{بغداد:الفرات نيوز} شدد مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل على ضرورة تقديم الحكومة للحسابات الختامية وخطة تنمية الى مجلس النواب لاقرار موازنة العام 2013. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "اقرار الموازنات العامة عادة يقترن بتقديم الحكومة للحسابات الختامية للموازنة فضلا عن خطة تنمية الى مجلس النواب العراقي لاكمال متطلبات اقرار الموازنة". وأشار إلى أنه "في حال موافقة مجلس النواب على موازنة العام 2013 فإن موافقته ستكون مشروطة بتقديم الحسابات الختامية والا سيتم رفضها". ودعا خليل الحكومة الى "الاستعجال في تجهيز الحسابات الختامية وتقديمها الى مجلس النواب في اسرع وقت كي يتمكن من ممارسة دوره الرقابي وهذا ما نص عليه الدستور العراقي". وكان يفترض ان تقدم الحكومة الموازنة الى مجلس النواب في مدة اقصاها العاشر من تشرين الاول الماضي غير ان انها لم تصل في الموعد المحدد مما ادى إلى تأخير اقرارها من قبل المجلس الذي سيحتاج الى دراستها لمدة شهرين على الاقل لغرض المناقشة الدقيقة .انتهى12 م
