{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة المفوضية النيابية الاتفاق على اختيار {8} اعضاء من اصل {9} . وذكر مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" لجنة المفوضية النيابية اعلنت موافقتها داخل قبة البرلمان على {8} اعضاء من اصل تسعة إذ ان العضو الاخير هو من حصة الاقليات". وعقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي بعد ساعة كاملة عن موعدها المقرر . وتتضمن جلسة اليوم بحسب مصدر نيابي "التصويت على قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006 والتصويت على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومتي العراق و المانيا ". واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال التصويت على تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى و تقرير حول وضع ومطالب التركمان "وتابع" كما يتضمن كذلك القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية و استمرار مناقشة قانون الاحزاب السياسية و القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان و القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم {86} لسنة 2004 و قانون المرور وعرض تقرير تفجير البرلمان".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} صوت اعضاء مجلس النواب على تمديد عمل مفوضية العليا المستقلة للانتخابات . وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " اعضاء مجلس النواب صوتوا خلال جلسة اليوم على تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية لمدة عشرة ايام فقط ".يذكر ان مفوضية الانتخابات انتهت ولايتها منذ اواخر شهر نيسان الماضي غير ان مجلس النواب قرر تمديد عملها 3 اشهر . وعقد مجلس النواب جلسته اليوم برئاسة اسامة النجيفي ومن المؤمل ان تشهد التصويت على اربعة مشاريع قوانين وتمديد عمل مفوضية الانتخابات بالاضافة الى القراءة الاولى لثلاث مشاريع قوانين جديدة وعرض تقرير تفجير البرلمان. وذكر مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان" جلسة اليوم ستتضمن التصويت على قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006 والتصويت على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومتي العراق و المانيا ". واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال التصويت على تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى و تقرير حول وضع ومطالب التركمان ". وتابع" كما يتضمن كذلك القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية و استمرار مناقشة قانون الاحزاب السياسية و القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان و القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم {86} لسنة 2004 و قانون المرور وعرض تقرير تفجير البرلمان".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} عد عضو عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج التهم الموجهة الى المحكمة الاتحادية بالانحياز للمالكي اتهامات خطيرة بحق هذه المؤسسة المهمة في العراق. و قال السراج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " اتهام اي طرف سياسي للمحكمة الاتحادية بالتحيز لرئيس الوزراء نوري المالكي يعد تشهيرا بهذه المؤسسة الهامة ولا يحق لاحد الطعن في المواقف التي تتخذها المحكمة الاتحادية ". و أضاف إن " المحكمة الاتحادية اذا كانت منحازة للمالكي حسب ما قالوا فإن هذا دليل على قانونية موقفه أمام هذه المحكمة لانها لن تقر شيئا تأخذ به بنظر العراق منصب المالكي أو مدى سلطته"، مؤكدا أن" المحكمة الاتحادية خالفت عارضت المالكي في الكثير من القضايا التي لم تجد فيها وجه حق للإقرار " . و دعا السراج جميع الاطراف الى " التعمق في بحث الكثير من الامور التي تطرح على المحكمة الاتحادية و القرارات التي تتخذها قبل أن تعلن اي اتهامات مع عدم كفاية الادلة على صوابها من خطئها". و أشار السراج الى أنه " لا يمكن ان يتعامل بعض الاطراف مع المحكمة الاتحادية كإلعوبة في لسان السياسيين سعيا للانتقاص منها و الانتقاص من النهج القانوني للبلد كي لا تتشوه سمعة القانون العراقي المعروف باستقلاله و نزاهته". يذك أن بعض الكتل السياسية اتهمت في الفترة الأخسيرة المحكمة الاتحادية بالانحياز الى رئيس الوزراء نوري المالكي في بعض المسائل التي ارسلها اليها ".انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} عقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي بعد ساعة كاملة عن موعدها المقرر . وذكر مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان" جلسة اليوم ستتضمن التصويت على قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006 والتصويت على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومتي العراق و المانيا ". واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال التصويت على تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى و تقرير حول وضع ومطالب التركمان ". وتابع" كما يتضمن كذلك القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية و استمرار مناقشة قانون الاحزاب السياسية و القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان و القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم {86} لسنة 2004 و قانون المرور وعرض تقرير تفجير البرلمان".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} توقع النائب عن كتلة المواطن حسن الساري ان كثرة اجتماعات الفرقاء السياسيين بشأن ورقة الاصلاحات التي اعلنها التحالف الوطني سيزيد من الخلافات حول تلك الورقة . كان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر إلا أن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لم يبد اي تفاؤل بشأن هذه الورقة معلنا انه اصبح متعذرا القيام بتلك الاصلاحات . وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " ورقة الاصلاحات عند الاعلان عنها كانت محط قبول من الاطراف السياسية المختلفة وبشكل متفاوت بصفتها مخرجا للازمة السياسية الراهنة ". واضاف انه "على الرغم من هذا القبول المتفاوت في نوعه الا ان ذلك لا يعني ان ورقة الاصلاحات دستور  لا يمكن تغييره او ان تكون بعض فقراتها نقطة اختلاف للكتل السياسية "، مشيرا الى ان " البطء في تنفيذ الورقة وكثرة الاجتماعات بشأنها يمكن ان تخلق حالة جديدة من الخلافات ". وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تمثلت بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. انتهى11 م