{بغداد:الفرات نيوز} ابدى رئيس الجمهورية جلال طالباني اسفه لاصدار قرار قضائي بحق نائبه طارق الهاشمي في هذا الوقت بالذات والذي يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وقال الرئيس طالباني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم" يمثل الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واحدة من الركائز الاساسية لبناء الدولة الديمقراطية، ولذا كان في صدارة المباديء التي تضمنها دستور جمهورية العراق، واداء لواجبي في صون القانون الاساسي للدولة فقد حرصت دوما على استقلال القضاء واحترام قراراته". واضاف " انني ومن جهة اخرى وانطلاقا من واجبي في توحيد الكلمة وتفادي كل ما يؤدي الى تصدع في وحدة النسيج الوطني، ارى ان  المصالحة الوطنية تقتضي البحث عن السبل الكفيلة باشاعة اجواء التسامح وابداء المرونة، بما يمهد لاجراء الاصلاحات وتعزيز الشراكة الوطنية". واشار الرئيس طالباني الى انه" رغم وجودي في المانيا للعلاج والنقاهة، فانني  لم اتوقف يوما واحدا عن اجراء المباحثات المباشرة والاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من اجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات والتوصل الى حلول مقبولة لمشاكل مختلفة، وكان بينها موضوع الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية". واردف بالقول " قد كان مدعاة للاسف ان يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسميا يشغل منصبه الامر الذي يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة فلا بد من التأكيد مجددا على ان ابداء الرأي لا يعني باي حال من الاحوال طعنا في القضاء او تدخلا في شؤونه وقراراته بل انه يجسد امل رئيس الجمهورية وسعيه الى تحاشي اي عقبات او عراقيل قد تعيق مسيرة بلدنا العزيز نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق اماني شعبنا في الاستقرار والتنمية والرخاء". واعلن القضاء العراقي يوم امس الحكم بالاعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومساعده احمد قحطان بعد إدانتهما بقتل المحامية سهاد العبيدي وضابط الامن الوطني طالب بلاسم. وكانت المحكمة الجنائية المركزية قد استأنفت يوم امس الاحد جلسة محاكمة الهاشمي وأفراد حمايته المتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب غيابيا، وتم تغيير قاضي محاكمته السابق هاشم الخفاجي ونقله خارج المحكمة الجنائية. يذكر ان مجلس القضاء الأعلى قد قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا في ثلاث تهم فقط من مجموع اكثر من 150 جريمة بحسب الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار. وكان الهاشمي قد أصدر بيانا قال فيه انه قد يلجأ إلى سحب فريق الدفاع والتوقف عن متابعة الدعوى المقامة ضده بسبب وجود انتهاكات قانونية تخللت محاكمته، حسب قوله، داعيا المسؤولين في الحكومة والقضاء إلى تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لمقاضاته وأفراد حمايته وموظفي مكتبه في العراق أو خارجه. وتعد محاكمة الهاشمي الأولى لمسؤول عراقي رفيع المستوى بقضايا إرهابية منذ عام 2003 حيث أن هناك محاكمات وقضايا لبعض المسؤولين كانت بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي. والهاشمي نفى التهم المنسوبة اليه وقال انها مسيسة رافضا ان يتم محاكمته في بغداد وطالب بنقلها الى كركوك أو إقليم كردستان الا ان القضاء العراقي رفض طلبه. ويتواجد الهاشمي حاليا في تركيا التي وصلها بعد رحلة شملت قطر والسعودية ولم يصدر اي شيء من الهاشمي طوال الايام الماضية يشير الى عودته الى اقليم كردستان.انتهى

     {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد انجاز عدد من المشاريع الصحية في العاصمة واحالة اخرى على الشركات المتخصصة . وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة فهيمة سلمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " الواقع الصحي في البلاد بصورة عامة والعاصمة على وجه الخصوص يحتاج الى رفع مستوى الخدمات الطبية ، حيث ان عدد المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة لايوازي الكثافة السكانية العالية والهجرة والكبيرة من باقي المحافظات الى بغداد . واوضحت ان عدد سكان العاصمة يبلغ تقريبا سبعة ملايين ونصف المليون نسمة . واشارت الى انه سيتم كل عام بناء 20 مركزا صحيا تخصصيا ، اضافة الى المشاريع الحالية التي هي قيد الانشاء وهي عبارة عن 3 مستشفيات الاول في منطقة الفضيلية وهو سعة 300 سرير والثاني في الحرية سعة 400 والثالث في الشعب سعة 200 سرير ، اضافة الى 3 اخرى وهي في مناطق النهروان والمعامل والحسينية تسلمتها شركات رصينة للبدء بالعمل فيها . والمحت الى تعزيز الموقف الصحي بشراء عيادات طبية متنقلة تصل الى اطراف العاصمة بواقع 10 من كل من جانبي العاصمة الكرخ والرصافة . واشارت الى انه لدى لجنة الصحة والبيئة اتصالات وتنسيق مع وزارة الصحة ودوائرها ومكتب المفتش العام في الوزارة في مساع لتقويم عمل واداء المؤسسات الصحية . انتهى 8

   {بغداد:الفرات نيوز} طالبت وزارة حقوق الانسان الاجهزة الامنية بـ " استنهاض الهمم ورفع مستوى الحيطة والحذر بين صفوف منتسبيها وبذل المزيد من الجهود والطاقات من اجل فرض الامن والقانون وحماية امن وسلامة المواطنين ". واستنكرت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاعمال والتفجيرات الارهابية الخطيرة الاخيرة التي حدثت في بغداد وباقي المحافظات والتي ذهب ضحيتها العشرات من الابرياء من أبناء الشعب العراقي الأبي من الاطفال والنساء والشيوخ ، الذين اصبحوا اليوم هدفا لجرائم الارهابيين والقتلة والذين يحاولون وان {خسئوا} النيل من دماء العراقيين ووحدة صفهم وتلاحمهم التاريخي ". واضاف " اننا وإذ نستنكر تلك الجرائم ، فأننا نؤكد رفضنا القاطع بشمول القتلة والارهابيين بقانون العفو العام خاصة من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء وذلك من اجل احقاق الحق والقصاص العادل من الجناة ولضمان عدم عودة هؤلاء القتلة الارهابيين الى صفوف المجتمع العراقي ". واوضح البيان ان" فكرة العفو عن الأرهابيين والقتلة ، هي انعكاس سلبي بمثابة رسالة تهاون وضعف من قبل الدولة ، لما يمكن ان يشكله هؤلاء الارهابيون من مجاميع جديدة يمكن ان تستهدف الأبرياء من جديد وتهدد امن واستقرار البلد ، فضلا أن عملية العفو العام هي أهدار لدماء الشهداء الذين طالتهم اذرع الغدر والعنف والارهاب ، وهو يناقض توجهات الدولة والوزارة في ايصال رسالة الشموخ والقوة والتحدي ضد الارهاب الى المجتمع الدولي ". ودعا الجهات القانونية والتنفيذية الى" التعجيل في انهاء اجراءات محاكمة الارهابيين واصدار الاحكام العادلة بحقهم فضلاً عن دعوتنا الى الاسراع في تنفيذ قرارات الاعدام بحق كل من تم حسم قضيته واثبت جرمه وعدم التلكؤ او التماهل في تنفيذ تلك الاحكام ودونما تريث او تأخير ، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة حياة العراقيين ، فضلا عن تحقيق العدالة وفرض القانون في دولة القانون التي يتعين عليها اليوم حماية سلامة المواطنين وضمان أمنهم وحياتهم التي تقع ضمن واجبات الدولة وأولوياتها ". كما دعت الوزارة ، المواطنين كافة الى" ضبط النفس والتحلي بالصبر في مواجهة هذه الهجمات الشرسة من اجل ان نسهم جميعا في تفويت فرصة شق الصف وتقويض عملية التلاحم الوطني الشعبي السياسي".انتهى

     {بغداد: الفرات نيوز} نفت امانة بغداد ما جاء على لسان النائب شيروان الوائلي بخصوص اسباب استقالة امين بغداد صابر العيساوي, مؤكدة ان الاستقالة شخصية ولا علاقة لها بملف الاستجواب الذي تبناه الوائلي. وقدم امين بغداد صابر العيساوي طلب استقالته قبل ايام لاسباب شخصية الى رئيس الوزراء نوري المالكي وهو الطلب الرابع الذي يقدمه العيساوي. وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم  ان " الاستقالة التي قدَّمها أمين بغداد صابر العيساوي لرئيس الوزراء نوري المالكي هي الرابعة، مؤكدة أنه "قدَّم طلبات مماثلة لثلاث مرّات سابقة، لكنها جوبهت بالرفض". واضافت أن "العيساوي قدّم استقالته الرابعة بتاريخ 30/8/2012 إلى رئيس الوزراء بغية الموافقة عليها"، مبينة أن "النائب شروان الوائلي صرح أن المالكي قبل استقالة صابر العيساوي القديمة "الثالثة" كجزء من صفقة سياسية ونتمنى من النائب ان يكون صادقاً مع نفسه ومع الشعب العراقي لا ان يستمر بسرد معلومات كاذبة  ". واهابت المديرية بوسائل الاعلام " بضرورة تحري الدقة والموضوعية والصدق في نقل اخبارها، وعدم الإنجرار والانسياق وراء الشائعات والتصريحات التي تخفي وراءها اهدافاً وطموحات سياسية ضيقة لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن ". في حين هاجم النائب شيروان الوائلي والنائبة مها الدوري بسيل من الاتهامات بالفساد المالي و الاداري بحق امين بغداد صابر العيساوي على الرغم من انه اثبت في وقت سابق خلال استضافته تحت قبلة البرلمان وقد ثبتت براءته بالادلة والاثباتات القطعية من جميع التهم المنسوبة اليه. انتهى  

 {البصرة:الفرات نيوز} ألقت المفارز الأمنية القبض على عدد من مروجي الحبوب المخدرة في قضاء القرنة وبحوزتهم {12} ألف حبة مخدرة وعدد من الأسلحة المختلفة. وقال قاضي تحقيق محكمة القرنة عبد الحسين صباح في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "باشراف وتنسيق مباشر من قبل قاضي تحقيق القرنة تمكنت المفارز الامنية من القبض على عدد من مروجي الحبوب المخدرة في القضاء فضلا عن ضبط مجموعة من الاسلحة". وتابع ان "المتهمين اعترفوا بقيامهم بترويج الحبوب المخدرة في القضاء"، مبينا ان "الاجهزة الامنية في مركز شرطة القرنة وشعبة مكافحة المخدرات وقيادة اللواء {52} الفرقة الرابعة عشر اشتركت في عملية القي على المروجين". وكانت محكمة تحقيق القرنة قد توصلت في وقت سابق الى القبض على عصابتين للسطو المسلح في القضاء كانت قد ارتكبت جرائم سرقة وسطو مسلح في ايام عيد الفطر المبارك وقد اعترف المتهمون بالجرائم وتم احالتهم الى المحكمة المختصة . انتهى 42