{تقارير: الفرات نيوز} تعتبر النزاعات العشائرية من أكبر التحديات التي تواجه الدولة، نظراً لكونها أصبحت عرفاً او قانوناً متخذاً عند عديد العشائر التي ترفض الإنصياع إلى القانون في حل الخلافات فيما بينها، لا سيما في المحافظات الجنوبية.
ومن أبرز معالم النزاعات العشائرية ما تسمى بـ"الدكّة العشائرية" والتي تعني إقدام مسلّحين ينتمون إلى قبيلة معيّنة على تهديد أسرة تنتمي إلى قبيلة ثانية في بيتها، فتقع الدكّة من خلال عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة بما فيها الثقيلة أو إلقاء قنابل يدوية أحياناً على منزل الجهة المستهدَفة، كتحذير شديد اللهجة بهدف دفعها إلى التفاوض لتسوية الخلاف وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدَف، فإنّ الأمور قد تتفاقم لتؤدّي إلى وقوع ضحايا من الطرفَين.
وزارة الداخلية بدورها اعتبرت بأن النزاعات العشائرية من المشاكل الكبيرة جداً على المجتمع وتشكل تهديداً خطيراً بحسب ما ذكر المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا لوكالة {الفرات نيوز}.
واضاف المحنا إن الوزارة "اتخذت مواقفا حازمة تجاه هذه المشكلة وعاملت كل من يقوم بهذه الممارسات ويفتعلون النزاعات وفقا لمواد مكافحة الارهاب القانونية مما انعكس بشكل كبير جداً في العديد من المناطق وخصوصا العاصمة بغداد".
واشار المحنا الى انه "لا تزال التوجيهات تصدر إلى مديريات الشرطة بخصوص ضرورة اتخاذ الحزم والاجراءات المشددة تجاه هذا الملف حيث كان هنالك تدخلاً للقوات الامنية وقوات النخبة لفض النزاعات والقاء القبض على الاشخاص".
وبهذا الصدد، تواصل وحدات خاصة تابعة للجيش العراقي، منذ أيام، تنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظة ذي قار، وذلك بعد مواجهات مسلّحة ذات طابع عشائري، استخدمت فيها الصواريخ المحمولة على الأكتاف وقذائف الهاون والقنابل، وتمددت إلى مناطق عدة في المحافظة، أبرزها مدينة الشطرة والغراف وضواحي الدوّاية، قبل أن تفرض السلطات العسكرية حظراً شاملاً للتجول قبل 5 ايام في هذه المناطق.
الخبير الأمني فاضل أبو رغيف بدا أكثر تشاؤماً بشأن ردع هذه المشكلة التي طالما شكلت تهديداً للبلاد منذ القدم، مؤكداً لوكالة {الفرات نيوز} إن "العشائر لا يمكن حتى اخضاعها للقانون"، بالرغم من اشارته الى ان "القضاء العراقي في ادراج الدكة العشائرية ضمن المادة ٤ ارهاب".
ولفت ابو رغيف الى ان "سريان القانون واطاعته من قبل العشائر كان في بغداد فقط، انما المحافظات الجنوبية لم تكن ملتزمة بها بسبب استخفاف بعض العشائر بالقيم والمبادئ واقتنائهم للاسحلة على اختلاف انواعها واحجامها"، مستخلصاً بأن "القانون يضعف كلما اتجهنا جنوبا".
كان العراق في وقتٍ سابق قد عدّ "الدكّات العشائرية" من الجرائم الإرهابية، مشدداً على ضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم، بحسب ما جاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى في البلاد.
رئيس مجلس شيوخ ووجهاء الكرخ الشيخ شاكر جعفر الموسوي عزا النزاعات العشائرية وتفاقمها لـ"طيش الشباب".
وقال الموسومي لوكالة {الفرات نيوز}، إن "معظم النزاعات العشائرية التي نشهدها مؤخراً تعود لاسباب عنفوان الشباب وطيشهم (...) غالبا ما نتمكن من حل تلك النزاعات وديا وبالتراضي بين الاطراف حتى اننا لا نحتاج الى اللجوء الى القانون او تدخل الاجهزة الامنية".
واضاف الموسوي أن "المشاكل والخلافات العشائرية تحصل في المناطق الشعبية والتي تكون مكتظة بالسكان بصورة اكبر، وفي بعض الاحيان يتم اتفاق بين شيوخ العشائر على تهدئة الامور واصلاح ذات البين".
وفي الحادي والعشرين من نيسان الجاري، استشهد العميد علي جميل الحلفي مدير استخبارات قيادة عمليات سومر أثناء الواجب خلال فض نزاع عشائري بقضاء الشطرة في ذي قار.
وجاء هذا الحادث بعد عودة تفاقم النزاعات العشائرية مجدداً، حيث دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم، يوم الخميس الماضي، الى وقفة تضامنية على مختلف المستويات الحكومية وعلية المجتمع لإنهاء الصراعات والنزاعات العشائرية وعدم السماح بتمددها واستفحالها بطريقة تهدد استقرار الدولة وهيبتها وأمن مواطنيها.
