{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد ان" المواطنين جميعا سواسية أمام نصوص القوانين التي تجرم ممارسات الفساد ولا توفر الحصانة لأحد على أساس المناصب او الولاءات والانتماءات. وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "رئيس هيئة النزاهة شدد خلال جولة لتفقد أداء مكاتب الهيئة في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط على ان هيئة النزاهة تضطلع بمسؤولية قضية وطنية مفصلية لابد من تعاون جميع الجهات وبالاخص الرقابية لانجاحها وانجاز اهدافها. واضاف البيان ان "حميد حث جميع منتسبي الهيئة في مقرها العام ومكاتبها في المحافظات على الارتفاع بمستوى العطاء والأداء الى درجة اهمية النزاهة وخطورة الفساد كقضية وطنية وتجنب مؤسستهم ضغوط وتأثيرات الأجندات والمصالح الفئوية الضيقة الساعية الى حماية بعض عناصرها والتستر على انحرفاتهم الوظيفية واستغلال مناصبهم لتحقيق المنافع الشخصية والاستحواذ على المال العام وتعريض المصالح العليا للبلاد الى الخطر. واوضح البيان ان" حميد دعا خلال أجتماعه بمدراء ومنتسبي مكاتب ميسان والبصرة وذي قار الى الإسراع في حسم القضايا المتصلة بمهام الهيئة بدقة وشفافية ومهنية عالية والحرص على احترام إنسانية وكرامة المتهم",مبينا ان" الجزاء يحدده القانون عندما يجد الشخص مدانا بفعلته". ونبه القاضي حميد "جميع المنتسبين الى ان الدقة والإخلاص في أداء المهام بروح وطنية وبنكران الذات سيؤمن الشروط الموضوعية ليس لبناء مجد شخصي على حساب المؤسسة بل لارساء هيئة النزاهة كصرح وطني يحمي حقوق المواطنين ويمنع المفسدين من العبث بثرواتهم ويحول دون استحواذهم على المال العام". وشدد على ان "اشاعة ثقافة النزاهة وتعميق التمسك بالقيم الاجتماعية القويمة ستكون العامل المهم في خلق مناخات الوقاية ومنع الانحرافات وتقليص هامش مظاهر الفساد والقضاء عليه نهائيا ". وركز حميد "خلال حواراته مع مدراء ومنتسبي مكاتب المحافظات التي شملت ايضا النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والمثنى بابل والديوانية على الحاجة الى تشريع قوانين تعين الهيئة على اداء واجباتها في الوجه الاكمل وقال ان النقص التشريعي يمثل احد ابواب الدخول الى شبهة الفساد". ومن جانبه فند المدير العام للدائرة القانونية في الهيئة خلال مداخلاته في الاجتماعات التصورات الخاطئة لبعض الإطراف بان "هيئة النزاهة تتعاطى مع قضايا الفساد الصغيرة او البسيطة ولا تولي اهتماما للمسائل الكبيرة". وقال ان "حسم القضايا ذات الاثر الكبير تاخذ بطبيعتها وقتا أطول في المعالجة وحث في ذات الوقت مكاتب الهيئة على تسريع خطوات النظر في الدعاوى لديها مع الاخذ بنظر الاعتبار ايلاء القضايا المهمة الاولوية في المعالجة لما له من تاثير قوي في ردع المفسدين وتقديم الصورة الأوضح لملامح اداء الهيئة ". هذا ونوقشت خلال الاجتماعات مستلزمات واحتياجات المكاتب الثمانية لتوسيع دائرة أدائها ومفردات خطط عملها للعام المقبل وطبيعة علاقاتها وتعاونها مع الإدارات المحلية والدوائر والمنظمات في محافظاتها.انتهى م
