تصاعد الأزمة السياسية تزيد من مخاوف الشارع العراقي بمستقبل غير واضح المعالم

   {بغداد:الفرات نيوز} أحمد حسن الياسري/عبر مواطنون عن قلقهم من تدهور أوضاع البلاد وعودته الى المربع ألأول بسبب الخلافات مابين الفرقاء السياسيين التي بدأت بالتزايد ووصلت الى طريق مسدود. وذكر محمد عبد الكريم وهو طالب في مرحلة الاعدادية ان "الازمة السياسية في البلاد تصاعدت الى مستوى غير مسبوق مع بداية الامتحانات النهائية، وأخشى من تأثيرها على عملية الامتحانات فربما يستغلها ضعفاء النفوس ويقومون بكشف الاسئلة او التلاعب بالدرجات". واضاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} أن "أوضاعي النفسية متدهورة بسبب الامتحانات النهائية وليس هناك اجواء مناسبة في البيت للمذاكرة بشكل افضل بسبب الاهل والحر الشديد، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، كما أن الحوارات الطائفية التي تدور من حولنا بكل مكان تجعلنا نشعر بالاحباط". الى ذلك عدّ المواطن رغيد مشكور الخلافات السياسية الموجودة بأنها "خلافات شخصية تنم عن مصالح فئوية وحزبية". وأوضح مشكور أن "الخلافات السياسية الموجودة حاليا هي خلافات شخصية تنم عن مصالح فئوية وحزبية، ولا تصب بمصلحة  الشعب، كون السياسي العراقي اليوم بعيد كل البعد عن المواطن وهموهه، وهذا ما نلاحظه من خلال تعطيل الكثير من المشاريع المهمة والمفصلية والتي ترمي الى خدمة المواطن". واكد ان "سبب حدوث الخلافات الى الخطأ الجسيم التي بنيت به العملية السياسية وهو المحاصصة الطائفية". فيما قال على جعفر وهو موظف في وزارة العلوم والتكنوجيا ان "الخلافات السياسية لها تأثير سلبي على الشارع العراقي وربما تسوق البلاد الى الهاوية، لهذا على الشعب العراقي ان يتفهم انها مؤامرة خارجية تسعى الى تقسيم البلاد وارجاعه الى مربع الاقتتال الطائفي". واوضح "انها خلافات شخصية ومصلحيه بين الكتل السياسية ولا تخص الشارع العراقي، واحذر من بعض التهويلات والتصريحات المتشنجة التي يتفوه بها بعض السياسيين والتي تدعو الى الطائفية". وفي السياق نفسه، اكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية المحلل السياسي واثق الهاشمي ان المشهد السياسي العراقي وصل الى "اسوأ مرحلة"، مشيرا الى ان "الازمة السياسية الحالية وصلت الى طريق مسدود". وقال الهاشمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} أن "المشهد السياسي العراقي وصل الى اسوأ مرحلة واصبحت عملية الصراع تكون في داخل الكتلة الواحدة وبدأت تطفوا مشاكلهم الى السطح بعد ان كانت مخفية"، مؤكدا أن" هناك صراعات مريرة في داخل الكتلة الواحدة، فضلا عن الصراعات الاخرى الموجودة ما بين الكتل السياسية والتدخل الخارجي الذي اصبح على الوجه بكل التفاصيل وكل هذه المشاكل المواطن العراقي مغلوب على امره فيها". وأوضح ان"الازمة السياسية الحالية وصلت الى مفترق طرق ولا يمكن حلها، برغم ان هذه الازمة موجودة في كل دول العالم ولكن تحل ضمن النظام الدستوري"، لافتا الى ان "عملية سحب الثقة من الحكومة حق دستوري وفق المادة 61 بالدستور العراقي وايضا عملية حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة حق كفله الدستور " موضحا ان "العراق لا يعتمد على الدستور في حل مشاكله انما عن طريق التوافقات السياسية وهذا خطا فادح". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. الاخوة المجتمعين". انتهى