{بغداد:الفرات نيوز} دعت وزارة الدولة لشؤون المرأة جميع الجهات المعنية الى تكثيف جهودها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لانهاء عمالة الاطفال في العراق عبر تشديد العقوبة على كل من يستغل الاطفال لاسيما في الاعمال الشاقة والخطرة، وتفعيل وتعديل وتشريع القوانين الكفيلة بمنع الاطفال من مزاولة العمل. وحددت الأمم المتحدة يوم الثاني عشر من حزيران يوماً عالمياً لمكافحة عمل الاطفال لنشر التوعية حول مخاطر هذه الظاهرة وحث الدول على اتخاذ اجراءات رادعة للحد من تناميها، وذلك لآثارها السلبية على المستويات الجسدية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية. وذكر بيان لوزارة المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الوزارة دعت ايضا الى التشديد على المكاتب الشرعية في تصديق عقود الزواج لدى المحاكم، اذ يتسسب عدم تسجيلها في ضياع حقوق المرأة والطفل، فلا ضمانة لحصول المرأة في حال الطلاق على المستمسكات اللازمة لالحاق الاطفال في المدارس مما يجعلهم عرضة الى التسول او ممارسة اعمال تفوق طاقاتهم". واضاف ان "الوزارة تؤكد في هذا اليوم مواصلة جهودها مع الجهات المختصة لا سيما مع وزارة التربية في تفعيل قانون التعليم الالزامي ومع هيئة رعاية الطفولة لالغاء حوافز العمل للاطفال لتشجيعم على الالتحاق بالمدارس، وتوفير برامج التعليم الميسورة والملائمة للطفل". واوضح البيان ان "الوزارة تأمل من المنظمات الدولية ان ترفد المؤسسات العراقية بالخبرات والخطط والبرامج العالمية الحديثة للسيطرة على عمالة الاطفال، وان تكثف جهودها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية الى نشر ثقافة الحاق الاطفال بالمدارس عبر اقامة ندوات التوعية للشرائح الأكثر عرضة لتسرب الاطفال خصوصاً في المناطق الفقيرة والمحرومة". وحددت الأهداف الإنمائية للألفية هدفا يتمثل في أن يكمل جميع الأطفال دورة كاملة من التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، وأن يتمتع الفتيان والفتيات بالمساواة في فرص التعليم، وهذا يفرض على مؤسسات الدولة المعنية اتخاذ عدة خطوات هامة لتحقيق هذه الأهداف التي من بينها توفير التعليم المجاني والإلزامي - بما في ذلك تقليل العوائق أمام تعليم الفتيات - وتوفير أماكن آمنة يتعلم فيها الأطفال.انتهى
