ويدخل العراق للمرة الثالثة في أزمة تشكيل الحكومة بعد رسالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى رئاستي الجمهورية ومجلس النواب بتركه المنصب طوعياً مع إنهيار أسعار النفط العالمية وتأثيره على اقتصاد العراق الذي وصفه بعض الخبراء بـ"المستنقع الخطر جداً لا يمكن تحريكه".
في حين يغزو الشارع العراق اليوم مخاوف من الالتفاف على تخفيض رواتب الموظفين وزيادة الاستقطاعات والضرائب، على أثر انخفاض اسعار النفط من اجل تقليل العجز بالموازنة الاتحادية لعام 2020.
لكن خبير الاقتصاد باسل جميل أنطوان طمأن من خلال {الفرات نيوز} الشارع العراقي بالقول" العراق سبق وان مر بمعادلة التخفيض ومن هم المشمولون والبديل الاخر؛ لكي لا تحدث اجتهادات من البعض تنعكس سلباً على حياة المواطن".
وأضاف "لدينا سوق متأرجحة ولا يوجد وفرة مالية ولا نمتلك سوى الريع النفطي الذي يمثل 92% من الموازنة الاتحادية؛ لكن لا يمكن المساس بالرواتب لكن التي تبلغ مليون دينار وأعلى في الشهر يجب تخفيضها وهي مسألة بديهية، ومطلوب الآن الجلوس في خلية أزمة اقتصادية لحل الأزمة بمشاركة القطاع الخاص".
من جانبه وصف الخبير الاقتصادي، علي الفريجي، الاقتصاد العراقي بـ"قليل المناعة في مواجهة الازمات الكبيرة".
وقال ان" اقتصاد العراق تعرض الى الهدر والفساد والآن هو في مستنقع خطر جدا لا يمكن التحرك منه"، عاداً إياه من" الاقتصادات القليلة المناعة التي يمكن ان تواجه أزمات بهذا الحجم للاعتماد على النفط كسلعة تجارية ممكن ترتفع او تنخفض وهذه واحدة من مخاطرها".
الا انه عاد وتساءل عمن سيقود هذه الازمة للخروج منها؟ وكيف يلجأ العراق الى بعض الستراتيجات من التقشف في إعادة الايرادات الضائعة وإعادة هيكلة وهندسة الموازنة بشكل يتلاءم مع الازمة الحالية؟.
الفريجي اكد ان" الازمة الحقيقية في العقول التي ستقود هذه الازمة بشكل سليم وقيادة هذه المرحلة بأقل الخسائر"، مستدركاً" ما نعيشه من أزمة سببه تراكمات سوء إدارة منذ 2005 الى الان وأصبحت الان مثل الجبل من الصعب جداً التحرك به لتحويل بوصلة الاقتصاد بمنحى أكثر إيجابيا، خاصة والعراق اليوم في مثلث جداً خطر في ازمات ثلاثي الابعاد أبرزها ازمة تشكيل الحكومة والمرحلة الانتقالية".
ومادام انقاذ الاقتصاد العراقي مرهون بتشكيل الحكومة فهو ليس بالأمر الصعب في حال اتفقت جميع الكتل السياسية على دعم حكومة المكلف الثالث برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي والإسراع في عقد جلسة تصويت منح الثقة للخروج من عنق الزجاجة حسبما صرح به القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، والذي اكد على موقف الكرد الرسمي بعدم التراجع عن دعمهم لحكومة الكاظمي.. ليس تماشيا مع المكونات البقية بل لخروج البلد من عنق الزجاجة".
وعاد الفيلي ورمى الكرة في ملعب الكتل الشيعية حينما قال، ان" نجاح الكاظمي وتمرير حكومته متعلقا بالمكون الشيعي وهناك قوى فيها تعرقل ذلك".
من جانبه كشف النائب السابق عامر الفائز عمن يعرقل تشكيل حكومة المكلف بالقول، ان" الكاظمي حتى اللحظة لم يستطع التوافق مع الكرد وبعض السنة؛ لكنه مستمر في مباحثاته؛ لذلك تأخرت دعوة مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة والتي كانت من المقرر ان تكون الثلاثاء {الماضي}، الا ان معرقلات الكابينة هي التي أخرت طلب انعقاد الجلسة لبعض الأيام".
ورداً على تعقيدات الحوار والسيناريوهات المحتملة في حال تغيرت الكتل في دعمها للكاظمي اوضح الفائز" تمرير حكومة الكاظمي مجمع عليه لان البلد لن يتحمل أكثر والمعرقلات تحتاج الى تنازلات من قبل المكونات الأخرى لانتهاء تشكيلة الكابينة".
وفي خضم هذه الآراء والمناقشات المكثفة لتمرير حكومة الكاظمي كشف الخبير القانوني طارق حرب، عن طبيعة حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، فضلاً عن امر مهم سيتحقق في حال تحقيق المكلف انتخابات عادلة وحرة ونزيهة.
وقال حرب في له، إن تحقيق الكاظمي انتخابات عادلة وحرة ونزيهة ستجعل 70% من الناخبين العراقيين الذين أمتنعوا في الانتخابات السابقة عن الذهاب الى صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات سيشاركون في الانتخابات الجديدة.
وتابع حرب، بالتالي سيكون في البرلمان الجديد 70% نواب جدد يمثلون آراء وأفكارا وآهدافا جديدة خلافاً لأراء وأفكار وأهداف 30% النواب الحاليين الذين يمثلون هذه النسبة وسيكون الجديد من النواب ضعف عدد النواب الذين يمثلون الحال.
يشار الى ان القوى الشيعية أتفقت على التدقيق بقائمة أسماء مقترحة الكاظمي، لكابينته الوزارية بعد عقده اجتماعاً مع قادة وزعماء القوى السياسية الشيعية لبحث حل الخلافات بشأن التشكيلة الوزارية.
كما أتفقت القوى الشيعية على الاجتماع مرة أخرى خلال 48 ساعة لإعطاء الرأي بكل واحد من المرشحين.انتهى
وفاء الفتلاوي
