{بغداد:الفرات نيوز} كشف مصدر نيابي من داخل جلسة مجلس النواب عن وقوع سجال ومشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والنائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي . وقال المصدر النيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مشادة كلامية وسجالا حصل تحت قبة البرلمان بين النجيفي وحنان الفتلاوي على خلفية عدم اعطاء دور للحديث لها ". واضاف ان "الفتلاوي اتهمت النجيفي بالتمييز وعدم تحقيق العدالة بين النواب"، مشيرا الى ان" النجيفي دعا الى عدم اثارة المشاكل داخل الجلسة".وعقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي بعد ساعة كاملة عن موعدها المقرر . وتتضمن جلسة اليوم بحسب مصدر نيابي "التصويت على قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006 والتصويت على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومتي العراق و المانيا ". واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال التصويت على تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى و تقرير حول وضع ومطالب التركمان "وتابع" كما يتضمن كذلك القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية و استمرار مناقشة قانون الاحزاب السياسية و القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان و القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم {86} لسنة 2004 و قانون المرور وعرض تقرير تفجير البرلمان".انتهى

تطبيق {بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني طارق حرب ان القوات المسلحة العراقية الاتحادية  لها حق التواجد في اي ارض عراقية . وقال حرب في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت نسخة منه انه" تعليقا على ممانعة قوات البيشمركة من دخول القوات العراقية الى غرب الموصل وبمحاذاة الحدود السورية العراقية  فاننا نقول ان المسائل الامنية في جميع انحاء العراق سواء في الاقليم او المحافظات من الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية في بغداد طبقا لاحكام المادة 110 من الدستور وبالتالي فان للقيادة العسكرية الاتحادية ارسال قطعات عسكرية الى هذه المناطق". واضاف ان " الظروف مضطربة بسبب ما يحصل في سوريا علما انه لم يصدر قانون من مجلس النواب بتحديد هذه المناطق من المناطق المتنازع عليها ". ويواجه العراقيون المقيمون في سوريا اوضاعا صعبة واعتداءات من قبل الجماعات الارهابية وبلغ عدد من قتل على يد تلك الجماعات 23 مواطنا عراقيا بضمنهم صحفيان اثنان تسلمت جثتيهما الحكومة العراقية الثلاثاء الماضي". يذكران قوات البشمركة منعت قوات الجيش والشرطة الاتحادية من الدخول الى المناطق الحدودية مع سوريا في نينوى  .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة المفوضية النيابية الاتفاق على اختيار {8} اعضاء من اصل {9} . وذكر مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" لجنة المفوضية النيابية اعلنت موافقتها داخل قبة البرلمان على {8} اعضاء من اصل تسعة إذ ان العضو الاخير هو من حصة الاقليات". وعقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي بعد ساعة كاملة عن موعدها المقرر . وتتضمن جلسة اليوم بحسب مصدر نيابي "التصويت على قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006 والتصويت على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومتي العراق و المانيا ". واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال التصويت على تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى و تقرير حول وضع ومطالب التركمان "وتابع" كما يتضمن كذلك القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية و استمرار مناقشة قانون الاحزاب السياسية و القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان و القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم {86} لسنة 2004 و قانون المرور وعرض تقرير تفجير البرلمان".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} صوت اعضاء مجلس النواب على تمديد عمل مفوضية العليا المستقلة للانتخابات . وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " اعضاء مجلس النواب صوتوا خلال جلسة اليوم على تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية لمدة عشرة ايام فقط ".يذكر ان مفوضية الانتخابات انتهت ولايتها منذ اواخر شهر نيسان الماضي غير ان مجلس النواب قرر تمديد عملها 3 اشهر . وعقد مجلس النواب جلسته اليوم برئاسة اسامة النجيفي ومن المؤمل ان تشهد التصويت على اربعة مشاريع قوانين وتمديد عمل مفوضية الانتخابات بالاضافة الى القراءة الاولى لثلاث مشاريع قوانين جديدة وعرض تقرير تفجير البرلمان. وذكر مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان" جلسة اليوم ستتضمن التصويت على قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006 والتصويت على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومتي العراق و المانيا ". واضاف "كما يتضمن جدول الاعمال التصويت على تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى و تقرير حول وضع ومطالب التركمان ". وتابع" كما يتضمن كذلك القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية و استمرار مناقشة قانون الاحزاب السياسية و القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان و القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم {86} لسنة 2004 و قانون المرور وعرض تقرير تفجير البرلمان".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} عد عضو عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج التهم الموجهة الى المحكمة الاتحادية بالانحياز للمالكي اتهامات خطيرة بحق هذه المؤسسة المهمة في العراق. و قال السراج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " اتهام اي طرف سياسي للمحكمة الاتحادية بالتحيز لرئيس الوزراء نوري المالكي يعد تشهيرا بهذه المؤسسة الهامة ولا يحق لاحد الطعن في المواقف التي تتخذها المحكمة الاتحادية ". و أضاف إن " المحكمة الاتحادية اذا كانت منحازة للمالكي حسب ما قالوا فإن هذا دليل على قانونية موقفه أمام هذه المحكمة لانها لن تقر شيئا تأخذ به بنظر العراق منصب المالكي أو مدى سلطته"، مؤكدا أن" المحكمة الاتحادية خالفت عارضت المالكي في الكثير من القضايا التي لم تجد فيها وجه حق للإقرار " . و دعا السراج جميع الاطراف الى " التعمق في بحث الكثير من الامور التي تطرح على المحكمة الاتحادية و القرارات التي تتخذها قبل أن تعلن اي اتهامات مع عدم كفاية الادلة على صوابها من خطئها". و أشار السراج الى أنه " لا يمكن ان يتعامل بعض الاطراف مع المحكمة الاتحادية كإلعوبة في لسان السياسيين سعيا للانتقاص منها و الانتقاص من النهج القانوني للبلد كي لا تتشوه سمعة القانون العراقي المعروف باستقلاله و نزاهته". يذك أن بعض الكتل السياسية اتهمت في الفترة الأخسيرة المحكمة الاتحادية بالانحياز الى رئيس الوزراء نوري المالكي في بعض المسائل التي ارسلها اليها ".انتهى2 م