{بغداد:الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والاربعين التي عقدها اليوم الثلاثاء افتتاح مكتب تجاري عراقي في مدينة اسطنبول التركية. وقال بيان اصدره الناطق الرسمي للحكومة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"المجلس وافق على فتح مكتب تجاري في اسطنبول يكون إرتباطه بالملحقية التجارية العراقية في أنقرة وذلك لأهميته في تقديم الخدمات الى التجار ورجال الأعمال وتسهيل إجراءات تصديق المعاملات التجارية مع قيام وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لافتتاح المكتب". واضاف أن"المجلس قرر تخصيص 20 مليار دينار لوزارة العدل من احتياطي الطوارئ للعام الحالي  لتأهيل السجون". وتابع الدباغ أن"المجلس اقر في جلسته التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الموسع المتعلق بآلية استلام التمور وخزنها وتصنيعها وتسويقها لعام 2012 بتكليف وزارة الزراعة إستلام تمور للعام الحلي وشراءها من المنتجين {الفلاحين والمزارعين } وبسعر {450 } الف دينار  للطن الواحد من تمور الدرجة الأولى  و{350} الف دينار من تمور الدرجة الثانية  مع تحديد فترة الإستلام لهذا العام من الاول من تشرين الاول الحالي ولغاية 31 من كانون الاول المقبل  في حين يبدا البيع اعتبارا من  العاشر من شهر كانون الثاني المقبل مع تخصيص المبالغ اللازمة لشراء التمور من الفلاحين ". وذكر ان "وزارة الزراعة تقوم  بعد الإنتهاء من الإستلام في الموعد المذكور آنفا ببيع التمور المخزونة في مخازن الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور لصالحها حصراً وفقا للأسعار التالية تمور الدرجة الأولى {350} الف دينار وتمور الدرجة الثانية {250} الف دينار وذلك عن كل طن ". واوضح أن"المجلس  شدد على ان يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة إشرافية مشتركة بين وزارة الزراعة وفروع مكتب المفتش العام في المحافظات مع الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور تتولى عملية التنسيق والإدارة والإشراف على عملية إستلام التمور وتوجيه عمليات خزن التمور في المخازن التابعة لوزارة الزراعة والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور  وتسجيل أسماء المصنعين والمسوقين والمصدرين مع تقديم أوراقهم الثبوتية خلال فترة إستلام التمور بغية حصر البيع الى المسجلين لدى وزارة الزراعة مع قيام وزارة التجارة بوضع نظام تصديري يبرمج ضخ صادرات التمور بما يضمن الحفاظ على الأسعار التصديرية خارج العراق مع ملاحظة فسح المجال أمام التمور العراقية لدخولها الأسواق العالمية بإنسيابية يحددها الطلب"موضحا ان"تقوم وزارة الزراعة ببيع التمور المخزونة لديها الى المصنعين والمسوقين والمصدرين وبدون مزايدة حسب الصلاحيات الممنوحة للوزير وفق القانون رقم 32 لسنة 1986 مع ملاحظة أن التمور من المواد القابلة للتلف وأن تأخرها يفقدها قيمتها التنافسية". واضاف الدباغ ان"المجلس قرر تعديل قراره رقم 346 لسنة 2011 بشأن موضوع بناء مدارس بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي الأنبار وبغداد/الكرخ {الأولى والثانية والثالثة} وبعدد 132 مدرسة وذلك بإحالة المقاولة الى شركة الفاو العامة والشركة البريطانية {تاك سيرفس اسيتس}وفقاً لعقد المشاركة المبرم بينهما". واوضح أنه"تم خلال الجلسة اقرار  توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام وزارة التجارة بالتعاقد مع شركة المؤيد للتجارة العامة الإماراتية بصفتها الوكيل المخول لشركة الخليج للسكر الإماراتية إستثناءاً من الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2011 والموافقة على قيام وزارة التجارة بشراء كمية {300 الف طن + 5 بالمائة} من مادة السكر بمبلغ إجمالي مقداره {222.9} مليون وتسعمائة دولار على أساس {CIF} إستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011 على أن يدفع كفالة مصرفية أو خطاب ضمان بمبلغ 10بالمائة من بنك التجارة العراقي {TBI}". وقال الدباغ أن"مجلس الوزراء وافق على تخصيص مساحة قدرها 100 دونم  في منطقة كميرة  في محافظة بغداد  إلى وزارة الشباب والرياضة لغرض تشييد ملعب رياضي عليها سعة 30 الف متفرج وتغيير إستعمالها من{ FA زراعي الى OS ملاعب}" كما وافق الموافقة على تخصيص مساحة قدرها {13 دونما} من قطعة الأرض  في منطقة العطيفية  لإنشاء مستشفى أهلي متخصص بمعالجة أمراض السكري مع ملحقاته وتغيير استعمالها من زراعي الى خدمات {مستشفيات} والإيعاز الى وزارة الصحة بمنح إجازة تأسيس المستشفى وفق القانون". وأشار الدباغ الى أنه"تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع رواتب الموظفين العاملين في مكتب جامعة الدول العربية في بغداد والبالغة {25} الف دولار شهرياً من تخصيصات احتياطي الطواريء للسنة المالية2012". وتابع أنه"وافق على محور الزراعة والخدمة والإنتاج ويتضمن دعم المنتجين وتوفير المستلزمات الزراعية لبساتين النخيل بما يحقق المحافظة على زراعة أشجار النخيل ورفع أعدادها المزروعة وتحسين إنتاجية التمور وإطلاق خطة إستراتيجية لإعادة وتصنيف وترتيب أصناف التمور ودعم الأصناف التي لها جدوى اقتصادية". وذكر الدباغ ان"المجلس اقر إطلاق حملة توعية إرشادية لزراعة الأصناف المرغوبة في الأسواق العالمية وإجراء البرامج الإرشادية التعليمية والتدريبية في مجال زراعة وخدمة النخيل وإنتاج وتسويق التمور والمساعدة في إيجاد الصيغ التعاونية المناسبة لتأسيس تنظيمات جمعيات متخصصة لمنتجي ومسوقي التمور وتشجيع الإستثمار في مجال زراعة وخدمة النخيل ".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان الاعتماد الكلي على النفط يهدد الامن الاقتصادي للبلاد . وقالت عضو اللجنة سوزان السعد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " اعتماد البلاد على النفط فقط يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني ، وقد كانت لنا انتقادات واضحة ومطالبات بوجود تنويع لمصادر الموارد من خلال دعم بقية المجالات والقطاعات " . واوضحت انه " لم نلحظ جدية باتجاه تنويع المصادر ودعم بقية المجالات والقطاعات سواء باعادة تاهيل المصانع والمعامل او اعادة بنائها او فتح باب الاستثمار " . وشددت على ضرورة بناء خطة استراتيجية ورسم سياسة البلاد الاقتصادية المستقبلية بعدم الاعتماد على النفط كمصدر اساس للموارد . وبينت انه هناك الكثير من القوانين بهذا الشأن تحتاج الى تعديل او اضافة مقترحات على تلك القوانين من حيث الصلاحيات كذلك ابواب الاستثمار في الموازنات العامة ، حيث لاحظنا اكثر من مرة ان الموازنة التشغيلية اكثر من الاستثمارية . وانتهت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد الى القول " هناك طموح نيابي لتنويع مصادر الاقتصاد في البلاد ودراسة كافة الامور المتعلقة بالموضوع بعناية من قبل خبراء وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ مايلزم . وتعتمد ميزانية العراق بنسبة تزيد عن 95 بالمائة منها على النفط والذي يسعى العراق لزيادة تصديره لزيادة الموازنة المالية . انتهى 4

  {بغداد:الفرات نيوز} افتتح وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي جسر الصرافية اليوم الثلاثاء بعد اعادة صيانته وتأهيله من قبل كوادر شركة آشور العامة احدى تشكيلات الوزارة. ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن الدراجي قوله خلال حفل الافتتاح ان "جسر الصرافية تم اجراء عمليات الصيانة عليه وذلك باستبدال مفاصل التمدد التي تم استيرادها من مناشئ عالمية رصينة اضافة الى رفع الكتل الكونكريتية عن الجسر واستبدالها بأعمدة حديدية للفصل بين المسارين الذهاب والاياب اضافة الى عمليات الصيانة والتجميل التي رافقت اعمال الصيانة". وأضاف ان "المدة التعاقدية لصيانة الجسر كانت تمتد لمدة شهرين الا انه حرصاً منا على انجاز العمل بأسرع وقت ممكن وفتح الجسر امام حركة السير والمواطنين لتخفيف الزخم المروري الحاصل على جانبي الجسر تم اختصار مدة التنفيذ الى خمسة عشر يوماً وذلك بالعمل على مدى 24 ساعة من قبل كوادر الشركة والوزارة وبمتابعة ميدانية من قبلنا لأنجاز العمل وفق المواصفات الفنية المطلوبة". وأكد الدراجي ان "انجاز العمل في وقت قياسي يدل على ان ارادة العمل لدى الكوادر العاملة في الوزارة وتشكيلاتها حاضرة وقادرة على تنفيذ اي عمل يناط بهم وهم يمتلكون خبرات كبيرة في كافة المجالات العمرانية". يذكر ان مفاصل التمدد تم استيرادها من مناشئ اجنبية رصينة وبعدد {20} مفصلا وبمجموع اطوال بلغت {211} م حيث تم تثبيتها بواسطة مادة {الايبوكسي}، وان طول الجسر الكلي مع المقتربات يبلغ 1160،  حيث تعرض الجسر لحادث تفجير ارهابي عام 2007 دمر خلاله ثلاثة  فضاءات بالكامل وبجهود كوادر وزارة الاعمار والاسكان تمت أعادة اعمار الفضاءات المدمرة خلال سنة واحدة وافتتاح الجسر امام حركة المرور عام 2008.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس هيئة استثمار البصرة خلف بدران المستثمرين المحليين الى اغتنام الفرص الاستثمارية أسوة بالشركات الاجنبية. وأعرب بدران في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن "أمله في ان يشارك المستثمرين المحليين في اعادة اعمار المحافظة وان يغتنموا الفرص الاستثمارية أسوة بالشركات الاجنبية"، مشيراً الى "امكانيات الشركات العراقية التي بنيت على اياديها الكثير من البلدان"، مقللاً من "مخاوف المستثمر من الروتين والبيروقراطية"، مؤكداً" وقوف المحافظ ومجلس المحافظة لتذليل كافة العقبات". وقال "اننا نتطلع مشاركة المستثمرين المحليين في البصرة، اذ ان الكثير من البلدان بنيت على ايادي وشركات عراقية، والبصرة أولى لجذب هؤلاء المستثمرين وتوطين مشاريعهم فيها، الى جانب الاستفادة من خبراتهم وامكانياتهم في بلدهم ومدينتهم وضرورة تحتم عليهم اعادة بنائها قبل بناء البلدان والمدن الاخرى". واضاف البدران ان "الكثير من الشركات الاجنبية دخلت الى محافظة البصرة واغتنمت الكثير من فرص الاستثمار، لذا يجب ان يكون هناك حافزا للشركات المحلية والتنافس مع تلك الشركات على فرص الاستثمار"، مشيرا الى "اقامة مؤتمرات لاستعراض الخارطة الاستثمارية المتاحة والتثقيف بقانون الاستثمار العراقي المرقم 13 لسنة 2006 المعدل، الى جانب اطلاق دليل استثماري يتضمن عشرات الفرص المتاحة في شتى المجالات، لتشجيهم على ذلك وتهيئة البيئة الملائمة بالتعاون مع الحكومة المحلية لدخول الاستثمار في القطاعات التي تأمل الهيئة الدخول فيها لاسيما في القطاع الزراعي والصناعي والسكن". وقلل البدران من "مخاوف المستثمر والتي تتمثل بالروتين والبيروقراطية لدى دوائر الدولة والموافقات القطاعية التي عادة ماتعترض اطلاق موافقات المشاريع"، لافتا الى ان "هناك خطوات جادة ودعم مباشر من محافظ البصرة خلف عبد الصمد الى جانب دعم مجلس المحافظة والتدخل المباشر لحل المعوقات التي تعترض والضغط على دوائر الدولة لمنح الموافقات المطلوبة وتذليل الصعاب لاغتنام فرص الاستثمار في البصرة". وبين ان "القطاع المصرفي بالعراق يعمل على مساندة المستثمر ومنحهم والتسهيلات المصرفية والمالية وبالاخص مصرف الرشيد ومبادرته الاخيرة بمنحه القرض بمبلغ يصل الى 30 مليون دينار لدعم المشاريع الاستثمارية لاسيما مشاريع القطاع السكني، كما بدأت البصرة تشهد افتتاح فروع لمصارف دولية ومحلية، كلها عوامل ستشجع المستثمر للتفكير الجاد بالاستفاده بالجانب المصرفي والاستثمار في محافظة البصرة".انتهى

    {واسط : الفرات نيوز} طالب النائب عن محافظة واسط هادي الياسري بمنح مبلغ من المنحة الالمانية لبناء سايلو جديد في المحافظة . وقال الياسري في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " محافظة واسط احتلت وللعام الرابع على التوالي المركز الاول في انتاج البذور ولهذا فهي بحاجة الى دعم اكبر من قبل الحكومة بغية تطوير انتاجها خدمة للاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي " . واضاف ان " محافظة واسط تعد جنة الزراعة العراقية وهي ذات امكانيات زراعية كبيرة اذا ما تم استثمارها بالشكل المطلوب , حيث اثبتت على الرغم من صعوبة الظروف وحالات الجفاف ونقص المياه بانها قادرة على توفير اجود انواع البذور الزراعية التي تضاهي المستوردة منها , لذا فمن الضروري ان يتم منحها تخصيصات مالية من المنحة الالمانية لبناء سايلو جديد فيها لاستيعاب كميات المنتوج الكبير من البذور للمحافظة عليه من التلف وللحاجة الكبيرة له في القطاع الزراعي بالبلاد " . انتهى