{بغداد: الفرات نيوز}حذر النائب عن التحالف الكردستاني، فرهاد الاتروشي، رئيس المحكمة الاتحادية، مدحت المحمود، من التدخل  في قضية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي لان هذا الامر يعد مؤشرا خطيرا يدل على ان البلاد تتجه نحن الدكتاتورية. واشار الى ان ائتلاف دولة القانون دائما ما يحاول حصر الخلافات بين  الاقليم  والحكومة الاتحادية بقضية النفط بغية تغطية فشلهم بادارة الملف الامني والاقتصادي والخدمي للدولة، موضحا ان ائتلاف دولة القانون يحاول اضعاف السلطة التشريعية من دوره الرقابي، فضلا عن استفحالهم على المؤسسة الامنية من خلال تهميش دور الضباط الكبار. وقال الاتروشي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب " هناك هجوم على  الاقليم ومحاولة تحويل هذه الخلاف السياسي الموجود بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية وحصرها في قضية النفط  والغاز، وهذا تشويه للحقائق وتشويش على المواطن وتضليل للراي العام  وتحريض للمواطن في الجزء العربي من العراق المطل على اقليم كردستان اصبحت خطرا علينا ، وهذا غير صحيح و هي  امور مغرضة ونراها محاولة يائسة وتحريض الشارع بغية تغطية فشلهم في ادارة البلاد" . وتابع" هؤلاء  فشلوا  في  بغداد  لتقديم مثل هذه الخدمات للمواطن العراقي بما فيها قضية الكهرباء ويريدون ان يغطوا هذا الفشل بتحويل الخلاف الى  قضية  تهريب النفط،  ولدينا وثائق من الذي يهريب النفط ومن هو الذي يصدر اورق رسمية لهذا التهريب عبر اقليم كردستان الى دول مجاورة للعراق كذلك، هي تغطية على النهج التفردي وبالتالي تحويل الخلافات  السياسية الى قضية النفط ويقول ان العقبة امامي هي اقليم كردستان ورئيسها  لكن الهدف هو الوصول الى الغاية المنشودة". وبين " نحن نعلم بانهم يريدون ان يسيطروا على المؤسسة الامنية من خلال التصفيات واحالة عدد من الضباط الكبار الى التقاعد من الذين يخالفون القائد العام للقوات المسلحة  ومنهم في مكتبه فالسيطرة على المؤسسة الامنية بشكل كامل هو سبب اخرى للتغطية على قضية تهريب النفط وهذا يعد مؤشرا خطيرا لانه عندما يكون ولاء الجيش والمؤسسة الامنية  والعسكرية  لشخص او لحزب او لمجوعة سيؤدي بالبلاد الى كوارث ". واضاف " المسالة الاخرى التي يتبناها المالكي هي محاولة  اضعاف البرلمان ودوره الرقابي  واكثر من مرة حاولت شخصيات برلمانية استجوابه لكن لا يقبل ذلك  بالرغم من  ان الاستجواب حق دستوري وقانوني من حق نائب واحد جمع 25 توقيع واستجواب رئيس مجلس الوزراء، فاضعاف السلطة التشريعية يعتبر مؤشر خطير اخر "، موكدا ان " العقلية الموجود في السلطة لا تؤمن بقضية الرقابية بالمؤسسة التشريعية ". وحذر الاتروشي  " السلطة القضائية وبالتحديد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من التدخل  في قضية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي   لان هذا سيكون مؤشرا خطيرا جدا بالانحياز الى طرف سياسي  بالتحديد رئيس السلطة التنفيذية، وهذا يعني ان البلد تتجه  نحن الدكتاتورية  ونتمنى من الاخوة في المحكمة الاتحادية وبالتحديد رئيس المحكمة الاتحادية عدم التدخل في هذا الخلاف السياسي الحاصل  بالقدر  الدستوري  والقانوني  واذ كان غير ذلك فسيكون لنا موقفا حاسما من المحكمة الاتحادية لان الكيل قد طفح ".  انتهى 11

  {نينوى:الفرات نيوز} ذكر مصدر سوري في منفذ اليعربية الحدودي المحاذي لمنفذ ربيعة في محافظة نينوى شمال غرب العراق  أن السبت المقبل سيشهد افتتاح المنفذ امام حركة التجار و المسافرين. وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم  إن " أجهزة الحاسوب في منفذ اليعربية تعرضت للسرقة قبل عدة ايام ما دفعنا لإغلاق المنفذ"مبينا ان" هناك عددا من العوائل العراقية من الذين يودون المغادرة تمت استضافتهم عند العوائل السورية في القرى القريبة من المنفذ".وكان الجيش السوري النظامي استعاد السيطرة على منفذ اليعربية الحدودي مع العراق بعد ان سيطر عليه المسلحون في 21 تموز الحالي. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "الجيش السوري استعاد السيطرة على منفذ اليعربية الحدودي دون اشتباك بعد فرار المسلحين من المنفذ". وتشهد عدد من المدن السورية منذ أكثر من عام اعمال عنف بين الجيش النظامي السوري ومسلحين . وتعرضت الجالية العراقية في سوريا الى حالة تهجير وقتل مما دعا جميع العوائل العراقية الى الهروب منها والعودة الى ارض الوطنانتهى31

{بغداد: الفرات نيوز}اعلنت لجنة الشهداء والمفصولين السياسيين ، عن ضم محتجزي مخيم رفحاء الى مؤسسة السجناء السياسيين  وتعويضهم وتخصيص قطع ارض لهم . وقال رئيس اللجنة محمد الهنداوي في مؤتمر صحفي ان"موافقة وزير المالية حصلت اليوم بتشكيل لجان لاستقبال معاملات المشمولين بالفصل السياسي ويتولى رئاسة اللجنة مدراء الخزينة في المحافظات" . واضاف " ان موافقة الحكومة حصلت على اضافة محتجزي مخيم رفحاء لمؤسسة السجناء السياسيين كما رفع التريث عن مقترح تعديل قانون السجناء السياسيين وايضا بحسب قانون رقم 5 لسنة 2009 الذي يخص بالاشخاص الذين قطع النظام البائد اجزاء من اجسادهم حيث تمت الموافقة على شمولهم بالتعويضات وتخصيص قطع ارض لهم ". يذكر ان النائب محمد المشكور قدم في وقت سابق مقترح قرار الى مجلس النواب العراقي يقضي بأعتبار اللاجئين العراقيين من مخيم رفحاء من أبطال الانتفاضة الشعبانية وايضا يصنفون ضمن شريحة السجناء السياسيين بعد ان وقع على المقترح 80 نائبا. انتهى 12

  {بغداد:الفرات نيوز} عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس اجتماعا في القاعة الدستورية بالمجلس مع رؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون انتخابات مجالس المحافظات. وذكر بيان صدر عن الدائرة الاعلامية اليوم ان " رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي شدد في مستهل الاجتماع الذي حضره قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس وعارف طيفور نائب رئيس المجلس وبمشاركة فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا للانتخابات وعضوين من اعضاء المفوضية، على ضرورة اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد متوعدا بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة اجراء الانتخابات التي يعد تأجيلها غير مقبول اطلاقا ". واكد النجيفي بحسب البيان على "دور مجلس النواب في تشريع قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بناءا على راي المحكمة الاتحادية بالاضافة الى قيام المجلس بواجباته على اكمل وجه معلنا تحديد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهرا واحدا بالاضافة الى منح لجنة الاقاليم واللجنة القانونية الفرصة للتباحث بشان التعديلات التي ستجري على مشروع القانون مبينا تحديد جلسة الاثنين المقبل موعدا للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ". من جانبه حذر فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات من "التاخر في تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات كونه سيؤدي الى تاجيل الانتخابات عن موعدها المحدد ". وقال الحيدري ان "مفوضية الانتخابات استمرت بالقيام بالمهام الموكلة اليها بالرغم من عدم حسم مسالة القانون او تشكيل مجلس جديد للمفوضين وخاصة تسجيل الناخبين والكيانات السياسية والمرشحين "، لافتا الى "حاجة المفوضية الى تخصيصات مالية للقيام بمهامها "، داعيا الى "الاسراع بتشكيل مجلس المفوضين لتلافي حالة الارباك في العمل ". وفي مداخلات رؤساء الكتل واللجان النيابية خلال الاجتماع طالب النائب محمد كياني رئيس لجنة الاقاليم "باشراك  اللجنة بشكل جاد في تشريع القانون خاصة مع وجود مشاكل سياسية معينة "، مشيرا الى ان "وجود الارادة السياسية لتشريع القانون ستساهم بسرعة التصويت عليه قريبا ". من جانبه لفت النائب امير الكناني نائب رئيس اللجنة القانونية الى ان "اللجنة تشترك مع لجنة الاقاليم في تشريع قانون مجالس المحافظات "، مبينا ان "لجنة الاقاليم بحاجة الى مراجعة التعديلات المطلوبة لحسم امرها "، داعيا "مفوضية الانتخابات الى الاسراع بعملها والتحضير للانتخابات وفقا للقانون النافذ ". اما النائب نجيب عبد الله فقد اعتبر ان "جميع التشريعات التي تخص المحافظات تعد من صلاحيات لجنة الاقاليم والمحافظات "، لافتا الى "الحاجة لعقد اجتماع مع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون وخاصة ما يتعلق بمسالة استمرار ترشيح المرشحين في الانتخابات في حال عدم بت هيئة المساءلة والعدالة خلال فترة 20 يوما بخصوص التاكد من شمولهم بقانون الهيئة ". وبخصوص مسالة تشكيل مجلس جديد لمفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بين النائب الشيخ خالد العطية ان "قادة الكتل سيكثفون خلال اليومين المقبلين من اجتماعاتهم لحسم المقترحات المقدمة من الكتل النيابية بشان زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين الى اكثر من عددها الحالي والبالغ 9 اعضاء او الابقاء على عدد الاعضاء على حاله "، منوها الى ان "عدم التصويت على تعديلات قانون الانتخابات لايؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر ". من ناحية اخرى رأى النائب عمار طعمة ان "تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيقدم فرصة ذهبية لتمثيل اوسع للمكونات واستيعاب اطياف اخرى كونه يمنح ثقة اكبر بالعملية السياسية ". في حين شدد النائب سردار عبد الله "بوجوب الاتفاق لوضع مهلة زمنية لتشكيل مفوضية جديدة تحرص على على اجراء الانتخابات ومتابعة تنظيمها ". كما دعا النائب سلمان الجميلي الى "اعتماد خيارين للفقرة المختلف عليها في مشروع القانون من اجل التصويت عليها في مجلس النواب ". وبشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك اوضح النجيفي الى ان "هيئة رئاسة المجلس شكلت قبل فترة لجنة خاصة مشتركة لصياغة مقترح قانون يخص انتخابات كركوك لتقديمه الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه "، موضحا ان "تشريع القانون وتوفير التخصيصات المالية واختيار مجلس مفوضين جديد  والتعاون بين الكتل النيابية عوامل تسهم بنجاح اجراء الانتخابات وغيرها من الاستحقاقات الوطنية مقدما شكره للمفوضية المستقلة للانتخابات على ما قدمت من اعمال خلال المرحلة الماضية ". انتهى

  {كركوك:الفرات نيوز} وضع الخبير الدولي في شؤون المصالحة الوطنية البروفسور الأمريكي باترك اومالي اللمسات الاخيرة لعقد المؤتمر الدولي للمدن الانتقالية في كركوك. و قال رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران بهاء الدين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "الخبير الدولي في شؤون المصالحة الوطنية البروفسور الأمريكي باتريك اومالي يزور المدينة ضمن الزيارات التي يقوم بها اومالي من اجل وضع اللمسات الأخيرة حول عقد المؤتمر الدولي للمدن الانتقالية في كركوك خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي". وأوضح أن " هذا المؤتمر سيكون بمثابة نقطة تحول مهمة نظرا للمكانة التي تحتلها كركوك حيث تستعد المحافظة لاستقبال باحثين وخبراء من جميع قارات العالم وسيكون أيضا بمثابة فرصة لتعريف كركوك ومجتمعها للعالم الخارجي". و أشار توران الى أن "البروفسور اومالي تطرق إلى أهمية عقد هذا المؤتمر في المحافظة ولاسيما في الوقت الحالي مؤكدا بأن كركوك هي التي اكتشفت النواة الحقيقة لمؤتمر المدن الانتقالية". يذكر ان المؤتمر سيكون هو الثالث بعدما عقد للمرة الاولى مدينة بتروفيكا و عقد في المرة الثانية بايرلندا. انتهى 35 م