{بغداد:الفرات نيوز} عد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة قرار المحكمة الاتحادية أبطل نظام توزيع المقاعد السابق لمصادرته حرية المواطن بالتعبير عن رأيه و حرمانه من المشاركة بالشؤون العامة والسياسية و قال طعمة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " قرارات المحكمة الاتحادية وفقا لنصوص الدستور باتة وملزمة لجميع السلطات ولا خيار قانونيا متاحا لعدم تنفيذها أو الاستعاضة عنها بخيارات بديلة و حيث ان المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية نظام توزيع المقاعد في الانتخابات السابقة و لكونه يصادر حرية التعبير للناخب و يحرمه من المشاركة في ادارة الشؤون العامة والسياسية فلا سبيل للبرلمان الا باعتماد قرار المحكمة الاتحادية و تعديل نظام توزيع المقاعد في الانتخابات القادمة". و أضاف " فوجئنا باعتراضات سياسية غير صحيحة ضد قرار المحكمة الاتحادية أعلاه معللة ذلك بأنه يؤدي الى توسيع المشاركة السياسية و يزعم المعترضون ان الاستقرار السياسي يتحقق بوجود حزبين او ثلاثة و هو ما تفنده الحقائق والتجربة السياسية القائمة إذ ان الخريطة السياسية الحالية نتيجة القانون السابق و لم تفلح في تحقيق الاستقرار السياسي بل أن السمة الغالبة للمشهد العراقي الازمات المزمنة التي وصلت حد المطالبة بإسقاط الحكومة من جهة والمطالبة بحل البرلمان من جهة اخرى إضافة الى ان منطلق المطالبة بحصر الاحزاب الممثلة في السلطة باثنين او ثلاثة يستبطن خطورة إمكان تطور مطالبة نفس المعترضين بعد فترة قصيرة بحصر التمثيل السياسي بحزب واحد و عودة التفرد للحكم والسلطة"، و أشار طعمة الى أن " طبيعة المجتمع العراقي التعددية على خلفيات دينية ومذهبية و سياسية و قومية واقليات فأي نظام انتخابي لايراعي استيعاب التعددية و التنوع المجتمعي سيفرز مضاعفات سلبية تهدد استقرار البلاد سياسيا و امنيا و تقوض انسجام نسيجه الاجتماعي". و أوضح أن" فرض قانون يتضمن مقاسات و قوالب محددة لحصر التمثيل السياسي في السلطة بعدد محدود من الاحزاب يخالف ارادة الناخب و يفرض عليه تحديدات في خياراته و هو ما يخالف جوهر ومبادئ الديمقراطية التي تتيح للناخبين فرز وتصفية الاحزاب السياسية المؤهلة من غيرها"مؤكدا أن" ما نسمعه من توصيف قوائم بالكبيرة و اخرى بالصغيرة استنادا لنتائج افرزها قانون انتخابي غير عادل لا يمكن القبول به و الارقام في الانتخابات السابقة أثبت اهمال نسبة 60% من اصوات المصوتين في محافظات معينة فهل يصح وصف 60% من الاصوات بالصغيرة و الباقي 40% بالكبيرة". شدد طعمة على ان " النظام الانتخابي المنصف هو الذي يعتمد التوزيع بطريقة تستوعب أعلى نسبة ممكنة من اصوات المصوتين بتقسيم عملية توزيع المقاعد الى مرحلة المقاعد الصحيحة و مرحلة الباقي الاقوى و يعتمد في المرحلة الاولى توزيعها لمن حصل على القاسم الانتخابي و في المرحلة الثانية للقوائم التي حازت أعلى عدد من الاصوات بالمقارنة مع القوائم الاخرى". و تابع" أفرزت نتائج مجالس المحافظات السابقة مفارقات عجيبة فأحدى القوائم حصلت على مقعد اضافي مقابل صوتين فقط و حرمت قائمة اخرى حصلت ما يقارب 14000 صوت و ينقصها ستة اصوات فقط عن القاسم الانتخابي. و أكد طعمة ان "القانون السابق يمكن ان ينتج تعطيلا لمجمل العملية السياسية في فروض معينة كما لو حصلت قائمة فردية على قاسم انتخابي و بقية القوائم لم تصل القاسم فعندها ستحصل القائمة الفردية على مقعد واحد لمرشحها و يتعذر توزيع باقي المقاعد لعدم وصول بقية القوائم للقاسم الانتخابي". واقرت المحكمة الاتحادية بتاريخ 14/6/2010 عدم دستورية النظام الانتخابي المعمول به سابقاً الذي يعتمد توزيع المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط مما اثار ردود فعل ايجابية من قبل بعض النواب .انتهى
