{بغداد : الفرات نيوز} دعا رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، نائب رئيس الجمهورية الى المثول امام القضاء ليثبت براءته ، وقيادة كردستان ان " تعقلن عواطفها" وان تلتزم بالدستور. وقال الجعفري، خلال مقابلة تلفزيونية، بحسب بيان مكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "على قيادة كردستان أن تعقلن عواطفها، وأملي أن يلتزموا بالدستور واستحقاقاته، وما يفضي إليه القضاء والقانون، وهذا لا يُجزّأ؛ حتى لا تكون سابقة"، مضيفا "أملي بالدكتور طارق إذا كان معتقداً ومؤمناً ببراءته فليأتِ إلى القضاء، ويثبت براءته، ونحن سندافع عنه بالحق دفاعاً مستميتاً، وإذا ثبتت إدانته فعليه أن يتحمل المسؤولية". وشدد الجعفري، على ضرورة أن "يحضر أعضاء القائمة العراقية جلسات البرلمان، ويحافظوا على مواقعهم في الحكومة، وهذا يساهم في إرساء قاعدة ديمقراطية مستقرة في العراق الجديد". وأشار إلى "إننا لن ندخر جهداً في الدفاع عن كل بريء سواء أكان طارق الهاشمي أو غيره، إلا إذا ثبت أنه متورّط فنحن معذورون، يجب أن نحمي القضاء، ونحتمي به، ويجب أن تكون له سلطة مستقلة ويد طولى في حقل اختصاصه، وإذا اختلت البوصلة القضائية اختلّ العمل وتداعى". وعن سياسة العراق الخارجية والعلاقات مع دول الخليج ، قال الجعفري، ان "العراق يريد أن تكون مديات التعاون و التدخل بحدود تبادل المصالح ومراعاة الحقوق.. وعدم إيواء بؤر من شأنها أن تسبّب توتراً في البلدان، وهذا واضح جداً في سياسة العراق، ومثل هذا الوضوح غير موجود في جميع دول العالم".انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز}بحث النائب الأول لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وليد الكريماوي مع وفد من القائمة العراقية برئاسة رافع العيساوي تطورات العملية السياسية في البلاد . وذكر بيان للهيئة ان " الكريماوي بحث مع وفد القائمة العراقية برئاسة العيساوي تطورات العملية السياسية في البلاد وامكانية عودة العراقية الى مجلسي النواب والوزراء ". وكان التيار الصدري ابدى استعداده للدخول في مفاوضات مع القائمة العراقية لاعادتها الى مجلسي النواب والوزراء. وعلقت القائمة العراقية حضور نوابها ووزرائها الى جلسات البرلمان والوزراء احتجاجا على ماوصفته سياسة التهميش التي تتبعها الحكومة.انتهى  

  {بابل:الفرات نيوز} عثرت دورية تابعة للشرطة على جثة شرطي في نهر الفرات المار بمنطقة المسيب 50 كم شمال بابل. وقال مصدر امني مسؤول لمراسل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الجثة لم تكن بها اثار ضرب او اطلاقات نارية وتم احالتها الى الطبابة العدلية للتعرف على سبب الوفاة".انتهى40

{بغداد: الفرات نيوز} أبدى العلامة السيّد علي فضل الله ، خشيته من أن تكون التّفجيرات الأخيرة في العراق بمثابة المخطّط المنهجيّ السّاعي لتدمير العراق واهتزازه من الداخل كبديل للاحتلال، متخوّفاً من سعي الكثيرين لملء فراغ الاحتلال بالفتن المذهبيّة التي تدمّر العراق وبنيان الأمّة.. ودعا في بيان صحفي كلّ العلماء والمرجعيّات الدينيّة إلى إدانة التّفجيرات الأخيرة في النّاصريّة ومدينة الصّدر والكاظميّة، مؤكّداً أنّها أعمال وحشيّة لا يقبلها الإسلام ولا يقرّها أيّ قانون. واضاف إنَّ "هذه التّفجيرات تؤكّد أنّ ثمة من يريد أن يكون التّدمير المنهجيّ للعراق هو البديل عن الاحتلال الأمريكي، ليُصار إلى ملء ما يسمّونه فراغاً أمنيّاً بتفجيرات أمنيّة تجعل العراق ساحةً تعيش الاهتزاز الأمنيّ المتواصل، إلى جانب الاهتزاز السياسيّ الّذي يعمل الكثيرون لكي يتحوّل إلى اهتزاز مذهبيّ، يفتح العراق، ومن خلاله المنطقة، على فتنةٍ مذهبيّة تخدم الكيان الصّهيونيّ، وتعقّد علاقات المكوّنات الطائفيّة والعرقيّة بعضها ببعض، وتفسح في المجال لما يتطلّع له العدوّ من قيام كيانه اليهوديّ الخالص، إلى جانب الكيانات الأخرى الّتي لن يكون لها دور سوى خدمة أهدافه وتدمير البنيان الكبير للأمّة العربيّة والإسلاميّة". واضاف "إنّنا نلحظ سعياً استكباريّاً متواصلاً في الآونة الأخيرة لإحراق المنطقة، وخصوصاً العراق، بعدما تحوّل إلى جحيمٍ للاحتلال لمعاقبة أهله على مقاومتهم ورفضهم لهذا الاحتلال، كما نلحظ تصاعداً في التّفجيرات الدمويّة يتزامن مع كلّ حديث عن خروج الأمريكيّين وحلفائهم من هذا الموقع أو ذاك، وكأنّ المطلوب هو استبدال الاحتلال بالجرائم الدمويّة والفتن المذهبيّة، وبذلك تعمل كلّ الجهات التي تقوم بهذه التفجيرات الوحشيّة على خدمة أعداء الأمّة، سواء انطلقت في أعمالها هذه من أحقاد مذهبيّة وحساسيّات وحسابات سياسية أو غير ذلك". وتابع "إنّنا في الوقت الّذي ندين هذه الأعمال الوحشيّة، ولا سّيما تلك الّتي استهدفت زوّار الإمام الحسين(ع) في الناصريّة، كما استهدفت الأبرياء في الكاظميّة ومدينة الصّدر، ندعو علماء المسلمين والمرجعيّات الدينية، وكلّ الحريصين على وحدة المسلمين ووحدة الأمّة، إلى إدانة هذه التفجيرات التي تمثّل اعتداءً مباشراً على النّفس الّتي حرّم الله قتلها إلا بالحقّ، واعتداءً على أمن العراق، وربّما على أمن المنطقة، وهي في نهاية المطاف أعمال وحشيّة لا يقرّها أيّ منطق شرعيّ أو قانون وما إلى ذلك".انتهى

تنشر وكالة{الفرات نيوز} نص التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم {23} لسنة 2008 والذي صوت عليه مجلس النواب اليوم الخميس. وفيما يلي نص القانون. باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي: رقم (   ) لسنة 2012 قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المادة (1) / يلغى نص المادة-11- من القانون ويحل محله الاتي: اولا – يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65)الخامسة والستين عاما. ثانيا: للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تاييد من اللجنة الطبية المختصة. رابعا- لايشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي. خامسا- يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الاحالة الى التقاعد. سادسا: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة  شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل. سابعا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و25% للمدرس و35% للأستاذ المساعد و50% للأستاذ من الراتب الاسمي. ثامنا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير Impact Factor))وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه. تاسعا: تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد. المادة (2) يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله الاتي : يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من راتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية : 1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات . 2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية. 3. اذا احيل الى التقاعد بناءًعلى طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة. 4. إذا توفي وهو في الخدمة. المادة (3) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة: تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة و توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، واستقطابها، ومعالجة موضوع تقاعدهم. شرع هذا القانون.انتهى