قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة العراقية الحرة الى تشكيل لجنة برلمانية واخرى إدارية للتحقيق في المزاعم حول حصول خروقات في عمل البنك المركزي العراقي . وكان مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد قد اتهم البنك المركزي بأنه السبب في انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي جراء اجراءات المزاد العلني التي يتبعها البنك المركزي في بيع العملة الاجنبية . وذكرت الكتلة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن " ما تتحدث عنه بعض الأطراف بشأن وجود خروقات في عمل البنك المركزي مؤخرا ، وخصوصا فيما يتعلق بهبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار ، تستوجب التحقق من صحتها من خلال تشكيل لجنتين تحقيقيتين برلمانية وإدارية للوقوف على ملابسات القضية ". واضافت أنه " إذا ثبت حصول هذه الخروقات نأمل أن يكون هناك تدخلا حكوميا لإنقاذ الاقتصاد العراقي ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في هبوط قيمة الدينار العراقي ". يذكر أن جدلا اثير حول أسباب هبوط قيمة الدينار وارتفاع قيمة الدولار في الفترة الاخيرة ، وحملت بعض الاطراف البنك المركزي مسؤولية انخفاض العملة العراقية نظرا لكون البنك المركزي هو من يجهز السوق العراقي المحلي بما يحتاجه من الدولار، ما يعني أن قضية ارتفاع الدينار وانخفاضه تتوقف على ما يطرحه من الدولار ، في حين عزا البنك المركزي العراقي أسباب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، إلى ارتفاع الطلب عليه بشكل كبير، معتبرا في بيان له هذا الارتفاع فقاعة ستتلاشى بشكل تدريجي .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن المؤتمر الذي دعا إليه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هو الفرصة الأخيرة أمام الكتل السياسية للخروج من النفق المظلم الذي تمر به البلاد وابعاد الشعب العراقي عن الصراعات السياسية. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد دعا الى عقد لقاء لقادة الكتل السياسية في عاصمة اقليم كردستان اربيل وتأتي دعوة بارزاني هذه بعد تأجيل انعقاد الاجتماع الوطني الذي كان مقررا عقده في الخامس من الشهر الجاري . وقال خليل في  بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " عقد المؤتمر في اربيل وبإدارة الرئيس بارزاني سيوفر الأرضية الصحيحة والإرادة الجدية والنية الصادقة لحل المشاكل السياسية العالقة التي تواجه البلاد". وأكد أن " بارزاني مستعد لاستقبال جميع الفرقاء السياسيين في اربيل والجلوس سوية على طاولة  مستديرة للتفاهم الصريح لحل القضايا العالقة ". وأشار إلى " قدرة بارزاني وحكمته وصراحته في حل المشاكل العالقة ولاسيما بعد مبادرته الأخيرة التي ساهمت في تشكيل الحكومة ". ونوه خليل الى ان " الكرد متمسكون بالدستور العراقي وليست لديهم اية مطالب تخرق الدستور او تعارضه ". واوضح خليل ان " دعوة الرئيس بارزاني لعقد اجتماع اربيل تأتي من اجل انقاذ الشعب العراقي من التأثيرات السلبية للخلافات بين الساسة العراقيين وابعادهم عن التجاذبات السياسية". ويطغى على المشهد السياسي للبلاد الخلافات والصراعات بين بعض الكتل السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية وغيرها، ويرافقها لهجة عالية ومتشنجة من قبل بعض الساسة مما أثر في ازدياد حجم الخلافات.انتهى م

{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة العدل عن اطلاق سراح وزير الثقافة في عهد النظام السابق حامد يوسف حمادي لثبوت براءته من التهم الموجهة اليه بعد تسع سنوات من اعتقاله. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي  في تصريح ورد لوكالة {الفرات نيوز } إن :المحكمة المختصة  أطلقت سراح وزير الثقافة في عهد النظام السابق حامد يوسف حمادي بعد ثبوت براءته من التهم الموجه إليه".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا امام جمعة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي المسؤولين الى ايجاد حلول ناجحة لمشكلة الاموال العراقية في الخارج مطالبا اياهم باستخدام كافة المنافذ القانونية لرفع الحيف عن العراق الذي تعرض له طيلة السنوات الماضية . وقال الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في الحضرة الحسينية المطهرة وتابعتها وكالة {الفرات نيوز} إن "مشكلة اموال العراق في الخارج مشكلة ليست جديدة وإنما تمتد الى ما قبل التاسع من نيسان عام 2003 بسبب سياسات النظام السابق ولكن في كل عام تتجد هذه المشكلة ". واضاف إن " ساسة البلد كلما تجددت هذه المشكلة سعوا في حلها لكن بصورة وقتية ، لذا فإن على المسؤولين وضع حل لهذه المسألة بشكل نهائي لأن بقائها هكذا ينذر بخطر كبير على تلك الاموال ". وبشأن اجتماع الكتل السياسية لحلحلة الازمة الراهنة أوضح معتمد المرجعية الدينية في كربلاء أن " اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية هو أمر وارد ولكن يجب أن تكون هناك حدود معينة لهذه الاختلافات ويجب أن تراعى من جميع الاطراف السياسية ". وتابع أن " هذه الخلافات يجب أن تخضع الى مرجعية قانونية وهي الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي والذي هو ملزم لجميع الكتل السياسية ". واكد أن " الخلافات بين الكتل السياسية كلما اخذت في الاتساع القت بظلالها القاتمة على حياة المواطن الاعتيادي من حيث وضعه النفسي والخدمات التي تقدمها له الدولة "، مشيرا الى أن " استمرار الخلافات وعدم وضع حلول لها لن يصب في مصلحة الشعب العراقي ". وتطرق السيد الصافي الى الواقع التعليمي في البلاد مبينا أن " العلم هو المحرك الاساسي لبناء اي بلد وهو المسبب الرئيسي في ازدهار اي بلد ولكننا اليوم في العراق نلاحظ وجود ارباكات في الجانب التعليمي في البلاد ". وذكر أن " مشكلة التعليم في البلاد تكمن في الجامعات والمعاهد والمدارس بمراحلها المختلفة فقد طرأ على مهنة التعليم اشخاص يفتقدون الى الحرص على ابلاغ رسالتهم العلمية واعداد الطلبة تربويا بشكل يؤهلهم لشغل مقاعدهم في خدمة البلد ". وتابع أن " هذه المجموعة من الاشخاص تركت رسالتها التعليمية وبدأت تلمح لطلبتها بالدرس الخاص بدلا عن الدرس العام وأن بعض المعلمين بدأوا يجاملون على حساب العلم حيث يقومون بمنح بعض الطلبة درجات لا يستحقوها "، مشيرا الى أن " بعض المعلمين بدأ باخضاع وظيفته التعليمية الى اهوائه الشخصية في التعامل مع الطالب فيعمل على انجاح الطالب و ترسيبه وفقا لاهوائه الشخصية ". ولفت الى أن " هناك طلبة تخرجوا من الجامعات واملائهم اللغوي ضعيف جدا بشكل يجعلك تتساءل كيف تمكن هذا الطالب من انهاء دراسته ". واكد أن " اعداد الطلبة في العراق تصل الى عشرة ملايين وهذا عدد كبير جدا يحتم على المسؤولين الاهتمام بالجانب العلمي والتربوي والاخلاقي اذا ما ارادوا أن يكون مستقبل البلاد زاهرا ومشرقا ". واوضح أن " الواقع التعليمي في البلاد يشهد الكثير من المعوقات فأبنية بعض المدارس متهالكة ولا تحمي من البرد أو الحر وحتى لا تتوفر فيها مقاعد يجلس عليها التلاميذ ".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} انتقد الناطق باسم لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي امر توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري .وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في تصريح مكتوب وزع الكترونيا على وسائل الإعلام عن توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي. وقال الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إننا" نستغرب تدني الازدواجية في التعامل مع ملفات الفساد وتوقيف اعضاء مفوضية الانتخابات بصرف مكافأة قدرها مائة الف دينار ". وتم توقيف المسؤولين الاثنين في قضية منح حوافز مالية إلى موظفين في دائرة العقار في البياع عام 2008. وهذه القضية أدت إلى استجواب الحيدري مرات عدة في مجلس النواب. يذكر أن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الحكومة نوري المالكي فشل بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات في تموز يوليو الماضي ومنحها مجلس النواب الثقة مجددا بعد عدة جلسات استجواب تمت بطلب من عضو ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي. ووصفت بعض الكتل السياسية إلى جانب مفوضية الانتخابات آلية الاستجواب وطريقته بأنها "مسيسة" على اعتبار أن الاستجواب لم يتطرق إلى أساس عمل المفوضية بل اختص بالجوانب الإدارية والمالية. ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة، والأخير اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي في عام 2007. وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد انتهاء عمل المجلس السابق. وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى .انتهى2 م