وهذا ما أكده نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، عن وجود خلافات بين الأطراف السياسية على الحقائب الوزارية المتبقية حالت دون حسمها حتى الآن، قائلا: هناك خلافات بين الكتل بشأن تسمية مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية، ولولا تلك الخلافات لما بقيت تلك الوزارات شاغرة حتى الآن، ولكانت قد حسمت في وقت مبكر وتم تمريرها،" لافتاً إلى أن "عدم التصويت على تلك الحقائب يكشف عن حجم الخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة".
كما اكده النائب عن ائتلاف سائرون، سعران الاعاجيبي، بان الخلافات بين الكتل لاتزال موجودة حول المرشحين للمناصب الوزارية المتبقية في حكومة الكاظمي ولم تصل الى الان أي أسماء لمجلس النواب".
في المقابل تتصاعد دعوات سياسية أخرى لترك الخلافات السياسية واستئناف جلسات مجلس النواب بعد تفاقم الازمة السياسية والصحية في البلاد، الا ان تمسك بعض الكتل بالمناصب السيادية زاد من تعقيد المشهد السياسي ووضع العقبات في طريق الكاظمي لاستكمال منهاجه الوزاري خاصة تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة ومواجهة الواقع الصحي بعد تفشي جائحة كورونا في العراق.
اذ أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن اصراره بترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية.
وقال النائب عن الحزب بشار الكيكي {للفرات نيوز} ان" فؤاد حسين هو مرشحنا الحصري والرسمي وعلى الاخرين احترام خيارنا ورغبتنا في هذا الموضوع؛ لانه يمثل الحزب والمكون الكردي سياسياً داخل التشكيلة الوزارية، ومثلما أعلنا دعمنا وقبولنا لترشيح الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء كونه كان خيار الشيعة فعلى الاخرين احترام خيارنا ولا بديل لفؤاد حسين لوزارة الخارجية".
من جانبها صعدت القوى التركمانية سقف مطالبها لتشمل حقيبة وزارية ومنصبين محللين للمكون بحسب بيان للجبهة والذي تضمن دعم نواب التركمان بتوحيد الكلمة والهدف وضرورة احترام الحكومة العراقية مرشحي نواب التركمان في تمثيل الكابينة الوزارية، دون الإشارة إلى اسم مرشح أو وزارة محددة.
ووفقاً لمعلومات فان هناك تقدم بشأن ثلاث وزارات قد تُحسَم قريباً، هي التجارة والزراعة والثقافة، بينما تتواصل الخلافات على وزارات النفط والخارجية والعدل بين كتل التحالف أو المكون السياسي الواحد، وكذلك مع الكتل الأخرى التي تتحفظ، على سبيل المثال، على أسماء قدمتها القوى الكردية لشغل منصب وزارة الخارجية، أو أسماء قدمت لوزارة العدل والنفط.
وأوضح نائب عن كتلة النصر فضّل عدم الكشف عن هويته أن اتفاقات تشكيل الحكومة منحت وزارة التجارة للقوى السنية، والعدل والخارجية للأكراد، ووزارات الزراعة والثقافة والنفط للشيعة، على أن تُمنَح وزارة الهجرة لشخصية مسيحية، مشيراً إلى وجود خلافات بشأن طريقة تولي شخصية مسيحية لوزارة الهجرة، إذ يرى فريق أنها من استحقاق أحزاب ممثلة للمكون، بينما يطالب آخرون بمنحها لشخصية مسيحية مستقلة.
وبيّن أن "المشهد معقد ويحتاج إلى توافق، من شأنه تمرير الأسماء الجديدة، في ظل تمسك بعض الأطراف بمرشحين محددين"، محذراً من الضغوط التي تمارسها كتل سياسية لفرض أسماء للوزارات الشاغرة وفق مبدأ المحاصصة.
في المقابل، قال النائب السابق عن المكون المسيحي، جوزيف صليوا، إن الحكومات المتعاقبة، وحتى الوقت الحاضر، تستخدم الأقليات كورقة لكسب ود المجتمع الدولي حين تأتي بأشخاص لا يمثلون مكوناتهم بشكل حقيقي، بل هم مجرد أسماء تنتمي إلى هذه المكونات.
وشدد، صليوا في تصريح صحفي، على ضرورة منح المناصب لشخصيات مسيحية مستقلة، لا لأشخاص يعملون ضمن الأحزاب الكبيرة التي تسيطر على مقاليد الحكم في العراق.
والأسبوع الماضي، قال بطريرك الكلدان لويس ساكو، إن المكون المسيحي في العراق يفتقر إلى التمثيل الحقيقي في المحافل السياسية، مضيفاً أن نصيبهم في السنوات السابقة كان سيئاً بسبب الأزمات التي لاحقتهم، وكذلك غياب المواد الدستورية التي تضمن حقوقهم.
مع أن الكاظمي كان قد وعد بإكمال الحقائب الشاغرة قبل العيد، فإن وعده اصطدم باستمرار الخلافات بين الكتل على الوزارات المتبقية.
فوزارة النفط مثلاً التي أصبحت من حصة محافظة البصرة لأن هذه المحافظة تصدّر أكثر من 80 في المائة من النفط العراقي، لم تتفق الجهات السياسية فيها على اسم معين لتولي هذه الحقيبة التي زاد عدد المرشحين لها من بين شخصيات المحافظة على 50 مرشحاً ليتم في النهاية تقليص العدد إلى 10 أسماء.
وخول نواب البصرة رئيس مجلس الوزراء باختيار شخصية كفوءة ونزيهة من العاملين في القطاع النفطي ليكون وزيرا للنفط، مؤكدين ان اختيار الوزراء ضمن التشكيلة الحكومية هو مهمة رئيس الوزراء ولكونه سيكون متسائلا عن هذا الاختيار ولكون اختياره سيكون موضع رقابة نيابية وشعبية خصوصا مع الأهمية البالغة التي يحتلها القطاع النفطي ضمن بلدنا كون النفط يمثل 90% من إيرادات البلد.
وحول إمكانية استئناف الجلسات في مجلس النواب لتدارك الازمة السياسية والصحية التي تعصف عاد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي ليوضح بالقول: هناك طلب موقع من عدد كبير من النواب باستئناف الجلسات الا ان الامر متروك الى رئاسة مجلس النواب هي من تقدر موعد استئناف الجلسات.
فيما رجحت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور، استئناف جلسات البرلمان في الأسبوع المقبل قائلة :مجلس النواب سيستأنف جلساته خلال الاسبوع المقبل، موضحة، ان الكتل السياسية قدمت أسماء مرشحيها للوزارات الشاغرة وسلمتها الى رئيس الوزراء".
واشارت غفور، الى ان" النواب لم يستلموا حتى الآن أي تبليغ رسمي بموعد استئناف جلسات مجلس النواب".
الحداد {نائب رئيس البرلمان} أكد مجدداً، إنه "من المقرر أن يعقد مجلس النواب قريباً جلستين أولاهما للتصويت على الحقائب الوزارية المتبقية وإكمال التشكيلة الحكومية حال ورود قائمة بأسماء المرشحين، وجلسة أخرى لمناقشة وإقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 حال وروده من الحكومة.
لكنه عاد واستبعد استئناف مجلس النواب جلساته بشكل اعتيادي بسبب حظر التجوال وجائحة كورونا، وعدم إمكانية تنقل النواب من محافظاتهم للحضور الى جلسات المجلس، متوقعاً أن يستأنف المجلس جلساته بعد استقرار الوضع الصحي في البلاد والسيطرة على وباء كورونا!.
النائب ناجي ادريس بدوره حمل رئيس الوزراء مسؤولية تأخير تقديم باقي الأسماء الى مجلس النواب لاستئناف جلساته.
يشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كتب في مقال له هذا الشهر انه يواجه "وعوداً متناقضة للكتل في استكمال الحكومة، التي أكدت على حريتي في إختيار التشكيلة الوزارية، وما يدور وراء الكواليس من مناورات وشد من قبل البعض وهو ما يعرقل ويعطل إستكمال الحكومة لكي تباشر مهامها بحيوية وتظافر في الجهود وصولاً الى الاهداف المعلنة.
والكاظمي لا يمكن له حل المشاكل والأزمات، التي يمر بها العراق، دون أن يكون للجميع دور أساسي فيها وهذا ما اكد عليه عضو مجلس النواب النائب آراس حبيب في بيانه، ويقول ان" المشاكل والأزمات التي تطالب القوى السياسية رئيس الوزراء بحلها لايمكن أن تتحقق دون أن يكون للجميع دور أساسي فيها"، مؤكدا انه "لم يعد مجدياً اتباع سياسة النأي بالنفس عما يجري وتحميل هذا الطرف أو ذاك المسؤولية وحده بل هي مسؤولية تضامنية مشتركة، فجميعاً في سفينة واحدة سوف تغرق بنا جميعاً فيما لو بقينا نتقاذف الاتهامات".انتهى
وفاء الفتلاوي
