{بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي الحكومة المحلية في محافظة البصرة بمحاسبة الشركات النفطية العاملة في المحافظة. وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "الشركات النفطية التي فازت بجولات التراخيص منذ ان بدأت بالعمل في محافظة البصرة كنا نأمل خيرا في تنفيذ ما نص عليه العقد". واضاف التميمي انه "بالرغم من تأكيدات وزارة النفط بأنها قد تلجأ الى فسخ عقود الشركات الفائزة ان لم تلتزم بما منصوص عليه في بنود العقد كما جاء في تصريحات متعددة لمسؤولين في الوزارة المذكورة الا ان ما لاحظناه ان تلك الشركات خالفت شروط العقد المبرم معها ولم تقم بتعيين كوادر عراقية حسب ما نص عليه العقد وهو 80 بالمائة من الايدي العاملة". وعزا "سبب انتشار البطالة بين ابناء المحافظة في المرحلة الحالية يعود لسبب عدم التزام تلك الشركات بالعقود المبرمة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} خصصت امانة بغداد {6} مليارات دينار لبلدية قاطع الشعلة لتحسين مستوى الخدمات في القاطع . ونقل بيان أصدرته مديرية العلاقات والإعلام في أمانة بغداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين عن وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية نعيم الكعبي قوله أن "امانة بغداد خصصت مبلغاً اضافياً مقداره {6} مليارات دينار للارتقاء بمستوى الخدمات في قاطع بلدية الشعلة من تخصيصات تنمية الاقاليم ولجنة الحشد الوطني لتمكين الدائرة البلدية من تنفيذ اعمالها ومشاريعها على اكمل وجه". واضاف ان "هذه التخصيصات ستنفق لتطوير قطاع الطرق والاهتمام بنظافة الشوارع والمحلات السكنية وصيانة شبكات وخطوط المجاري والماء الصافي وانشاء حدائق ومتنزهات جديدة وتنفيذ ملاعب رياضية وأسواق بمواصفات حديثة ومتميزة". وذكر الكعبي أن "توجيهاً صدر للدائرة البلدية بضرورة العمل المكثف بثلاث وجبات يومية لاكمال جميع المشاريع التي تنفذ من قبلها وتقديم افضل الخدمات لساكني هذا القاطع "مشدداً على"ضرورة الاستمرار بحملات توزيع الحاويات وأكياس النفايات على المواطنين لاسيما منطقة الحرية والمحلات السكنية القريبة منها". وشدد على "ضرورة ازالة المخالفات البنائية وعدم السماح بشطر الوحدات السكنية وقطع الاراضي الى اقل من المساحة المقررة بعد ان اصبحت تشكل عبئاً كبيراً وكذلك تنظيم حملات مستمرة لازالة التجاوزات من الشوارع والارصفة والساحات العامة".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن تخصيص نسبة من قروض المبادرة الزراعية الى المرأة تحديداً وبدون فوائد، للنهوض بنفسها وأسرتها عبر اقامة مشاريع محلية منتجة في داخل بيئتها، وتكون القروض بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الجمعية العامة حددت، بموجب قرارها 136/62 المؤرخ في 18 كانون الأول 2007، الـ15 من شهر تشرين الأول بوصفه يوما دوليا للمرأة الريفية، وذلك تسليما منها بما تضطلع به النساء الريفيات من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف". واضاف ان "المرأة الريفية في العراق تعاني من أوجه حرمان وتمييز تمنعها من تحقيقِ كامل إمكاناتها وتعيش محرومة من الخدمات المالية التي يمكن أن تـنـتـشلها من براثنِ الفقر غيرَ مطمئنة إلى إمكانية حصولِها على القدر الأساسي من التغذية والخدمات الصحية والمنافع مثل المياه النقية والمرافق الصحية، وتتحمل أعباءً إضافية بسبب دورها الإنجابي ونشاطها الإنتاجي غير المأجور". وتابع البيان "اما احصاءات اللجنة العليا لسياسات الفقر في العراق والبنك الدولي في عام 2010 تشير إلى ان مساهمة المرأة في سوق العمل تكشف إنها تتركز في القطاع العام {53%} من القوى العاملة النسوية، تليها العمالة بدون أجر في الزراعة {31%} وتعمل 78 من النساء الفقيرات في الزراعة بدون أجر، وحوالي {11%} في القطاع العام، و{8%} منهن بدون أجر في خارج القطاع الزراعي". وبين ان "وزارة الدولة لشؤون المرأة تدرك ان تمكين النساء الريفيات أمر ضروري واساسي في القضاء على الفقر، وحرمانها من الحقوق والفرص يؤثر على حرمان اطفالها ومجتمعها من التمتع بسمتقبل واعد، وهذا ما دفع وزارة الدولة لشؤون المرأة الى تشكيل اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية في 30 تشرين الثاني من عام 2011، من أجل تمكينها وتذليل العقبات التي تواجهها وتعزيز مهاراتها كمنتجة وقائدة وعاملة في المشاريع الحرة". واوضح البيان ان "الوزارة قررت اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية في اجتماعها الأول مطلع العام الحالي، وضع خطة اولية لمدة خمس سنوات، تركز على الجوانب المهنية والتربوية والتعليمية والصحية والبيئية والقانونية والاجتماعية، كما تم استحداث صندوق تنمية المرأة الريفية وقد خصص له مبلغ عشرة مليارات دينار، بهدف تخصيص نسبة من قروض المبادرة الزراعية الى المرأة تحديداً، للنهوض بنفسها وأسرتها عبر اقامة مشاريع محلية منتجة في داخل بيئتها، وتكون القروض بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة". ولفت الى ان "القروض ستطلق بدون فائدة عن طريق المصرف الزراعي بعد الانتهاء من وضع التعليمات النهائية، وتشمل جميع المشاريع الزراعية المشمولة بالقروض من صناديق الإقراض الأخرى. فضلاً عن الصناعات المنزلية". ويجري التنسيق مع هيأة الأمم المتحدة للمرأة لتطوير ملاكات قسم تطوير المرأة والفتاة الريفية ضمن هيكلية الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي في وزارة الزراعة، وملاكات شعب المرأة الريفية ضمن اقسام الإرشاد الزراعي في مديريات الزراعة في المحافظات.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر ان هناك خططا موضوعة من قبل المختصين في كيفية التصرف بالموازنة التكميلية وتوزيعها بشكل صحيح. وقال الشذر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "سيتم في نهاية العام الجاري إقرار الموازنة التكميلية وتحديد كمية الواردات التي توجد لدينا بالاضافة الى المخصصات التي تسد الميزانية حتى يتم اقرارها في اقرب وقت ممكن خدمة لمصلحة الشعب العراقي". واشار الى ان "اي مبالغ زائدة من الميزانية الاصلية ستحسب على اساس انها ميزانية تكميلية بالتالي هناك خطط في كيفية التصرف بالموازنة التكميلية". واضاف ان "المشكلة تكمن في الموازنة الاساسية"، مبينا انه "طيلة السنوات الخمس الماضية فإن اغلب الوزارات لم تصرف كامل مخصصاتها المالية وتبقى هناك مبالغ إضافية وهذا الامر يعتبر مشكلة كبيرة".انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز}حث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني  الشركات الاندونيسية  على العمل في العراق. وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي للشهرستاني اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"نائب رئيس الوزراء استقبل  ظهر هذا اليوم   لقمان محفوظ رئيس شركة {MEDCO } الاندونيسية والوفد المرافق له". وأضاف ان الشهرستاني"اكد رغبة الحكومة العراقية في فتح مجال التعاون في مختلف الصعد مع الشركات الاندونيسية والمساهمة في إعادة اعمار العراق". وتابع البيان أن"لقمان أكد استعداد شركته للتعاون مع وزارة النفط في مجال الحقول غير النفطية".انتهى