قائمة أحدث الاخبار

{بغداد : الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن وجود توجيه لتعطيل الدولة ، داعيا الى تشخيص الجهات التي تسبب الفشل في البلد. وتسائل الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم  " هل ان رفض اعطاء 4 مليارات دولار كمستحقات للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان من دون ضمانات بالنفط ، فشلا " . واضاف " عندما نرفض ما يريده ائتلاف العراقية بشأن مناقلة اموال تسليح الجيش العراقي هل يعد هذا فشلا "، وشدد " نريد تسليح الجيش العراقي وبناء وطن هل هذا فشل لنا ام للعراقية " . وتابع الساعدي" نعم هناك فشل ولكن لمن ومن هي اطرافه ، علينا ان نكون دقيقين " . وبين ان " مجلس النواب تلفه الخلافات وهو غير منسجم وهذه الخلافات تقودها بعض الشخصيات من خارج البرلمان وهناك توجيه اقليمي لتعطيل الدولة العملية السياسية ولا نستطيع وصف الجميع بالفشل " . واوضح الساعدي ان " العراقيين يدركون من الذي يعطل التنمية والقوانين والموازنة المالية الاتحادية العامة ويدعو الى تدويل القضية العراقية ويدعو الاتحاد الاوروبي الى عدم توقيع اتفاقيات معنا والجامعة العربية الى عدم المجئ واقامة مؤتمر ويرسل الى الصحافة الامريكية ويدعوها الى العودة الى العراق ". وانتهى النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي الى القول " في القضايا المهمة القرارات تأتي من خارج مجلس النواب " . ويتقاطع ائتلاف دولة القانون مع التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية بشأن الموازنة المالية الاتحادية العامة في قضيتين مهمتين ، الاولى المستحقات المالية التي يطالب بها الكرد للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان ، والثانية: مطلب العراقية بتحويل مبلغ من باب تسليح الجيش العراقي الى تنمية الاقاليم . وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري انه " جرى خلال اجتماع ترأسه الجعفري وبحضور ممثلين عن التحالفين الوطني والكردستاني عقد مساء امس  الاتفاق على صيغة قانونية بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان من الوفرة المتحققة عن الإيرادات السنوية للحكومة المركزية، ودرجها ضمن قانون الموازنة الصادر عن مجلس الوزراء؛ بهدف إقرارها مقابل التزام حكومة الإقليم بتصدير كميات النفط المُنتَجة دون توقُّف".انتهى8 م

{بغداد : الفرات نيوز} ترأس رئيس التحالف الوطنيِّ العراقيِّ إبراهيم الجعفريّ اجتماعاً ضمَّ ممثلين عن التحالف الوطنيّ، والتحالف الكردستانيّ، وبحضور  وزير النفط عبد الكريم لعيبي. وذكر بيان لمكتب الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " جرى خلال الاجتماع الذي عقد مساء امس  الاتفاق على صيغة قانونية بخصوص دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان من الوفرة المتحققة عن الإيرادات السنوية للحكومة المركزية، ودرجها ضمن قانون الموازنة الصادر عن مجلس الوزراء؛ بهدف إقرارها مقابل التزام حكومة الإقليم بتصدير كميات النفط المُنتَجة دون توقُّف". وكان عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري أكد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه " كان هناك اجتماعا موسعا مع التحالف الكردستاني وقد توصلنا الى صيغة معينة بتضمين الموازنة نصا صريحا وواضحا بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان بعد اجراء التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية على كميات النفط المصدر لغاية 2012 وبالتالي الوصول الى دفع مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار والموضوع يتم التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية .انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالانسجام مع مطالب المتظاهرين وتلبيتها من خلال العمل على تشريع القوانين التي طالب المتظاهرون بإقرارها . وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم ان" مطالب المتظاهرين تندرج في قسمين ، الأول من صلاحيات السلطة التنفيذية وقد تمت تلبيته ، والثاني من صلاحيات السلطة التشريعية ومازال معطلا ". وأضافت ان " النجيفي وللأسف بات هو المعرقل لمطالب المتظاهرين التي تقع ضمن صلاحيات مجلس النواب  خصوصا وأنه معروف عنه أنه بمقدوره أن يمرر قوانين بالرغم من عدم وجود توافق سياسي عليها وقد لاحظنا ذلك لأكثر من مرة ". واوضحت نصيف انها" هذا ما يدعونا للاستغراب من عدم تمريره للقوانين التي طالب المتظاهرون بإقرارها او تعديلها ، كتعديل قوانين المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب وإقرار قانون العفو العام ". ودعت نصيف رئيس البرلمان الى " الاسراع في تلبية مطالب المتظاهرين التي تدخل ضمن اختصاص مجلس النواب  وأن تتفاعل رئاسة المجلس مع هذه المطالب بدلا من أن تستمر في تجاهلها ". وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين والغاء المادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة وغيرها من المطالب.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب انه تم تجاوز الكثير من الخلافات وحصلت اتفاقات شبه نهائية بشأن الموازنة والاجواء تشهد تفاؤلا . وقالت نجيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم  ان " ائتلاف العراقية يطالب بتحويل مبلغ 4 ترليون من وزارة الدفاع الى تنمية الاقاليم والموضوع لم يحسم لحد الان والتفاوض مستمر " . وبينت ان " التحالف الكردستاني يطالب بمستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم والتي اقرت بها الحكومة في المادة 24 في مشروع الموازنة المالية الاتحادية العامة " . وتابعت نجيب " هم يقولون ضمن الوفرة ونحن نقول لا ، نريدها مثل الشركات العاملة في الوسط والجنوب ويكون ذلك ضمن النفط الاتحادي او تلزم الحكومة بدفع هذه المستحقات مثلما ان حكومة الاقليم ملزمة بتسليم 250 الف برميل يوميا وهذه هي النقاط الاكثر جدلا " . واوضحت ان " المتبقي هي مسألة النصوص العقابية الجزائية في المادة عاشرا فقرة 3، 4، 5 وهي قيد النقاش ونطالب بأن تكون بتشريع خاص وليس في قانون الموازنة وعدم تصدير النفط ومد الاعمدة والاسلاك في الاقليم والضرر الذي قد ينجم ومن هي الجهة التي تقدر الضرر وهل انه عمدي او لا ويكون ذلك ايضا بنص قانون فصل وليس بفقرة واحدة " . واستدركت  نجيب بالقول" هناك تفاؤل ولكن الامور لم تحسم بعد ، اما مسألة الـ 17 % فلم تكن خلافية بل ورقة ضغط من البعض وهي مرهونة بالتعداد السكاني وقيد المناقشة " . وانتهت الى ان " الاقليم جزء من العراق وحرس الاقليم نص عليه الدستور في المادة 121 خامسا وهو جزء من منظومة الدفاع الوطني وطالما انهم يحمون الاقليم وهو جزء من العراق وصدرت قوانين من عام 2007 ولحد 2012 بدفع هذه السلف من الحكومة الاتحادية وصدرت بها اوامر ديوانية من مجلس الوزراء وشكلت لجان ولم تفعل ، مبينة ان الحكومة شكلت بناء على هذا المطلب وحسم قضية البيشمركة ". انتهى8 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية ان المناقشات مع ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة لم تصل الى طريق مسدود والامور تحتاج الى تدقيق اكثر " . وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة المواطن النيابية فالح الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه " كان هناك اجتماعا موسعا مع التحالف الكردستاني وقد توصلنا الى صيغة معينة بتضمين الموازنة نصا صريحا وواضحا بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان بعد اجراء التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية على كميات النفط المصدر لغاية 2012 وبالتالي الوصول الى دفع مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار والموضوع يتم التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية " . واضاف ان " التحالف الكردستاني اراد ان يكون النص اكثر وضوحاً وصراحة بان يتم القبول بدفع المستحقات من دون التدقيق وهذا الامر اخر التوصل الى اتفاق وبالتالي حال دون التصويت على الموازنة " . واوضح الساري ان " مطلب ائتلاف العراقية هو ان يتم مناقلة مبالغ معينة من الموازنة وتحديدا من تخصيصات وزارة الدفاع الى تنمية الاقاليم وهذا الامر يحتاج ايضا الى دراسة وتوضيح لحجم المبلغ ، ولم نصل الى طريق مسدود ونحتاج الى تدقيق اخر لحسابات الوزارات " . وتابع انه " بعد العودة الى احصائيات وزارة النفط وجدنا ان هناك مستحقات كبيرة على اقليم كردستان خلال السنتين الاخيرتين قد تصل الى 4 مليارات دولار وهي مستحقات للخزينة العامة"، مبينا انه " على وفق تقديرات الموازنة تكون الكميات المصدرة هي 175 الف برميل لكن اتضح انها لم تصل الى نصف هذه الكمية وبالتالي ستكون مسحقات الاقليم اقل بكثير من هذه المبلغ " . ورفع مجلس النواب جلسته امس الخميس الى يوم غد السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الاعضاء والتي كانت مقررة للتصويت على الموازنة المالية، فيما اشارت مصادر نيابية الى عدم توافق اللجنة المالية مع التحالف الكردستاني بشأن بند يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان . ويؤكد مراقبون انه الامكان التوصل الى حلول وسطى بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة بوضع القوى والكتل والقادة مصلحة البلاد نصب اعينهم والمواطن الذي ينتظر الاقرار الموعود ، لا سيما وان الحياة في البلاد باتت شبه معطلة بانتظار الموازنة التي باقرارها قد تنزع فتيل بعض الازمات وتطفئ نيران يراد لها ان تستعر . انتهى 8