{بغداد:الفرات نيوز} قامت دائرة اصلاح الاحداث قسم الرعاية اللاحقة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيارات ميدانية الى الاقسام الاصالاحية بتوجيه من المدير العام لمتابعة الاحداث المشمولين بالرعاية اللاحقة وللذين بلغ عددهم {17} حدثاً. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة العمل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "تم تنظيم استمارة دراسة الحال من قبل الباحثين الاجتماعيين وتقديم النصح والارشاد لهم وحثهم على تقويم سلوكهم للعودة الى المجتمع بصورة سوية". ويذكر ان قسم الرعاية اللاحقة مستمر بالزيارات الى ذوي الاحداث الذين تم اطلاق سراحهم للوقوف على اوضاعهم وتقييم سلوكهم ومساعدتهم على توفير اجواء ملائمة بين الاحداث واسرهم. ويتابع القسم بصورة مستمرة شؤون الاحداث قبل وبعد اطلاق سراحهم وامكانية توفير فرص عمل لهم ومخاطبة الجهات المختصة كمحافظة بغداد ودائرة التشغيل والتدريب المهني.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} عقدت دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الجلسة السادسة الخاصة بهيئة البحث العلمي، لمناقشة عمل الهيئة في إدارة وتطوير البحث العلمي في المراك والوحدات البحثية في الجامعات والهيئات العراقية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة التعليم العالي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الجلسة ناقشت رأي هيئة البحث العلمي في استحداث وحدة التحضيرات المجهرية في كلية التربية بجامعة البصرة, والورقة المقدمة من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء, ودراستين عن صندوق الدعم القطري". من جانبه أفاد مدير العام لدائرة البحث والتطوير محمد عطية السراج إن "أعمال الجلسة السادسة ناقشت مع أعضاء هيئة البحث العلمي بحضور ممثلة مؤسسة إيركس الامريكية الدكتورة لوري، اطر التنسيق والتعاون المشترك في مجالات تعلم وتطوير اللغة الإنكليزية, ونشر البحوث والدراسات". وأوضح أن "الهدف من إنشاء هيئة البحث العلمي تقديم المشورة العلمية الصائبة لأصحاب القرار في الدولة العراقية بالاستناد إلى البحوث والدراسات التي يقدمها الباحثون حول مستقبل العراق والعالم للعشرين سنة القادمة".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} دعت لجنة حقوق الانسان النيابية الحكومة الاتحادية ومجلس النواب إلى جعل ملف حقوق الإنسان ضمن الأولويات في المرحلة المقبلة، والتكاتف بين السلطات الثلاث لتحسين حقوق الإنسان العراقي. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للجنة حقوق الانسان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "الدستور العراقي يحتوي على مالا يقل عن اربعين نصا في باب الحقوق والحريات العامة"، لافتا إلى أن "هذه النصوص بحاجة الى برامج واليات لتفعيلها وجعلها موضوع التطبيق العملي". وأضاف أن "ثقافة حقوق الانسان هي من اهم القضايا الجوهرية التي تؤثر في الوعي الجماهيري ومقدار احترامها والايمان بها تكون بدرجة ممارستها في الواقع العملي كما ان اقرار حقوق الانسان والاعتراف بها سواء عن طريق الدساتير او التشريعات الداخلية في الدولة او عن طريق الاتفاقات الدولية او الاقليمية لن يحقق لها الاحترام والفعالية المطلوبة ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية تعمل على حمايتها من العبث والانتقاص". ودعا البيان إلى "الإقرار أن العراق أمام تحديات صعبة في وضع الحقوق والحريات العامة في المقام الاول، وبحاجة الى مستويات اعلى من الرؤية لانتهاكات حقوق الانسان", مشدداً على "اخضاع المتورطين في انتهاكات الحقوق والحريات للمساءلة عن افعالهم في اطار الاليات القانونية القائمة، وتمكين المرأة والتركيز على السياسات التشريعية لمعالجة التمييز والاتجار بالبشر والعنف الاسري من خلال الحماية الدستورية للمرأة وحماية الاقليات وشرائح مهمة من الاشخاص ذوي الاعاقة ومن قوانين حماية وتطوير تدابير الضمان وتمتعهم الفعلي بالحقوق الاساسية للانسان وحماية الاطفال من العنف والاستغلال والاساءة من خلال تدابير تهدف الى التخفيف من تاثير النزاعات على الاطفال، فضلا عن دعم وتطوير الاطر القانونية لضمان حرية الرأي والتعبير والاهتمام بذوي ضحايا العنف والاجرام والارهاب والعمليات العسكرية". وأضاف "اننا نحتاج الى جعل ملف حقوق الانسان ضمن اولويات الحكومة ومجلس النواب في المرحلة القادمة وندعو الى التكاتف بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لغرض التقدم اكثر في مجال تحسين حقوق الانسان العراقي وذلك خدمة العراق". يذكر أن العاشر من شهر كانون الأول هو يوم حقوق الإنسان العالمي، وتم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 كانون الأول 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني بيان برواري البرلمان الحكومة الاتحادية بتلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في اقليم كردستان والاهتمام بهم وانصاف هذه الشريحة المتضررة. وقالت برواري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الدول المتقدمة تخصص ميزانية كبيرة وخاصة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكي تتمكن من تلبيه كل متطلبات هذه الشريحة المظلومة وان وزارة العمل تعتبر من الوزارات السيادية في تلك الدول". وشددت برواري على "ضرورة استجابة الحكومة لمطالب المعاقين وذوي الحاجات الخاصة في العراق بصورة عامة والاقليم بصورة خاصة". وكشفت إحدى منظمات المجتمع المدني في العام 2010 ، أن أعداد المعوقين في العراق نتيجة أعمال العنف والحروب بلغت أكثر من مليونين ونصف المليون معوق، أي نسبة 12% من المجتمع العراقي، فيما طالبت بتفعيل المادة 23 من الدستور العراقي وتشريع القوانين الخاصة بهذا الشأن. وتشير دراسات محلية وأخرى أجنبية إلى أن معاناة المعوقين في العراق لا تقتصر على الفقر ونقص الاهتمام بهم من ناحية توفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة ومراكز التأهيل، بل أن أعداد كبيرة منهم يعانون أوضاعا نفسية متردية بسبب غياب المتابعة النفسية لهم في وقت ينظر إليهم المجتمع بأنهم عبء عليه. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد طالب خلال المؤتمر الاول لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تأخذ على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على توفير احتياجاتهم وتهئ لهم فرص عمل ، وشدد على ضرورة شمولهم بمشاريع الحكومة من قروض ومشاريع الاسكان . انتهى 34

  {بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد المساعدات المالية التي يقدمها العراق بين الفينة والاخرى لبعض الدول بـ"الالتزام الديني". وكانت الحكومة قد اهدت الاردن 100 الف برميل نفظ على خلفية النقص الكبير الذي تعاني منه حيال توفير المشتقات النفطية وذلك بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي من النفط في الاشهر التسع الاولى من العام الحالي بنسبة 17 % مدعوما بارتفاع كبير في الطلب على الغاز المسال ونمو استهلاك البنزين . وقالت سجاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مساعدة الدول الشقيقة ممارسة تنطلق من الالتزام الديني الذي حثنا الاسلام على التحلي بها ومساعدة الآخرين عند الشدائد". وأضافت ان "الدور المهم الذي يلعبه العراق كحاضن للجامعة العربية والواجب الدولي يحتم على العراق مساعدة الدول الأخرى وقت الحاجة كونه دولة غنية فضلا عن مساعدة هذه الممارسة على تواصل العراق بمحيطه العربي والدولي خاصة في الفترة الحالية". وكان نواب عدوا ذهاب الاموال والخيرات العراقية الى خارج البلاد لغرض الدعاية الاعلامية امام الدول الاخرى، فيما عد نواب اخرون اعطاء النفط العراقي لاي جهة دون اخذ رأي الشعب مخالفة دستورية لان هذه الثروة هي ملك للعراقيين جميعا وليس ملكا للحكومة تهديه لمن تشاء . انتهى 2