• Friday 7 February 2025
  • 2025/02/07 14:57:14

نائب يتهم مافيات وعصابات بالوقوف وراء تصعيد الخلافات بين الكتل السياسية

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي أن مافيات الفساد تقف خلف الازمات السياسية التي تعصف بالبلاد لابعاد النظر عن قضايا الفساد التي تأثرت جراء الانشغال السياسي عن متابعتها رقابيا وقانونيا.واكد الجحيشي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" هذه المافيات تعمل بكل ذكاء ودهاء للحيلولة دون حلها من اجل استمرار الفوضى السياسية وانحراف المسيرة الرقابية عن واجباتها في ملاحقتهم وتقديمهم للقضاء". واضاف أن " مافيات الفساد ورؤسها يقفون خلف الازمات السياسية في البلاد من اجل اشغال المؤسسات الرقابية وابعاد الرأي العام عن قضايا الفساد التي تنخر بالبلاد والحقت به الخراب". وشدد الجحيشي على أن " المستفيد الوحيد من الازمات والفوضى السياسية هي مافيات الفساد "، مؤكدا أن" هذه الازمات اصبحت غذاء هذه المافيات التي تعتاش عليها لحماية انفسها من الملاحقة القانونية والقضائية".واشار الى أن " هذه المافيات تعمل للحيلولة دون حل هذه الازمات وتعطيل اية حلول لها من اجل استمرار الفوضى السياسية التي تسمح لهم بالاستمرار في نهب المال العام والمرح على دماء العراقيين التي تنزف بأستمرار في ظل الخروقات الامنية "، منبها الى أنه " ما أن تنتهي أزمة سياسية او خرق امني  الا وشهدت البلاد بعد فترة قصيرة ازمة جديدة وخرق امني".  ولفت الجحيشي الى أن " الدور الرقابي لمجلس النواب خف وضعف في متابعة وملاحقة قضايا الفساد جراء الانشغال بالخلافات والازمات السياسية"، مؤكدا ان " البرلمان العراقي والكتل السياسية مطالبة اليوم بوضع حد نهائي لهذه الخلافات والازمات السياسية وانهاء الفوضى التي تهدد ارواح العراقيين واموالهم ". وتابع بالقول " كان الاجدر بالقادة السياسيين والكتل السياسية الاسراع في حل هذه الازمات من اجل التفرغ لملاحقة هذه المافيات التي تعرقل جميع الخدمات في البلاد".انتهى م

فرج الحيدري يحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية تأخير اجراء الانتخابات

  {بغداد : الفرات نيوز} حمل رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات فرج الحيدري، السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية تأخير اجراء الانتخابات بموعدها المحدد. وقال الحيدري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "مفوضية الانتخابات تحترم مواعيد الانتخابات سواء كانت العراقية ام انتخابات اقليم كردستان وتعمل بجهد لاجراءها في مواعيدها المحددة".مضيفا ان "التاخير في هذه المواعيد يحصل في بعض الاحيان بسبب تأخر تشريع القوانين الخاصة بعملة الانتخابات ومثال على ذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات لم يصل للمفوضية لغاية الان". وتابع الحيدري، ان "المفوضية لايمكنها اكمال الاجراءات للانتخابات بدون قانون لانها تحدد الكلف التخمينية وكل مايتعلق بالانتخابات بناءا على قانونها". وقال رئيس المفوضية ان "السلطة التنفيذية هي الاخرى تكون مسؤولة في بعض الاحيان عن التأخير لانها تدعم المفوضية في تنفيذ قانون الانتخابات". يذكر أن هناك شكوكا لدى بعض السياسيين حيال مخطط لبعض الكتل السياسية يقضي بتسويف العملية الانتخابية او الغاؤها بغية الاحتفاظ ببعض المكاسب الشخصية.انتهى2.

نائب عن القانون ينفي ان يكون تقرير لجنة الطاقة بشأن الكهرباء مسيسا او يستهدف كتلة سياسية معينة

{بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي ان يكون تقرير لجنة النفط والطاقة بشأن واقع الكهرباء في البلاد ان يكون موجها ضد كتلة سياسية او استهداف شخصي . وكان بعض الساسة عدوا تقرير لجنة النفط والطاقة بشأن الكهرباء والذي ستطرحه على مجلس النواب في الجلسات المقبلة ، بانه مسيس ويستهدف كتل سياسية معينة . وقال الدراجي لوكالة {الفرات نيوز} ان " لجنة الطاقة معنية بملف الكهرباء وتستند في تقريرها على ارقام وحقائق بعيدا عن اي تأثير سياسي ". واضاف ان " ما ستطرحه  لجنة الطاقة في تقريرها سيكون انعكاسا لما موجود على الارض من قصور في اداء المسؤولين عن الكهرباء الذين عجزوا عن توفير ما يحتاجه الشعب العراقي من الطاقة الكهربائية ". وأكد الدراجي ان " تقرير لجنة الطاقة اذا اثبت تقصير طرف ما في عدم تحسين واقع الكهرباء فعلى هذا الطرف تحمل المسؤولية عن عجزه في تطوير الواقع الكهربائي "، مشيرا الى ان " قطاع الكهرباء تم تخصيص اموال طائلة له دون ان يكون هناك تحسن في عدد ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية ". ويعاني البلد ازمة حادة في واقع الكهرباء ومنذ العام 1990 غير ان هذه الازمة تفاقمت بعد العام 2003 ولم يتمكن الوزراء المتعاقبون من حلها بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي رصدت لهذا القطاع. وكشفت وزارة المالية عن انفاق 27 مليار دولار اميركي على قطاع الكهرباء منذ العام 2003 ولغاية العام 2011 دون ان يكون هناك تحسنا ملموسا في واقع الكهرباء .انتهى11

نائبة عن الكردستاني تدعو الى تسليح القوات الامنية وتجهيزها باجهزة متطورة لكشف المتفجرات

  {بغداد : الفرات نيوز} دعت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف، الحكومة المركزية الى تسليح القوات الامنية وتجهيزها باجهزة متطورة لكشف المتفجرات بالاضافة الى تعزيز الجهد الامني . وقالت الجاف، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه "على الحكومة تسليح القوات الامنية وتجهيزها باجهزة متطورة لكشف المتفجرات لكي تقوم بواجبها على اكمل وجه بدلا من تبادل المسؤولين للاتهامات وتصعيد المواقف المتشنجة وتحميل السلطات الامنية المسؤولية الكاملة للخروقات الامنية". واضافت الجاف، ان "القوات الامنية لايمكنها كشف الخروقات بدون معلومات استخباراتية وبدون اجهزة حديثة". وتابعت النائبة عن الكردستاني ان "تعزيز الامن لايكون بزيادة اعداد نقاط التفتيش ولا بنشر الكتل الكونكريتية، انما بتعزيز الجهد الاستخباري وتسليح القوات الامنية وتجهيزها باجهزة متطورة لكشف المتفجرات فضلا عن تعزيز ثقة المواطن بقواته الامنية".انتهى2.

الشيخ صلاح العبيدي : السيد مقتدى الصدر يرفض ان يكون المنصب لهذا الشخص حصرا وتحديدا وكل المتغيرات مقبولة وممكنة

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم السيد مقتدى الصدر ان " السيد مقتدى الصدر يرفض ان يكون المنصب محصورا بيد شخص محدد"مشيرا الى ان كل المتغيرات الان مقبولة وممكنة". واضاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} حول ابرز الملفات التي ناقشها السيد مقتدى الصدر في اربيل مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان"المحاور الاساسية التي ناقشها السيد مقتدى الصدر مع بارزاني هي المحاور الـ{18} التي طرحها السيد اليوم". وكان السيد مقتدى الصدر كشف عن برنامج مكون من 18 فقرة سيطرحه على القادة السياسيين. وقال في مؤتمر صحفي عقده في مطار اربيل فور وصوله ان البرنامج يتضمن الحفاظ على وحدة العراق وتحسين العلاقات مع دول الجوار وعدم التدخل في الشان الداخلي العراقي ورفض اي تواجد للكيان الصهيوني في العراق وان يقف العراق الى جانب الشعوب العربية باعتباره رئيسا للجامعة العربية وتقوية الحكومة العراقية من خلال اشراك جميع المكونات وان النفط ملك للشعب ولا يحق لاحد التفرد به ويجب استقلال القضاء والاهتمام بالاقليات واشراكهم بالعملية السياسية داعيا الى الغاء سياسة التهميش والاقصاء وتخفيف اللهجة الاعلامية التصعيدية بين السياسيين وان يتم اللجوء الى الحوار وملىء جميع الوزارات الشاغرة والهيئات. وتابع الشيخ العبيدي ان" السيد مقتدى الصدر لديه رفض في ان يكون هذا المنصب لهذا الشخص حصرا وتحديدا لان هذه الامور تلاشت مع النظام البائد اذ ان الان كل المتغيرات مقبولة وممكنة". واعرب العبيدي ان سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي نعتقد انه ليس اوانه حاليا وبشأن ترشيح رئيس الوزراء لولاية ثالثة بين العبيدي ان "المالكي بنفسه صرح في شباط 2011 انه يريد تحديد ولاية رئيس الوزراء وطلب بتشريع شيء دستوري حول هذا الامر". وكانت النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري، بينت في تصريح صحفي اليوم أن ابرز النقاط التي طرحت في محادثات زعيم التيار السيد مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان هي عدم التجديد لولاية ثالثة لرئيس الوزراء المالكي.انتهى2