القروض المصرفية.. سمسرة وكفيل حاكم وفوائد لـ"إعلان حرب"

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

أثارت نسب القروض المصرفية من قبل المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي وقرار الكفيل الضامن مع وجود بطاقة "الماستر كارد" للموظفين والمتقاعدين ومنتسبي القوات الأمنية بكافة أصنافها ردود افعال متباينة بين رفض ورضوخ نسبة للحاجة الملحة للمقترض اما في البناء او الترميم او شراء سلعة او تحسين معيشة عبر مشاريع صغيرة التي عدها البعض قاسية جداً وخالية من الإنسانية.

وحددت المصارف الحكومية نسب الفائدة في القروض والتي تبدأ من ٥ ملايين دينار الى 150 مليون دينار بفوائد متفاوتة وصلت الى 6 بالمئة، فيما حددت قروض شراء دار سكن ١٥٠ مليون دينار بفائدة ٤ بالمئة، اما قروض المشاريع الصغيرة فقد وصلت نسبة الفائدة فيها الى 4 بالمئة.
وبآمال تجاوز مصاعب تكلفة المعيشة المتصاعدة على وقع الأزمات العالمية وظاهرة التضخم والوضع الاقتصادي في البلد وغلاء المعيشة، يترقب العراقيون قروض ميسرة دون شروط تعجيزية مفروضة ونسب فوائد أطلقت عليها جهة رسمية بـ"الربوية".  

"قرض ربوي بحت"

حيث وصفت اللجنة مالية النيابية فوائد القروض المصرفية التي تجاوزت نسبتها 2% بـ"القرض الربوي".
وهذا ماقاله عضو اللجنة، جمال كوجر {للفرات نيوز} ان :"فوائد القروض التي تمنح للمواطنين من قبل المصارف والبنك المركزي والتي نسبتها 4% كبيرة جداً ومخلفاً للضوابط الشرعية التي حددت الاداريات بنسبة 2% فقط".
وأضاف "اما القروض التي تصل نسبتها الى 5 و 6 و7% يعني ان أرباحها تصل الى فوق الـ25% في هذه الحال بعد {قرض ربوي} بحت ونهايته اعلان حرب من الله ورسوله" حسب تعبيره.

وأشار كوجر الى انه "سيكون للجنة موقف آخر مع هذه القروض حال استئناف عمل مجلس النواب والعمل على تخفيضها".

"تعديلات مرتقبة"
وفق ما حدده مصرف الرافدين نسبة الفوائد الثابتة لسلف المتقاعدين والموظفين 50% ولقروض المشاريع الصغيرة 6%.  
تحدث مدير اعلام مصرف الرافدين وسام محمد {للفرات نيوز} بالقول :"ليس لدينا فوائد مرتفعة! بل تكاد تكون متساوية وعلى سبيل المثال لدينا خدمات ومنتجات مصرفية قد تكون سلف وفروق وتتراوح ما بين {4%-5%} اما سلف الموظفين والمتقاعدين 50% كنسبة ثابتة والتسديد لمدة خمس سنوات وكذلك قروض الترميم 5% فيما حددت نسبة قروض المشاريع الصغيرة 6% وهي تكاد تكون جداً متساوية".
وحول الكفيل الضامن لقروض المتقاعدين، أشار محمد الى "جهات ذات العلاقة تقوم حاليا بدراسة مقترحات لإضفاء تغييرات وتعديلات قريبا على القرار وسيتم الإفصاح عنها ستتضمن تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بسلف المتقاعدين والموظفين والمنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية بعيدا عن الإجراءات الروتينية".
  
"منجزات استفزازية"
يبدو ان ديوان الرقابة المالية السابق يتفاخر بمنجزاته بالتذكير عن مواقف حكومية سابقة ساهمت بدعم المقاولين وتسديد حقوقهم عبر {سندات دين بفوائد} بعيدا عن قروض وسلف الموظفين والمتقاعدين. 
حيث ابلغ مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري {الفرات نيوز}، ان :"القروض التي منحت الى المقاولين من المصارف الحكومية أو مصارف القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحكومية {المقاول المتعاقد مع الحكومة لتنفيذ مشروع حكومي} تعرض الى أزمة سيولة منذ عام ٢٠١٤، اذ حدث في هذا العام سقوط العديد من المحافظات بيد عصابات داعش الارهابية وحدث في السنة نفسها وما تلاها من انخفاض في اسعار النفط العالمية ،الأمر الذي ادى الى عجز الحكومة بتسديد مستحقات المقاولين والمزارعين، بالمقابل هم مقترضين من المصارف وقد عجزوا عن التسديد نتيجة عدم استلامهم مستحقاتهم من الحكومة". 
وأوضح "هؤلاء عالجتهم الحكومة بإصدار (سندات دين بفوائد) الى المقاولين وفي الوقت نفسه ألزمت المصارف بعدم احتساب فوائد تأخير على المقاولين والمزارعين، والسماح للمقاولين بخصم هذه السندات لدى المصارف الحكومية والحصول على نقد فوري بدل الانتظار لتاريخ استحقاق مبلغ سند الدين مع الفائدة، وقد خضعت هذه العملية لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبأسرع وقت ومتابعة من قبل صندوق النقد الدولي، وأعتقد سددت هذه المستحقات اغلبها لغاية عام ٢٠٢٠".
وتابع نوري "كذلك جرى اعادة جدولة استحقاق تسديد القروض لفترات اخرى مراعاة للعسر المالي للمقاولين، وهذه المعالجة نفذت على المقاولين المتعاقدين مع الحكومة".

"السمسرة والتلاعب"
تخضع القروض المصرفية في المبادرات الزراعية والسكنية وإنعاش القطاع الخاص الى الوقوع بفخ السمسرة والتلاعب عبر إجراءات غير سليمة يقع ضحيتها فئات من المواطنين.
واوضح الخبير الاقتصادي، علي الفريجي، أن :"معظم القروض التي توجهت بها الحكومات عبر المصارف الحكومية وغيرها في المبادرات الزراعية والسكنية وإنعاش القطاع الخاص وغيرها – ذهبت ضحية هذا النوع من السمسرة والتلاعب بالإجراءات غير السليمة في إعطاء القروض لمستحقيها".
وأضاف الفريجي، أن "ما جعل هذه القروض عبارة عن عملية ضخ نقدي سلبي في الشارع العراقي يذهب بنسبة عالية لسماسرة هذه القروض – والجزء الآخر يذهب باتجاهات غير ما رُسمت له من الناحية الاقتصادية".
وأشار، إلى أن "الكثير من تلك المصارف لا تزال تمنح تلك القروض، وتتبع نفس الأسلوب، مع درايتها بهذا النوع من السمسرة حتى من بعض موظفي المصرف أنفسهم"، عادا ذلك "دليلا على التخبط والإصرار على الفساد والهدر". 

"أبرز العوائق"
يواجه الراغبون بالحصول على قرض أو سلفة مالية من أحد المصارف الحكومية العراقية، شروطا مضنية يجب تنفيذها، أبرزها إحضار كفيل ضامن لم يسبق أن تكفّل سابقاً لدى المصرف، وتحول القرض او السلفة الى حلم صعب تحقيقه. 
وقال المتقاعد حسين مكتوب {للفرات نيوز} انه :"للحصول على قرض او سلفة من المصارف الحكومية يستوجب توفر كفيل ضامن لم يكفل احد سابقاً وهذا شرط تعجيزي وعائق دون حصولنا على المبلغ المطلوب".
وأعرب مكتوب، عن "استغرابه من وضع شرط الضامن مع وجود بطاقة "الماستر كار" التي تعد الضامن الأقوى لدى المصارف"، ممازحاً "إذا مات الكفيل الضامن هل سيلاحقه المصرف الى مثواه مطلباً إياه الوفاء بالكفالة وترك المقترض؟".
وبين ان "السلف الممنوحة لنا كمتقاعدين بسيطة لا تتجاوز 25 مليون نسبة لقروض أصحاب الدرجات العليا التي تعد ضربا من الخيال يعجز أصحاب الرواتب الدنيوية التقديم اليها وهؤلاء لديهم ألف ضامن؛ لكن نحن من يضمن لنا قرضاً واحداً"، مناشداً وزارة المالية، الى "رفع شرط الكفيل الضامن لإتاحة فرص التقديم لجميع المتقاعدين اسوة بالسنوات السابقة".     

أما الموظفة المتقاعدة {أم أحمد} فقد شكت من غلاء المعيشة والتضخم وتراجع قيمة الدينار ما يجعل المواطن والمتقاعد تحديداً الى اللجوء الى الاقتراض لسد فجوة ضعف وتدني رواتبهم.

وتقول للفرات نيوز: "احيانا نكون مجبرين للاقتراض أمام الخيارات القليلة لتوفير السيولة فتكون قروض المصارف الحكومية غم مساوئها طوق نجاة للبعض والقبول بمرارة شروطها ونسب فوائدها العالية".

ودعت أم أحمد الى ضرورة إجراء مراجعة شاملة وحقيقية لهذه القروض التي تصل الى حد "الجشع" وترهق كاهل المواطن حسب وصفها.