{البصرة:الفرات نيوز}... تقرير محمد الجابري...كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة منصور الموسوي عن تأخير تنفيذ {6} مشاريع مهمة تتعلق بالقطاع الصحي للمحافظة. وقال الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك تأخيرا في تنفيذ ستة مشاريع في المحافظة مقابل انجاز بعض المشاريع الاخرى التي تم افتتاحها في المدينة"، مبينا ان "بعض المشاريع التي فيها تأخير هي التي احيلت من قبل وزارة الصحة منها مشروع بناية مركز الاورام في البصرة ومشروع مستشفى القلب وهو متأخر منذ العام 2006 وكذلك مستشفى الجهاز الهضمي".وأكد ان "المشاريع الاخرى التي تمت المصادقة عليها من قبل المحافظة والمجلس وهي من اموال تنمية الاقاليم والبترو دولار تسير بنسب جيدة في الانجاز". وتفتقر محافظ البصرة الى المراكز الصحية والمستشفيات وتحاول الحكومة المحلية انشاء بعض المشاريع لكنها قليلة كما يرى بعض المختصين في الشأن الصحي. ويرى عضو مجلس محافظة البصرة محمود المكصوصي ان "بعض الشركات لا تلتزم بقضية انهاء المشاريع وعليه يجب ان يتم محاسبة تلك الشركات واحالتها الى القائمة السوداء والا فعليها ان تلتزم بانهاء المشاريع بالسرعة الممكنة لان المواطن بحاجة الى تلك المشاريع". ويكشف محافظ البصرة خلف عبد الصمد لوكالة {الفرات نيوز} عن "تأخير تنفيذ احد المشاريع المهمة من بينها مشروع المستشفى التركي في قضاء الزبير"، مبينا ان "هذا المشروع  يتسع لـ {400} سرير"، مؤكدا ان "الشركة طلبت تمديد العمل في المستشفى لمدة سنة اخرى ونحن نشير الى ان هذه الشركات متلكئة في تنفيذ هذا المشروع المهم لاهالي القضاء". ويتحدث المواطن ابو فهد  لمراسل وكالة {الفرات نيوز} خلال مراجعته لمستشفى البصرة العام بالقول ان "الواقع الصحي من سيء الى اسوأ فلا توجد خدمات فضلا عن قلة الاجهزة الطبية والادوية والكوادر الطبية التي طالما لا نجدها خلال مراجعتنا لبعض الاقسام الخاصة بالباطنية والامراض الصدرية". ويضيف المواطن ابو ظافر من سكنة قضاء شط العرب لمراسل {الفرات نيوز} ان "قضاء شط العرب لم يحظ بأي اهتمام منذ سنوات طوال ولا نعرف لماذا لا تهتم الحكومة العراقية ووزارة الصحة بهذا القضاء الذي تضرر منذ سنوات جراء سياسات النظام المقبور". ويشير الى انه "عند حصول اي حالة مرضية نضطر للذهاب الى المستشفيات البعيدة عن منطقتنا الموجودة في مركز محافظة البصرة وهي تتطلب منا استقلال سيارات الاجرة والذهاب الى تلك المستشفيات البعيدة التي لا نجد فيها ابسط الخدمات التي نحتاجها نحن كمرضى". اما ام عادل من سكنة قضاء ابي الخصيب فتتحدث لمراسل وكالة {الفرات نيوز} أن "مساحة القضاء كبيرة جدا وبدأت تتوسع يوما بعد يوم وللاسف المجلس المحلي في القضاء لا حول له ولا قوة والامر كله بيد الحكومة المحلية ووزارة الصحة وهناك مناطق بعيدة جدا عنا ونضطر للذهاب الى المستشفى التعليمي او البصرة العام في مركز المحافظة من اجل العلاج ولا نعرف متى ترق قلوب المسؤولين على حالنا والاسراع في انشاء مشاريع الصحة". ويؤكد ابو فرح من سكنة منطقة الجمهورية لمراسل {الفرات نيوز} ان "البصرة تفتقر الى المراكز الصحية"، ويبين انه "يضطر للذهاب الى المستشفيات الاهلية او العيادات الخاصة والسبب هو عدم وجود كوادر طبية في بعض المستشفيات فضلا عن قلة الادوية او عدم تواجدها في بعض الاحيان في المستشفيات". ويحمل ابو فرح مديرية صحة البصرة والجهات الصحية "مسؤولية تردي الواقع الصحي بسبب عدم مراقبة مذاخر الادوية"، ويقول إن "اسباب عدم توفر الادوية في المستشفيات هي الاتفاقات الخبيثة بين المذاخر والمستشفيات وخصوصا الاهلية منها فعند مراجعة المريض للمستشفى لا يجد الدواء في الصيدلية الخاصة بها فيضطر للذهاب الى الصيدليات الاهلية ويقع ضحية الاسعار المرتفعة من قبل الصيدليات حيث ان كل مذاخر الادوية ترفض بيع الدواء للمواطن والسبب واضح واقولها من جديد الاتفاق بين الصيدليات والمذاخر على عدم شراء الدواء الا من الصيدليات على الرغم من ان الدواء رخيص الثمن في المذخر وبهذه الطريقة يتم استغلال الناس الفقراء الذين لا يمتلكون المال لشراء الدواء للعلاج".انتهى 42

  {بغداد:الفرات نيوز} تقرير/ وفاء الفتلاوي/ غيث إبراهيم مراد على الرغم من صغر سنه إلا انه يعد من اخطر وابرز عناصر تنظيم القاعدة الارهابي فيما يسمى بـ{دولة العراق الاسلامية}في ولاية جنوب الموصل. توج مراد لمنصب مسؤول الاغتيالات بعمر يناهز السابعة عشر على الشرقاط والموصل وبيجي لشراسته المعروفة بين بقية اقرانه من عناصر التنظيم وبمساندة من شخص مصري الجنسية يرتدي حزاما ناسفا أينما ذهب. اشقاء هذا الفتى الثلاثة جميعهم يعملون في نفس التنظيم ويسكنون في بيت واحد، حيث قتل احدهم  امام البيت في مواجهة مع الجيش والشرطة. ويعد غيث او مايسمى بـ{مسؤول الاغتيالات }احد المخططين لتنفيذ عملية هروب السجناء من سجن تسفيرات تكريت الا ان الحظ لم يحالفه بالهروب فبعد اقتحام السجن من قبل العناصر الارهابية والاستيلاء على الاسلحة والمعدات العسكرية احاطت القوات الامنية بمبنى السجن من كل جانب مما تسبب في فشله بالهروب من السجن. يذكر ان مجموعة مسلحة قامت في السابع عشر من شهر ايلول الماضي بعملية اقتحام مبنى سجن تسفيرات تكريت بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب منه لتهريب سجناء وامراء تنظيم القاعدة الى خارج السجن. وعن الارهابي غيث قال مسؤول مطلع في سجن تسفيرات تكريت لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" غيث يعد من اخطر الارهابيين الموجودين في هذا السجن على الرغم من صغر سنه الا انه معروف بالشراسة والفكر التكفيري ضد المواطنين الابرياء فقد قام بقتل وحرق وذبح افراد من الشرطة والجيش وقام بقتل مطران الكلدان فرج رحو من الطائفة المسيحية". واضاف "كما قام بذبح المواطن ناظم الزبير من اهالي قرية الشيخ حمد في منطقة البرية واشترك معه في عملية الذبح كل من الارهابيين {خالد فرحان من قرية الشيخ حمد وسالم حمداتو من قرية عين حياوي} بأمر من أمراء تنظيم القاعدة وهم {عبدالقادر ابرهيم حاج سالم ونعمة عبد نايف وسعد العطيب} كما أشترك بقتل رجل كبير في السن يدعى حجي الحمود من اهالي قرية الشيخ وقام برمي جثته في نهر دجلة". وتابع " اشترك ايضا في عملية قتل عدد من ضباط الشرطة وحرقهم من بينهم النقيب صالح من اهالي منطقة كنعوص التابعة لمحافظة صلاح الدين داخل قرية الشيخ حمد والرائد عطا الله واحد افراد الدورية وضباط شرطة من اهالي ناحية القيار، بالاضافة الى تفجير عبوة ناسفة على احدى عجلات الشرطة على الطريق الذي يربط قرية اعويجيلة وعين حياوي اسفرت عن استشهاد 2 من الشرطة بالاشتراك مع الارهابي علي مطر حلو وكانوا يستقلون اثناء التفجير سيارة نوع {بطة} صدفية اللون". واشار الى انه" تم القبض عليه في عام 2007 ووضع في سجن بوكا الا انه خرج من السجن في شهر تموز من عام 2010 لكن القوات الامنية في محافظة صلاح الدين القت القبض عليه بعد فترة قصيرة من خروجه وتم وضعه في سجن تسفيرات تكريت". من جانبها اشارت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة هدى سجاد الى اسباب انحراف الشباب خاصة المراهقين منهم الى" البنى التكوينية لهذا الشخص فقد يكون في يوم سوي وفي اليوم الاخر غير سوي، بالاضافة الى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعوز المالي الذي يقع فيه هذا الشخص من اهم الاسباب التي جعلته ينحرف صوب الارهاب والعنف الدموي". ولفتت الى  ان" الواعز الديني عن الاسرة يشكل خطرا كبيرا على افرادها وعدم تماسكها ووجود الرابط الحقيقي للاسرة لانها النواة الحقيقية في خلق افراد اسوياء الا اننا نفتقر اليوم الى بناء اسرة بشكل صحيح بسبب الوضع الاقتصادي كما ذكرت". وحملت سجاد وسائل الاعلام كافة المسؤولية في بث افلام ومسلسلات تحمل طابع العنف والقسوة"، مبينة اننا اليوم نحتاج الى ثقافة مجتمعية للتمييز بين الاعلام الهادف الصحيح الذي يبث ثقافة روحية واجتماعية والاعلام الفاشل الذي يروج لتحريض العنف والانحراف عن المسار الديني والعقائدي الصحيح".انتهى2 م

  {البصرة:الفرات نيوز} ... تقرير :محمد الجابري ... تشهد محافظة البصرة انتشارا واسعا لظاهرة التسول من خلال انتشار اعداد كبيرة من المتسولين في شوارعها على الرغم من انها المدينة الابرز اقتصاديا على مستوى العراق. ففي شارع عبد الله ابن علي يجلس ابو فالح يوميا بعربة متحركة مناديا باعلى صوته "يامحسنين اين انتم يا اهل البصرة ساعدوني، من مال الله فأنا مريض ومحتاج الى المال"، وكل من يمر يدفع مبلغ {250} دينارا او {1000} دينار في بعض الاحيان حزنا على حال ابي فالح الذي اصيب بعوق في جسمه منذ فترة. ويقول ابو فالح انه "ينام في الشارع يوميا ومنذ فترة طويلة والمبالغ التي يأخذها من خلال استجدائه تقضي حاجاته وتسد جوعه اليومي فقط"، مشيرا الى انه "يعاني كثيرا من اجل الحصول على الاموال من خلال ممارسته التسوله في الشوارع". وعندما تدخل في سوق المغايز تجد شخصا طاعنا في السن تجده يوميا منذ الصباح الى ساعات متأخرة من الليل يستجدي ويجمع اموالا كثيرة من اجل المعيشة بحسب قوله لمراسل وكالة {الفرات نيوز}. واشار المتسول الى انه "لا يستطيع الرؤية ولم يجد اي مسؤول طوال حياته يستنجد به لانتشاله من الواقع المأساوي الذي يعيشه منذ سنين"، مؤكدا انه "لم يجد طريقة اخرى لسد جوعه وجوع عائلته غير اللجوء الى مهنة التسول كما يسميها، مبينا انه يلجأ الى اماكن كثيرة من اجل الحصول على المال. وترفض شابة منقبة تتسول في احد تقاطعات محافظة البصرة البوح بأسمها لمراسل وكالة {الفرات نيوز} غير انها قالت "انا الجأ الى مهنة التسول لأنني ومنذ ولادتي اعمل في هذه المهنة على الرغم من رغبتي الشديدة في العمل كمعلمة في احدى المدارس ولكن حلمي ضاع مع الزمن فقد ولدت لأجد الشارع امامي ولا اعرف من هو والدي او والدتي". وتؤكد "انها تقوم بالتسول مع مجموعة من الشابات والنساء الكبيرات في العمر في شوارع في محافظة البصرة"، وتبين لمراسل وكالة {الفرات نيوز} "بين الحين والآخر نقوم بتبديل اماكننا بسبب مطاردتنا من قبل عناصر الامن في كل وقت وحين ونضطر في بعض الاحيان الى الهرب من خلال بعض الاشخاص الذين يعملون كمنبهين لنا من قدوم دوريات الاجهزة الامنية". وتكشف احدى المتسولات الكبيرات في السن التي ترفض كشف اسمها لمراسل {الفرات نيوز}" نحن نقوم بشراء بعض العربات الخاصة بالمعوقين واغلبنا ليس معوقا ونلجأ الى الكرسي المتحرك لكي يعطف ويرأف بنا الناس وكي نحصل عل مبالغ اعلى بين الحين والآخر ونقوم بخداع الآخرين من خلال تحريك ايدينا بحجة اننا مرضى ومصابون بشلل او ماشابه فضلا عن وضع اكياس الماء المغذي وربطها بأيدينا بشكل وهمي فضلا عن جلبنا بعض الاوراق الطبية الكاذبة". وتبين ان "هناك بعض النساء من المتسولات قدمن من محافظات بعيدة بسبب الهجرة او اغلبهن هاربات من عوائلهن لاسباب مجهولة ولم يجدن غير اللجوء الى التسول ويقمن بين الحين والآخر بلبس النقاب واكثرهن شابات يحاولن اغراء بعض الشباب من اجل اعطائهن مبالغ اكبر". ويروي ابو سهاد من منطقة القبلة انه يشاهد بين الحين والآخر بعض النساء المتسولات وخصوصا الشابات ويروي لمراسل {الفرات نيوز} انه "في يوم من الايام واثناء مروري في احد تقاطعات منطقة المعقل شاهدت الكثير من المتسولات وهن يستجدين المارة من اجل الحصول على اي مبلغ حتى لو كان قليلا"، مشيرا الى ان "البعض منهن يستعملن اسلوب الاغراء لكي يحصلن على مبالغ اكبر". ويؤكد علي عبد الرزاق وهو سائق سيارة أجرة "قبل فترة توقفت في احد التقاطعات في شارع الجزائر وجاءتني احدى الفتيات المنقبات من المتسولات وقالت لي كلاما احسست من خلاله انها ليست متسولة وقامت بالتوسل الي قائلة انها شابة لم تتذوق الافطار منذ الصباح وتوسلتني بأن اعطيها مبلغ الف دينار وعندما رفضت اعطائها المبلغ قلت لها انت فتاة في مقتبل العمر لماذا تقومين بالتسول فوجهت الي كلمات جارحة وبعدها تركتني وذهبت وانأ ارى ان اغلب الفتيات ربما ارغمن على ارتداء النقاب خوفا من معرفة وجوههن او ربما للإثارة فحسب". ويتحدث احد الباعة المتجولين في سوق العشار لمراسل وكالة {الفرات نيوز}  انه "قبل فترة كانت هناك حملة لتفتيش الفنادق القديمة في محافظة البصرة ولا سيما سوق العشار لان هناك فنادق يقال انها ملجأ خاص لبعض المتسولات والغجر والنازحات من بعض المحافظات العراقية وهذه الحملة جعلت البعض من اللواتي يقمن بالتسول يلجأن الى التسول في الشوارع بدلا من الاسواق وربما يلجأن الى اماكن خاصة او يرغمن على البناء في اماكن متجاوزة في بعض المناطق". ويلفت المواطن ابو زكريا الى انه "شاهد احدى المتسولات في احدى المحافظات الشمالية"، مشيرا الى ان "القضية واضحة على انها مهنة لهن او ان هناك بعض الجماعات التي تدير هذه الجماعات من المتسولات". وكانت الاجهزة الامنية في محافظة البصرة قامت في وقت سابق بالقاء القبض على مجموعة من المتسولين والمتسولات في تقاطعات وشوارع المحافظة حيث تنتشر اعداد كبيرة يوميا في الشوارع فضلا عن الانتشار بالقرب من المساجد والمراقد ايام المناسبات الدينية.انتهى 42

   {صلاح الدين:الفرات نيوز} تقرير.:وفاء الفتلاوي..سلمان عبد شبيب الجبوري الملقب بـ{أبي سفيان} لم يتصور ان يقضي ايامه المتبقية في غرفة يحدها قضبان حديدية ومن خارجها اناس يسيرون من امامه ويتابعون تحركاته، فهو يعد من اخطر الارهابيين في محافظة صلاح الدين لارتكابه عدة جرائم اثرت سلبا على الوضع الامني في المحافظة. والجبوري المعروف بتزمته الديني والتكفيري تولى منصب مايسمى {والي الشرقاط} والذي يعتبر احد مؤسسي تنظيم القاعدة أو ما يسمى بـ{دولة العراق الاسلامية}، واول المبايعين للارهابي المقبور ابو مصعب الزرقاوي في العراق، واجه مرارة الفشل من الهروب من سجنه في تسفيرات تكريت الذي يقبع فيه سبع سنين بعد ان القي القبض عليه في شهر آذار عام 2005 من قبل قوات التحالف. ففي يوم الخميس المصادف 27/ايلول الماضي عام 2012 فشل الجبوري في محاولة الهروب من سجن تسفيرات تكريت بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعة ارهابية استولت عليه عند قيامهم بتفجير سيارة بالقرب من مبنى السجن، حيث فر العشرات من السجناء الى الخارج. وقال مصدر امني مطلع من سجن تسفيرات تكريت لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"   الارهابي سلمان عبد شبيب الجبوري الذي يلقب بـ {والي الشرقاط} هو احد مخططي العملية الاخيرة لهروب السجناء من سجن تسفيرات تكريت ويعد من اخطر الارهابيين في صلاح الدين حيث وضع في سجن تسفيرات تكريت بعد اعترافه بجميع الجرائم التي ارتكبها بحق المواطنين والقوات الامنية والجيش". وبين ان "الجبوري من سكنة محافظة صلاح الدين- الشرقاط - قرية الحكنة ويعتبر احد المؤسسين لتنظيم القاعدة وما يسمى بـ{دولة العراق الاسلامية} في العراق عام 2003، ويعرف بالتزمت والتعصب الديني والفكر التكفيري المتطرف جدا". وتابع المصدر انه "القي القبض علية من قبل قوات التحالف في شهر اذار 2005 مع الارهابي سامي الجاسم العجوز، لقيامه بتنظيم كافة الشباب من اقضية الحويجة والشرقاط والزاب وبيجي ومبايعتهم على القتال، مستغلا الشباب واصحاب الدين تحديدا من يحمل الافكار {المكفرة} للعمل سويا للقتال في العراق". واوضح ان "الجبوري عمل في محافظة نينوى مسؤولا لتنظيم القاعدة، وقد هرب من السجن ومعه ثلاثة عناصر مطلوبين في بداية عام 2011 حيث كان يتحرك ضمن قاطع محافظتي كركوك وصلاح الدين ويسلك الطرق الترابية المتروكة ويتردد الى بيت خاله المدعو عبد القادر حسين الصكلاوي الملقب ابو رحاب الذي كان عضوا في فرع حزب البعث المنحل وسكنه السابق ناحية الزاب وحاليا يسكن منطقة البوجبر قرية الخان". وعن الاعمال الارهابية التي قام بها الجبوري كشف المصدر عن قيامه "باكثر من {100} عملية ارهابية قتل خلال أحدها 12 جنديا من اهالي قرية الزرارية بطريقة وحشية على الطريق الذي يربط قرية الهيجل بناحية الزاب"، مشيرا الى ان "العملية تمت باشترك كل من الارهابيين صالح عبدالواحد السامرائي ونجم الطاخي وعدي موسى كليد وسليمان درويش وسامي الجاسم العجوز وهيثم السب وعمار صالح هايس". واضاف "كما قام في عام 2004 بالهجوم على مديرية شرطة الساحل الايسر وكان شخصيا يقود المجموعة المنفذة التي بلغ عددها {100} مسلح تقريبا مدججين بالسلاح ويستقلون سيارات صالون، كما قام بقتل كل من المواطن اكرم ازوقات من اهالي قرية سديرة سفلى ومحسن شرقاط الذي يعمل منتسبا في سلك الشرطة، كما قام بأختطاف وقتل المنتسب بالجيش العراقي نصير الجحيشي وهو من اهالي قرية البوجحش، والمواطن حسين البرع من اهالي قرية اصبيح وصاحبة من اهالي قضاء الضلوعية والشيخ حمد احد منتسبي الحرس الوطني ودفن جثثهم في البرية". واشار المصدر الامني الى انه "مسؤول ايضا عن نصب كمين في منطقة الحاج علي والاشتباك مع قوة من الحرس الوطني اسفرت عن استشهاد ثلاثة من افراد القوة وحرق عجلتين، اضافة الى استشهاد ضابط شرطة برتبة رائد يدعى خضير الجعاطة وبعد انتهاء العملية تم انسحاب المجاميع الارهابية بموكب عرس وهم يهتفون بالنيل من الحكومة العراقية اثناء ضربهم على جثث الشهداء". وبين ان "الجبوري قام ايضا بقتل المواطن قاسم محمد شبيب من ناحية الزاب بحجة انه عميل ومقاول مع قوات التحالف بالاشتراك مع الارهابي صباح عبدالرحمن العبوش كما قام بقتل نقيب الشرطة خلف محمد ابو هدى في قرية كنعوص من اهالي قرية اسدير بالاشتراك مع الارهابيين فلاح حسن على الصكلاوي وياسر عبدالله بنيان". وذكر المصدر ان "الجبوري شغل منصب والي الشرقاط لفترة من الزمن ولكثرة عملياته الارهابية عين واليا لصلاح الدين من قبل مايسمى بتنظيم {دولة العراق اللااسلامية}".انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز}تقرير:وفاء الفتلاوي.. تعالت الاصوات مجددا على الساحة السياسية بعد ان اطلق الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق تصريحاته حول تجميد عمل البرلمان العراقي لتخليصه من القيد السياسي المفروض عليه من خلال ارادات محددة وموجودة داخله بحسب قوله. الاراء تباينت حول تصريحات العلاق بين مؤيد ومعارض في خضم الصراعات واستفحال الازمات بين الاطراف السياسية الا ان هناك بصيص امل لدى البعض بأن تشهد الساحة السياسية حراكا بعودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلته العلاجية في المانيا. فقد عد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الحديث عن تجميد البرلمان من قبل الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق الان في "غير اوانه". وقال المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "اننا اليوم ذاهبون الى موضوع مصالحة بعد قدوم رئيس الجمهورية جلال طالباني الى العراق فلا يوجد مبرر واحد يدعو الى هذه التصريحات". واضاف انه "يتطلب على كل مسؤول سواء أكان في السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية التركيز على معاناة الشعب العراقي، بالاضافة الى معالجة الفساد المالي المتفشي في المؤسسات الحكومية والقضاء على الرشوة وتحسين الوضع الامني ومعالجته وايقاف المداهمات وتعذيب المعتقلين في السجون العراقية وتهيئة الخدمات للناس واتاحة فرص العمل"، متمنيا ان "نضع الاولويات التي تستحق المعالجة". فيما ابدى النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد رسول كورن اسفه الشديد للتصريحات الاخيرة التي ادلى بها العلاق بشأن تجميد البرلمان، عادا اياها "تصريحات غير مسؤولة ولا تصب في مصلحة العملية السياسية". وقال كورن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "اننا بين الحين والآخر نسمع مثل هكذا تصريحات التي لا تخدم العملية السياسية في العراق"، مبينا ان "البرلمان مفعل وبشكل ناجح وكبير الا ان المشكلة في السلطة التنفيذية التي تؤخر ماتم تشريعه من قوانين داخل مجلس النواب". واضاف ان "هذه التصريحات تؤثر سلبا على سير العملية السياسية والديمقراطية"، داعيا الجميع الى "السير نحو ايجاد حلول لحلحلة الازمات بدلا عن ابداء تصريحات تعقد العملية السياسية". من جانبه أكد النائب عن دولة القانون محمود الحسن أن "قرار حل البرلمان بيد أعضائه فقط"، مشير إلى أن "طلب تجميد عمل البرلمان يتنافى مع احكام الدستور العراقي". وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "البرلمان العراقي وان تعثر بعدم تشريع بعض القوانين التي تهم المواطن العراقي بسبب التجاذبات السياسية والخلافات التي اثرت في اقرارها فهذا لا يعني أن نلجأ إلى حل البرلمان العراقي". واشار الى انه "توجد آلية في الدستور باستطاعتها حل البرلمان وذلك من خلال رئيس الوزراء فانه يرسل طلبا الى رئيس الجمهورية يتضمن حل البرلمان وبدوره فان رئيس الجمهورية يرسل هذا الطلب الى البرلمان الذي يبقى بيده القرار اما التصويت على الاستمرار في تشريع القوانين أو حل البرلمان". وبين الحسن ان "مجلس النواب العراقي هو احد مؤسسات الدولة اي احد المرافق العامة الاساسية في الدولة وكذلك هو اعلى سلطة تشريعية في البلد فلا يجوز التجميد ولكن نص المادة {64} من الدستور قال يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة اي ان القرار النهائي يعود لمجلس النواب". الا ان الكتلة البيضاء كان لها رأي مغاير لاراء الاخرين حيث ابدى رئيس كتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ تأييده لطروحات تجميد عمل البرلمان. وقال البطيخ في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "نؤيد تجميد عمل البرلمان للسماح للحكومة بالتحرك وتنفيذ المشاريع قبل انتهاء ولايتها"، مشيرا الى ان "مجلس النواب بات يمثل حجر عثرة في طريق الحكومة ولا يقر المشاريع التي تخدم المواطن ولا يسمح بتمرير المشاريع الحكومية". واوضح ان "بعض القوى السياسية تقف عائقا امام اقرار وتنفيذ مشاريع القوانين المهمة وان التقاطعات السياسية تشل عمل الحكومة والبرلمان على حد سواء"، مبينا انه "من غير الجائز استمرار الاوضاع على ماهي عليه". وختم رئيس كتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ قائلا "نؤيد طروحات ايقاف عمل البرلمان جملة وتفصيلا وتفعيل ترشيق الوجبة الثانية لوزارات الدولة للسماح للحكومة بالتحرك وتنفيذ بعض المشاريع قبل انتهاء ولايتها". فيما وصف النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني هذه التصريحات والدعوات الى تجميد عمل البرلمان بـ"الخطيرة" وبمثابة اعلان الاحكام العرفية وتسقيط الديمقراطية. وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "التصريح حول تجميد البرلمان بمثابة الاعلان عن الاحكام العرفية وتسقيط الديمقراطية لان البرلمان يعني الديمقراطية"، مبينا ان "نظام العراق هو برلماني وليس عرفي". واضاف ان "تجميد عمل البرلمان يعني العمل بالدكتاتورية والعودة للاحكام العرفية كما في السابق"، مشيرا الى ان "هذا الامر غير مرغوب فيه تماما لانه لا ينسجم مع الواقع العراقي الديمقراطي الذي نعيشه في العراق". واشار البزوني إلى ان "اداء البرلمان اذا كان ضعيفا كما يراه البعض فان اداء الحكومة اضعف بكثير والمشاكل الموجودة في الحكومة اكثر من المشاكل الموجودة في البرلمان"، لافتا الى ان "الدعوة الى تجميد عمل البرلمان بمثابة طلقة الرحمة بوجه الديمقراطية".من جانبه دعا النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان اللامي السياسيين الى "الكف عن ادلاء التصريحات التي تثير الازمات والتوجه نحو تفكيك الازمة السياسية". وقال اللامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "التصريحات والدعوات لتجميد عمل البرلمان غير مسؤولة ولا تعبر الا عن رأي صاحبها"، مبينا ان "الساحة السياسية تشهد حراكا بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الازمة السياسية بين الاطراف المتعارضة على عمل الحكومة". يذكر ان رئيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء علي العلاق صرح لاحدى وسائل الاعلام  قائلا "نحن لا نستطيع أن نقترح شيئا مغايرا للدستور، والفكرة التي تم طرحها  تتعلق بالبرلمان الحالي، وهذه الحكومة، ولا علاقة لها بكوني طرحت مبدأ أن البرلمان، إذا لم تحل عقد معينة موجودة في الدستور، بحيث توضح وتفصّل بقوانين، وكذلك تخليص البرلمان من القيد السياسي المفروض عليه من خلال إرادات محددة وموجودة داخل المجلس". واستطرد بقوله إن "مجلسا بهذا الوضع لا يمكن أن يؤدي دوره ويقوم بعمله، مكبلا بضبابية الدستور، وعدم تشريع خمسين قانونا يجب أن تشرع، حتى يمكن فهم الدستور، وفي مثل هذه الحالة يجب حل البرلمان لحين حل مثل هذه الإشكاليات".انتهى2 م