{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي انه "لايوجد هناك قانون حقيقي صدر لمصلحة الشعب العراقي. يشار الى ان الكثير من القوانين المهمة لا تزال عالقة في البرلمان ولم يتم التصويت عليها مثل قانون النفط والغاز وقانون هيئة الاعلام والاتصالات وقانون البلديات وقانون الاتصالات الذي مر عليه اكثر من 7 سنوات ولم يشرع لغاية الان. وقال الصالحي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "كثيرا من القوانين تعطلت وكثيرا من الامور تذهب الى ما لايريده الشعب العراقي", مشيرا الى انه "لايوجد هناك اصلاح خدماتي ولاسياسي ولامراعاة للقوانين لصالح المواطن العراقي". وكان مجلس النواب افتتح سنته التشريعية قبل ايام بالتصويت على قانونين اثنين فيما قام بتأجيل عدة قوانين لعدم الاتفاق بشأنها. وأضاف الصالحي ان "القوانين تصدر من جانب الحكومة وكأن الحكومة في وادي ومجلس النواب في وادي اخر والمفروض بأن الواحد يكمل عمل الاخر بين الحكومة التشريعية والتنفيذية وهذه من صفات الديمقراطية". واوضح انه "للاسف نرى هناك منافسة وكأن مجلس النواب يعود لقائمة ومجلس الوزراء يعود لقائمة اخرى", مبينا انه "هذه ليست ديمقراطية وترجعنا الى المربع الاول". ولفت الصالحي الى ان "القضايا موجودة والامور معقدة في المشهد السياسي فينبغي ان لاتؤثر على اصدارات الكثير من القوانين منها قانون هيئة دعاوي الملكية". وتابع ان "قانون هيئة دعوي الملكية لم يشرع حتى الان لاسباب سياسية لحاسب مكون ومجموعة سياسية", منوها الى ان "كتلا سياسية وقعت بجانب هذا وذاك لذلك هذه تؤثر على العملية السياسية وتكون أمورا لاتحمد عقباها". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة. انتهى 12
