{البصرة:الفرات نيوز} .. تقرير محمد الجابري ..على بعد امتار من شارع قضاء المدينة في محافظة البصرة وقفت الطفلة زهراء محمد {5} اعوام والتي وضعت على رأسها شعار لبيك يا حسين  لتوزيع الشاي على محبي اهل البيت ايذانا ببدء شهر محرم الحرام. وتقول الطفلة زهراء لمراسل {الفرات نيوز} "تعلمنا من صبر ابي عبد الله الامام الحسين عليه السلام كيف نصبر ونقف بوجه الباطل كما وقف عليه السلام بوجه الطواغيت واليوم نفدي انفسنا وكل ما لدينا لابي عبدالله الحسين {ع}ومن اجل السيد الزهراء {ع}وكل اهل البيت صلوات الله عليهم". ويقول صاحب احد المواكب في منطقة خمسة ميل لمراسل {الفرات نيوز} وهو ابو فلاح "في هذه السنة كثرت المواكب بكثرة وباختلاف جذري عن السنوات التي مضت فحب الامام الحسين يزداد يوما بعد يوم في قلوب جميع الناس ولا يختص بقلوب الشيعة فقط بل في جميع قلوب الطوائف في محافظة البصرة". ويؤكد الممثل عن الطائفة المسيحية القس آرام  صباح  من الكنيسة الكلدانية في البصرة "نحن ايضا نقول ان ثورة الامام الحسين عليه السلام هي للجميع فنحن اليوم نتحدث لك ومنذ الصباح وفي شارع الاستقلال قمنا بمساعدة المواكب او السرادق في الشارع بكل ما يحتاجوه ونشاركهم بهذه المراسيم التي تحيي مصيبة الحسين {ع} التي ملأت جميع القلوب حزنا واسى". وتابع "اغلبنا يشارك في مجالس العزاء الحسينية لذكرى استشهاد الامام الحسين {ع} وسنتوجه الى المجالس في الليل في مختلف مناطق محافظة البصرة ونحن نرى ان الامام وقف من اجل نصرة المظلوم ووقف من اجل اعلاء راية الحق بوجه الكافرين والطغاة". وعلى الصعيد الامني قال  قائد شرطة محافظة البصرة اللواء فيصل العبادي لمراسل {الفرات نيوز} "وضعنا خططنا الامنية التي شاركت فيها معنا  الحكومة المحلية في المحافظة والمجلس في الخطة الامنية من اجل توفير الحماية للمواكب والحسينيات وبعض الاماكن التي يتواجد فيها المعزون بذكرى عاشوراء ". وكشف العبادي عن "خطة لوضع عناصر امنية ترتدي ملابس مدنية تواصل العمل باستمرار تتوزع في مختلف مناطق البصرة والهدف من ذلك  توسيع الجهد الاستخباراي من اجل توفير الامن للمواكب الحسينية حيث تتواصل هذه العناصر من الجهات الامنية باستمرار خلال هذا الشهر وفي اوقات مختلفة". من جهته اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني لمراسل {الفرات نيوز} عن "وجود توجيهات الى اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة لوضع كافة الاحترازات الامنية من بينها توجيه الدوائر ذات العلاقة لحفظ وانسيابة الشارع من خلال التنسيق مع مديرية مرور البصرة حول قضية الشوراع التي تنطلق معها مواكب اللطم والعزاء". وكشف البزوني عن "تخصيص 1% من أموال البصرة لإقامة الشعائر الدينة في المحافظة"، مبينا ان "البصرة ليس لديها امكانية كبيرة لدعم الشعائر الدينية وعليه جاء هذا القرار ليتم دعم الشعائر الدينة في مختلف مناطق البصرة وهذا بالتنسيق مع اللجنة الدينية وسيكون ذلك خلال السنة المقبلة". وذكر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي عن "وجود توجيهات لكافة دوائر الدولة منها الخدمية كالماء والبلدية والبلديات والدوائر النفطية في توفير المشتقات النفطية فضلا عن دوائر الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية للمواكب الحسينية". واضاف السليطي "نحن في كل سنة تكون هناك توجيهات من قبلنا كحكومة محلية في مجلس محافظة البصرة الى كافة الدوائر ذات العلاقة فهناك مواكب تحتاج الى تعزيز الجانب الامني ومن خلال ذلك تم توجيه الاجهزة الامنية في حفظ كل الامان التي تشهد فيها هذه المواكب". وتشهد مناطق محافظة البصرة منذ ثلاثة اسابيع انتشارا للسواد في الشوارع وقام الاهالي بوضع الرايات فوق جميع المنازل وتحمل هذه الرايات صور اهل البيت عليهم السلام وبعض الشعارات ومنها {هيهات منا الذلة ، لا يوم كيومك يا ابا عبد الله الحسين} انتشرت ايضا في مختلف الطرق كما قامت بعض المواكب الحسينية على الطريق بوضع تشابيه وتماثيل لواقعة الطف كما شهدت خطوة الامام علي ابن ابي طالب {ع} في قضاء الزبير وضع الراية استعدادا لهذا الشهر .انتهى 42

  {البصرة:الفرات نيوز}.. تقرير محمد الجابري.. يعتبر الناس شجرة الحناء علاجا لامراض الصداع وتشقق القدمين والروماتيزم ومعالجة الحروق ومنظمة لضربات القلب وموسعة للاوعية الدموية ومساعدة في ارتخاء العضلات وقاضية على الالتهابات الفطرية وأمراض أخرى. يقول ابو فالح من سكنة قضاء الفاو لمراسل وكالة {الفرات نيوز} عن شجرة الحناء "يصل طول الشجرة من {2-4} ســم وتنتشر في الاراضي الزراعية في قضاء الفاو حيث تستخدم من اشجار الحناء عجينة خاصة لعلاج بعض الحالات المرضية كالصداع وتشقق القدمين ومعالجة الروماتيزم وفي بعض الاحيان لعلاج بعض الحروق البسيطة على الجلد ". ويضيف ابو فالح "تجمع الاوراق الخاصة بشجرة الحناء ويتم تجفيفها ثم تطحن حيث يمكن من خلالطحنها تكوين عجينة تضاف اليها بعض المساحيق اليها كمحلول الخل والشاي في بعض الاحيان ،حيث كان يتم تصديرها الى مختلف الاماكن في محافظات العراق فضلا عن انها كانت تصدر الى باقي بلدان العالم في السنوات الماضية". وتنتشر زراعة اشجار الحناء في المناطق الحارة  في مصر وايران والهند والجزيرة العربية وباقي البلدان  كما تنتشر بكثرة في محافظة البصرة و لا سيما قضاء الفاو وباقي الاقضية كقضاء شط العرب وابو الخصيب وبعض النواحي في المدينة  و تزداد فيها كمية المواد الفعالة وخاصة مادة اللاوسون في أوراق الحناء كلما تقدم النبات في العمر والأوراق الحديثة تحتوي على كميات قليلة من هذه المواد عن مثيلتها المسنة". وتتحدث ام عامر لمراسل {الفرات نيوز} والتي تبلغ من العمر  {55}عاما وهي من سكنة قضاء ابي الخصيب" في السنوات الماضية كانت شجرة الحناء يصعب وصف شكلها لجمالها وارتفاعها وقوة اوراقها التي كنا نقوم باقتطافها و نقوم بتجفيفها و طحنها حتى تتحول الى لون مائل للخضرة". وتمضي ام عامر بالقول "كنا في السنوات الماضية نستخدم الحناء في علاج الكثير من الامراض كما تضع اكثر النساء الحناء على رؤسهن ولا سيما في وقت الزفاف وبعض المناسبات "، مشيرة الى ان" اغلب النساء يستخدمن الحناء لان لها فوائد كثيرة مع خلطها ببعض المواد مثل الشاي او محلول الخل والتي يضعنها على رؤوسهن وقت الليل لاعطاء شعرهن لونا مائلا الى الحمرة" . ويؤكد قائمقام قضاء الفاو وليد الشريفي لمراسل {الفرات نيوز}" تسببت ازمة الملوحة التي ضربت مياه شط العرب بموت اعداد كبيرة من اشجار الحناء فضلا عن عزوف المزارعين عن القيام بزراعة هذه الاشجار بعد ان تضررت محاصيلهم الزراعية بعد ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب الى مستويات كبيرة". ويواصل الشريفي " كان قضاء الفاو من اشهر المناطق التي تنتشر فيه اشجار الحناء التي تصدر الى باقي المحافظات في العراق وبعد ان وصل المد الملحي الى مياه شط العرب اثر ذلك على عمل المزارعين وتسبب في موت اعداد كبيرة من اشجار الحناء فجعل الفلاح يترك الزراعة تلك الاشجار واليوم انت ترى ان اغلب الاهالي يعتمدون على الحناء المستورد من الخارج بينما كان  قضاء الفاو من افضل الاراضي الزراعية لتلك الشجرة التي تعتبر ذات فوائد كثيرة". و اشار مدير دائرة زراعة البصرة عامر السلمان  الى ان "ارتفاع  تراكيز المد الملحي في مياه شط العرب في الآونة الاخيرة هدد زراعة اشجار النخيل وقد عانى الفلاحون والمزارعون المهتمون بباقي النباتات و لا سيما اشجار الحناء من مشاكل ارتفاع المد الملحي". واضاف السلمان ان "المزارعين غضوا النظر عن زراعة  اشجار الحناء بعد ارتفاع نسبة الملوحة التي ضربت قضاء الفاو وبعض المناطق في قضاء شط العرب وابي الخصيب والمناطق القريبة منها".انتهى42 م

  {بغداد:الفرات نيوز}اجرى اللقاء : مرتضى الخزعلي .. اكد وزير التخطيط علي يوسف الشكري ان موازنة البلاد للعام المقبل سوف تشهد نقلة نوعية من ناحية الاستثمار، مشيرا إلى أن وزارته تقدم أرقام تقريبية عن نسبة انجاز موازنات البلاد المالية، متحدثا أيضا عن انتظار وزارته لقرار سياسي من أجل البدء بإجراء التعداد السكاني العام، كاشفا أنه حث رئيس الحكومة نوري المالكي للتعامل اقتصاديا مع دول تساند الخطاب السياسي للعراق.وأوضح أن "موازنة عام 2013 تتضمن نقلة نوعية من ناحية الاستثمار"، مبينا أن "زيادة الموازنة الاستثمارية من 32.5 بالمائة العام الحالي إلى 39.5 بالمائة في موازنة العام المقبل أي نقل 8% من الموازنة التشغيلية الى الاستثمارية يعد نجاحا كبيرا لوزارة التخطيط". واكد وزير التخطيط في حوار اجرته معه وكالة {الفرات نيوز} بشأن موازنة العام المقبل أنها "تتضمن نقلة نوعية من ناحية أخرى وهي أنه مع صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم التدخل والتعديل الجوهري من قبل مجلس النواب على بنود الموازنة فإن البرلمان يستطيع ابداء وجهة نظره في ابواب الموازنة لكنه لا يستطيع إلغاء أو استحداث أي بند فيها". واشار الى ان"الموازنة العامة للدولة قبل ان تصل الى البرلمان تعرضت الى هجمات من قبل المسؤولين في الحكومة العراقية عن طريق الاعلام ".مبينا ان"مهاجمة الموازنة قبل الاطلاع عليها يعتبر تجنيا بالاضافة الى انه توجد نية مسبقة لعدم تمريرها داخل قبة البرلمان العراقي". وبشأن تنفيذ موازنة العام الحالي والوزارات التي تصدرت نسبة التنفيذ بين انه "حتى عام 2011 كانت وزارة التخطيط تشترك في اعداد الحسابات الختامية وتقدم تقاريرها حول نسب التنفيذ، أما في عام 2012 فلا اتوقع من وزارة التخطيط ان تضلع بهذه المهمة بعد ان صدر قرار مجلس الوزراء بنقل صلاحية المناقلة بين تخصيص الوزارات للوزير المعني". واضاف الوزير بالقول "نحن سنقدم ارقام تقريبية وتقارير حسب مايرد الينا من الوزارات وهي قطعا لا تكون دقيقة لانه عندما تكون تحت اشراف وزارتنا نقدم تقريرا ونكون مسؤولين عنه وعندما تسلم التقارير من الوزارة المعنية تكون هي المسؤولة عنه, والان ليس لدينا ارقام دقيقة بشأن نسبة الأموال التي تم صرفها من الموازنة الاستثمارية". وعن الاجراءات التي تتبعها الوزارة لمعالجة مشكلة تقليد البضائع اكد ان "العلامة التجارية هي من اختصاص وزارة التخطيط وفرقنا في الوزارة تعمل بشكل مستمر على التدقيق في العلامات التجارية ولكن هناك تناسب طردي بين الاستقرار السياسي والامني وبين التلاعب في العلامات التجارية", مؤكدا انه "كلما كان هناك استقرار سياسية وامني يكون هناك ضبط كبير للعلامة التجارية وكلما تراجع الاستقرار في اي جانب من الجوانب ينعكس سلبا على الجانب الاقتصادي". واضاف ان "هناك هجمة كبيرة من البضائع المقلدة من خارج العراق الى الداخل, وتعاقدت وزارة التخطيط مع ثلاث وزارات اخرى للعمل الى جانب {البريوفرتاس} الفرنسية ومع هذا تدخل البضائع غير المطابقة للمواصفات لاسباب عديدة بسبب طواطئ قد يحصل في الحدود لادخال البضاعة غير المفحوصة"، مبينا ان "الوزارة ليس لديها سلطة امنية ان تمنع دخول البضاعة الى البلاد نحن نقول هذه بضاعة داخلة الى البلاد غير مطابقة للمواصفات". وبشأن استحداث دائرة للتخطيط في كل محافظة لمتابعة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الوزارة قال "نحن لدينا في كل محافظة وحدة تخطيط وترتبط بدائرة التنمية الاقليمية وحتى العام الماضي كانت كل مشاريع الاستثمارية للمحافظات ترتبط بدائرة التخطيط والقطاعات واليوم اصبح كل الموازنة الاستثمارية للمحافظة ترتبط بدائرة تنمية الاقاليم ووحدات التخطيط في المحافظات". وبين الشكري انه "اوعزنا لكل دوائرنا في الوزارات في خدمة المحافظة من حيث التخطيط او متابعة المشاريع او نسبة الصرف وهي الان موجودة في كل المحافظات". وعن تقييم وزير التخطيط لاداء الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قال ان "الجهاز عانى من عدة مشاكل ولديه مهام متعددة وان اول مهمة هي العلامة التجارية وبراعة الاختراع تمنح من عنده وفحص البضاعة للتحقق لدى مطابقتها للمواصفات"، مشيرا إلى "وجود مشكلات تخص تقادم مختبرات الجهاز وترجع الى عام 1979 وعندما وصلت الى الوزارة طلبت منهم ان يتم انشاء مختبرات حديثة ونحن الان في طور الانشاء بعد مخاض عسير". واشار الى ان" المشكلة الاخرى ان الحاكم الامريكي بول بريمر اصدر قرارات متعددة خلطت الاوراق مع بعضها من بينها اصدار امر بنقل كل مايتعلق بالعلامة التجارية الى وزارة الصناعة والمعادن ولم يحل هذا الاشكال الا قبل فترة بسيطة جدآ بين وزارة الصناعة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية". واوضح الشكري انه "بعد وصولي الى الوزارة تعاقدت مع شركتين سويسرية وفرنسية الاولى انهيت معها العقد لوجود خروقات كبيرة والثانية غير قادرة على استيعاب البضاعة وفحصها ووجدنا بدائل في حينها وتعاقدنا مع {6} مختبرات من وزارة الصناعة لفحص البضائع عوضت العمل الذي كانت تقوم به الشركة السويسرية". ولفت الى ان "كل قطعة ذهب موجودة في السوق غير موسومة بوسم التقييس نحن غير مسؤولين عنها ومايحدث الان من عمليات دخول كميات كبيرة من الذهب عبر منفذ كردستان وغير موسوم فأن الوزارة غير مسؤولة عنه",منوهآ إلى انه "عندما نضع الوسم للذهب فأنها تعتبر من مسؤوليتنا عن الخامة, نحن فتحنا فروع لوسم الذهب في شارع النهر الذي يعتبر المكان المهم لبيع الذهب ونأمل ان نفتح في الكاظمية المقدسة حتى يكون قرب المصدر المهم الاخر لبيع الذهب في العراق". وبشأن بدء الشركات الثلاث الفائزة بفحص البضائع المستوردة للعمل في العراق بين الشكري انه "ستكون يوم 1/1/2013". وبخصوص ابرز المعوقات لتشييد مراكز فحص في المحافظات الحدودية اوضح الشكري قائلآ ان "هناك عدة معوقات منها توفير قطع الاراضي في خمسة منافذ حدودية وعندما وصلت الى الوزارة اصبحت {6} منافذ". مشيرا إلى انه "انتهينا من {4} محافظات ومحافظتين في طور الحصول على السند النهائي وان انشاء المختبر يحتاج الى فترة طويلة ونحن تعاقدنا مع شركات عالمية لتنصيب مختبرات حديثة وقمنا بأرسال العمال الحديثين الذين يحتاجون الى خبرة الى خارج العراق حتى يتدربون على العمل في هذه المختبرات الحديثة". وعن الاجراءات المتبعة لوضع الشركات المتلكئة في القائمة السوداء بين الوزير ان "تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين تقتضي قبل الوضع في القائمة السوداء ان يكون هناك تحقيق اداري من قبل الجهه التي تطلب الوضع في القائمة السوداء"، مشيرا الى انه "اليوم نحن نستقبل طلب الوضع بالقائمة السوداء ويجب ان يكون هناك تحقيق اصولي واذا وجدنا هنام تلكؤا من الشركة المعنية يتم وضعها بهذه القائمة ونحن في الوزارة نستحدث اسبوعيآ القائمة السوداء على موقع الوزارة". وبخصوص المحافظات التي تعد الافضل في تنفيذ موازنة عام2012 اكد الشكري ان "المحافظات التي كانت الافضل في تنفيذ المشاريع هي محافظة الانبار والنجف وكربلاء وميسان حيث كان نسبة الانجاز للمشاريع 93%". وعن وصول الوزارة الى مرحلة اليأس في تنفيذ التعداد السكاني اوضح وزير التخطيط ان "التعداد هو قرار وارادة سياسية لتنمية صحيحة في العراق مبنية على اساس علمي"، موضحا ان "العام الماضي رفعت من قبلنا موازنة التعداد عام 2012 وموازنة عام 2013 وموجودة في التعداد وان وزارة التخطيط تحدث بياناتها بشكل دوري وننتظر صدور القرار السياسي وسنكون على اتم الاستعداد لذلك التعداد". وبشأن التخصيصات السنوية لقطاع الاسكان ضعيفة في موازنة عام 2013 قال الشكري ان "العام الماضي كانت الموازنة 100.5 مليار دولار، وهذا العام تصل التقديرات إلى 112 مليار دولار وعدد المشاريع الممنوحة في كل الوزارات والمحافظات عدد كبير جدا وبعد استبعاد الموازنة التشغيلية لا يغطي المبلغ المتبقي الا المشاريع المستمرة واستحداث عدد قليل جدا من المشاريع الجديدة لان المبلغ محدود وماتم تخصيصه مبلغ متواضع لوزارة الاعمار والاسكان هو {900} مليار دينار ونسعى في الاجتماعات الى ان يكون ترليون دينار بالاضافة الى انه خصصنا الى وزارة الاعمار {400} مليار دينار لبناء مساكن واطئة الكلفة وهذه ستكون في بغداد والمحافظات وبالتحديد المناطق الاكثر فقرا وستكون موازنة الاسكان ترليون و{400} مليار دينار عراقي". وبخصوص الملاحظات العديدة على الية تنفيذ العقود والمناقصات في الوزارات والمحافظات والحد من الفساد الموجود اكد الشكري ان "وزارة التخطيط طرحت مشروع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الجديدة منذ اكثر من سنة وهذا مر بمخاض عسير خرج من وزارة التخطيط وانتقل الى اللجنة الاقتصادية والى مجلس الوزراء ومن ثم الى لجنة الاعمار والخدمات وسمعنا انه تم الانتهاء من الملاحظات المسجلة على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية". واضاف ان "الوزارة وبالرغم من رئاستها للجنة لديها تحفظات وتعليمات جديدة لان اللجنة دخلت معها عدة وزارات ودخل مكتب رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية وبعض النصوص نحن معترضون عليها مع ان الرئاسة لنا ولان القرار الى اللجنة وان كانت برئاستنا لكن هذه التعليمات تم الاخذ بملاحظات الوزارات والمحافظات للتسريع من عملية التنمية". واشار الى ان "واحدة من اسباب تلكؤ المشاريع في العراق هي الكلفة التخمينية السرية لان الكلفة تتسرب بوسائل غير مشروعة ويفسح المجال الى الشركات المتلكئة والفاسدة بالدولة من الدخول بالتالي طلبت من مجلس الوزراء ان يتم اعلان الكلفة التخمينية للمشروع وعندما نعلن الكلفة  فيسفسح المجال للشركات الرصينة بالدخول الى البلاد وهذا الامر معمول به في كل دول العالم". وبشأن تقديم وزارة الدفاع دراسة لتأسيس هيئة للتقاعد العسكري شدد وزير التخطيط على "ان تكون المؤسسة العسكرية وكل ملحقاتها خاصة بها وحتى قانون التقاعد العسكري يجب ان يكون مفصول عن المدني لان حالات التقاعد العسكري تختلف عن المدني". وعن مشروع انشاء صندوق الامانة العامة للتكافل والتأمين الاجتماعي بين الشكري ان "التأمين الاجتماعي موجود ضمن قانون الضمان الاجتماعي رقم 71 لسنة 79 لكن هو الان غير مفعل ومعطل"، مبينا انه "كلما تشتتنا وتوسعنا في هذه الصناديق ستكون الجهود مبعثرة فسنوجه الموازنة بجهات متعددة وسوف يكون القرض غير موجه وهذه مشكلة ثانية وسوف نفسح المجال للتحايل من الذين لديهم نفوذ في الدولة وان يحصل على القرض اكثر من جهة، انا مع التوجهه الى جهة واحدة واعتقد انه يكون صندوق الاقتراض من القروض البسيطة والصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية". وبخصوص علاقة العراق مع تركيا بين الشكري انه "على الحكومة العراقية اليوم ان تقيم علاقات اقتصادية مع الدول المساندة للموقف السياسي العراقي وان العراق انقذ تركيا وعدد من الدول في عام 2011 من الانهيار الاقتصادي لان السوق العراقي انفتحت على مصراعيه للبضاعة التركية ومن الدول القليلة التي لم تصلها الازمة الاقتصادية هي تركيا ويعود الفضل الى السوق العراقي". وقال الشكري ان "ميزانية تبادلنا التجاري مع تركيا {12} مليار دولار", متسائلا "لماذا انقذنا السوق التركية من الانهيار وكل المواقف السياسية والعسكرية ضد العراق مع ملاحظة ان هناك اقبالا كبيرا جدآ من العالم وشركات عالمية للتعامل مع العراق اقتصاديآ وبأسعار تفاضلية وتسهيلات اكثر من تركيا بالتالي طلبت من مجلس الوزراء ان يبني العلاقات العراقية الاقتصادية مع العالم على اساس الموقف السياسي مع العراق". وعن القوانين المعطلة في مجلس النواب العراقي ولقاء رئيس الوزاء نوري المالكي بالنجيفي في اسهامه في تمرير القوانين المهمة اكد الوزير ان" اي تقارب مع كل الكتل السياسية يصب في مصلحة العملية السياسية ومن بينها العملية التشريعية". وبخصوص دخول العمال الاجانب الى البلاد مع الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة واعاقته لتقليص البطالة اوضح الشكري ان "الحكومة العراقية عندما اصدرت القرار كان يتعلق بالفنيين والخبراء الذين يدخلون مع الشركات الاجنبية على اعتبار ان بعض الاعمال فيها خبرة فنية قد لا تتوفر عند العامل العراقي والحكومة اصدرت قرارا ينص ان في كل مشروع استثماري يدخل للعراق 50% من الايدي العاملة الاجنبية و50% من الايدي العراقية لان الاجنبي عندما يأتي الى العمل لديه كادر في شركته والشركة ملزمة بدفع الرواتب حتى نوازن بين المصلحة العامة للعراق وبين الاجنبي خصصنا مقدرار 50% من المهارة العراقية و15% من المهنيين العراقيين للعمل". وعن مشروع وزارة التخطيط بخطة التنمية الخمسية اجاب الشكري قائلآ "سوف نعقد اجتماع في مدينة اربيل برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويس وبحضورنا ودعينا خبراء عرب واجانب ومن المنظمات الدولية للاطلاع على الخطوط الرئيسية للخطة ووعدنا الحكومة العراقية انه قبل يوم30/12 سوف نقدمها ونحن ملزمون بجدولنا الزمني وسوف تقدم قبل هذا الموعد". واضاف ان الخطة تتكون من "الخروج من اقتصاد احادي الجانب الى تنويع الاقتصاد العراقي وان نعمل على تعزيز القدرات النفطية العراقية انتاجآ وتصديرآ لان اليوم نحن نعتمد على الشركات الاجنبية في الاصدار والتصدير ونعمل على توسيع طاقة وزارة النفط حتى تغطي حاجة السوق من النفط وسيكون القرار الاقتصادي يفرض ان يتجه الى نقطة واحدة وحددنا ايضآ افاقنا المستقبلية  في هذه الخطة لقطاع التربية والتعليم والصناعة والاستثمار والاسكان للعراق وكل هذه الخطط المعروضة هي خطوة واعدة". وبشأن المشروع الرقم الوظيفي وبنك المعلومات الخاص بوزارة التخطيط تابع الشكري حديثه قائلآ" يوجد لدينا مشروع الرقم الوظيفي وبنك المعلومات وهذه المشاريع معمول بها في كل دول العالم المتقدمة يوجد لديها قاعدة بيانات عن قل الطاقات الموجودة  واي شخص يحتاج الى اي خبرة او اي كفائة وتتوفر لديه قاعدة شاغرة وظيفية سوف يتم الرجوع الى قاعدة البيانات ". واشار الى انه" لدينا اليوم قاعدة مشوشة عن اعداد الخريجين في العراق وفي كل الاختصاصات ولانرى الحاجه لهم نحن متجهين الى ثلاثة اشياء هو الاستثمار والزراعة والصناعة بالعالم يستحدثون الاقسام العلمية  والجامعات والكليات في ضوء الحاجة". واكد الشكري ان" استحداث والاقسام والكليات بدون دراسة يعتبرعبث وتخريج اعداد غير مدروسة ضمن الخريجين ايضا عبث بالتالي انتهت لدينا القاعدة الوطنية بفعل عدم وجود دراسة  بنك المعلومات الذي يقوم بجمع بيانات في هذا الجانب. انتهى

  {البصرة:الفرات نيوز}.. تقرير محمد الجابري..  بين الحين والآخر يعقد مجلس محافظة البصرة جلسة للمصادقة على بعض المشاريع ومناقشة بعض الامور المهمة في المدينة لكن في بعض الاحيان وبكثرة اغلب هذه الجلسات تعقد  مغلقة ولا يسمح للصحفيين بالدخول اليها . مجموعة من الصحفيين في محافظة البصرة اعربوا عن املهم  بأن تكون جلسات مجلس محافظة البصرة علنية وليست مغلقة بحيث يتم فيها دعوة الصحفيين الى الجلسات او التي يمنع فيها دخول الصحفيين. ويقول رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة حيدر المنصوري لمراسل {الفرات نيوز}" من الممكن ان تصبح الجلسة في بعض الاحيان مغلقة وللمجلس الحق بذلك اذا كانت تتعلق بقضايا امنية للحفاظ على سرية ما يطرح ولكن مع انهم يمثلون المواطن البصري الذي اعطاهم شرعية الوصول الى المجلس من خلال  صوته عليهم ان يكونوا اكثر شفافية في طرح ما يتعلق بحياة المواطن وحقوقه ولا اجد اي مبرر لغلق جلساتهم". ويواصل المنصوري حديثه " اغلب الجلسات التي تعقد لا اجد اي مبرر لجعلها مغلقة اذا كانت تصب في مصلحة خدمة المحافظة واهلها ومن حق كل مواطن ان يطلع على ما يجري في اروقة الحكومة المحلية لانهم يعملون من اجل خدمته وبالنتيجة عليهم ان يكشفوا للمواطن تلك الخدمة من خلال جعل الجلسة ليس فقط لرجال الاعلام فحسب بينما من حق اي مواطن عادي ان يحضر الجلسة ان رغب بذلك لان الدستور والنظام الديمقراطي يضعان سلطة المواطن فوق سلطة المسؤول". ويؤكد مراسل راديو سوا في البصرة ماجد محمود البريكان لمراسل وكالة {الفرات نيوز} أن"جعل جلسات مجلس محافظة البصرة مغلقة ليست له مبررات عقلانية تصب في خدمة الصالح  العام هو اجراء مخالف للدستور،وعلى رئاسة المجلس ان تكون اكثر شفافية وان تحرص على اطلاع الناس بما يجري". وتابع البريكان " لا ادري اين الخلل بالضبط اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي هو من الشخصيات الوطنية التي تؤمن بحرية الاعلام وتحرص باستمرار على تعزيز هذه الحرية والتي لا يمكن في غيابها بناء دولة ديمقراطية ،كما ان الحديث عن محاربة ظاهرة الفساد الاداري من دون تمكين الاعلام من اظهار الحقائق يكون اشبه بمزحة ساذجة". ويرى مراسل قناة الحرة الفضائية في البصرة سعد قصي لمراسل {الفرات نيوز} ان" الجلسات المغلقة لمجلس محافظة البصرة هي تقليد مخالف للنظام الديمقراطي الذي اوصل الاعضاء الى السلطة كما انه يتنافى مع مبدأ الشفافية في الحكم وانا ارى ان اصرار المجلس على ان تكون الجلسة مغلقة يجعلنا نتساءل ما الذي يحاول الاعضاء اخفاءه عن الرأي العام". ويتوقع قصي ان " قضية ان تكون الجلسة مغلقة ربما هومحاولة  لعد اظهار ما يجري من تقاسم للحصص السياسية وحتى المشاريع وانبه ان من انتقد حكم النظام السابق المقبور عليهم ان لا يمارسوها وان يفسروا ويفضلوا الديمقراطية وفقا لامزجتهم". ويتحدث صحفي اخر لمراسل وكالة {الفرات نيوز}وهو مراسل جريدة العالم في البصرة حيدر الجزائري " هذا امر طبيعي اذ ليس في فقرات جدول الجلسة ما يمكن طرحه عبر وسائل الاعلام و لا سيما التي تخص الشؤون الامنية وغيرها من القضايا الحساسة". ويستمر الجزائري " اغلب الامور او القضايا التي تناقش في جلسة المجلس تحتاج الى مناقشات مستفيضة للوصول الى القرار المناسب ،مما قد يسنح لبعض وسائل الاعلام استغلال مرحلة مقطعية او جزءا من المباحثات بشكل لا يتناسب  للرأي العام وانا مع قرار بذلك ليس هذا التعتيم الاعلامي اذ يمكن ايجاد فسحة اكبر للاعلاميين وتغطياتهم ". مراسل قناة السومرية في البصرة سلام الفياض اشار الى ان " الامر طبيعي للمجلس جلسات مفتوحة وعلنية وهذا موجود في المجالس المحلية والبرلمانات العالمية في الدول المتقدمة في النظام الديمقراطي لكن هناك جلسات تستوجب ان تكون ذات جلسة مغلقة لاحتمال تفاصيل الجلسة قد تعكس صورة ضبابية لانه غير متمم لتشريع بعض القرارات او غياب  اتفاق الاعضاء على اقرارموضوع معين". ويلفت الفياض في حديثه لوكالة {الفرات نيوز}" الافضل لنا كون اننا في بلد يسعى للنهوض الديمقراطي فلا داعي الى جعل جلسات مجلس محافظة البصرة مغلقة،فضلا عن موضوع آخر وهو وبحسب علمي فان قاعة الجلسة هي غير قادرة ايضا على استيعاب عدد الصحفيين والاعلاميين والاكاديميين والمراقبين وهذا الامر يبدو لي السبب الرئيس في ذلك". ويعلق نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن احمد السليطي لمراسل {الفرات نيوز} " انا من الداعين لعقد الجلسات في مجلس محافظة البصرة مفتوحة وليست مغلقة لكي يطلع الشارع البصري والعراقي على ما يحصل من امور في داخل الجلسة ومن مصادقات ومن اطروحات حول المشاريع وغيرها". ويبين السليطي " طرحت مقترح في فترة سابقة انشاء قناة فضائية لكي يتم من خلال هذه القناة الفضائية البث المباشر لجلسات مجلس محافظة البصرة وانا من الداعمين للموضوع بأن تكون الجلسة مفتوحة ويتم فيها دائما دعوة الاعلاميين وفسح المجال في الجلسات لكي يتم عرض كل القضايا للرأي العام ليعرف المواطن ما يحصل من عمل ومصادقات على المشاريع". وتضيف المواطنة ام هدى من سكنة منطقة العشار لمراسل {الفرات نيوز}" نتمنى ان تكون جلسات مجلس المحافظة  مفتوحة لكي نطلع على ما يحصل ونطالب بأن يفسح المجال لجميع الوسائل الاعلامية لايصال ما يحصل من مصادقات ومناقشات حول المشاريع المهمة للموطن البصري فنحن نسمع ولا نرى ما يحصل في الحقيقة". مواطن آخر وهو محمود الزركاني يعلق ايضا عن موضوع جلسات المجلس التي تعقد بين الحين والاخر مغلقة بالقول" من الممكن ان تكون هناك جلسات مغلقة ونحن مع مجلس المحافظة بذلك لكن اذا كانت فقط جلسات امنية فمن حقهم جعلها مغلقة لكن اذا كان جلسة حول المشاريع وغيرها والتي تهم الشارع البصري فأنا اطالب بأن تكون مفتوحة".انتهى42 م

{بغداد:الفرات نيوز} مع احتفالات الامة الاسلامية ببزوغ عيد الغدير الاغر ذكرى تتويج امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بالولاية تكون وكالة {الفرات نيوز} قد اطفأت شمعتها الاولى واوقدت شمعتها الثانية . عام مضى على تأسيس وكالة فتية في عمرها... كبيرة في اسمها...وهذا الامر لم يطلقه القائمون عليها انما متابعوها وما تفرزه الارقام من حيث عدد المتابعة وتناقل وسائل الاعلام لاخبارها وتصنيفها في التصنيف العالمي للمواقع {اليكسا}. فبالنسبة لمتابعيها فان شهادات الثناء والتقدير تأتي يوميا اليها من قبل المتصفحين في داخل الوطن وخارجه ومن النخب المثقفة والاكاديميين والسياسيين الذين يرفدونها بكل ما هو جديد. واما تصنيفها فانها ومنذ شهر تموز أي بعد انطلاقتها بثمانية اشهر احتلت المركز الاول في تصنيف المواقع بحسب التصنيف العالمي للمواقع {اليكسا} الذي يعتمد على الاي بي الخاص بالزوار والذي وضعها في صدارة وكالات الانباء والمواقع الخبرية بالنسبة للعراق حيث احتلت في اخر ترتيب المركز 48 بالنسبة للعراق وهي تبعد كثيرا عن اقرب منافسيها حيث لم يكن في المراكز المئة الاولى سوى وكالتين اخباريتين وهو ما يعكس عدد المتابعين للوكالة كما انها احتلت مراكز محترمة في ترتيب دول العالم ومنها الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وفرنسا ومصر والامارات وايران والسويد وغيرها من الدول. وبلغ عدد زوارها مايقارب مليوني زائر وكانت تهدف الى ايصال صوت المواطن اينما كان وفي أي شبر من الوطن. وكالة {الفرات نيوز} التابعة لمؤسسة الفرات الاعلامية اسست من مزيج بين الخبرة والشباب واستطاعت ان تغطي اغلب الاحداث السياسية والامنية والاقتصادية والرياضية والعامة بالاضافة الى اهتمامها بأمور الطلبة من خلال نشرها لنتائج مراحل الصفوف المنتهية للدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية بفروعها العلمي والادبي والمهني بالاضافة الى نشر نتائج القبول العام في الكليات والمعاهد. تابعت وباخبار حصرية ومنفردة عمل البرلمان وجلساته وكواليسه بالاضافة الى نشرها القوانين التي تم المصادقة عليها في البرلمان. وتميزت الوكالة عن مثيلاتها من الوكالات بالتقارير المصورة التي اضافت جمالية للنشرات اليومية . ففي الجانب السياسي اخذ حيزاً كبيراً من نشرات الفرات نيوز اليومية وذلك لتسارع الاحداث العراقية ، وقد سلطت الفرات نيوز الضوء على جميع تحركات المسؤولين في الدولة والسياسيين وتصريحاتهم واخذت ردود الافعال عن كل قضية تثار بالساحة الوطنية ، بل وسارعت بكل جهودها في اصطياد السبق الصحفي لتكون السباقة في نشر الحقيقة والمعلومة الدقيقة. اما الجانب الامني فقد كان للوكالة الوقع الكبير في سرعة نقل الحدث الامني  ، وكان لشبكة مراسليها الامنيين الدور المميز في اطلاع الرأي العام على تطورات الاحداث الامنية في البلد بدون زيادة او نقصان . الشؤون الاقتصادية هي الاخرى خاضت في غمارها الوكالة ، وحرصت على متابعة الجوانب الاقتصادية بكل تلاوينها ، وكشفت الاخبار الاقتصادية من منابعها ، ليطرق بعدها المحللون والخبراء الاقتصاديون ابواب تلك الاخبار ليعطوا رأيهم فيها .. الرياضة العراقية احتلت هي الاخرى نشرات الفرات نيوز ، وتنوعت الاخبار في هذا الجانب بشكل ملفت ، وكانت المباريات الكروية لمنتخبنا الوطني بكرة القدم تزين الوكالة بشكل تفصيلي فضلاً عن متابعة بقية النشاطات الرياضية. استفادت اغلب القنوات والصحف والمواقع من اخبار {الفرات نيوز} وتناقلت اخبارها وانفراداتها العديد من الصحف والمواقع العربية والعالمية ومنها موقع ايلاف وصحيفة وطن الالكترونية العربية وموقع كيهان العربي وصحيفة الوطن البحرينية وصحيفة العرب اليوم والعشرات من الصحف والمواقع العربية الاخرى بالاضافة الى اعتمادها من قبل المواقع والصحف الناطقة باللغة الكردية كما اعتمدت عدد من الوكالات المحلية على ما تبثه وكالة{الفرات نيوز} من اخبار. ومنذ انطلاق الوكالة وحتى الان بلغ عدد اخبارها اكثر من 22 الف خبر وبمعدل 65 خبر في اليوم . وحسب الدراسة التي اعدتها ادارة الوكالة فأن متصفحي الوكالة هم من عمر 25 الى 55 عام وغالبيتهم من المثقفين بمراحل الكليات والدراسات العليا. كما يلاحظ ان اكثر متصفحيها من خارج العراق من دول امريكا والسويد والمملكة المتحدة. وحصلت الوكالة خلال عامها الاول على 4 دروع في المهنية والتغطية وسرعة النقل والتواصل مع الحدث بالاضافة الى عشرات من الشهادات التقديرية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدنية.