الدولار يترنح بضربة قاضية ومخاوف من انهيار للدينار

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

أثر تذبذب أسعار الدولار وارتفاع أسعار الذهب على انكماش السوق التجاري من ناحية الاستيراد وشراء البضائع بشكل ملحوظ وسط تخبط الآراء بين عودة ارتفاع الأخضر وانخفاضه الى السعر الرسمي الذي حددته الدولة 1320 دينارا لكل دولار.

ويبلغ سعر الدولار حالياً في السوق الموازي 1460 ديناراً بارتفاع او انخفاض لهذا المعدل. 

الغاء البنك المركزي العراقي لنافذة {مزاد} العملة نهاية 2024 وعقوبات واشنطن على المصارف العراقية فتح باباً من الشكوك التي تنتهي الى وضع الدولار أمام المضاربات مما سيجعل منه عرضة للطلب بعد تعافي الدينار العراقي بأوامر حكومية حصرت التعامل بالدينار لتقييد حركة الدولار.

في حين يجد المسؤولون ان انشاء المنصة الالكترونية ومستوى انتظام تدفق الحوالات الخارجية المسؤولة عن تمويل تجارة القطاع الخاص وتصاعد معدلات التمويل وصلت الى نسب عالية جدا عبر منصة الامتثال للمصارف الفاعلة بهذا الشأن، وارتفاع أسعار الذهب لا تعد البديل المؤثر المباشر على تحسن سعر الصرف.

وهذا ما اكده مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح {للفرات نيوز} قائلاً ان :"عوامل ايجابية فاعلة قد اثرت على تعافي الدينار العراقي في سوق الصرف الثانوي ، وتأتي في مقدمتها ارتفاع مستوى انتظام تدفق الحوالات الخارجية المسؤولة عن تمويل تجارة القطاع الخاص وتصاعد معدلات التمويل الى نسب عالية جدا عبر منصة الامتثال للمصارف الفاعلة بهذا الشأن".

وأوضح "ما يعني ان الطلب على العملة الاجنبية من خلال عمليات التحويل الخارجي الرسمية والمسؤول عن 90% من اجمالي الطلب المرغوب على النقد الاجنبي، حيث بات جله يلبى بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار واحد، وهو الامر الذي منح هيمنة للسوق الرسمي على السوق الموازي للصرف". 

صالح، بين ان "اما التطورات الحاصلة في سوق سلعة الذهب او المخشلات الذهبية ولاسيما التطورات السعرية المفاجئة فيها صعودا ونزولاً فلا تعد البديل المؤثر المباشر على تحسن سعر الصرف لكونها محدودة الاثر والتأثير في تحركات السوق الموازي للصرف، وان تجارة الذهب الرئيسة تمول كتجارة خارجية عن طريق تحويلات الجهاز المصرفي والسوق الرسمي للصرف".

وعلى عكس الرأي الحكومي ايدت اللجنة المالية النيابية نظرية الشكوك واجزمت على وصول الدولار الى {200} ألف دينار مع إلغاء مزاد العملة.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر الجنابي {للفرات نيوز} ان "قرار البنك المركزي بإلغاء مزاد العملة نهاية العام سيفتح مساحة للاستغلال وتحصل مشكلة فاذا إلغي المزاد وانتهى قد يتضاعف سعر الصرف في الاسواق وإذا ما ذهب البنك المركزي تجاه هذا الخيار فان صرف الدولار سيصل الى 200 ألف دينار" حسب رأيه.

واجزم انه "سيفتح مساحة للمضاربين في استغلال الامر، لا السعر الحالي اعلى من السعر الرسمي على الرغم من بيع 250 مليون دولار تقريبا يومياً فكيف إذا ما توقف المزاد؟".

على ضوء ذلك توقع خبراء الاقتصاد ان يستمر الطلب على الدولار أكثر من العرض وبالتالي يؤدي الى اعادة انخفاض سعر الدينار وذلك لمحدودية البنك المركزي في القدرة على تغطية.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في بيان ان "الطلب على الدولار يعتمد بالدرجة الاولى على التعاملات التجارية وتغطية الاستيرادات، فكلما زاد الطلب على الاستيراد كلما ارتفع الطلب على الدولار، ومع محدودية البنك المركزي في القدرة على تغطية هذا الطلب نتيجة المحددات الموضوعة فمن المتوقع ان يستمر الطلب أكثر من العرض وبالتالي يؤدي الى اعادة انخفاض سعر الدينار امام الدولار".

وأضاف، ان "المتابع لصادرات الدول الاساسية المصدرة الى العراق يلاحظ ارتفاعا في قيمة صادرات هذه الدول حيث ارتفعت قيمة الصادرات التركية الى العراق بالربع الاول بمقدار 30% بينما ارتفعت الصادرات الصينية الى العراق بالربع الاول بمقدار 20% وكذلك صادرات الدول الاخرى مثل الامارات والهند وإيران والبرازيل". 

وعزا العبيدي، أسباب هذه الزيادة يعود الى خمسة عوامل أساسية: 
1- ارتفاع التضخم العالمي الامر الذي ادى الى ارتفاع قيم مختلف السلع في مختلف الدول المصدرة 
2- التضخيم في الفواتير اذ يقوم بعض التجار بالاتفاق مع الجهة المجهزة على تضخيم الفواتير للحصول على تحويلات بمبالغ اعلى من اجل اعادة بيع الدولار المحول في تلك الاسواق 
3- التغير في نمطية الاستهلاك للمواطن العراقي وارتفاع نسب النمو السكانية التي تزيد من الطلب على مختلف السلع الامر الذي يزيد من الطلب
4-زيادة الاتفاق الحكومي نتيجة ارتفاع النفقات التشغيلية والاستثمارية
5- عدم وجود صناعة محلية قادرة على المنافسة مع المنتج المستورد نتيجة ارتفاع التكاليف. 

واردف العبيدي بالقول "هذه الاسباب الاربعة تعود في اغلبيتها الى فقدان الادوات للتحكم بالسياسة المالية للدولة (الضرائب+ الكمارك+ السيطرة على النفقات) من اجل السيطرة على هذا الارتفاع الكبير في قيمة الاستيرادات الامر الذي يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار لابد من تغيير السياسة الكمركية والضريبية لكثير من القطاعات وضرورة استملاك الادوات القادرة على تطبيق هذه السياسات بشكل اكثر فعالية وانتاجية". 

وزاد العبيدي "الاستمرار في فاتورة الاستيراد سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعره في السوق الموازي وهو الامر الذي أصبح يبحث عنه الكثير من المستفيدين من السعر الرسمي المنخفض، وعدم القدرة على السيطرة على الاستيرادات وفقدان السيطرة على ادوات السياسة المالية سيضع الدولة امام حل وحيد لا ثاني له وهو استخدام السياسة النقدية وهو الامر الذي لا يحبذه الكثير من المختصين بالجانب الاقتصادي ويفضلون التركيز دائما على التحكم بالسياسة المالية". 

ومع اقتراب موسم الحج أوقف البنك المركزي بيع الدولار للمسافرين وللوقوف على أسبابه قال مدير ديوان الرقابة المالية السابق الخبير المالي صلاح نوري {للفرات نيوز} ان "تقرير ديوان الرقابة المالية الاخير والذي تناولته القنوات الفضائية عن المخالفات في بيع الدولار للمسافرين، سبب رئيس لمراجعة الاجراءات ومعالجة الخلل في نظام التحويلات، والتوقف لحين اصلاح الوضع".

وفي السياق ذاته كشف الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، عن تسريب دولار المسافرين للسوق الموازي.

وقال قصي {للفرات نيوز} ان "سياسة البنك المركزي العراقي الحالية تذهب باتجاه تدقيق الدولار النقدي الذي شابه العديد من الاخفاقات في الفترات الاولى خاصة تسريبه من خلال المسافرين الى السوق غير النظامي وهذا الموضوع يحتاج الى الية جديدة وواضحة".

واضاف "يفترض التعامل مع المسافرين عبر شركات السياحة والطيران وعدم السماح بإلغاء تذكرة السفر الا اذا قام المسافر بإعادة المبلغ الذي قام بشرائه من منافذ الصيرفة او المصارف".

قصي أكد ان "هذا الاجراء سيعيد الثقة بالدولار النقدي وامكانية تسهيل مهمة السائح الحقيقي وسد الثغرات التي رافقت عمليات انشاء المنصة الالكترونية للبيع النقدي للعملات الاجنبية". 

وبين ان "البنك المركزي لن يتردد بتوفير الدولار للمستحقين سواء على مستوى الحج او غيرها من النوافذ"، مشيرا الى "تشديد البنك المركزي على اجراءات منح المواطنين الدولار النقدي يضمن وصوله الى من يحتاجه".

في حين ابدى مسافرون استغرابهم من قرارات البنك المركزي بمنع المصارف الحكومية من بيع الدولار للمسافرين.
وقال مسافرون، عبر {الفرات نيوز} :"اننا نستغرب من قرارات البنك المركزي بمنع المصارف الحكومية من بيع الدولار للمسافرين واحتكارها فقط بشركات التحويل المالي والصرافة". 

وطالب مسافرون، البرلمان وأعضاء اللجنة المالية النيابية بـ"التدخل وحل المشكلة والسماح للمصارف الحكومية بمزاولة عملية بيع الدولار ولا سيما بالتزامن مع تفويج الحجاج إلى بيت الله الحرام، وهم بحاجة لشراء الدولار بالسعر الرسمي".