{المثنى:الفرات نيوز } تقرير: واثق حسن ..ابدى عدد من المراقبين السياسيين والحقوقيين في محافظة المثنى استغرابهم من المخالفات الدستورية والقانونية التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان وذلك بتصدير كميات كبيرة من النفط العراقي إلى الدول الإقليمية المجاورة عن طريق ناقلات برية دون أي صلاحيات أو إقرار أو موافقة من الحكومة المركزية في بغداد ماساهم في توتر العلاقات بين بغداد واربيل على خلفية إبرام عدد من العقود والاتفاقيات بين حكومة الإقليم وعدد من الشركات النفطية لبعض الدول المجاورة وغير المجاورة. وقال المحامي حميد العوادي لوكالة {الفرات نيوز} إن "عقد الاقليم اتفاقيات مع الشركات النفطية غير شرعي كونه يتم الاتفاقيات خارج علم وموافقة المركز". كما أكدت المحامية هدير الحسناوي إن "النفط هو ملك الشعب العراقي ولا يجوز لأحد أو محافظة التصرف بممتلكات الشعب دون العودة إلى الحكومة العراقية المركزية المخولة والممثلة للشعب والبرلمان العراقي صاحب القرار الأول والأخير". و أضافت لوكالة {الفرات نيوز} "كما أن هذا الإجراء قد يشجع بعض المحافظات لاتخاذ نفس الإجراء كالبصرة والعمارة وهو أمر غير مقبول ومضر في المصلحة العامة للبلاد". فيما عد الإعلامي نواف المشعلاوي هذه الإجراءات بمثابة "برميل بارود سينفجر في أي لحظة تأزم بالعلاقات بين بغداد واربيل". ويرى المراقب للشأن السياسي والباحث احمد حسن أن "هذا الإجراء هو بمثابة صب الزيت على النار وتصعيد لسقف المطالب الكردية للضغط على الحكومة العراقية بسبب تأزم العلاقات الشخصية بين زعماء الكتل السياسية مؤخرا، ما انعكس سلبا على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد بشكل عام". ومن الجدير بالذكر إن حكومة إقليم كردستان قد أوقفت عمليات تصدير النفط منذ الأول من نيسان الماضي بحجة عدم تسديد الحكومة المركزية المبالغ المالية المستحقة للشركات النفطية العاملة في المناطق الشمالية.انتهى44
