{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي الى ان تتعامل الحكومة مع المزورين من اعضاء المجالس البلدية والمحلية بشدة ووضع ضوابط للتصدي للفساد والتزوير في تلك المجالس كما وضعت لبقية المؤسسات. وقال في بيان اصدره اليوم الأحد وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "اللجنة المالية اخفقت في وضع المادة {40} في قانون الموازنة السابق وقد كان السبب في ارباك الوضع الاقتصادي للكثير من العوائل العراقية". واضاف التميمي أننا "لا ننكر ان هناك تزويرا في معاملات عدد كبير من اعضاء المجالس البلدية والقواطع والاحياء غير ان العدد اقل من 80 بالمائة من الذين رشحوا". وتابع أن "هذه القضية ليست من اختصاص مجلس النواب، وهي من اختصاص الحكومة"، داعيا اياها الى "وضع تعليمات وضوابط لكشف هؤلاء المزورين". وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته المنعقدة امس السبت على رفع المادة {40} الخاصة بايقاف رواتب اعضاء المجالس المحلية {الأحياء والقواطع} من قانــون الموازنة الاتحادية لسنة 2012.انتهى

   {ميسان :الفرات نيوز} استضاف مجلس محافظة ميسان اليوم الأحد المحافظ علي دواي لازم ونائبيه لبحث خطة التنمية الخاصة بالمحافظة للعام المقبل. وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} إن "المجلس ناقش مع لازم اعداد الخطة وبيان مدى فائدتها في تطوير المحافظة". واضاف انه "تمت ايضا مناقشة ميزانية المشاريع التي تضمنته الخطة وكلفها المالية".انتهى41 م

   {بغداد:الفرات نيوز} عد وزير التجارة خيرالله حسن بابكر أن توجه الشركات العالمية للعمل في العراق جاء لكونه سوقاً جيدة ومفتوحة لجذب الكثير من الاستثمارات خصوصاً بعد الركود الاقتصادي الذي تشهده اوربا وبعض دول العالم الاخرى. واكد وزير التجارة في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد على "سعي العراق لبناء علاقات اقتصادية وسياسية مع الكثير من دول العالم التي اعطت بدورها رؤية واضحة بأنه في طور اعمار في المجالات الاقتصادية والتجارية ومنها بناه التحتية". واوضح ان "الدورة 39 لمعرض بغداد الدولي ستكون متميزة من حيث المشاركات الدولية والعربية وحلته الجديدة من تطوير وتأهيل وبناء القاعات والحدائق التي قامت به محافظة بغداد حيث ستشهد هذه الدورة مشاركة 20 دولة واكثر من 1500 شركة محلية وعربية ودولية". ولفت وزير التجارة الى انه "في الايام القليلة المقبلة ستكتمل الاعمال الانشائية من بناء وتأهيل التي قامت به محافظة بغداد حيث ستبدأ الدول والشركات بوضع معروضاتها واجهزتها ومعداتها في الاجنحة المخصصة لها ضمن مشاركتها في الدورة 39 للمعرض التي من المؤمل انطلاقها في الاول من تشرين الثاني والتي تستمر على مدى عشرة ايام".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد اعتماد العراق على النفط كمصدر أساس للاقتصاد  بـ"الخطر الكبير"داعية الى  وجوب بناء خطة إستراتيجية تسهم في تنويعه. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان"اعتماد العراق على النفط يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد والإيرادات والموازنات". واضافت السعد انه "على الرغم من انه كان لدينا انتقادات واضحة منذ سنوات وشددنا على انه يجب دعم بقية المجالات لتنويع المصادر الاقتصادية للعراق لكن لم نجد جدية بتنويع الاقتصاد العراقي من حيث إعادة تأهيل المصانع او المعامل او تأهيل ودعم القطاع الزراعي بهذا المجال او فتح باب الاستثمار بشكل اكثر يسر". وتوقعت أن "البقاء على هذه الوتيرة واعتمادنا الكلي على النفط سيهدد الامن الاقتصادي للعراق ، بسبب خضوعنا لتذبذب اسعار النفط اضافة الى وجود مخاوف  بشأن اغلاق مضيق هرمز او غيرها من الامور كلها تستطيع ان تهدد الاقتصاد العراقي لذا فان العراق يتزعزع وحينها ستكون كارثة اقتصادية بالنسبة له". وشددت السعد على ضرورة "تبني خطة إستراتيجية  واعرف انه لا يمكن تنويع الاقتصاد بين ليلة وضحاها لكن يجب ان يكون هناك خبراء اقتصاديون يرسمون سياسة العراق الاقتصادية المستقبلية وذلك بعدم الاعتماد على النفط بصورة رئيسية". واشارت الى أن "هناك الكثير من القوانين تحتاج الى تعديل او اضافة مقترحات  حيث يوجد هناك عرقلة كثيرة للقوانين العراقية وهناك تضييق كثير من حيث اعطاء الصلاحيات بشكل اوسع للحكومة وللوزارات وحتى بالنسبة الى ابواب الاستثمار الموجودة في الموازنات العامة نلاحظ انها تشغيلية اكثر من  الاستثمارية". وتابعت السعد ان "هذه الأمور جميعها يجب ان تدرس بعناية من قبل خبراء اقتصاديين وتعرض على مجلس النواب لتعزيز وجود هذه الشركات وتعزيز ان هناك رغبة لدى مجلس النواب في تنويع الاقتصاد العراقي".انتهى4

   {بغداد:الفرات نيوز} صوت الائتلاف الوطني العراقي اليوم السبت وخلال جلسته الاعتيادية على الغاء المادة {40} من الموازنة الخاصة بالمجالس المحلية. وقال عواد العوادي في مؤتمر عقد بمبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "الائتلاف الوطني العراقي صوت اليوم على الغاء المادة {40} من الموازنة الخاصة بالمجالس المحلية والتي بدورها تلغي الرواتب التقاعدية التي كان يستلمها اعضاء المجالس المحلية". واضاف ان "الائتلاف صوت على الغاء هذه المادة واعيدت الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات شريطة العمل وفق المادة {115} الذي يقطع الطريق امام المزورين المتلاعبين بهذه الرواتب". وتنص المادة 40 من الموازنة الاتحادية على "ايقاف العمل باحكام المادة 3 والبند ثانيا من المادة 55 المعدلة بالمادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 2010 قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقلـــيم رقم 21 لســـنة 2008". وكشفت لجنة مصغرة من المالية البرلمانية في شهر اب الماضي عن تقديمها لمقترح تعديل لقانون 15 لسنة 2010، والذي يتضمن السماح لاعضاء المجالس المحلية ممن كانوا موظفين بالعودة الى وظائفهم واحتساب خدمتهم لاغراض العلاوة والترفيع. انتهى1 م