{بغداد:الفرات نيوز} اكد الامين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل العلاق ان الموازنة العامة للدولة هي وثيقة مهمة نستطيع من خلالها قراءة فلسفة الدولة ونظامها الديموقراطي وسياساتها الاقتصادية والمالية. ونقل بيان للامانة العامة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد عن امينها العلاق قوله خلال مشاركته في ورشة عمل اقامها معهد الاصلاح الاقتصادي حول الموازنة العامة للدولة "اننا لسنا امام كشف بياني مجرد وانما من خلال قراءة دقيقة للموازنة نستطيع ان نؤشر ما يراد لها من توجهات ترتبط بأكثر العوامل الفاعلة والمؤثرة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي". واكد العلاق ان "الاشارة المستمرة للموازنة والنظر اليها من خلال النظام السياسي الديموقراطي ورصد ما يحققه هذا النظام الذي بني على اساس المشاركة في التنفيذ والمساءلة والمحاسبة والمراقبة، وكذلك القدر المطلوب تحقيقه من الشفافية، وهو يمثل ركنا مهما من اركان النظام الديموقراطي". وبين انه "لا يمكن تحقيق مستوى عال من العلاقة بين السلطة والجمهور إن لم يتحقق ذلك فهو مؤشر للخلل، اضافة الى ما يمكن ان يقدمه الحكم الرشيد في توفير البرامج والخطط والاهداف الواضحة المتعلقة بمختلف الجوانب". وركز العلاق على "اننا من خلال الموازنة يمكن ان نتعرف على دور الدولة في توزيع الدخل وهو ذو ابعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية". وختم بتأكيده على "ضرورة اعتماد التبويب والمنهجية في اعداد الموازنة واظهارها بشكل مقروء للجهات الرقابية والتشريعية والادارة والرقابة المالية", ملمحا الى ان "هناك وعود من وزارة المالية وبالتعاون مع منظمات دولية متخصصة لأنجاز هذا الامر واعتماد الربط بين الموازنة والجوانب التي ركز عليها البرنامج الحكومي ونسب التحقق بين فقرات الموازنة وتخصيصاتها". هذا وأدار الورشة وزير التخطيط الاسبق مهدي الحافظ وحضرها عضو مجلس النواب هيثم الجبوري وعدد من المختصين في الجوانب المالية والاقتصادية في الوزارات العراقية واساتذة الجامعات واعضاء المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي. وتناول المشاركون الملامح العامة للموازنة الاتحادية وما لها وما عليها والايرادات والنفقات الاستثمارية والتشغيلية لموازنة عام 2013 وفي ختام الورشة وجه المشاركون رسالة الى مجلس النواب العراقي يدعونه فيها الى الاسراع في اقرار الموازنة . وكان من المقرر التصويت على الموازنة العامة للبلاد يوم امس السبت لكن مجلس النواب اجل جلسته الى يوم الاثنين المقبل للتصويت عليها بسبب عدم التوصل الى حلول النقاط الخلافية التي تخص الموازنة . وطالبت المرجعية الدينية العليا على لسان معتمدها الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بالاسراع في اقرار الموازنة العامة للبلاد ",مؤكدة ان" تأجيل المصادقة على الموازنة الاتحادية يؤدي الى تأخير المشاريع الخدمية ومشاريع بقية الوزارات ومجالس المحافظات في تقديم الخدمات للمواطنين ، وكذلك تأخير توفير فرص العمل للعاطلين وهناك تداعيات اخرى منها اجتماعية تؤثر على المجتمع العراقي. وصادق مجلس الوزراء في {23 تشرين الأول 2012} على موازنة العام 2013 بقيمة{ 138} تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ{90} دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و{900} إلف برميل يومياً، لكن إقرار يشهد مخاضاً عسيراً في مجلس النواب بسبب التجاذبات السياسية . انتهى م
