قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعضاء مجلس النواب الى الحضور المكثف خلال جلسة الغد للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "النجيفي دعا النواب الى الحضور يوم غد بكثافة للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية الذي يحتاج الى ثلثي الاصوات". يذكر ان رئاسة مجلس النواب اجلت التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا اكثر من مرة نتيجة خلافات على هذا القانون. وعقد مجلس النواب جلسته برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي والتي تتضمن التصويت على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لدفعها الى شركة الخطوط الجوية الكويتية . وقال مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الجلسة انعقدت بعد اتمام النصاب القانوني لعدد الحضورة وشرع مجلس النواب بجدول اعمل جلسة اليوم ". يذكر ان جدول اعمال جلسة اليوم سيتضمن بحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم ان " جدول اعمال مجلس النواب سيتضمن التصويت من حيث المبدأ على  مشروع قانون تخصيص مبلغ ثلاثمئة مليون دولار أمريكي لدفعها الى شركة الخطوط الجوية الكويتية لتسديد الدعاوي المقامة من قبلها على شركة الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية . واضاف ان " جدول الاعمال سيتضمن التصويت على قرار زيادة نسبة موازنة القطاع الزراعي من مجمل الموازنة الاتحادية العامة لعام 2013 الى 10 % والقراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاعلام العراقية واستكمال مناقشة لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم {11} لسنة 2007 ". واوضح " كما سيتضمن جدول الاعمال القراءة الثانية لمشروع قانون الحجر الزراعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق معاهدة حظر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008 {CCM} وكذلك سيتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم {54} لسنة 1979".. واشار الى ان " الجلسة ستتضمن ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والقراءة الثانية لتصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في إطار تنفيذ الاحكام الجزائية ". وذكر ان " جدول اعمال جلسة اليوم سيتضمن القراءة الثانية لتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والقراءة الثانية لتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ". ولفت الى ان الجلسة ستتضمن ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالمجال التربوي {1117} لسنة 1977 و {1150} لسنة 1978 و {1677} لسنة 1979 و {972} لسنة 1982 و {1382} لسنة 1982 و {391} لسنة 1983 و {945} لسنة 1984 و {644} لسنة 1989 و {120} لسنة 1992و {124} لسنة1992 و {87} لسنة 1996 و {119} لسنة 1998".انتهى

   {كركوك : الفرات نيوز} تظاهر اهالي منطقة واحد حزيران {المنسية} جنوبي محافظة كركوك اليوم السبت احتجاجا على قرار اخلاء منازلهم بذريعة مرور انبوب نفطي بالقرب من الحي المذكور. وقال المواطن صفد اللهيبي لوكالة {الفرات نيوز} "نطالب ادارة كركوك ومحافظها شخصيا بالتدخل السريع والاخذ بعين الاعتبار كونه حامل رسالة الاعمار وليس الدمار، حيت تم تبليغنا من قبل شعبة التجاوزات في مديرية شرطة كركوك بإخلاء منازلنا خلال فترة لاتتجاوز عشرة ايام". وطالب الحكومة المركزية بـ"تعويضهم بمجمعات سكنية او مبالغ مالية"، مؤكدا ان "اكثر من 200 عائلة تسكن هذه المنطقة ويشملها هذا التبليغ". يذكر أن منطقة واحد حزيران جنوبي محافظة كركوك ذات الغالبية العربية، تعاني من نقص في الخدمات أبرزها شح المياه.انتهى35 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن التحالف الكردستاني شيروان احمد قادر الحكومة الاتحادية بالفشل في توفير الامن للمواطنين على خلفية الخروقات الامنية الاخيرة. وقال قادر في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت "لا يخفى على الجميع ان بغداد والمحافظات الاخرى شهدت مؤخرا وقوع حوادث امنية خطيرة واستهداف للمواقع والشخصيات مما تسبب بوقوع خسائر بشرية كبيرة". وأضاف ان "هذا الامر ان دل على شيء فانما يدل على فشل الحكومة والاجهزة الامنية في توفير ابسط الخدمات للمواطنين ألا وهو توفير الامن". وطالب قادر رئيس مجلس النواب "باستضافة القادة الامنيين وادراج الاستضافة على جدول الاعمال بسبب الخروقات الخطيرة لاسيما الهجوم على مقر مديرية مكافحة الارهاب ببغداد". يذكر ان الاسبوع الماضي شهد هجمات ارهابية ضد المقار الامنية في بغداد والمحافظات كان ابرزها استهداف مقر مديرية مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة إذ تم الهجوم على المقر بسيارتين مفخختين وثلاثة انتحاريين وراح ضحية الهجوم عدد من الشهداء والجرحى.انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن قرار حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية يخدم العراق وشعبه كثيرا. وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت في وقت سابق إنها استأنفت تصدير النفط المنتج من حقول اقليم كردستان عبر وزارة النفط الاتحادية مطالبة الحكومة المركزية بتسديد اموال الشركات النفطية العاملة في الاقليم. وقال جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "تصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية أمر ايجابي يحسب لحكومة اقليم كردستان بعد توقفه منذ آذار الماضي لأنه سيسهم في زيادة واردات الميزانية الاتحادية خدمة للعراق وشعبه". وأشار الى أن "هناك اتفاقا مسبقا بين المركز والاقليم على تزويد الأخير لوزارة النفط الاتحادية بنسبة من النفط المنتج من حقول الاقليم والبالغة 175 الف برميل يوميا ليتم تصديرها عبر شبكة الانابيب الوطنية لتذهب وارداتها الى الخزينة الاتحادية وتم توثيق ذلك عند اقرار موازنة العام 2012". وأضاف جهاد ان "الخزينة الاتحادية حرمت عندما امتناع حكومة اقليم كردستان عن تزويد وزارة النفط الاتحادية بالنسبة المقررة من النفط المنتج من حقولها ما أدى الى خلق ازمة بين المركز والاقليم إلا أن اعلان الاقليم استئناف تصدير نفطه عبر وزارة النفط الاتحادية ساعد على السعي الى الاستغلال الامثل لثروات البلاد بما يخدم مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي دون استثناء فضلا عن ابعاد الخلافات السياسية عن المصلحة العليا للبلد". وأوضح "سبق وان اعلنت الحكومة الاتحادية موقفها الصريح من تسديد اموال الشركات النفطية العاملة في الاقليم ولا تزال ملتزمة تجاهها حيث قامت بتسديد اكثر من 25 مليار دينار ولكن كانت هناك ملاحظات لديوان الرقابة المالية في وقتها بشأن المبالغ التي كان يتحتم على الاقليم تسليمها الحكومة الاتحادية عن انتاجه للنفط الخام للسنوات 2010 و 2011 و 2012 والتي تجاوزت ثمانية مليارات ونصف المليار بينما كان الاقليم يطالب بمليار ونصف". و تابع جهاد ان " جميع المؤسسات و الوزارات الحكومية تخضع بصورة مباشرة لديوان الرقابة المالية و يجب أن تكون اجاباتها واقعية في حال تم سؤالها عن أي شيء يتعلق بمجال اختصاصها". وتشهد حكومة المركز والاقليم خلافات حادة في مسألة الية تصدير النفط وتوقيع العقود مع الشركات الاستثمارية وخاصة شركة اكسون موبيل الامريكية جيث طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الولايات المتحدة الامريكية ايقاف عمل هذه الشركة في الاقليم لالتزامها بعقد استثمار الحقول النفطية في محافظة البصرة مع الحكومة الاتحادية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي بأسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان تحالفه طالب مجددا الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان من إجل حل هذه المشكلة خدمة للصالح العام.وقال الطيب في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان "استجابة حكومة الاقليم الى دعوتنا في اعادة ضخ النفط لضمان تدفق المزيد من العوائد للخزينة العامة من اجل اعادة بناء البنى التحتية وتحقيق الازدهار", مشيرا الى ان "هذه خطوة الايجابية يجب أن تقابل بإيجابية من قبل بغداد عبر دفع مستحقات الشركات النفطية". واضاف ان "عدم دفع مستحقات شركات النفط كان السبب الرئيس للأزمة ووقف ضخ النفط من الإقليم"، لافتا إلى أن كتلته ترى أن "على الحكومة المركزية دفع مستحقات شركات النفط من أجل استمرار ضخ النفط لتوفير قرابة 30 مليار دولار لخزينة الدولة الاتحادية خلال الشهور الاربعة المتبقية من العام الحالي". وتابع  الطيب ان "هذه الأموال من الممكن أن تلبي الكثير من الاحتياجات التي قد لاتغطيها الموازنة الحالية خصوصا وان الشركات الاجنبية ترفض تحقيق زيادة نسبة الانتاج الى معدل 200 الف برميل يوميا إلا إذا حصلت على مستحقاتها". انتهى4