{بغداد: الفرات نيوز}دعت القائمة العراقية، اليوم الثلاثاء، محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق الى الاهتمام بمشروع بوابة بغداد ـ الموصل الجديدة، معتبرة انها "معلم من معالم العاصمة". وقال النائب عن العراقية مطشر السامرائي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" بوابة بغداد تعد معلما من معالم العاصمة ومدخلها الرئيس نحو المحافظات الشمالية واهمالها بهذا الشكل يعد امرا غير مقبول ويعطي تصورا سلبيا وغير جيد عن التقدم العمراني في العراق الجديد"، داعيا محافظ بغداد الى الاهتمام بشكل اكبر بهذا المشروع ومحاسبة  كل المقصرين في اداء واجباتهم ". واعلنت محافظة بغداد قبل فترة عن انها مستمرة في تنفيذ عدد من البوابات على مداخل العاصمة الاربعة {بغداد ـ الكوت} و {بغداد ـ الحلة}و {بغداد ـ بعقوبة} و {بغداد ـ الموصل}. واشارت ألى ان "هذه البوابات التي تمثل صروح حضارية مهمة والتي تبرز الوجه الجميل لمدينة بغداد والتي مازال العمل جارياَ بها وصلت نسب الانجاز فيها بين {15% ـ 70%}".انتهى11

   {بغداد : الفرات نيوز}وصفت كتلة المواطن النيابية استيراد مادة الاسمنت من خارج البلاد على حساب المنتوج المحلي بالفساد الكبير الذي يتسبب بخسائرة عديدة. وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة في مبنى مجلس النواب اليوم الثلاثاء وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز}  ان " هناك مشكلة تواجه معامل الاسمنت في البلاد بتكدس انتاجها وباجمالي مبالغ وصلت الى 50 مليار دينار من منتوج الاسمنت العراقي عالي الجودة والمواصفات وباسعار مناسبة حيث يبلغ سعر الطن الواحد 100 الف دينار . واشار عبطان الى ان هناك فقرة في موازنة 2012 الاتحادية حيث تقول المادة 3 احكام عامة (يتم شراء السلع المصنعة محليا من القطاعين الخاص والمختلط اذا اعتذر القطاع العام عن ذلك خلال 7 ايام . وبين ان معامل الاسمنت في البلاد تعمل بنظام التمويل الذاتي وهي في ظل هذا الوضع ليس لديها قدرة على دفع اجور موظفيها والعاملين فيها في مقابل تحقيق التجار مكاسب كبيرة ، وهذا الامر يحتاج الى وقفة من الوزارات المعنية والزام باقي الوزارات وبالذات اعمار والاسكان على ان تشترط على المقاولين العاملين معها شراء الاسمنت العراقي كي لا يكون هناك ضرر وبطالة اكثر ماهو موجود حاليا . انتهى 11

    {بغداد: الفرات نيوز} عدّ النائب المستقل صباح الساعدي، اليوم الثلاثاء، من يعيد البعثيين ويضعهم في المناصب الحساسة والاستخبارية هو"مجرم بحق ابناء الشعب العراقي". وقال الساعدي  في مؤتمر صحفي عقده بمنبى  بمجلس النواب  حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" اسباب الخروقات الامنية المتكررة هو الفساد في المؤسسات الامنية وتولي البعثيين للمناصب الاستخبارية "، مبينا ان" الوضع الامني والخروقات المتكررة التي يذهب ضحيتها في كل مرة المئات من الابرياء بين قتيل وجريح هو امر لا يمكن السكوت عليه ولم تعد الاستنكارات ذات جدوى". واضاف"من الاسباب ايضاً ، العقلية المتخلفة ، لدى المنظومة الامنية المعتمدة على ما يسمى مسك الارض وعدم الاهتمام بالعمليات الاستخبارية والضربات الاستباقية لاوكار الارهاب بالاضافة الى سيطرة البعثيين على المنظومة الاستخبارية في البلد بعد ارجاعهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة ، ولهذا فان الوضع الاستخباري لم ولن ينهض " واشار الى ان" الفساد الكبير في المنظومة الامنية سبب رئيس لهذه الخروقات، اذ نرى نصف منتسبي الفرقة العسكرية يدفعون نصف رواتبهم ويجلسون في منازلهم اضافة الى ان المناصب العليا في القيادات الامنية تباع وتشترى بملايين الدولارات"، لافتا الانتباه الى انه " اصبح الموقع الامني وسيلة تجارية لاغراض الربح ". وطالب عدد من النائب  بتغيير القادة المسؤولين عن الملف الامني للبلد وعد بعضهم المنظومة الامنية " بالمخترقة باسم المصالحة الوطنية" ، مبينين " هناك قادة امنيين كبار تم استثناؤهم من قانون المساءلة والعدالة ، وجعلهم متنفذين في القرار الامني ".ويذكر ان البلاد قد شهدت قبل يوم خروقات امنية كانت بعض تفجيرات بسيارات مفخخة واخر عبوات ناسفة واسفرات عن أستشهاد واصابة المئات من الشهداء والجرحى .انتهى11

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد التحالف الكردستاني ان الاوضاع الامنية المتردية التي يشهدها البلد هي انعكاس للوضع السياسي . وقال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " البلاد تعيش اجواء ازمة حقيقية شكلت تهديدا خطيرا للعملية السياسية والبلاد بصورة عامة " . واوضح محمد ان على الزعماء السياسيين العمل على تهدئة الاوضاع والابتعاد عن التصعيد السياسي والاعلامي والمهاترات والتقارب خدمة للعراق والعراقيين . واشار الى ان "البلاد امام تحديات كبيرة لا بد لها من مواجهة وهذه تتطلب توفر مستلزمات التصدي واولى هذه المتطلبات هي رص الصفوف والوحدة وتجميد الخلافات لمصلحة الشعب وتحصينه ضد العمليات الارهابية التي تستهدفه . وشدد على ضرورة استكمال التشكيلة الوزارية حيث ان غياب الوزير المعني يسبب خللا في عمل الوزارة على الرغم من ان المسؤولية تكاملية لكن ايضا هي شخصية .وكانت عدد من محافظات العراق شهدت تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها العشرات من المواطنين.انتهى 11

   {بغداد: الفرات نيوز}طالبت القائمة العراقية، اليوم الثلاثاء، بضرورة تعليق العمل بقانون المساءلة والعدالة لان تطبيقه لا يشمل الجميع بحسب قولها ، مشددة في الوقت نفسه على ضروة تطبيقه على الجميع دون انتقائية او معايير مزدوجة . وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا  في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم  ان" القائمة العراقية تؤمن ان ملف المساءلة والعدالة او اجتثاث البعث جاء باحكام انتقالية ، وليس من المنطقي ان يبقى هذا الملف قائما بعد مرور عشر سنوات ونبقى بدائرة الاقصاء والاجتثاث "، مبينا  ان" هذا الملف اما ان ينتهي من الحياة السياسية في العراق بحكم الدستور كونه جاء باحكام انتقالية ، او ان يطبق على الجميع دون انتقائية او معايير مزدوجة ". واشار الى  ان" اعضاء في مجلس القضاء كانوا جزءا من منظومة النظام السابق ، وكان فيهم من يشغل منصب رئيس مجلس شورى الدولة وفيهم من يشغل رئيس الدائرة القانونية لديوان الرئاسة وفيهم من يشغل منصب المستشار الخاص لرئيس النظام السابق. واليوم كبار الضباط وقادة الفرق كانوا اعضاء شعب واعضاء فرق في حزب البعث " ، متسائلا  " لماذا يشملهم الاستثناء ولا يشمل قضاة نينوى وديالى ". وشملت موخرا هيئة المساءلة والعدالة 30 قاضيا من العاملين في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية باجراءات المساءلة والعدالة..انتهى11