{بغداد : الفرات نيوز} ذكرت كتلة العراقية الحرة، اليوم الجمعة، ان هناك ضرورة ملحة لتشريع قانون الأحزاب كونه سيكشف التمويلات التي تتلقها الأحزاب من الخارج وسيحد من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد. وقالت النائبة عن الكتلة عالية نصيف في بيان اطلعت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه إن "قانون الاحزاب من القوانين المهمة ومن الأركان الأساسية للعملية السياسية والديمقراطية في العراق اذ بدأت الخلافات على تشريعه بين القوى السياسية بسبب رغبة بعض القوى على هيمنة أحزابها والإبقاء على نفسها في ممارسة العمل السياسي دون ان تفسح المجال للقوى الأخرى". وأضافت ان" قانون الأحزاب تمت قراءته الأولى والثانية وقدمت الكثير من الملاحظات عليه اهمها القضاء على ظاهرة الدكاكين السياسية حيث نلاحظ وجود اكثر من 300 حزب شاركوا الى الانتخابات السابقة ، وهذا يعد فوضى سياسية لابد من تقنينها". واقر مجلس الوزراء في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي مسودة قانون الأحزاب، ومنحت المسودة حق الإشراف والمتابعة ومنح الإجازات للأحزاب لوزارة العدل الاتحادية حصرا. وتركز مسودة القانون التي تقع بنحو 47 مادة على الانظمة الداخلية للأحزاب وتنظيم العقوبات الجزائية على المخالفين منهم لأحكام القانون الامر الذي رفضه ممثلو الاحزاب والخبراء القانونيون ورأوا ضرورة ترك الامر للأحزاب ذاتها والاكتفاء بالأطر العامة. وخلصت نصيف بالقول ان" الملاحظات الأخرى الخاصة بقانون الأحزاب تتعلق بمسالة التمويل ، حيث لا تريد الكثير من الأحزاب المتنفذة الكشف عن تمويلها لذا فهي تقف بالضد من إقراره كونه سيكشف التمويلات، مما سيحد من التدخلات الخارجية". ولا يوجد في العراق قانون ينظم عمل الأحزاب، وشهد ما بعد العام 2003 تأسيس عدد كبير من الحركات والأحزاب شارك الكثير منها في الانتخابات. وتشير الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي إلى "حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون". وكان من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية إلا ان النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظى برضا الكتل السياسية واعتبروها تقييدا كبيرا لهذه الأحزاب، فيما يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن احد نواقص بناء الدولة تتمثل بعدم تشريع قانون الأحزاب.
