{بغداد:الفرات نيوز} طالب المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان الإتحادي بإطلاق سراح رئيس مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضية كريم التميمي، عاداً إجراء توقيفهما غير ضروري وتعسفي. وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في تصريح مكتوب وزع الكترونيا على وسائل الإعلام عن توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي. وقال الطيب في بيان صحفي تلقت وكالةو {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة إن "الكل يعلم بأنه قد تم استجواب مجلس مفوضية مراقبة الإنتخابات من قبل مجلس النواب في تموز المنصرم، وبعد عدة جلسات إستجواب طويلة، طالبت النائبة حنان الفتلاوي بسحب الثقة منها، إلا أن أكثرية اعضاء البرلمان الإتحادي، وبعد الإطلاع على كافة الأوراق والأدلة التي استندت لها النائبة الفتلاوي في اتهاماتها لمجلس المفوضية، لم تجد ما يستوجب سحب الثقة". يذكر أن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي فشل بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات في تموز يوليو الماضي ومنحها مجلس النواب الثقة مجددا بعد عدة جلسات استجواب تمت بطلب من عضو ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي. ووصفت بعض الكتل السياسية إلى جانب مفوضية الانتخابات آلية الاستجواب وطريقته بأنها "مسيسة" على اعتبار أن الاستجواب لم يتطرق إلى أساس عمل المفوضية بل اختص بالجوانب الإدارية والمالية. وأضاف الطيب "تم تجديد الثقة بمجلس المفوضية في جلسة تصويت علنية، بعد ذلك لجأت جهات أخرى إلى القضاء، مقدمة شكاوى ضد المفوضية في قضايا تتعلق بمسائل فساد مالي وإداري، وهي اجراءات نعدها، نحن في التحالف الكردستاني، سليمة في مسارها باللجوء إلى القضاء، ونؤمن بأن مساءلة القضاء والنزاهة يجب ألا يعيقها اي احد ولإي سبب أو ذريعة كانت". واستدرك الطيب "لكن المستغرب أن يتم توقيف رئيس مجلس المفوضية وعضو آخر فقط، في حين أن التهم في الأصل موجهة إلى مجلس المفوضية ككل، بالتالي فأن توقيف الحيدري والتميمي إجراء يدعو للأسف في رأينا في التحالف الكوردستاني، لإنهما لم يمثلا أمام هيئة النزاهة أولاً، ناهيك عن أن الحيدري شخصياً موجود في بغداد، وكان على علم بالإتهامات، وكان بوسعه الهرب لو أراد ذلك، لكنه على العكس تماماً أبدى منذ البداية تعاونه الكامل واستعداده للمثول أمام القضاء." وتم توقيف المسؤولين الاثنين في قضية منح حوافز مالية إلى موظفين في دائرة العقار في البياع عام 2008. وهذه القضية أدت إلى استجواب الحيدري مرات عدة في مجلس النواب. وتابع" لذلك فأننا نرى بأن هذا الإجراء في توقيف الحيدري وزميله غير سليم وغير ضروري، ونرجو ألا يكون وراءه اسباب خفية تتعلق بالأزمة السياسية التي يمر بها العراق، ونية البعض المبيتة لتصعيدها وخلط الأوراق." وأختم الطيب تصريحه مطالباً بـ" إطلاق سراح الحيدري وزميله بكفالة مالية لحين إتمام كافة الإجراءات القانونية لإحالة قضيتهما إلى القضاء ليقول كلمته الفصل فيها ". وأعلن الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار ان "توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة لانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي جاء بناء على قيامهما بصرف مكافئات لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات ". ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة، والأخير اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي في عام 2007. وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد انتهاء عمل المجلس السابق. وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى .انتهى
- الوقت : 2012/04/14 00:02:08
- قراءة : ٩٬٤٤٩ الاوقات
