وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" هذه الانباء عارية عن الصحة تماما"، عاداً دخول هذه الكميات من هذا المحصول" هو بطرق غير قانونية ومهربةً "، مشيرا الى ان" الوزارة لم تمنح أجازة أستيراد لمحصول الطماطم منذ عامين لوفرتها محلياً وهكذا الحال لمنتجات زراعية اًخرى سوى كانت نباتية أوحيوانية ، مبيناً بأن عدد المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد والموفرة محلياً وصلت الى( ٢٧) مادة زراعية وحسب الروزنامة الزراعية".
واوضح ان" ما يثار بين الحين والاخر ومع دخول اي منتجات زراعية مهربة و تحميل الوزارة المسؤولية بدخول هذه المواد بأنه غير دقيق لان هدف الوزارة هو حماية المنتج الزراعي المحلي بغية تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا ، مؤكدأ على أن الوزارة حققت الامن الغذائي للمواطنين وخاصة مع انتشار جائحة كورونا وغلق الحدود ومنذ بداية الازمة ومازالت ماضية بذات الاتجاه ، سيما وان جميع المنتجات الزراعية موفرة محليا وبأسعار مناسبة".
واكد النايف على أن" عدم السيطرة على بعض المنافذ الحدودية وخاصة الشمالية منها سبب زيادة دخول المنتحات الزراعية المهربة وأغراق الأسواق المحلية ، فضلا عن مزاحمة المنتج المحلي وخاصة الدجاج وبيض المائدة ومحاصيل زراعية اخرى ومنها الطماطم وجميع هذه المواد ممنوعة من الاستيراد".
فيما وصف المنتج الزراعي المحلي بأنه" اكثر اطمئناناً وصحةً من المستورد"، مهيباً بهيأة المنافذ الحدود والأجهزة الأمنية ودائرة الجريمة المنظمة" بتفعيل أجراءاتها والحد من دخول أي منتح زراعي موفر محليا وممنوع من الأستيراد من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي وتأمين مرتكزات الأمن الغذائي لعموم المواطنين".
أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، الخميس، عن تصدير209 الاف و337 طنا من الطماطم بقيمة 97.629 مليون دولار في شهرين الى 11 بلدا منها 5 دول عربية بينها العراق.
ونقلت وكالة فارس للانباء عن روح الله لطيفي القول، بأن العراق تصدر قائمة المستوردين للطماطم الايرانية فی فترة 20 مارس/آذار حتى 20 مايو/أيار 2020 بـ 125 الفا و974 طنا بقيمة 57.37 مليون دولار.انتهى
وفاء الفتلاوي