{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المفتش العام في الوزارة قدم تقريرا مفصلا للجنتي النزاهة والتعليم النيابيتين عن قضية غش وتزوير اثنين من أعضاء البرلمان خلال الامتحانات النهائية، مؤكدة أنها ماضية في تعقب كل أنواع الفساد التي تهدد جودة ورصانة النظام التعليمي العالي في العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة قاسم محمد جبار في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء إن "المفتش العام في الوزارة، قدم تقريرا مفصلا خلال استضافته من قبل لجنتي التعليم والنزاهة النيابيتين، شرح فيه تفاصيل وأبعاد قضية الغش والتزوير من نائبين اثنين من أعضاء البرلمان في أحدى الكليات الأهلية".وبين أن المفتش العام "أجاب عن كل الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنتين وشرح الآليات التي اتبعتها الوزارة في التعامل مع القضية بمنتهى الحيادية والشفافية ووفقا للضوابط المتبعة من حيث تشكيل اللجان التحقيقية والتدقيقية لدراسة القضية من جميع الجوانب". وأضاف جبار إن "المفتش العام زود اللجنة بجميع الوثائق والأدلة والمستندات التي تثبت قيام شخصين بأداء الامتحانات بدلا عن النائبين المعنيين وتثبيت هذه الواقعة في المحضر الذي كتب من محققين وخبراء في كشف التزوير". وأكد جبار أن "المفتش العام للوزارة ومكتبه تعاملا مع القضية بمنتهى الحيادية وأبديا حرصا فائقا على أن تكون الإجراءات قانونية خالصة ولا علاقة لها بأية أبعاد خارج إطار ترصين العملية التعليمية، ولهذا رفضا التصريح بأسماء النواب المعنيين والكلية التي شهدت واقعة التزوير لوسائل الإعلام وبشكل مطلق"، مبينا أن" مكتب المفتش العام أحال محضر القضية الى هيئة النزاهة التي ستتولى مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النائبين المعنيين".انتهى م
