{بغداد : الفرات نيوز} اكد التحالف الكردستاني ان تفعيل الاتفاق الذي تم بين طرفي النزاع الاخير وهما حكومتي المركز واقليم كردستان سيوجد ارضية للعمل على حل الخلافات السياسية والاشكاليات العالقة .
وبين النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " التصعيد الاخير كان من افرازات الخلافات السياسية بين الطرفين ، مبينا ان تصريحات رئيسي الوفد الحكومي فالح الفياض ووزارة البيشمركة جبار الياور وبيان مكتب القائد العام للقوات المسلحة عن الاتفاق على سحب القوات والرجوع الى اتفاقية عام 2009 كانت بشكل عام ايجابية " .
واوضح انه " مادام الطرفان اتفقا على الرجوع الى اتفاقية عام 2009 التي تنص ان كل شئ بالتنسيق والتعاون ، لا سيما المسائل العسكرية وغيرها " .
واستدرك " اذا حل التوتر العسكري وعاد التطبيع ورجعت الامور الى سابق عهدها ستكون هناك ارضية للعمل على حل الخلافات السياسية والاشكاليات العالقة " .
وقال " ان سارت الامور بشكل طبيعي فإن السياسيين سيجتمعون ويبادر رئيس الجمهورية جلال طالباني ويفعل جهوده الرامية لحل الازمة السياسية القائمة .
والمح الى ان" تشكيل قيادة عمليات دجلة تعد مشكلة لانها لم تتم بالتشاور والامر يتناقض من اتفاقية عام 2009 والكرد باجمعهم ضد هذا التشكيل فيما تحفظ التركمان عليه ، وبين ان الشعب الكردي يهمه ان تحل القضية" .
وكان ممثلون عن وزارتي الدفاع والبيشمركة في اقليم كردستان قد عقدا اجتماعين في العاصمة بغداد تواصلا خلالهما الى اتفاق على سحب القوات العسكرية والعودة الى اتفاق عام 2009 ، بعد تصعيد استمر اكثر من اسبوعين وصلت خلاله الامور الى حافة المواجهة العسكرية بين قيادة عمليات دجلة وقوات البيشمركة او انها حصلت فعلا في منطقة طوز خورماتو وخسرت خلالها ضحايا من ابنائها . انتهى4 م

     {بغداد : الفرات نيوز}- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي انه لا يحق ابدا لاقليم كردستان ان يكون صاحب الكلمة الاولى والفصل في المناطق المتنازع عليها وقال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " لا اعتقد ان هناك اتفاقا نهائيا بهذا الشأن على الرغم من عقد اجتماعين لوفدي وزارتي الدفاع والبيشمركة ، لكن المهم هو قبول الطرفين بمبدأ الحوار وهي قضية مهمة ومعرفتهما وخاصة الجانب الكردي بأن التهديد غير ذي جدوى وهذه قضية ضرورية " . وتابع انه " يمكن التفاهم والرجوع الى اتفاق 2009 الذي يحدد كيفية ادارة المناطق المختلطة ومن هي المرجعية النهائية في هذا الامر ، الى ان تحل القضية نهائيا عبر التطبيع والاستفتاء كما هو موجود في الدستور " . وبين الساعدي " الى ذلك الحين لا بد ان نصل الى حل وسط ، وهذه مناطق لم يحسم امرها ، وبالتالي لا يحق ابدا لاقليم كردستان ان يكون صاحب الكلمة الاولى والفصل فيها " . واوضح ان " الاراضي في تلك المناطق هي عراقية ولا ينبغي تحشيد قوات وكأنهم هم دخلوا في حرب مع هذه القوات ويشككون في دستورية تحركاتها " . ويؤكد مراقبون ان التصعيد الاخير بين حكومتي المركز واقليم كردستان والذي تحول هذه المرة الى ازمة على الصعيد العسكري وتحشيد والقوات والتهديد بالسلاح ، يؤكدون ان الامور في الطريق الى الحل من خلال اتفاق الطرفين بالعودة الى اتفاق عام 2009 الذي يحدد كيفية ادارة المناطق المختلطة على وفق الدستور ، ويحذرون من بقاء الامور في اطار المواجهة العسكرية التي ستكلف البلاد الكثير ، لا سيما وانها تحاول بقوة الخروج من عنق الزجاجة والانطلاق الى افاق التنمية والتطور والنهوض . انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز}-رحب النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد أمين بمبادرة كتلة المواطن لتقريب وجهات النظر بشأن الأزمة الأخيرة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول قيادة عمليات دجلة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اننا"مع هذه المبادرات وعتبنا على التحالف الوطني حيث انه لم يرد على زيارة الوفدين الكرديين اللذين قدما الى بغداد". وشدد أمين انه"يجب ان يكون رد  الزيارة بالمثل لتقريب وجهات النظر لكن للأسف لم يتم ذلك  على الرغم من ان الوضع الحالي يحتاج الى هذه الزيارات والقطيعة بين الكتل يعني خلق فجوات سياسية تؤثر على العلاقات ويكون هناك برود وجمود سياسي وحتى يكون سوء في العلاقة". وأكد إننا"نؤيد أي مبادرة تهدف إلى إزالة التوتر بين المركز وإقليم كردستان". ويسعى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم إلى تهدئة الأوضاع في البلاد ، لا سيما الأزمة الأخيرة بين حكومتي المركز وإقليم كردستان وتكرست تلك المساعي بتدخل كتلة المواطن وعرضها التقريب بين الفرقاء والمتناحرين بان ذهب وفد منها إلى إقليم كردستان في محاولة لمعرفة المطاليب ونقاط الخلاف وما قد يخفى بشان الأزمة الأخيرة . وكان السيد عمار الحكيم قد قال في وقد سابق وخلال المجلس الحسيني المقام في مكتبه ببغداد ان " إشهار الشركاء السلاح بوجه بعضهم الآخر ينبئ بوجود ثغرة في النظام". وتابع "من المؤسف ان نرى مواجهة بين قوات عراقية أحداها تتجلبب بجلباب وطني واخرى مناطقي بعيدا عن منطق الحوار والتشاور والتحابب في الوقت الذي لا يجب السماح فيه بانفلات الامور " .انتهى4

     {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف القائمة العراقية ان على الحكومة ومجلس النواب الالتزام بالدوام الرسمي لحين الانتهاء من مشاريع القوانين المهمة . وقال النائب عن العراقية وليد المحمدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " مشاريع القوانين تاتي الى مجلس الوزراء من مجلس شورى الدولة والمفروض ان لا تاخذ اوقاتا طويلة " . واوضح ان " التاخير في عملية تمرير والتصويت على القوانين واقرارها هو بسبب العطل الرسمية الكثيرة ، كذلك عطل البرلمان التي نتحفظ عليها  بالاضافة الى قضية سفر وايفادات النواب ، مبينا انه يتمنى على الحكومة ومجلس النواب الالتزام بالدوام حتى الانتهاء من مشاريع القوانين المهمة . وكان التحالف الكردستاني قد رجح في وقت سابق ان يظل اقرار القوانين المهمة معلقا داخل مجلس النواب بسبب انعدام التوافقات السياسية بين القوى والكتل . فيما شدد ائتلاف دولة القانون على ان عدم تمرير القوانين المهمة سيدخل البرلمان في الشلل النيابي ، عادا الامر انه ليس في مصلحة اي طرف في الاطراف السياسية . اما كتلة المواطن النيابية فقد اكدت ان تاخير وعدم اقرار القوانين المهمة من شأنه ان يوقع المتسببين في العرقلة سواء كانت الحكومة او البرلمان في مرمى نقمة شرائح المجتمع التي تهمها هذه القوانين . انتهى 2

  {بغداد:الفرات نيوز}شدد النائب عن التحالف الكردستاني سامان فوزي على ان التوترات التي حدثت بين الحكومة المركزية واقليم كردستان لا يمكن إنهائها من خلال عقد اجتماع واحد. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه"لا يمكن عن طريق اجتماع واحد من قبل عسكريين من الجانبين إنهاء التوترات التي حدثت خلال عدة اشهر وخصوصا  بسبب تشكيل عميات دجلة وتحركات الجيش باتجاه المنطقة وذهاب البيشمركة اليها ايضا ". واضاف فوزي انه" على الرغم من انه من المبكر ان نتكلم بعد اجتماع واحد  لكن كانت نتائجه ايجابية  حيث ان الجانبين اتفقا على التهدئة من الناحية الاعلامية والعسكرية". واشار الى وجوب ان"تكون هناك اجتماعات اخرى لمناقشة مواضيع وتفاصيل اخرى من بينها انسحاب القوات الى اماكنها السابقة وغير ذلك". وشهدت الفترة الماضية تصعيدا للاوضاع بين حكومتي المركز واقليم كردستان  من خلال التهديدات المتبادلة باستخدام القوة العسكرية والسلاح  قبل ان يعلن  مكتب القائد العام للقوات المسلحة  الاثنين الاتفاق على سحب قوات الجيش والبيشمركة التي تحشدت بعد الازمة الاخيرة بين حكومتي المركز واقليم كردستان الى اماكنها السابقة اجتماع عقد في مقر وزارة الدفاع بين ممثلين عن الوزارة والبيشمركة. واستمرت خلال اليومين الماضيين الاجتماعات لبحث تفاصيل انهاء الازمة من خلال العودة الى اتفاق 2009 لادارة المناطق المتنازع عليها.انتهى2