{بغداد: الفرات نيوز}وصف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، حسن جهاد أمين، القوات الامنية العراقية بشقيها الداخلية والدفاع  بـ{الضعيفة }، مشيرا الى ان الارهاب بات اليوم يستخدم تقنيات حديثة في تنفيذ عملياته الاجرامية عكس قوتنا ما تزال خططها تقليدية في محاربتها للارهاب. وقال أمين في تصريح  لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "التفجيرات الاخيرة التي طالت العراقيين الابرياء تعود الى سببين اولا عدم  قدرة القوات الامنية في العراق على تطوير مهارتها وخططها تجاه محاربة الارهاب وما تزال  تتحرك بشكل تقليدي كالسابق، فضلا عن الضعف الموجود في جهاز الاستخبارات"، موكدا ان "قواتنا الامنية دفاعية ثابتة لا تتحرك وبالتالي يستفيد الارهاب من هذا الضعف ويقوم بتنفذ هذه التفجيرات". واضاف ان "السبب الثاني يكمن بالتراجع الامني لدى قوتنا التي كانت في السابق تقوم بجولات تفتشية مستمرة في كل يوم لكن الان بالعكس في كل شهر او شهرين تقوم بعمليات نوعية في عدة مناطق والغرض منها ضجة اعلامية لا كثر ولا اقل تبلغ فيها الناس بوجود الامن وبالتالي يستفيد الارهاب منها وثم ينفذ جرائمه". وبخصوص اجتماع قادة الامن في مجلس النواب، أوضح امين أنهم "اعترفوا بشكل واضح وصريح بضعف المنضومة الاستخباراتية معللين ذلك بانه "لا يوجد قانون ولا موارد مالية حتى يقوم  بتطوير الاجهزة الاستخبارتية". وبين أن "الارهاب في العراق يحارب بجيش تقليدي، انما محاربته ينبغي ان تكون بالمعلومة الدقيقة وبقوة خاصة سريعة التحرك  وليس بالبحث عن الارهاب من خلال المفارز الصغيرة". وطالب انه "يجب تغير تشكيلات القادة الامنين في الجيش والشرطة وتاتي بقادة مهنية بالعمل بحيث يستطيعوا تطوير مهارات القوات الامنية ومكافحة الارهاب". وفما يتعلق بتسمية الوزراء الامنين، قال أمين أن "الصراع السياسي وعدم الثقة  بين الكتل السياسية هي من اخرت تسمية  الوزرات ودائما ما نسمع عن  اسماء مطروحة في وسائل الاعلام وعندما نتاكد يتبين انها موجودة فقط في الاعلام لهذا ان تسميتها مرتبطة بالوضع السياسي وبالاصلاحات". وشهدت بغداد وعدد من المحافظات الاثنين الماضي، سلسلة من التفجيرات الارهابية راح ضحيتها العديد من المواطنين بين شهيد وجريح، وتأتي هذه التفجيرات بعد ايام قلائل من تهديدات تنظيم القاعدة الارهابي بشن هجمات مسلحة خلال شهر رمضان. يذكر ان اغلب القيادات الامنية والمناصب لم يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب وهذا يعد احد الاشكالات التي اثيرت في الازمة السياسية الاخيرة.  انتهى 12

  {بغداد: الفرات نيوز} أبدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف استغرابها من الصمت المطبق من قبل السلطة التشريعية تجاه عمل اللجنة العراقية الكويتية المعنية بحل الملفات العالقة بين البلدين. وقالت نصيف في بيان لها  تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة "على الرغم من أن هذه اللجنة قامت بإتخاذ العديد من الاجراءات دون استشارة السلطة التشريعية، الا اننا لم نلمس توجها برلمانيا للإستيضاح من هذه اللجنة عما توصلت اليه وما اتخذته من قرارات واجراءات على خلفية الاجتماعات التي عقدتها مع الجانب الكويتي". وأضافت ان "صمت السلطة التشريعية تجاه عمل اللجنة المشتركة قد يكون في المستقبل سببا في شرعنة التجاوزات الكويتية على العراق ، وقد نتفاجأ بأن الكويت تطالب أو تتمسك بأشياء تصفها بأنها {حقوق كويتية}". وشددت نصيف على ضرورة ان "تعرض جميع اجراءات وقرارات هذه اللجنة من الألف الى الياء أمام مجلس النواب لاتخاذ اللازم بصددها وبيان موقف المجلس منها". وقد شكلت الحكومة العراقية في وقت سابق لجنة مشتركة متكونة من وزارة الخارجية والنقل لمتابعة القضايا العالقة بين العراق والكويت. يذكر ان ترسيم الحدود من الملفات العالقة بين البلدين منذ انتهاء الغزو العراقي للكويت عام 1990 وصدور قرار من مجلس الامن يحدد هذه الحدود بشكل ظل العراقيون يرفضونه وقد عقدت عدة اجتماعات تناولت ترسيم الحدود منها تلك التي تمت خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت في اذار الماضي ثم زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح  للعراق في نهاية نيسان الماضي للمشاركة في اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين والتي بحثت موضوع الحدود ضمن عدد من الملفات دون التوصل الى نتيجة. انتهى

 {نينوى:الفرات نيوز} أعادت السلطات السورية فتح منفذ اليعربية الحدودي المحاذي لمنفذ ربيعة العراقي اليوم الجمعة بعد أسبوع من إغلاقه. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} أن "السلطات السورية أعادت فتح منفذ اليعربية بعد إغلاق دام أكثر من أسبوع". وأضاف انه "بهذا الافتتاح سيتسنى للعراقيين العودة من سوريا عبر منفذ ربيعة المحاذي لمنفذ اليعربية السوري". يذكر أن السلطات السورية أغلقت منفذ اليعربية بعد أن استعادت السيطرة علية من المعارضة المسلحة السورية. وتشهد عدد من المدن السورية منذ أكثر من عام أعمال عنف بين الجيش النظامي السوري ومسلحين. وتعرضت الجالية العراقية في سوريا إلى حالة تهجير وقتل مما دعا غالبية العوائل العراقية إلى الهروب منها والعودة إلى ارض الوطن .انتهى31 .

 {بغداد:الفرات نيوز} نفى المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب تدخل إقليم كردستان بشؤون سوريا الداخلية، مشيرا إلى أن الكرد السوريين الموجودين في الإقليم والمدربين عسكريا سيذهبون إلى مناطقهم في حال حصول أي فراغ أمني هناك. وقال الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "هناك إساءة متعمدة في تفسير ما يقوله رئيس الإقليم وخاصة بعد الأزمة التي نمر بها"، مبينا أن "ما قاله بارزاني إن هناك فصائل من الكرد السوريين لجأوا إلى أربيل وبرعايته شكلوا مجلس أعلى لأكراد سوريا". وأضاف أن "الكرد السوريين لا يحتاجون إلى تدريب عسكري لأنهم مدربون بالأصل على استخدام السلاح منذ زمن بعيد"، لافتا إلى أن "رئيس الإقليم أكد انه لن يدخل مسلح من الإقليم إلى سوريا". وأوضح الطيب أن "رئيس الإقليم كان يقصد أن هذه الفصائل ستذهب إلى مناطقها في سوريا في حالة وجود فراغ امني في مناطقهم"، لافتا إلى أن "التصريحات التي تريد فتح تحقيق مع الإقليم بخصوص هذا الموضوع غير منطقية لان رئيس الإقليم أعلن هذا أمام الجميع ولم يخف شيئا حتى يفتح تحقيقا بذلك". ودعا النائب عن ائتلاف ‏دولة القانون حسين الأسدي ‏مجلسي النواب والوزراء إلى ‏التحقيق بموضوع فتح إقليم ‏كردستان معسكرات لتدريب ‏الكرد السوريين.‏ وقال الاسدي ان "إنشاء ‏مثل هذه المعسكرات في إقليم ‏كردستان من شأنه جر ‏العراق إلى ويلات أكثر مما ‏عاشها سابقاً"، مبيناً أن "‏موضوع تدريب أشخاص من ‏دول أخرى في الإقليم من ‏اختصاص الحكومة الاتحادية ‏حصراً باعتباره شأناً ‏خارجياً، والحكومة هي من ‏ترسم السياسات الخارجية". ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن ما وصفتها مصادر مطلعة وموثوقة في المجلس الوطني الكردي أن" قوة عسكرية مؤلفة من حوالى 1000 عسكري كردي منهم منشقون وآخرون رافضون الخدمة العسكرية، يتلقون تدريبات عسكرية في إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن هذه القوة جاهزة لملء الفراغ الأمني لمرحلة ما بعد الأسد. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كشف في مقابلة أجرتها معه إحدى القنوات الفضائية عن تدريب الإقليم مقاتلين كرد سوريين بهدف تمكينهم من حماية مناطقهم في ذلك البلد.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية قيس شذر أن هيئة المساءلة والعدالة لا تستطيع ممارسة عملها دون انتخاب رئيس للهيئة ونائبه، لافتا إلى أن الخلافات السياسية حول منصب الرئيس ونائبه حالت دون ممارسة الهيئة لعملها إلى الآن.وقال الشذر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "اللجنة السباعية لهيئة المساءلة والعدالة تم ترشيحها من قبل مجلس الوزراء وتم التصويت عليها من مجلس النواب وتم مصادقتها من قبل هيئة الرئاسة يعني رسميا لدينا هيئة المساءلة والعدالة متكاملة بأعضائها السبعة".وأشار إلى أن "المشكلة تكمن بأن الهيئة لا تستطيع ممارسة أعمالها دون أن تنتخب رئيسا ونائبا له من ضمن أعضائها التسعة وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن"،عازيا أسباب ذلك لـ"لخلافات السياسية على منصب رئاسة الهيئة ونائبه "، مبينا أن "قانون المساءلة والعدالة واضح بهذا الأمر فان رئيس الهيئة يتمتع بصوت واحد فقط في الهيئة لذلك نعتقد أن الرئيس والنائب والأعضاء الآخرين هم بنفس المميزات والمستوى".وأضاف الشذر "أما إذا كنا نسير باتجاه المحاصصة ومن حصة من هذه الدرجة فأننا نختلف في هذا الأمر بسبب المواطنين الذين تعطلت مصالحهم المتعلقة برواتب المواطنين المشمولين بهيئة المساءلة والعدالة ويتعلق بإعادة قسم منهم إلى وظائفهم".وتأمل من الكتل السياسية أن "تتوافق مع هذا الأمر بأسرع ما يمكن وإذا كانت لديها خلافات وتسويات فدعهم يسوون أمرهم في الهيئات المقبلة ومنها هيئة المساءلة والعدالة".ووجهت الهيئة السباعية للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كتابا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، جاء فيه انه "استنادا لأحكام المادة ثانياً الفقرة سادساً من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم {10} لسـنة 2008، ونتيجة لتشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المتكونة من سبعة أعضاء والتصويت عليهم في مجلس النواب وصدور مرسوم جمهوري فيهم ولكون اختيار رئيس الهيئة خاضع للتوافقات السياسية ولمضي أكثر من 70 يوماً على تشكيلها وإن سبب تأخير تشكيلها يؤدي إلى تعطيل أعمالها وقراراتها المنصوص عليها في القانون ، لأجله نناشدكم بالإسراع في حسم رئاستها".فيما يتوقع نواب من كتل مختلفة بعدم النظر في موضوع تشكيل رئاسة للهيئة لحين حسم موضوع ورقة الإصلاحات.انتهى2