العراقية : تصريحات نواب دولة القانون بشأن قرب صدور مذكرات اعتقال يؤكد تسييس القضاء وتحكمهم باوامر اصدار القاء القبض

 {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا ان " تاكيد نواب ائتلاف دولة القانون بقرب صدور مذكرات اعتقال من قبل القضاء يؤكد عمليات تسييس القضاء ، مشيرا الى ان " ان " هنالك بعض السياسيين يتحكمون باوامر اصدار القاء القبض وبالاجراءات التي تتخذ خارج الدستور والقانون في قضية الاعتقالات العشوائية" . وقال الملا في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " واحدة من اهم القضايا التي جعلت قسما كبيرا من محافظات البلاد تثور هي قضية تسييس القضاء والاعتقالات العشوائية والملف الامني بشكل عام " . واضاف " وبدلا من اعطاء رسالة مطمئنة للشارع من ان سياسة تسييس القضاء وقضية الاعتقالات العشوائية يجب ان تنتهي اذا كنا جادين في بناء دولة مؤسسات حقيقية ، ينبري لنا بعض اطراف ائتلاف دولة القانون ليؤكدوا تسييس القضاء عندما يؤكدون قرب صدور مذكرات اعتقال كما قام بذلك بعض نواب دولة القانون". وتابع الملا ان " تاكيد نواب دولة القانون بقرب صدور مذكرات اعتقال من قبل القضاء يؤكد عمليات تسييس القضاء وان هنالك بعض السياسيين هم الذين يتحكمون باوامر اصدار القبض وبالاجراءات التي تتخذ خارج الدستور والقانون في قضية الاعتقالات العشوائية " . وشدد قائلا " لن يقبل ابناء الشعب ولن نقبل باستمرار تسييس القضاء بهذه الطريقة المخزية وان تستمر عملية انتهاك حقوق ابناء الشعب بهذه الطريقة المسيسة " . واوضح ان " من يريد تهدئة الشارع عليه ان يعطي رسائل مطمئنة من ان سياسة تسييس القضاء يجب ان تنتهي وان عملية اعتقال ابناء الشعب خارج اطار الدستور يجب ان تنتهي وان تدخل السياسيين وخاصة من قبل بعض اطراف الحزب الحاكم بالقضاء والاجهزة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية بهذه الطريقة يجب ان تنتهي " . وتابع ان " بقاء مثل هذه الممارسات ستجعل  جميع ابناء الشعب متوحدون في القريب العاجل ازاء رفض هذه المظالم التي تقع " . واستدرك " لذلك نقول كفى تدخلاً في عمل القضاء وانتهاك لحقوق الشعب لان الظلم لا يبني دولة وهذه السياسة الممنهجة التي تتبع لشرعنة الظلم لا يمكن السكوت عليها ولا يمكن ان تنمو في العراق الجديد " . وتاتي هذه التصريحات في ظل وجود مطالبات ودعوات وطنية من القوى والشخصيات الوطنية بضرورة جلوس الفرقاء السياسيين الى طاولة الحوار وطرح كافة الاشكاليات للنقاش والمكاشفة والتنازل المتبادل بين الاطراف كافة وبالتالي الوصول الى مناطق وسطى تلتقي عندها رؤى وطروحات ووجهات نظر ومواقف القوى والكتل السياسية وقادتها خدمة للعراق الجديد . انتهى 11