{بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب الاول لمحافظ بغداد محمد حمزة الشمري مجلس النواب العراقي بتشكيل مؤسسة لرعاية ضحايا الارهاب اسوة بمؤسسة شهداء النظام السابق. ونقل بيان للمحافظة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء عن الشمري القول ان "التعويض المادي ليس كافيا لجبر ما تعرضت اليه عوائل الضحايا ومن الضروري ازالة ما تركه الارهاب من اثار نفسية ومعنوية واشعارهم بدعم الدولة والمجتمع لهم وضمان حصولهم على الحقوق والامتيازات التي تجعلهم يشعرون بالمساواة مع الاخرين". واضاف ان "المحافظة بينت وجهة نظرها في موضوع زيادة مبلغ التعويض الى عشرة ملايين دينار بدلا من ثلاث ملايين وسبعمائة وخمسون الفا اضافة الى تعديل رواتبهم التقاعدية لتصل الى {500} الف دينار بدلا عن {340} الفا وكذلك زيادة مبلغ تعويض الاضرار المادية من{50 %} الى {100%} لمساعدة المواطنين المتضررين في اعادة بناء دورهم وممتلكاتهم التي هدمها الارهاب". وبين ان "محافظة بغداد طالبت بإعادة النظر بالقانون وباللجان المشكلة ورفع بعض الحلقات الطويلة والمعقدة التي ادت الى تأخر كبير في صرف التعويضات". واكد الشمري ان "تلك الاجراءات والتعقيدات الادارية والروتينية سببت معاناة دامت الى سنوات طويلة مما ادى الى تأخر صدور القانون وتشكيل اللجان والية عملها والروتين الذي جاء في القانون مما تسبب في تأخير واضح وضرر كبير على المواطن". واوضح ان "الحكومة المحلية مستمرة بمتابعة عمل اللجنة وتطوير اداء عملها وتذليل كل المعوقات لاسيما في المعاملات المادية للممتلكات المنقولة وغير المنقولة". وتابع ان "محافظة بغداد توصلت الى اتفاق مع اللجنة المركزية لزيادة عدد اللجان الفرعية لتسريع انجاز المعاملات خاصة وان بغداد فيها اعداد كبيرة من المتضررين مقارنتا ببقية المحافظات فهناك اكثر من {40} الف معاملة للممتلكات المنقولة واكثر من {35} الفا لضحايا الاضرار البشرية". يذكر ان لجنة تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في عموم محافظات العراق قد أنجزت الكثير من المعاملات للمتضررين جراء العمليات المسلحة والأخطاء العسكرية في المحافظة، وشملت المعاملات المتضررين من الشهداء والمصابين وحسب نسبة الإصابة. انتهى م
