{بغداد: الفرات نيوز}اظهرت نتائج استبيان اجرته دائرة الوقاية في هيئة النزاهة ان {77.02} بالمائة من المستطلعة اراؤهم ابدوا قبولهم بوجود مواد البطاقة التموينية بالوقت الحاضر ورفض اكثر من 74 بالمائة الغاء البطاقة التموينية. واشار بيان للهيئة اليوم تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ان" الهيئة عقدت ورشة عمل مشتركة مع وزارة التجارة ، لمناقشة استبيان دائرة الوقاية في الهيئة ودراستها حول البطاقة التموينية ، تفعيلا للجوانب الوقائية في الأداء الوظيفي في دوائر الدولة. واضاف ان"تقرير دائرة الوقاية اشار الى ان نظام توزيع الغذاء بالبطاقة التموينية هي حالة طارئة وتتكون من اربع مواد هي الطحين ، والسكر، والرز ، والزيت وكذلك حليب الأطفال ، والعدد الكلي للعراقيين المشمولين في نظامها يبلغ 34.000.197 مواطنا ". وبين التقرير ان"كلفة المواد الواصلة للفرد الواحد من البطاقة التموينية شهريا تبلغ اكثر من 12 دولارا أميركيا قابلة للزيادة ، والتخصيصات المالية لعام 2012 لتأمين شراء مواد هذه البطاقة الغذائية لكل العراقيين هو" 2.756.406.813 دولارا ". وحددت الاستبانة التي قامت بها دائرة الوقاية في الهيئة ،عدم موافقة المستطلعة آراؤهم وبنسبة 74.34% على استبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ نقدية ، كما بين ما نسبته 54.42% عن اعتقادهم بوجود تلاعب وتبديل مواد البطاقة التموينية. واظهرت نتائج الاستبانة ، تأييد المستطلعة اراؤهم من العراقيين بنسبة 77.02% بمقبولية وجود مواد البطاقة التموينية بالوقت الحاضر مع التفاوت بمقبولية الرز بصورة مستمرة ، ولم يؤكد المستطلعة اراؤهم استلام كل فرادات البطاقة التموينة لشهر نفسه بصورة كاملة " سلة واحدة " بنسبة 66.14% كما أيدوا وجود نقص في مفرداتها الشهرية بنسبة 73.92%. ومن جانبه ثمن وزير التجارة خيرالله بابكر الجهود المبذولة في اعداد ورقة دائرة الوقاية ، مشيرا الى اهمية التعاون بين وزارة التجارة وهيئة النزاهة. وثمن قدرات موظفي وزراة التجارة ، الذين وصفهم بـ " الجنود المجهولين " لتوفير مواد البطاقة التمويية وتدوير ما يقارب من 50 مليون طن في كل صفقة تعقدها الوزارة ، وفقا لشروط ما زالت ،حسب رأيه ، غير مواكبة لشروط التعاقد الكمي الكبير في البورصات العالمية. واكد بابكر ان تعاملات وزارته تصطدم بإجراءات روتينية تتعلق بإطلاق الدفعات المالية لتخصيص تمويل مفردات البطاقة التموينية من وزارة المالية شهريا ، وعدم قدرة وزارته على شراء وتوفير الخزين الإستراتيجي، لمداورة التوزيع من جانب ، والشراء من البورصات العالمية في مواسم انخفاض الاسعار من جانب اخر ، فضلا عن الاجراءات الروتينية لتعاملات المصرف التجاري العراقي في تمويل هذه الصفقات ، يضاف الى ذلك عدم تطابق معايير المواصفات النوعية العراقية مع المعايير العالمية. من جانبه اكد القاضي علاء جواد رئيس هيئة النزاهة " ان نتائج هذه الاستبانة تمثل اراء العراقيين الذين استطلعت اراؤهم بموضوع البطاقة التموينية ". واشار الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الفنية للتعريف بجوانب مهمة في تحديد بعض الجوانب التحقيقية ما بين الإهمال في اداء الواجب الوظيفي او التعمد في ذلك من اجل هدر المال العام. واوضح " ان الاعتراف بوجود خلل في القانون او بشخص من يطبقه يصحح هذا الخلل وهذا من مصلحة هيئة النزاهة في الحفاظ على المال العام ". ونوه البيان الى ان الاجتماع انتهى برفع توصية بتشكيل فريق لاعداد التوصيات ورفعها الى الجهات ذات العلاقة ، والنظر بامكانية عقد مثل هذه اللقاءات مع جهات اخرى في الوزارة بما يؤسس لعلاقات اوثق بين هيئة النزاهة ومختلف الوزارات في الدولة".انتهى
