداءاً من تاريخ  13 من شهر ايلول الماضي ولحين التعاقد مع الشركات الفاحصة الأجنبية الجديدة". وتابع الدباغ أنه"وافق ايضا على التعديلات المقترحة من قبل الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال بشأن مشروع قانونها مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتسنى إحالتها الى مجلس النواب". واوضح ان"المجلس خول وزارة الصحة صلاحية استئجار دور سكنية للأطباء عند الضرورة القصوى وخصوصاً الإختصاصات النادرة أو عندما تكون الحاجة إليها ملحة ومن ميزانيتها".انتهى

         {البصرة:الفرات نيوز} اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة البصرة اكمال استعداداتها لاجراء امتحانات الدور الثالث التي ستبدأ أعتبارا من يوم غد الاربعاء 10 / 10 / 2012 . وقال مدير اعلام تربية محافظة البصرة باسم القطراني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " المديرية وضعت خطة لتهيئة وتوفير كافة المستلزمات التي من شانها انجاح امتحانات الدور الثالث " . وتابع انه " ومن المؤمل ان يتوزع الطلبة والتلاميذ المكملين على 22 مركزا امتحانيا  للدراسة الابتدائية و 46 مركزا امتحانيا للدراسة المتوسطة و 16 مركزا امتحانيا للدراسة الاعدادية الفرع العلمي و 20 مركزا امتحانيا للفرع الادبي ". وكانت وزارة التربية ومجلس الوزراء قد وافقا على اجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين والمكملين للمراحل المنتهية بسببت نسبة الرسوب المرتفعة . انتهى42

  {بغداد:الفرات نيوز} صوت مجلس النواب في الجلسة السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور {198} نائبا اليوم الثلاثاء على {11} مشروع قانون وقرار. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" في بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم وبعدها هنأ النجيفي باسم المجلس ابناء المكون الايزيدي بمناسبة عيد جما متمنيا لهم الموفقية، بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على نص قرار لسن مقترح قانون مجلس الاتحاد المقدم من اللجنة القانونية، ودعا النجيفي اللجنة القانونية الى عقد اجتماع من اجل الاتفاق على تقديم طلب للقراءة الاولى لمقترح  القانون". واضاف "كما اتم المجلس التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان رقم {53} لسنة 2008 والمقدم من لجنة حقوق الانسان لاجل ضمان تمثيل النساء في مجلس المفوضين واعمالا للقرار القضائي وتنقيذا للقانون ولغرض اشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق ولعدم المساس بحقوق المكونات للتمثيل داخل مجلس المفوضية". وتابع البيان "وانجز المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام لغرض حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتشجيع الحوار بين الثقافات واشاعة  ثقافة السلام ومد الجسور الثقافية بين الشعوب،فيما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية و المالية من اجل تعزيز التعاون العربي في هذا المجالين القضائي والامني وتجريم الافعال المكونة لها واتخاذ التدابير والاجراءات لمنعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها". واشار البيان "كما اتم المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البري والاشخاص، كما انجز المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والنزاهة والخدمات والاعمار والمالية لغرض تعزيز التعاون بين حكومات الدول العربية في مجال العدالة الجزائية على اساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية". ولفت البيان الى ان" المجلس صوت ايضا على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 ، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع بغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والامن في العالم، كما انجز المجلس التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار من اجل تمتين اواصر العلاقة والروابط الاقتصادية وتوثيق عرى التعاون بين حكومتا جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية". واكد ان" الجلسة شهدت التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم {56} لسنة 1985 والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار القانونية لغرض تنظيم اعمال الخدمات البحرية واجازة ممارستها وتحديد الجهة المسؤولة عنها والغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم {51} لسنة 2004، كما صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم {31} لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية لصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية البند اولا من المادة {22} من قانون ديوان الرقابة المالية رقم {31} لسنة 2011 وطلبها تعديل المادة المذكورة". وذكر البيان ان" المجلس انجز التصويت على مقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين والمقدمة من لجان القانونية وحقوق الانسان والمالية، وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل المصادف الحادي عشر من الشهر الجاري".انتهى