{بغداد: الفرات نيوز} طالب نواب محافظة كركوك من العرب، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية جلال طالباني بضروة احترام الدستور بقضية تشكيل قيادة عمليات دجلة في المحافظة، مؤكدين وجود ميليشيات غير رسمية بالمحافظة تقوم بأثارة الرعب بين أبناء المحافظة . وقال النائب ياسين العبيدي في مؤتمر صحفي عقده بمنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الوقائع اثبت ان تعدد مراكز القوى لن يسهم في ادارة الملفات المهمة كما هو الحال في محافظة كركوك، واننا نرحب بتشكيل قيادة عمليات دجلة حيث نصت المادة 110 من الدستور على الصلاحيات الحصرية للسلطة المركزية بانشاء تشكيلات عسكرية وادارتها فمن غير المعقول ان يدار الملف الامني في كل المحافظات من قبل الجيش والشرطة بينما تستثنى من ذلك محافظة كركوك "، موضحا ان" نزيف الدم مازال مستمرا في محافظة كركوك  وذلك بسبب تكرار حدوث الخروقات الامنية المتعددة من دون ان تتغير قيادات الاجهزة الامنية وتوازنها". وتساءل العبيدي الى"متى تبقى الميليشيات غير النظامية الرسمية  في المدينة تثير رعب المواطنين وغالباً ما كنا نسمع من الكتل السياسية الالتزام بالدستور لانه يحمي مصالحها في حين ترفضه عندما لايكون كذلك وان استجابة المركز لاملاءات الاقليم سيعطي الحجة للمحافظات الاخرى لعصيان القرارات المركزية لذلك نتمنى على طالباني ان يكون حامياً وراعياً للدستور وليس غير ذلك ". ورفضت حكومة اقليم كردستان قرار تشكيل عمليات دجلة ، مطالبة  الى الغائه. وفي الوقت نفسه رفض مجلس محافظة كركوك ربط تشكيلات الداخلية والدفاع في المحافظة بقيادة عمليات دجلة لأن كركوك لها حساسية خاصة، فضلا عن قضية المناطق المتنازع عليها . وكلف  رئيس الوزراء نوري المالكي قائد عمليات محافظة ديالى الفريق الركن عبد الأمير الزيدي بتولي قيادة ثلاث محافظات {ديالى وصلاح الدين وكركوك} واطلق عليها اسما  بـقيادة عمليات دجلة بغية الحفاظ على امن تلك المحافظات. انتهى11

    {بغداد : الفرات نيوز} ثمنت كتلة المواطن النيابية في بيان لها موقف لجنة الزراعة والاهوار بتبني المشروع الذي قدمته الكتلة لرفع نسبة القطاع الزراعي الى 10 % من موازنة 2013 فصاعدا . وذكر النائب عن الكتلة حامد الخضري في مؤتمر صحفي ان " كتلة المواطن كانت قد طرحت في وقت سابق ومن منطلق المسؤولية الوطنية مشروعا لرفع نسبة القطاع الزراعي من موازنة 2013 فصاعدا الى 10 % وهي في الوقت الذي تثمن فيه موقف لجنة الزراعة والاهوار النيابية تطالب مجلس النواب والحكومة بتبني هذا المشروع ورفع نسبة هذا القطاع الحيوي من اصل الموازنة الاتحادية العامة لعام 2013 وليستمر على مدى السنوات المقبلة لتحقيق طرفة نوعية والعودة بالبلاد الى مصاف الدول المصدرة وليس المستهلكة . واشار البيان الى ان القطاع الزراعي في البلاد يعاني من اخفاقات وتخلف كبيرين ولا بد من احياء هذا القطاع المهم والنهوض به وذلك باستصلاح الاراضي وادارة المياه والنهوض بالثروة الحيوانية وحل مشكلات النخيل وغير من المسائل التي يعاني منها هذا القطاع . انتهى 11

    {بغداد: الفرات نيوز}أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقها مع جامعة الشرق الأوسط الأردنية لتخفيض الأجور الدراسية للطلبة العراقيين بنسبة {15%}. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز }نسخة منه ان"الدائرة الثقافية في العاصمة الأردنية أبرمت اتفاقا مع جامعة الشرق الأوسط الأردنية تقضي بتخفيض الأجور الدراسية بنسبة {15%} من قيمة رسوم الساعات المعتمدة للطلبة العراقيين الدارسين فيها". وأضاف ان"الدائرة الثقافية تواصل عملها لابرام اتفاقات علمية مماثلة مع الجامعات الأردنية لغرض تخفيض الأجور الدارسية وتطوير التعاون العلمي والثقافي".انتهى  

   {بغداد: الفرات نيوز}حذرت الكتلة البيضاء، اليوم الثلاثاء، من تأخير وزارة التجارة لتجهز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين وخاصة ابناء المحافظات الجنوبية وذلك بسبب الحالة المعيشية السيئة للمواطنين وضعف وضعهم الاقتصادي. وقال المتحدث باسم الكتلة البيضاء النائب كاظم الشمري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" تدهور وعدم استقرار توزيع الحصة التموينية اصبح كارثيا لان محافظات الجنوب باكملها اضافة الى بعض المحافظات الاخرى تعتمد عليها واذا لم يجهز الناس بالسكر والرز والطحين في هذه المحافظات شهريا يكونون في حالة سيئة جدا نظرا لضعف وضعهم الاقتصادي ". واضاف الشمري ان "وزير التجارة خير الله حسن بابكر اقر بوجود فساد في استيراد مفردات البطاقة التموينية، وان عددا كبيرا من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر في الجنوب والوسط وبعض مناطق الشمال التي لم تعرف التنمية الاقتصادية،وهذا ادى الى انتشار الفقر في هذه المناطق". وقرر مجلس النواب قبل فترة تشكيل لجنة لمتابعة موضوع الحصة التموينية و الفساد المستشري في طريقة استيرادها وتوزيعها، الا انها لم تتوصل حتى الان الى حل مشكلة الفساد بها .انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء،عن بدء حملة محو الامية في العراق استنادا الى إعلان رئيس مجلس الوزراء في يوم 8/9/2012 {اليوم العالمي لمحو الأمية}. وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" بدء حملة محو الأمية في جمهورية العراق جاء " إستناداً الى أحكام المادة {14/البند أولاً} من قانون محو الأمية رقم 23لسنة 2011 وتتولى وزارة المالية بالإتفاق مع وزارة التربية تحديد المبلغ اللازم وتوزيعه لغرض إنجاح الحملة ". واضاف  ان"مجلس الوزراء اقر توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن موضوع بدلات إيجار الأراضي الزراعية بتخفيض بدلات الإيجار غير المسددة التي ترتبت بذمة الفلاحين للأعوام {2010ـ 2011 ـ 2012} بنسبة 50% مساواة بالسنوات الماضية". وبين  ان" المجلس اعفى من قام بالتسديد للسنوات المذكورة ، للأعوام 2013 و 2014 مكافأةً لهم وتخويل وزارة الزراعة بالتطبيق مع إستصدار تشريع قانون يتضمن إعفاء المستأجر للأرض الزراعية من دفع بدلات الإيجار للسنتين الأولى والثانية من مدة الإيجار من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري أو معاهد الزراعة والبيطرة وإعداديات الزراعة لتشجيعهم على إيجار الأراضي الزراعية ". وذكر البيان ان " مجلس الوزراء وافق على طلب تكريم المسؤولين والموظفين المشاركين في مؤتمر القمة العربية المقترح بكتاب الخارجية بتوجيه كتاب شكر وتقدير فقط للمذكورين مع منح مكافأة بمبلغ مليون دينار لكل من الذين عملوا في الحراسة والسياقة والحماية والخدمات ". وتابع ان " المجلس وافق على دخول العمال الأجانب العاملين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة الى البلاد إستناداً الى سمات الدخول الصادرة من الجهات المختصة دون إنتظار صدور إجازات العمل من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ". وأوضح ان" مجلس الوزراء طلب من الوزارات والجهات المعنية لاحقاً تقديم قوائم بأسماء العاملين الأجانب الى الوزارة آنفاً لغرض منحهم إجازة العمل وفقاً للقانون ، وعلى الوزارات المعنية والشركات الأجنبية تقديم قوائم بأسماء العمال العراقيين العاملين في الشركات الأجنبية الى وزارة العمل لغرض ضمان حقوقهم وفقاً للقوانين النافذة ". واشار البيان الى " ان المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتخصيص {4} مليارات دينار الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان من تخصيصات إحتياطي الطوارئ لعام /2012 إستناداً الى أحكام المادة 5 من قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم 22 لسنة 2012 ". وستدرك  ان" مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ". واضاف ان" المجلس وافق على إعتماد وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي {2012- 2022} ". واوضح ان" مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الصحة الحيوانية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ". واشار البيان الى ان" المجلس وافق على فتح سفارة العراق في جمهورية أرمينيا والموافقة على تشكيل اللجنة العليا للتعاون بين جمهورية العراق وجمهورية أرمينيا ودعوة رئيس الوزراء الأرميني ووفد مرافق الى العراق للمشاركة في معرض بغداد الدولي ".انتهى