قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز}  دعت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي القيادات السياسية التي ستجتمع في اربيل اليوم الى اتخاذ قرار حاسم في اجتماعهم المرتقب مساء اليوم. وشهدت اربيل اليوم اجتماعا بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية ومن المؤمل ان يعقب هذا الاجتماع اجتماع اخر بحضور وفد من التيار الصدري للتباحث في الازمة الراهنة لا سيما بعد رد التحالف الوطني على مطلب القوى الثلاث بشأن استبدال رئيس الوزراء نوري المالكي بشخصية اخرى من التحالف الوطني . وقالت وردي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " عدم سحب الثقة عن المالكي مرهونة باصلاحات سياسية وفي عملية ادارة الدولة ، لكن هل ستلتزم تلك الاطراف {ائتلاف دولة القانون} ، بما خرجت فيه الاجتماعات السابقة ، واجتماع اربيل اليوم؟ ". وأضافت ان "الكتل السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ، تريد ضمانات بعدم التفرد بالسلطة وعدم تهميش باقي الكتل السياسية "، مرجحة ان "يكون اجتماع اليوم حاسماً في حال عدم وجود اصلاحات جذرية في العملية السياسية". يذكر أن الخلافات بين بعض الكتل السياسية وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية قد اندلعت منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع كل المحاولات والاتفاقات في ردم هوة الخلاف بين الكتل السياسية بل على العكس دخلت اطراف جديدة في دائرة الخلاف إذ دخل التحالف الكردستاني بقوة في خضم هذا الخلاف بعد رفض اقليم كردستان تسليم القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي لبغداد من اجل محاكمته على القضايا الموجهة ضده، وكذلك مسألة العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان كانت عاملا اضافيا لدخول التحالف الكردستاني في دائرة الخلاف .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا رجل الدين السيد محمد تقي المُدرّسي جميع الكتل السياسية في البلاد الى تغليب جانب الحكمة في المواقف والقرارات والاحتكام الى الدستور وتجاوز المصالح الخاصة والآنية في سبيل تحقيق المصالح العليا للشعب والوطن. وطالب السيد المدرسي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم جميع المسؤولين وقادة الكتل السياسية الاسراع بالجلوس الى" طاولة مستديرة للحوار الوطني الجامع للخروج من الازمة التي عصفت بالبلاد وكادت أن تشوه صورة وسمعة البلد وتقوض ماتحقق من انجازات الشعب والحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية". وأكد بالقول أن" على الساسة والمسؤولين في البلاد اغتنام شهر الرحمة رجب بمراجعة النفس والعمل على اشاعة جو التعاون والاصلاح في المجتمع والدولة لأن هذا الوطن أمانة في اعناقنا جميعا وعلينا ان نحافظ عليه بكل ما اوتينا من قوة وحكمة، بأذن الله تعالى". وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخير للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق باسم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ حميد معلة عدم وجود بوادر حاليا لارسال وفد من التحالف الوطني الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر . وعقد التحالف الوطني السبت الماضي اجتماعا جميع مكوناته للرد على مطلب السيد مقتدى الصدر واتحالف الكردستاني والقائمة العراقي باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي بشخصية اخرى من التحالف ولم يرد التحالف بالايجاب على ذلك المطلب وقرر ارسال وفد الى السيد الصدر للتباحث معه بشأن الازمة السياسية . وقال معلة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " التحالف الوطني قرر خلال اجتماعه السبت الماضي ارسال وفد الى السيد مقتدى الصدر للتباحث معه بشأن الازمة السياسية الراهنة غير ان اي بوادر لارسال الوفد لم الحظها ". واضاف ان " ما تمر به البلاد حاليا من ازمة سياسية خانقة تستدعي من الجميع تكثيف الجهود وبذل مساع حثيثة لانهاء الوضع القائم باسرع وقت ". واوضح ان " الخلافات السياسية بدأت تلقي بظلال قاتمة على المشهد السياسي وانعكست بصورة سلبية على واقع المواطن لذا فأن الجميع مطالبون بانهاء الخلافات السياسية في اقرب فرصة ". يذكر أن الخلافات بين بعض الكتل السياسية وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية قد اندلعت منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع كل المحاولات والاتفاقات في ردم هوة الخلاف بين الكتل السياسية بل على العكس دخلت اطراف جديدة في دائرة الخلاف إذ دخل التحالف الكردستاني بقوة في خضم هذا الخلاف بعد رفض اقليم كردستان تسليم القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي لبغداد من اجل محاكمته على القضايا الموجهة ضده، وكذلك مسألة العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان كانت عاملا اضافيا لدخول التحالف الكردستاني في دائرة الخلاف .انتهى4

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انها مستمرة باجراءاتها الادارية والقانونية والفنية لتحويل الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية إلى جامعة باسم {جامعة العراق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات}. وقال رئيس الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية عماد الحسيني في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات ينوز} نسخة منه اليوم إن" وزير التعليم العالي وافق على تحويل الهيئة إلى جامعة لتكنولوجيا المعلومات ضمن ستراتيجية الوزارة لتخريج طلبة يتمتعون بمهارات وقدرات متطورة لربطهم بسوق العمل مباشرة"، مبينا أن" قطاع تكنولوجيا المعلومات أصبح اليوم يدخل في جميع متطلبات المجتمع". وأضاف أن" الجامعة ستكون بأربع كليات ثلاثة منها للدراسات الأولية وكلية متخصصة في الدراسات العليا، فضلا عن مراكز تخصصية في الصناعة البرمجية لربطها بقطاع الإعمال وسوق العمل والإدارة الالكترونية". وأشار الحسيني إلى أن" الكليات المقترحة هي كلية علوم تكنولوجيا المعلومات وتضم أربعة أقسام متخصصة بحافات العلوم، وكلية هندسة المعلومات والاتصالات وتحتوي على ثلاثة أقسام علمية بما ينسجم مع التخصصات الهندسية التي تلبي احتياجات سوق العمل والمجتمع في العراق". وتابع أن" الكلية الثالثة هي كلية الأعمال للمعلوماتية وتضم أربعة أقسام تختص بربط قطاع الإعمال والإدارة مع علوم هندسة المعلومات والاتصالات وربطها بسوق العمل وعمليات التسويق لإسناد القطاع الصناعي والزراعي والاستثمار في العراق". وبين الحسيني ان" الكلية الرابعة هي كلية المعلوماتية تعنى بالدراسات العليا {الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه} في هذا التخصص التكنولوجي". وأكد أن" تحديد المناهج الدراسية سيكون على وفق مناهج الجامعات العالمية الرصينة وحسب حاجة  كل قسم من أقسام الكليات"، مبينا أن" الصف الدراسي والمكتبة ومعظم الخدمات حددت وفقا للدراسة المقترحة ستكون الالكترونية مع الابقاء على المراكز البحث والتطوير الخاصة بالصناعة البرمجية وتدريب التي كانت في الهيئة في الجامعة الجديدة". وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب وجه بتوفير جميع المستلزمات المادية والبشرية من هيئات تدريسية على وفق رؤية الجامعة المستحدثة من اجل إعداد جيل يتمتع بقدرات معرفية واسعة يساهم في بناء وازدهار العراق ضمن مظلة المجتمع المعرفي ووفقا للمعايير الدولية لردم الفجوة مع الدول المتقدمة، مبينا ان الجامعة ستباشر بقبول الطلبة بعد اكتمال المستلزمات الضرورية.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون {INL} وليام براونفيلد مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي مدحت المحمود توليمجلس القضاء الأعلى المسؤوليات والسلطات الكاملة المنوطة بمعهد التطوير القضائي العراقي {JDI}. وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مجلس القضاء الأعلى والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون معاً ومن خلال الشراكة المشتركة بينهما قد قاما بوضع لبنات معهد التطوير القضائي في عام ٢٠٠٩ كمركز يعنى بالتطوير المهني المستمر للقضاة وموظفي المحاكم العراقيين". واضاف ان" هذا اليوم يشهد أيضاً تسليم {30} سيارة مدرعة قدمتها الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل مجلس القضاء الأعلى"،مبينا ان" التعاون الناجح بين مجلس القضاء الأعلى والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون قد أدى إلى إنشاء معهد التطوير القضائي العراقي كي يصبح ملتقاً رئيساً للموظفين من مختلف الوزارات العراقية يتلقون فيه دورات تدريبية متقدمة في المجالين القانوني وشؤون الموظفين". واوضح البيان ان" مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية براونفيلد أكد التزام المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون المتواصل وطويل الأمد نحو شراكة قوية مع مجلس القضاء الأعلى من أجل تحقيق تنمية مهنية مستمرة للقضاء العراقي".انتهى