قرن من التأسيس والبطولات.. الجيش العراقي يشيخ فهل تنقذه خدمة العلم ؟

   100 عام وعام والجيش العراقي في تطور مستمر وطالما تغنت الأجيال بأمجاد وبطولات هذا الجيش الذي يعبر عن هوية جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم وطوائفهم وقومايتهم وكيف لا وهم في كل عام يحتفلون في عيد تأسيسه وجعلها عطلة رسمية في البلاد.

ويعد الجيش العراقي أقدم الجيوش العربية من حيث التأسيس، فقد أُسّس في السادس من يناير/كانون الثاني عام 1921، مع أول فوج بقيادة عدد من الضباط، حمل اسم "فوج موسى الكاظم {ع}".

وتقدم الجيش العراقي في التصنيف السنوي العالمي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2022، إذ حصل على المرتبة 34 عالميا والسادس في الشرق الأوسط بناء على التقرير الذي نشره موقع {غلوبال باور} {Global Firepower} الأميركي المتخصص بتصنيف الجيوش في العالم حسب القوة.

لكن جسد هذا الجيش يعاني اليوم من الشيخوخة والكهول مع توقف فتح باب التطوع منذ سنوات بسبب الأزمة المالية ما رفع سن المقاتلين بمختلف صنوفهم ومواقعهم بالمسؤولية فضلا عن ترهل الرتب الكبيرة ما يجعله في تحديات هي الأخطر ربما وتمس كيانه وسط صمت حكومي وبرلماني مطبق.

وما يعزز ذلك الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عندما أطلق في 9 حزيران الجاري مفاجأة "خطيرة" عن اعمار المؤسسة العسكرية التي وصلت الى "الشيخوخة وثلثين منها جرحى وكهول وتعمل بثلث فقط".بحسب قوله

وقال في تصريح صحفي :"نحتاج الى فتح باب التطوع بـ 10 الآف درجة وظيفية لكن المشكلة في التخصيصات المالية".

فيما عاد الحديث مرة أخرى عن مشروع قانون "التجنيد الإلزامي"، في العراق، أو ما يُعرف بـ"خدمة العلم"، وذلك بعد تراجع في طرح مسوَّدة القانون المعروض على البرلمان منذ نحو عامين دون إقرار.

وأكد رسول "جاهزية المؤسسة العسكرية لتطبيق وتنفيذ قانون خدمة العلم وهو منصوص في الدستور العراقي ولكن يجب ان يشرع بقانون في مجلس النواب" مشدداً "يجب ان تكون لدينا قوة احتياط للاستعداد في اي خطر او صد هجمة خارجية".

وأوضح، ان "راتب المجند سيكون من 700 ألف دينار الى 750 الفاً ويبدأ سن التجنيد من 19 عاما الى 35 عاماً" مبينا ان "مدة التحنيد تختلف عن شهادة المجند ولكن ليس بالطريقة السابقة وربما تكون اقل لحملة الشهادات".

ولفت الى ان "أعلى مدة خدمة تصل الى سنة وسيكون لمن شارك في الخدمة الاولوية في التعيين والموظف ولدينا تعامل آخر بالموضوع وربما يخدم لأشهر قليلة".

لكن الخبير الأمني، فاضل ابو رغيف، يختلف عما يذهب له رسول حيث أستبعد ان يعالج قانون خدمة العلم {التجنيد الالزامي} كهولة المؤسسة الأمنية.
واوضح ابو رغيف للفرات نيوز ان :"تشريع قانون خدمة العلم لا يعالج كهولة المؤسسة الامنية انما هي عملية صهر للانتماء العرقي والطائفي في بودقة الوطن".

واضاف، ان "خدمة العلم تختلف تماما عن خدمة الاحتياط والمكلفية؛ لان تلك تكون تطوعية".

وعلى النقيض من أبو رغيف عد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر وتوت ان خدمة العلم "سيسسهم بضخ دماء قتالية جديدة".

وقال وتوت للفرات نيوز :"طرحنا قانون خدمة العلم لمساهمته في ضخ دماء جديدة للمؤسسة العسكرية والأمنية، حيث ان هذا القانون سيفي بالغرض لانه سيشمل جميع الأطياف".

وأكد ان "القانون سيكون دائمياً ولم يتم اصدار اعفاءات منه، سوى الشهادات العليا من الدكتوراه فما فوق" مبينا ان "الخدمة لا تقتصر على التدريب فقط انما مشاركة فعلية في الميدان" مشدداً على ان "ثلث قوات الجيش تعتبر من الفئات العمرية الكبيرة لذلك نحتاج الى دماء جديدة".

تخصيصات مالية

ويلوح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ناظم الشبلي الى تقصير وزارة الدفاع بعدم طلبها تخصيصات مالية لغرض فتح باب التطوع والتعيين بالمؤسسة العسكرية.

وقال الشبلي للفرات نيوز :"الوزارة لم تطلب هذه التخصيصات وان كل ما طالبت به من كانت لأغراض أمنية تتعلق بالدعم اللوجستي للوضع الأمني في البلاد".

وأكد "صعوبة فتح باب التطوع لعدم وجود قانون للموازنة المالية، وكانت التخصيصات للمتطلبات الأمنية الملحة حيث تم تبني الملف وفقاً لها".

وأضاف "هنالك امكانية باجراء تعديل على الفقرة الخاصة بوزارة الدفاع واضافة تخصيصات مالية يكون عبر التعديل والتصويت عليه".

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، انها قررت رفع مشروع قانون خدمة العلم {الخدمة العسكرية الالزامية} الى رئاسة مجلس النواب لعرضه الى القراءة الأولى.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن "مشروع القانون يهدف إلى تجنيد عشرات آلاف الشباب ممن هم أكبر من 18 عاماً، وتكون فترة خدمته حسب شهادته الدراسية بين 9 أشهر ولغاية عامين، وهناك نظام الإعفاء للابن الوحيد في العائلة، وكذلك المعيل والمسافر بعذر وغيرها، وإن مسوَّدة القانون التي قدمتها الوزارة إلى مجلس شورى الدولة أكدت اعتماد العمر والدراسة فقط".  

"ترهل بالرتب والكروش"

ومنذ اعوام عديدة، والمختصون بالشأن العسكري، يؤشرون وجود خلل واضح في بنية المؤسسة العسكرية العراقية، ويطالبون باتخاذ الإجراءات الكفيلة، بالقضاء على ظاهرة منح الرتب العسكرية العليا، دون وجود هيكل تنظيمي او اداري او عسكري يتسع لها، مما يتسبب ببطالة مقنعة، وزيادة الترهل الإداري والوظيفي، وايضاً خمول مفاصل الجيش العراقي، وقلة الحركة وضعف الاستجابة، وتعدد الاقطاب داخل الجيش، مما كان له كبير الأثر في فقدان الضبط اللازم، وقلة نشاط بعض مؤسسات الجيش.

ومعلوم أيضاً ان الترفيعات الكثيرة بهذا الكم الهائل، وبرتب عالية جداً، ترتب آثارا مالية مرهقة لموازنة الدولة، وتخصم من موازنات وزارة الدفاع الشيء الكثير مما يعيق عملية التطوير الفني والتقني والتكنولوجي والتسليحي، وهذه كلها مؤشرات تذهب بالجيش الى حالة الضعف.

كل هذه الاسباب وغيرها، كانت سبباً وجيهاً ليتخذ القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قراراً جريئاً للغاية بإيقاف الترفيعات الى رتبة لواء فما فوق في جدول الترفيعات المقدم له هذا العام، والاكتفاء بمنح هذه الرتب للراغبين بالإحالة على التقاعد من المدرجة اسماؤهم في الجداول ويستحقون الرتبة الأعلى، دون اسباب وتفاصيل اخرى تعجل في وصولهم إلى هذه الرتب.

ويرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف ان "مسألة الترفيعات في الرتب العليا للمؤسسة العسكرية يرتبط بقانون الخدمة الحالي، وقانون التقاعد".

ويضيف في تصريح للفرات نيوز :"ما يخص الترهل بالمؤسسة الغسكرية فهي كانت نتيجة للحروب التي عصفت بالبلاد، والوضع السياسي من كثرة الأحزاب والمناكفات السياسية، وما تعرضت له البلاد من تعرض داعشي".

لكنه توقع ان الترهل الحاالي "وقتي وان الأمور كلما تحسنت ستذهب المجريات الى عمليات ترشيق وتدبير قد تطال المؤسسة على ان لا تمس بكفائتها".
وفي ألتفاتة مهمة لوزارة الدفاع شددت على اللياقة البدنية لمنتسبيها كافة حيث قررت مؤخراً اعتماد اللياقة شرطاً للترقية ويشمل ذلك رئيس أركان الجيش.