ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلم المنهاج و"تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه".
ومن المقرر ان تجتمع اللجنة اليوم لدراسة ومناقشة المنهاج الذي يكشف عن طموح الكاظمي في خطة حكومته لمواجهة التحديات الكبيرة في البلاد، كما قال في توقيعه على المناهج الذي انه "سيتم إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية ضمن المدة الدستورية لتحديد جلسة التصويت".
وأظهرت وثائق تفاصيل منهاج حكومة الكاظمي الوزاري- المختصر والمركز نوعاً ما- الذي تضمن سبعة ملفات وهذا أبرز ما جاء فيها:
الأولويات:
- إجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي، وتفعيل مفوضية الانتخابات وتطبيق كامل لقانون الأحزاب بالتعاون مع الأمم المتحدة.
- فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية.
-فتح حوار وطني بهدف الاصغاء لمطالب حركة الاحتجاج السلمي والشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقتها وتطبيق العدالة بحق المتورطين بالدم العراقي.
- إعداد مشروع قانون موازنة استثنائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعيات انهيار النفط، فضلا عن تسخير إمكانات الدولة لمكافحة جائحة كورونا.
- حماية سيادة العراق وأمنه وإنتاج رؤية وطنية مشتركة للتفاوض بشأن مستقبل وجود القوات الأجنبية ضمن نطاق عمل أمن البلاد واستمرارية مكافحة فلول الإرهاب وخلاياه.
- تطوير المؤسسات العسكرية والأمنية:
إجراء مفاوضات جادة مع قيادات دول التحالف الدولي بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب بالسيادة الوطنية الكاملة في ضوء مصالح العراق وعدم المساس بأمنه الداخلي.
العلاقات الخارجية:
-عدم استخدام أرض العراق للاعتداء على أي من دول الجوار جيران وعد السماح بتحويلها الى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
-تتعاطى الدولة مع مؤسسات رسمية في علاقاتها الخارجية وفي نطاق قواعد الدبلوماسية الدولية وليس مع أشخاص أو جهات غير رسمية.
الاحتجاجات:
تؤسس الحكومة العراقية مجلسا استشاريا شبابيا تطوعيا مرتبطا بمكتب رئيس الحكومة يمثل المحافظات كافة ويتم التنسيق مع هذا المجلس بشأن الخطوات الحكومية الخاصة بمجال الإصلاح، ويكون له دور في صياغة آليات دائمة لحماية الحق في التظاهر وضمان سلميته.
الفساد:
-مكافحة الفساد وتفعيل الملفات المعطلة وتطبيق القانون على الفاسدين مهما بلغ نفوذهم.
-البدء الفوري بتدقيق السجلات المالية للشركات الحزبية والشخصيات وأصحاب رؤوس الأموال المشكوك بحصولها على أموال بطريقة غير مشروعة.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلف في 9 نيسان الجاري مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.انتهى
عمار المسعودي
