قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} تلقى رئيس الجمهورية جلال طالباني برقية شكر باسم القيادة الروسية من السفير الروسي في العراق إيليا مورغونوف على مساهمته في الافراج عن السياح الروس الاربعة. ونقل بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء عن السفير الروسي في برقية التهنية مخاطباً طالباني "انني اهدي أطيب تحياتي الى الرئيس طالباني واتشرف بالاعراب عن الامتنان العميق باسم القيادة الروسية وسفارة روسيا في بغداد على مساهمتكم في الإفراج عن السياح الروس الاربعة الذين تم اعتقالهم في العراق في 20 من شهر آيار الجاري". واكد أن "الاجراءات التي تم إتخاذها لأخلاء سبيلهم سوف تكون مساهمة إضافية في تعزيز العلاقات الروسية العراقية". واشار البيان الى ان "الجانب الروسي ملتزم بمواصلة توعية وإشعار المواطنين الروس بأن التصرفات المنافيه للقوانين على الأراضي العراقية أمر مرفوض ونعبر عن الثقة بأن هذا الحادث الذي تمت معالجته تحت رعايتكم المباشرة ولن يؤثر سلباً على التطور اللاحق لعلاقات الصداقة بين بلدينا"، معربا عن "فائق تقديره واحترامه للرئيس طالباني".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن راديو الفرات التابع لمؤسسة الفرات الاعلامية عن تردد جديد لاستلام موجة البث للمواطنين في بغداد والنجف. والتردد الجديد يتم استلامه عبر الموجة  107.3 حيث بأمكان المواطنين استلام هذه الموجة التي بدأ العمل بها وتبث حاليا للمواطنين في بغداد والنجف بالاضافة الى الموجة السابقة 106.6 والتي تعمل في الناصرية والبصرة.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين علوان اللامي بعض الكتل السياسية التي كتبت الدستور العراقي بالتنصل عن ما جاء فيه بطرق ملتوية تدل على تجاهلهم اياه. و قال اللامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الدستور العراقي كتب بأيدي جميع الشركاء السياسيين بدون استثناء و تعهد الجميع بجعله أساسا لحكم الدولة العراقية ومصدرا تشريعيا لجميع القوانين التي تتمكن الحكومة من خلالها أن تمارس عملها السياسي بصورة صحيحة". و تابع "للأسف الشديد نجد اليوم أطرافا مشاركة في كتابة الدستور العراقي تحاول التنصل من ما خطته أيدي ممثليها في ورقة الدستور الدائم و بدأت باتهام الذين يطبقون مواد تتعلق بأشياء تضر مصالحهم بالتآمر على مصالح الشعب والتفكير بالمصلحة الشخصية". و تواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} طالبت الكتلة العراقية البيضاء بعرض اسماء الموقعين على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي على وسائل الاعلام. يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طلباني استلم في وقت سابق من الأطراف المتفقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي تواقيع مجموعة من النواب المؤيدين لسحب الثقة لتوقيعها و تحويلها الى مجلس النواب العراقي لاكمال الإجراءات اللازمة غير أن المالكي طلب من رئيس الجمهورية عرض التواقيع على لجنة جنائية مختصة للتحقق من صحتها بعد ورود اتهامات بتزوير تواقيع بعض النواب". واكد البيان عن الكتلة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء "على ضرورة عرض جميع اسماء الموقعين على وسائل الاعلام لمعرفة مدى حقيقة هذه المطالبات، حتى يكون الشارع العراقي على اطلاع كامل بموضوع سحب الثقة، وذلك لأن الشعب العراقي هو صاحب الشأن بهذا الموضوع". وأضاف ان "هناك مطالبات شعبية وصلتنا تشير الى ضرورة عرض الاسماء الموقعة على سحب الثقة عن المالكي ,مبيناً ان "هناك شكوك حول عدم مصداقية بعض التواقيع التي ارسلت الى طالباني، من قبل اعضاء الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عنه". واشار البيان الى ان "العملية السياسية في الوقت الحالي لاتتحمل موضوع سحب الثقة، بل تحتاج الى اصلاحات تطرحها الكتل السياسية، والتي من شأنها تعزيز الخدمة المقدمة للمواطن العراقي". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم". انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ان ما حصل من مؤامرات تستهدف العملية السياسية والتجربة الديمقراطية سيمنى بالفشل، ولن يتحقق مبتغى الذين يريدون تعطيل العملية السياسية ,مؤكدا ان  المواقف التي عبر عنها أبناء العراق بمختلف شرائحهم في تشكيل تيار وطني لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها البلاد هي محل فخرنا واعتزازنا. ونقل بيان صدر عن رئاسة الوزراء تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه  اليوم الاربعاء عن المالكي القول خلال استقباله بمكتبه الرسمي وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين ان "الضغط يزداد كلما بدأت الحكومة تتجه بشكل صحيح لبناء الدولة، وكلما تقدمنا خطوة واجهتنا تحديات جديدة لم يكن العامل الخارجي بعيدا عنها ابدا، فالعراق القوي غير مرغوب  ولامرحب به، ويراد لجسد العراق أن تنخره الطائفية البغيضة. واضاف ان "ماتحقق من انجازات على صعيد الاستقرار ألامني والقضاء على الارهاب وفتح فرص الاستثمار لم يرق للبعض ممن يحاولون التمدد على حساب العراق ويعملون على ان لا يستعيد العراق دوره، بدفع من أطراف فتحت لهم الأبواب وفرشت لهم السجاد الأحمر". واكد المالكي "كنا نتوقع من مفهوم الشراكة ان يكون داعما للدولة ومكملا لها لكننا وجدناه مكبلا لارادتها "، مشيرا الى ان "مايثار من ضجة واتهامات بالتفرد والدكتاتورية لا أساس لها من الصحة فالدستور واضح في رسم العلاقة بين مكونات الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء". وتساءل "لماذا تعقد جلسات مجلس الوزراء دون صخب ولامهاترات في حين تشهد جلسات مجلس النواب الكثير من الحالات المعطلة، أليس ذلك بسبب ضعف ادارة المجلس، هذا الضعف الذي يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على اداء الحكومة". واوضح المالكي ان "إجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة وتهديدهم  يعد تجاوزا على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية، وقد تلقينا اتصالات من نواب طالبونا بتشديد الاجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم". ودعا "الجميع الى نبذ الخلافات والجلوس للحوار بكل شفافية وجدية وفتح جميع الملفات والاحتكام للدستور، وأن يكون حب الوطن هو الهدف والجامع  المشترك". وأعلن مكتب رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي عن توجيه رئيس الجمهورية جلال طالباني بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد، للشروع في تدقيق رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس الوزراء. فيما طالب رئيس الوزراء من جانبه، رئيس الجمهورية بعرض تواقيع النواب الذين يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، للتحريات الجنائية بغية التثبت من مدى صحتها". انتهى