السباق الرئاسي.. جلسة "الأرقام" ومنعطف للمستقلين

انتخاب رئيس الجمهورية أدخلت البلاد في أزمة جديدة، إضافة إلى سلسلة أزماته السابقة، وسط تجاذبات سياسية وتفسيرات قانونية عن إنعقاد جلسة السبت المقبل المخصصة لإنتخاب الرئيس.

وحددت رئاسة مجلس النواب 26 آذار {السبت} موعداً جديداً لإنتخاب رئيس الجمهورية وتقدم 45 مرشحاً للمنصب بينهم الرئيس الحالي برهم صالح ومنافسه الأقوى ريبر أحمد وزير داخلية اقليم كردستان ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني مع استبعاد خمسة من المرشحين.

وخلصت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ان مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين للمنصب بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، الأمر الذي دفع الإطار التنسيقي لكسب عدد من النواب لتشكيل ثلث معطل لعقد أي جلسة برلمانية تتطلب حضور الثلثين بعيدا عن التوافق معه.

وقال الخبير القانوني علي التميمي :"لدينا 30 يوماً وفق الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية لكن يجب ان لا يتجاوز موعد 6 نيسان المقبل" في إشارة الى إمكانية تمديد موعد الانتخاب في حال عدم اتفاق القوى السياسية على أحد المرشحين في جلسة السبت.

وبين التميمي :"الدستور يخلو من حل مشكلة انتهاء التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان هو من له الحق في حل نفسه ولا سلطة لغيره عليه".

وحذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم، من تحول جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية إلى جلسة كسر بين الأطراف" مؤكدا إن "الدولة لا تدار بلي الأذرع وكسر العظم، إنما بالحوار والتفاهم والتكامل وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة".

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ عام 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية {وحصراً للاتحاد الوطني الكردستاني}، والسُّنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

وأشعلت تغريدتا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، حمّى التنافس بين تحالفه {التحالف الثلاثي} وخصومه من البيت الشيعي {الإطار التنسيقي}، بدعوة نواب البرلمان المستقلين للانضمام إلى جلسة السبت المقبل بهدف إكمال النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية.

وكان السيد الصدر خص النواب المستقلين برسالة طويلة، عرض عليهم من خلالها "مساحة" لإدارة البلد بحكومة الأغلبية، كما دعاهم "النواب المستقلين" الى عدم تعطيل جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وأعلن السيد الصدر، اليوم الأربعاء، عن وجود ما وصفه بـ"التجاوب" من قبل نواب مستقلين لدعوته بالحضور للجلسة وأنه "سيكون ملزماً برد الجميل لهم بأقرب فرصة لا من خلال تقاسم الكعكة بل من خلال لملمة الجراح والسعي لتوحيد صفوفهم".

في المقابل حسم رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أمس الثلاثاء، موقف الإطار التنسيقي من دعوات حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، وقال في تغريدة بتويتر:"أن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية، أمر غير مقبول ولم يطرحه الغطار وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار، مع أن هذا الامر لم يطرحه أحد من الطيف السياسي".

واستدرك بالقول :"الا ان اثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 3/26 تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصا المستقلين منهم ودفعهم للمشاركة في الجلسة والنواب على دراية وقناعة ان هذه المخاوف موهومة".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى موقفه من حل مجلس النواب وقال في بيان أمس أنه "لا يوجد سند دستوري أو قانوني لحل البرلمان وأنه لا يمتلك صلاحية ذلك".

وأوضح، ان "آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وشدد مجلس القضاء الأعلى على انه "لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق الدستور".

وبين المالكي في تغريدة أخرى أمس، سبب تمسك الإطار التنسيقي بـ"الثالث الضامن" في مجلس النواب، وقال:"يتمسك الإطار التنسيقي وحلفاؤه بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى السياسية ومنع انتاج حكومة ضعيفة تضر بمصالح المواطنين وتضعف من هيبة الدولة".

وأضاف "ليس الهدف تعطيل تشكيل الحكومة عندما تستجيب لمبدأ تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا وتمثيل المكون الأكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءاً من تسمية رئيس الوزراء وانتهاء بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي والامني".

فيما شكك حيدر اللامي النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحد أقطاب قوى الإطار التنسيقي، بإنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل.

وقال اللامي لوكالة {الفرات نيوز} ان :"العملية السياسية فيها الكثير من المفاجآت خاصة في اللحظات الاخيرة، وكلنا نعلم بان هناك تداخلات كثيرة فيما بين المكونات؛ لذلك هناك ضبابية في اختيار رئيس الجمهورية". 

واشار الى "ضبابية الكرد لعدم التفاهم على مرشح واحد، بالاضافة الى حسم الكتلة الاكبر وهي ضرورة ان تاخذ بسلة واحدة؛ اذا صار متجزاءً يحتاج الى الكثير من الاتفاقات".

وتابع اللامي "التحالف الثلاثي يريد تمرير رئيس الجمهورية والاطار يريد ارتباط كامل مابين رئاستي الجمهوزرية والوزراء، وعليه يجب ان يكون توافق كامل حول الشخصيتين وحسم كل الامور قبل الذهاب الى الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس".

بدوره، رجح عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، تأخير انتخاب رئيس الجمهورية يعني تمديد تشكيل الحكومة الى سنة من الآن.

وقال سلام للفرات نيوز ان :"السيناريو الذي ساد بتاخير تشكيل الحكومة في لبنان لاكثر من سنة سيتم تكراره في العراق، والى الان لا يوجد اي اجتماع للتصويت على رئيس الجمهورية مما يعني تاخير تشكيل الحكومة الى سنة من الان".

واضاف "اعادة الانتخابات تعتبر ضربة أقسى الى العملية السياسية كما ستزعزع ثقة المواطن بالعملية السياسية، وهناك من يسعى لجر اقليم كردستان في صراع داخلي واقليمي والقصف الايراني اربيل قد يكون بالخطأ".

واكد سلام "ليس لنا مسألة شخصية مع اي جهة حزبية ونحن مع تغيير نمط اعتمدنا عليه لمدة 17 عاما، والتحالف الثلاثي يسعى الى محاربة الفساد وتطبيق مواد الدستور المعطلة".

وطبقاً للتوقعات، فإن كلاً من التيار والإطار، ومن معهما من أكراد وسنة، لم يتمكنا حتى الآن من جمع العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ثلثا أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً، من أصل 329 نائباً في البرلمان. ويواجه الجميع معضلة إكمال النصاب الذي اشترطته المحكمة الاتحادية العليا التي جعلت نصاب الثلثين شرطاً مستمراً حتى في الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الجولة التي تُحسم بالأغلبية البسيطة، شريطة حضورها من قبل ثلثي الأعضاء.

ويبدو أن المستقلين هم من سيحسم الموقف، لكنهم في ظل الحوارات الجارية معهم منذ يومين انقسموا حسب الولاءات بين التحالفين، ما يعني أنه من الصعب أيضاً على كل منهما ضمان أغلبية الثلثين. ورغم ما يشاع عن قبول بعض النواب المستقلين الانضمام إلى هذا التحالف أو ذاك بعد التعهد بالمناصب والامتيازات.

وقال رئيس كتلة فتح النيابية عباس الزاملي للفرات أمس :"نواب مستقلين طالبوا بحقائب وزارية لحضور جلسة السبت المقبل، ونعتقد انه من مستقلين وغير المستقلين سيكسرون نصاب هذه الجلسة والذهاب بعقدها ستكون مجازفة سياسية وأزمة حقيقية مابعد الجلسة". 

لكن نواباً مستقلين فندوا هذه "الإدعاءات" وقال أحدهم رافضاً الإفصاح عن أسمه، أن :"كل ما يجري الحديث عنه فيما يتعلق بأموال ومناصب، غير صحيح بالنسبة لي ومن معي من نواب مستقلين، لأن هدفنا ليس المناصب بقدر ما هو المشاركة في القرار السياسي" وفق تعبيره.

وفي الوقت الذي يحاول فيه التحالف الثلاثي إكمال نصاب جلسة السبت، لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي {ريبر أحمد بارزاني} لرئاسة الجمهورية، فإن الإطار التنسيقي ومعه الاتحاد الوطني الكردستاني يحاولان عدم تحقق ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق المأزق الدستوري والسياسي الذي تمر به البلاد.