قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد: الفرات نيوز} قال القيادي في الجبهة التركمانية المنضوية في القائمة العراقية النائب ارشد الصالحي ان "حل قرارات لجنة شؤون الشمال من كركوك لا ترجع الاراضي للمكون التركماني". وعزا الصالحي اسباب ذلك في تصريح صحفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الاراضي التركمانية المغتصبة كانت بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وحل قرارات لجنة شؤون الشمال من كركوك لا ترجع الاراضي للمكون التركماني". وقرر مجلس الوزراء الغاء جميع القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال المنحلة الصادرة في محافظة كركوك بشأن إطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية لغير العرب . وذكر علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي ان مجلس الوزراء قرر "إلغاء جميع العقود الزراعية المبرمة مع المواطنين الذين ليسوا من القومية العربية مع إقرار توصية لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن تعويض المواطنين الملغاة عقودهم الزراعية وتعويضهم عن قيمة المنشآت والمغروسات والمستحدثات المقامة على العقود الزراعية الملغاة وتعويضهم بقطعة أرض سكنية قريبة من محل سكناهم في محافظاتهم الأصلية". واوضح ان "المكون التركماني لازال هو الاكثر مظلومية والمزايدة الاعلامية عارية عن الصحة". يذكر أن المادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها تثير جدلا واسعا إذ إن العديد من النواب يرون أن المادة انتهت دستوريا فيما يصر التحالف الكردستاني على أن المادة موجودة ولم ينته العمل بها". وتقضي هذه المادة على أن تنجز كامل [التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها] في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة ".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} طالب الامين العام لائتلاف ابناء العراق الغيارى عباس المحمداوي، الحكومة التركية بتقديم اعتذار رسمي عن تصريحات رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان بشأن احتمالات حدوث حرب طائفية في العراق الذي يعد تدخلا بالشأن العراقي ويتطلب ردا عراقيا حكوميا وشعبيا. وقال المحمداوي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "تصريحات اردوغان تمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي العراقي يتطلب ردا عراقيا حكوميا وشعبيا لحين اعتذار الحكومة التركية عن هذه التصريحات". وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قال في تصريح صحفي ان "العراق يشهد اوضاعا دموية لا يمكن معها الوقوف من دون حراك"، محذرا من ان "الاوضاع هناك تنذر بنزاع طائفي". واضاف المحمداوي ان "الشعب العراقي والمقاومة الشريفة مستعدون ليقولوا كلمتهم في وجه كل من يحاول المساس بالسيادة العراقية، سواء كان التدخل تركيا او كويتيا او من قبل اية دولة من دول الجوار".انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج، ان الموازنة المالية فيها ثغرات كثيرة وإجحاف كبير بحق اقليم كردستان والمحافظات الاخرى، مشيرا الى تقديم تحالفه ملاحظات حول هذه الثغرات الى البرلمان للنظر فيها. وقال فرج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "تحالفي الكردستاني والوطني يمكنهما تمرير ومصادقة الموازنة المالية بدون حضور القائمة العراقية"، مضيفا ان "هذا الامر دستوري وقانوني، لكن الكردستاني لديه عدة ملاحظات على هذه الموازنة ويجب اخذها بنظر الاعتبار قبل التصويت عليها". وعلقت القائمة العراقية مشاركتها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة بحقها وعدم تنفيذ كافة اتفاقات أربيل . وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وقال فرج ان "التحالف قدم ورقة دون فيها عدة ملاحظات مهمة الى اللجنة المالية النيابية التي وعدت باعادة النظر فيها وايجاد الحلول لها"، مشيرا الى ان "من بين هذه الملاحظات وجود اجحاف كبير بحق اقليم كردستان والمحافظات العراقية وسلطة مركزية شديدة في صرف هذه الموازنة". وتوزعت الموازنة المالية للعراق هذه السنة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية، وبلغت حصة اقليم كردستان 17% من الموازنة. وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ومازال مستمرا بالثانية، ليتم بعد ذلك اقرارها في الجلسات القادمة. وتقول الحكومة إن موازنة عام 2012 ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة.انتهى6.

 {بغداد: الفرات نيوز} رأى النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان، ان القرى العصرية هي الحل الامثل لانهاء ازمة السكن في البلاد للحد من ظاهرة تشييد المنازل السكنية على الاراضي الزراعية. وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبدالحسين عبطان، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "البلد يعاني من ازمة سكن كبيرة، مادفع الاهالي الى تشييد المنازل السكنية على الاراضي الزراعية"، مضيفا ان "هناك مقترحين لحل ازمة السكن احدهما انشاء قرى عصرية والاخر تخصيص الاراضي التي ضمتها بعض المحافظات للتصميم الاساسي وانشاء مشاريع سكنية عليها بدلا عن اضافتها الى اراضي الدولة". واوضح عبطان ان "المقترح الاول والمتمثل بانشاء قرى عصرية هو الافضل شريطة توفير كامل الخدمات لها من كهرباء وماء وصرف صحي بالاضافة الى المدارس والمستشفيات وتعبيد طرقها وغيرها من الخدمات التي تشجع المزارعين والعوائل الفقيرة بالعيش فيها. وانتشرت خلال الاونة الاخيرة ظاهرة بناء المنازل السكنية على الاراضي الزراعية وفي مختلف المحافظات العراقية لاسباب عدة منها ارتفاع اسعار الاراضي السكنية وزيادة نسبة السكان بشكل كبير ومستمر، فضلا عن عدم استغلال المساحات الخالية المنتشرة باطراف المدن بسبب افتقارها للخدمات الرئيسية من كهرباء وماء وصرف صحي وغيرها، ومن هذه الاسباب ايضا اعتماد البناء الافقي بدلا عن العمودي، وذلك بحسب رأي مسؤولين وخبراء في الاعمار والاسكان. انتهى6

{بغداد: الفرات نيوز} انتقد النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي تصريحات الهاشمي حول امتثاله امام القضاء بشرط استقالة المالكي من الحكومة، لافتا الى انه كان الاجدار بالهاشمي ان لا يطالب باستقالة المالكي وهو المطلوب للدماء العراقية. وقال الدراجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "على الهاشمي معالجة وضعه السياسي اولا وتسليم نفسه للقضاء قبل ان يصدر الاوامر والتصريحات وقبل ان يطالب باستقالة المالكي". واعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بيان له انه "على استعداد للمثول امام القضاء في اي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه، واذا اصر خصمي على بغداد فانا جاهز بشرط ان يرفع يده عن القضاء ولامجال لذلك سوى ان يعلن استقالته من رئاسة الوزراء، هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط". حسب قوله واضاف الدراجي ان "الهاشمي يستخدم مبدأ خير الدفاع الهجوم"، مؤكدا ان "التحالف الوطني اصدر بيانا يوم امس بعد انتهاء اجتماعه يجمع فيه دعم رئيس الوزراء ولا توجد اي نية لدى التحالف بتغيير المالكي". وكان مجلس القضاء الاعلى العراقي قد اصدر امرا باعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لاتهامه بالارهاب على خلفية اعتراف عناصر حمايته بذلك. انتهى