{بغداد:الفرات نيوز} استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل وفدا من بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق {يونامي}. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "السهيل استقبل في مكتبه ببغداد وفدا من مكتب الدعم الدستوري التابع للامم المتحدة برئاسة السيد سيفين نيغمان حيث تم استعراض عمل البعثة خلال الفترة الماضية ومشاريعها المستقبلية بالاضافة الى عدد من القوانين التي سيتم تشريعها في مجلس النواب". وشدد السهيل على "ضرورة ان تلعب الامم المتحدة دورا اكبر في حل القضايا التي يعاني منها العراق اذ ان دورها السابق كان محل احترام لدينا الا اننا نطمح الى زيادته". واشار الى ان "مجلس النواب مقبل على تشريع العديد من القوانين المهمة التي تخدم المواطن والعملية السياسية وترسيخ مبادئ الدستور". كما تطرق اللقاء الى الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة ودور العراق المحوري في حل العديد من الاشكاليات فيها. انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ضرورة متابعة المشاريع ومستوى الإنجاز الذي وصلت إليه ورصد حالات التلكؤ من قبل الشركات والمقاولين ومعالجتها، وإختصار الزمن في تنفيذها. وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء نسخة منه ان "المالكي ترأس إجتماعاً للجنة الوزارية للإعمار والخدمات ودعا خلال الاجتماع إلى زيادة الجهود في مجالي الخدمات والإعمار". كما دعا المالكي بحسب البيان الى زيادة التعاون بين الوزارات والعمل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم ". وأشاد "بالجولات الميدانية التي يقوم بها الوزراء لمواقع العمل والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشاريع والحث على إنجازها بالشكل المطلوب".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} قالت الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان اللجنة القانونية المشكلة من قبل قادة اربيل هي الوحيدة التي تقرر متى تبدأ العمل باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدة في الوقت نفسه عدم اختيار النائب حيدر الملا  لاستجواب المالكي. وقالت الدملوجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "اللجنة القانونية لم تكمل عملها القانوني بخصوص عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي"، مبينة ان "اللجنة متى ما أكملت جميع استعدادتها في عملية الاستجواب ستقدم الطلب الى البرلمان للبدء في عملية الاستجواب". وبشأن ترشيح النائب حيد الملا لاستجواب المالكي اكدت ان "هناك اكثر من اسم مطروح عدا اسم النائب حيدر الملا وستطرح هذه الاسماء على قادة اربيل للنظر بها واختيار الشخص المناسب لعملية الاستجواب"، مشيرة الى ان "قادة اربيل لم يرشحوا شخصا لاستجواب المالكي الى الان". واشارت إلى ان "جميع الاسماء التي ستطرح على قادة اربيل من اصحاب الكفاءة وقادرين على السيطرة باحكام خلال عملية الاستجواب الا ان هناك اعتبارات اخرى يجب ان تأخذ في الحسبان في عملية الاستجواب". وكشف التحالف الكردستاني أن خمسة نواب يمثلون أطراف أربيل تم ترشيحهم لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في مجلس النواب، من بينهم النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا. وكانت قوى اربيل التي تتألف من كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنت بانها جمعت نحو 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقدمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن بدوره ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 توقيعا فقط. فيما توجهت القوى المشاركة في سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد فشلها بجمع العدد الكافي من الاصوات الى عملية الاستجواب عن طريق مجلس النواب، فقد شكلت ثلاث لجان تعنى بهذا الموضوع. يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن القائمة العراقية حسن الجبوري ان تكون السلطة التشريعية مختطفة، مبينا انها تضم مختلف مكونات الشعب العراقي والقرارات تتخذ فيها بالاغلبية والتوافق. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شن هجوما على مجلس النواب مبينا ان "السلطة التشريعية مختطفة وانه لا استجواب او سحب ثقة إلا عند تصحيح وضع البرلمان". وقال الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "السلطة التشريعية تتألف من مختلف مكونات الشعب العراقي وان رئاستها مشكلة من الكتل السياسية الرئيسية كما ان الكتلة الاكبر في البرلمان هي التحالف الوطني الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي لذا فإن الحديث عن انها مختطفة يخالف الواقع بشكل كبير". وأضاف ان "المالكي لا يمتلك اي وسيلة ضغط للتأثير على قرارات البرلمان لاسيما فيما يخص طلب استجوابه أو سحب الثقة عنه"، مشيرا الى انه "في حال اكتمال النصاب القانوني لرفع الثقة فإن ذلك الامر سيطبق فورا بحسب الدستور". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى1 م

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي الحكومة الحالية بأنها لا تختلف عن النظام البائد في قضية وصف معارضيها بالمتآمرين والخونة. ووصف رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق المطالبين بسحب الثقة عنه بالخونة والمتآمرين مع جهات أجنبية لتنفيذ أجنداتها السياسية التي تروم تدمير العراق. وقال الأتروشي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "نعت الأطراف المعارضة للحكومة بالخائنة والمتآمرة جزء من سياسات النظام السابق الذي بنى حكومته على أساس إقصاء الآخر وتهميشه بعيدا عن السياسة الديمقراطية". وأضاف إن "استخدام اسلوب تخوين الأطراف المعارضة هابط ولا يرقى الى تداوله في الحوار السياسي لأن العملية السياسية اليوم دخلت ضمن نطاق الديمقراطية التي تعطي لجميع الأطراف الحق في مراقبة عمل الحكومة و نقدها في حال وجود اخفاقات في عملها". وأشار الأتروشي الى أن "الاعتراضات التي يواجهها رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم جاءت على خلفية عدم التزامه بحكومة الشراكة وعدم ايفائه بالاتفاقات التي عقدها مع الشركاء السياسيين". وأوضح أن "على المالكي أن يؤمن بأن السبيل الوحيد لاخراجه من الأزمة الحالية هو مثوله أمام البرلمان وإثبات ما إذا كانت لديه أغلبية نيابية يمكنها أن تمنحه الثقة مرة أخرى وفي ذلك الوقت سيحترم جميع الأطراف قرار النواب المصوتين مهما كان لأنه يصب في العملية الديمقراطية التي حصل عليها البلد بعد سقوط النظام البائد". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. انتهى2 م