"تجار كورونا".. {الصفر} علاجهم والمحكمة الدولية بانتظارهم

واعتاد العراقيون على ظهور حالات غريبة مع كل أزمة تعصف بالبلاد لكن بطلها واحد شبه بـ"العصابات الاجرامية"، اذ يبدأ اولاً بجس النبض وإطلاق بالونات اختبار صغيرة لتمرير مآربه، فإذا ما نجحت فإنه ينتقل إلى المرحلة التالية بتوسيع دائرة السيطرة على سوق الاستهلاك وفرض الواقع الذي يريده الا وهو "تاجر الازمات".
ويعتاش هؤلاء في جميع الدول بينها العراق على حاجة المواطن والكوارث التي تعصف في البلاد واخرها جائحة كورونا، كما يقومون باستغلال الوضع المربك التي تسببت به الازمة وانشغال الحكومة والاجهزة الأمنية بإيجاد الحلول؛ لخلق أزمة جديدة لا تقل خطورة عن الأزمة الأساسية.
ورغم معرفة الجهات السياسية والأمنية بوجود هؤلاء التجار لم يلمس الشارع العراقي خطوات للقضاء على هذه الظاهرة التي وصفها البعض بـ"المعيبة"، فيما اقرت جهات رسمية بوجودها على ارض الواقع والعمل مع الجهات الأمنية على قطع دابرها في المحافظات العراقية خاصة العاصمة بغداد.
وأعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية دعم الأجهزة الأمنية المعنية بمتابعة عمل التجار وعملية التلاعب بالأسعار.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي {للفرات نيوز} "في كل أزمة يظهر هنالك تجار الازمات يستغلون الأوضاع وكلجنة نيابية متواصلين مع الأجهزة الأمنية بهذا الشأن وخاصة مع جهاز الامن الوطني الذي يراقب الان عمل المذاخر والصيدليات بخصوص الاليات والتسعيرة وندعهم بمتابعة التجار الذين يقومون برفع الأسعار واحالتهم الى القضاء".
وأشار الى" ملاحظة وجود تجار خارج المذاخر والصيدليات يقومون باستيراد مواد طبية او عن طريق هذه المذاخر التي تقوم بتزويدهم بالأدوية والمستلزمات الطبية لبيعها في السوق السوداء".
وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، ضبط ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺩﻧﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ مع تفشي كورونا في العراق.
وذكر الجهاز في بيان له، أنه بناء على معلومات المواطنين الواردة عن طريق الخط الساخن (131)، والتي تفيد بتوزيع دواء مغشوش إلى الصيدليات، سارع جهاز الأمن الوطني بتشكيل فريق عمل لغرض التحري والمراقبة واستحصال الموافقات القانونية لتقصي الحقائق، الذي تمكن بعد التأكد من صحة المعلومات، من إلقاء القبض على مندوب أحد المذاخر الدوائية، وبحوزته ما يقارب عشرة الاف كبسولة مملؤة بالطحين {الصفر} تباع بعنوان فيتامين (سي) للمواطنين.
واوقفت جائحة كورونا معظم النشاطات الاقتصادية، وكبلت العراق بأعباء مالية جديدة وأضرت بالفقراء الذين يشكلون أكثر من ثلث الشعب، خصوصا أولئك الذين يعملون بأجور يومية، بينما ساهم انخفاض أسعار النفط إلى ما دون العشرين دولارا، في خفض إيرادات إلى الثلث.
وذكر تقييم صدر مؤخرا عن وزارة التخطيط ، بدعم من "يونيسف" والبنك الدولي، ومبادرة "أكسفورد" للفقر والتنمية البشرية، أن 4.5 مليون آخرين من العراقيين (أي ما يقارب 11.7%) يواجهون خطر الوقوع تحت خط الفقر نتيجة التأثير الاجتماعي الاقتصادي لجائحة كورونا.
وأضاف التقييم أن هذه الزيادة الحادة ستؤدي إلى رفع معدل الفقر الوطني من 20% عام 2018 إلى 31.7%، وزيادة العدد الإجمالي للفقراء إلى 11.4 مليون".
وذكرت منظمة الأمم المتحدة "اليونسيف" بأنه وقبل تفشي الجائحة "كان واحدا من بين كل 5 أطفال ويافعين فقيرا، لكن هذا تضاعف إلى أكثر من 2 من بين كل 5، أو ما يمثل 37.9 % من العدد الكلي للأطفال".
المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق كانت لها دور في الحديث عن "تجار الازمات" في ظل جائحة كورونا، والتي عدته بانتهاك صارخ لحقوق المواطن، فيما هددت السلطتين التشريعية والتنفيذية بإحالة {4} ملفات الى المحكمة الدولية في حال عدم السيطرة على هذه الانتهاكات ومنها "تجار الازمات".
وصرح عضو المفوضية فاضل الغراوي {للفرات نيوز}" لدينا لجان رصدية في كل الازمات متواجدة في عموم المحافظات العراقية، تقوم من خلال آليات برصد جميع الانتهاكات التي يمكن ان تحصل مع الازمات".
وأضاف "في كورونا على وجه التحديد نشرت المفوضية أكثر من 600 راصد في عموم المحافظات يقومون بعملية التحليل، وتم تأشير العديد من التحديات من ضمنها ضعف المنظومة الصحية والإجراءات الخاصة واستغلال الازمات من ضمنها ازمة كورونا والظرف الاقتصادي الذي يمر به المواطن العراقي".
وكشف الغراوي عن" صدور 4 تقارير رسمية بها الإطار وكانت تشير الى اثر الجائحة على حقوق الانسان فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وبارتفاع الأسعار وضعف المنظومة الخاصة في موضوعة أجور العمل وقدرة المواطن على التعامل مع الجوانب الاقتصادية والاحتياجات الإنسانية بسبب الحظر والارتفاع الكبير الذي حصل في المراكز الصحية والمستشفيات وقلة مصادر الدخل، وتقديمها الى البرلمان والحكومة والأمم المتحدة مشروعة بعدة مقترحات".
وزاد" يفترض للجهات ان تستجيب لها وبدورنا نراقب عملية الاستجابة، اما في حال عدم استجابة الجهات المعنية لهذه التقارير، فلدينا الية أخرى لإحالة هذه الملفات الى المحكمة الدولية لحقوق الانسان باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لحق الانسان في الصحة والحياة".
بالرغم من وجود بعض هؤلاء التجار بكل أنواعهم في بعض المجتمعات إلا أن متابعة الجهات المختصة لهم ووعي وإدراك الشارع العراقي في الكشف عن أساليبهم وحيلهم من شأنه أن يساهم في القضاء عليهم وردع كل من يحاول استغلال حاجة الفرد خاصة من ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة في البلاد.انتهى
وفاء الفتلاوي