{بغداد:الفرات نيوز}تقرير..وفاء الفتلاوي: يتوجه اكثر من تسعة ملايين طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في عموم محافظات العراق غدا الاحد الى المدارس بعد انتهاء العطلة الصيفية وسط اجواء من الفرح والسعادة ترتسم على وجوه الطلبة معلنة عن بدء العام الدراسي الجديد. حيث اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية وليد حسين ان الدوام الرسمي للعام الدراسي الجديد يبدأ في الثالث والعشرين من ايلول الجاري. وقال حسين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الوزارة اعلنت ان يوم 23/ايلول الجاري هو اول يوم في العام الدراسي الجديد والذي يتزامن مع امتحانات الصفوف غير المنتهية لكافة المرحل الدراسية". وتشهد الصفوف غير المنتهية في كافة المراحل الدراسية امتحانات الدور الثاني في الثالث والعشرين من هذا الشهر والذي سيتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد. وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد اطلقت وزارة التربية تعليمات مشددة خلال بيان لها تضمن منع التدخين داخل المدارس كافة من قبل الهيئات التعليمية والطلبة والمنتسبين منعا باتاً، للمدارس المشمولة بمشروع مدارس خالية من التدخين وينقل المعلم الذي لا يلتزم بذلك خارج المدرسة. كما اكد البيان على "توجيه عقوبة إدارية لكل من يدخن داخل الغرف ويرمي السجائر في الممرات متعمداً داخل المؤسسات التربوية، وإصدار البوسترات وإقامة الندوات حول مكافحة التدخين داخل المؤسسات التربوية وتستلم من قبل الاستعلامات الموجودة في كل مؤسسة". وبالرغم من الهموم الاقتصادية التي تقع على كاهل الاسر العراقية بسبب الغلاء الذي اطبق على الاسواق المحلية بسبب ارتفاع اسعار القرطاسية من الدفاتر والاقلام والملابس المدرسية الا ان الاسر العراقية تحاول من خلال ابنائها تناسي قسوة هذا الغلاء بغية الارتقاء بابنائهم الى مستوى تعليمي افضل. حيث اكدت الموظفة في وزارة النفط هيفاء الجشعمي لوكالة {الفرات نيوز} ان "اسعار الملابس والمستلزمات المدرسية ارتفعت اكثر من العام الماضي بضعفين فانا ام لاربعة ابناء لم استطع توفير الا جزء بسيط من هذه المستلزمات لابنائي"، محملة وزارة التربية مسؤولية ارتفاع هذه الاسعار لـ" تأخيرها في توزيع القرطاسية الى المدارس". فيما يحاول العامل الكاسب محمد العكيلي وهو اب لخمسة ابناء العمل على توفير المستلزمات المدرسية لابنائه في ظل الاسعار المرتفعة لملابس الاطفال والقرطاسية التي يتهافت عليها الاطفال بصورة كبيرة بسبب اشكالها والوانها الزاهية اكد لوكالة {الفرات نيوز} ان "مجيء العام الدراسي امسى كابوسا لذوي الدخل المحدود بسبب كثرة المتطلبات التي يجب توفيرها لابنائي الخمسة اسوة باقرانهم خاصة واني لا املك دخلا ثابتا ولا املك سوى سيارة اجرة اعتاش منها واوفر بها القوت لعائلتي فكيف لي ان اوفر لابنائي الخمسة كافة المستلزمات المدرسية مالم توفره لهم وزارة التربية من قرطاسية ودفاتر ذات نوعية جيدة". وطالب العكيلي وزارة التربية بـ"توزيع القرطاسية الجيدة مثل تلك المنتشرة في الاسواق والتي تلائم نفسية الطفل وتحببه بأدواته الدراسية فضلا عن توزيع ملابس الزي الموحد على الطلبة لجعل العام الدراسي فاتحة خير على المواطنين بدلا من جعله كابوسا يقلق طمأنينة ذوي الدخل المحدود". من جانبها اكدت المواطنة الارملة ام حسين وهي ام لطفلين الاول في الصف الثالث الابتدائي والثاني في الصف الاول ان "اسعار الملابس مرتفعة جدا وكذلك الحقائب والاحذية وكل المستلزمات المدرسية من الدفاتر والقرطاسية وزوجي موظف بسيط ولو كانت وزارة التربية تجهز الطلبة بالمستلزمات الضرورية لما اضطررنا الى شرائها من الاسواق". واضافت "نحن بلد غني ونمتلك ميزانية مالية ضخمة جدا فلماذا لا تخصص الحكومة ولو جزء بسيط منها لتجهيز الطلبة بالملابس اسوة بباقي الدول الاخرى فاغلب العوائل العراقية فقيرة والتجار في الاسواق يستغلون هذه الاوقات من اجل رفع الاسعار وبالتالي المواطن هو من يتحمل النتائج". من جانبها اكدت لجنة التربية النيابية لوكالة {الفرات نيوز} انها "عازمة على استضافة وزير التربية محمد تميم لمناقشة موضوع التعيينات والابنية المدرسية والمستلزمات المدرسية"، مشيرة الى ان "وزارة التربية اكدت للجنة التربية النيابية انها وفرت {90%} من المستلزمات المدرسية لجميع مديريات تربية المحافظات". ولفتت الى ان "اللجنة سترسل طلبا باستضافة المعني بتوفير المستلزمات المدرسية في الوزارة لغرض اخذ جدول باستلام وتسليم المستلزمات المدرسية التي تشمل الكتب والقرطاسية لجميع المحافظات لمتابعة جميع مديريات التربية عن اسباب تأخير توفير هذه المستلزمات ومن المسؤول عن تأخير تسليم الطلبة هذه المستلزمات". فيما اكد مدير مدرسة الاردن الابتدائية للبنين كاطع اسماعيل ان "ادارة المدرسة استلمت كافة الكتب المدرسية وتم توزيع جزء منها على الطلبة قبل اسبوعين"، مبينا ان "جميع الكتب المدرسية التي تم استلامها من قبل التربية جديدة". واضاف "اننا في كل عام نوزع على طلبتنا الاعزاء مايصلنا من كتب وقرطاسية حسب ما يتوفر لدينا"، مبينا ان "اسباب تأخير توزيع القرطاسية الى الطلاب ليس من جانب ادارة المدرسة لاننا نوزع اي مستلزمات تخص الطالب في حال استلامها".ودعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وزارة التربية الى الاستعداد وبذل المزيد من الجهد لتوفير المستلزمات والمناهج للطلبة وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، معتبرا ان الامة التي لا تهتم بالتعليم ليس لها مستقبل، موضحا ان التعليم هو البداية والهدف الذي يشكل مسارات الامم والشعوب.كما دعا سماحته الى عدم المجاملة والتسويف في مستقبل العراق والذي يمثلونه الطلبة والطالبات، منتقدا  وجود المدارس المتهالكة والصفوف الطينية ، داعيا وسائل الاعلام الى التركيز على الاستعدادات التي تبذل لبداية السنة الدراسية الجديدة.انتهى2

{البصرة:الفرات نيوز} تقرير محمد الجابري- عبر اغلب اهالي محافظة البصرة عن استيائهم من تأخر اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي يناقش في الوقت الحالي في البرلمان العراقي "مبينين ان "هذا القانون هو املهم الوحيد في حل مشاكلهم التي يعانون منها يوميا من تردي في الخدمات والبطالة . ويقول ابو علي لوكالة {الفرات نيوز} وهو متزوج وخريج الادارة والاقتصاد ولم يحصل على التعيين " بعد سقوط النظام المقبور كنا نتطلع الى ان يكون هناك مشروع  يخدم اهالي محافظة البصرة وبعد ان رأينا النور في بعض المشاريع نرى ان الحكومة العراقية غير جادة في تحقيق مصالح الشعب من خلال عدم المصادقة على الكثير من القوانين التي تهم الشارع العراقي. ويبين ابو علي  "للاسف سمعنا في الاخبار ان هناك مشروع عاصمة العراق الاقتصادية والذي طرح قبل فترة من قبل السيد عمار الحكيم وبالتأكيد هذا المشروع اعاد الينا الامل في اعادة بناء محافظة البصرة التي تعاني من تردي كبير في الواقع الخدمي والبطالة لكن للاسف الشديد نرى في البرلمان ان هناك محاولات لتأخير هذا المشروع بل عدم اقراره ولا نعرف ما هو السبب". وتتحدث ام فاطمة "من سكنة قضاء الفاو لوكالة {الفرات نيوز} وهي ارملة ولديها اربعة اطفال وتتحدث عن حالتها"اننا نعاني من تردي الوضع الخدمي في البصرة ونستغرب من تصريحات المسؤولين حول تحسن الواقع الخدمي واستبشرنا خيرا في مشروع عاصمة العراق الاقتصادية لكن للاسف يبدوا ان هذا المشروع يعاني من مشاكل وقد تكون سبب تأخر الموافقة عليه من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي". وتشير ام فاطمة ان "هذا المشروع سيجعل محافظة البصرة محافظة اقتصادية وذات صيت بين باقي دول العالم وهذا المشروع بالتأكيد هو من اجل خدمة اهالي البصرة لكي يتم الاستفادة من الواردات الطبيعية الموجودة في البصرة ولا اعرف ما هو سبب تأخير هذا المشروع من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وبعض البرلمانيين هل لا يريدون الخير للبصرة؟. ويؤكد الطالب عباس جواد لوكالة {الفرات نيوز} وهو خريج الصف السادس الاعدادي لقد سمعنا  في وسائل الاعلام المختلفة عن مشروع عاصمة العراق الاقتصادية وحسب علمنا ان هذا المشروع فيه فقرات كثيرة ستخدم البصرة بل ستخدم العراق بشكل عام من ناحية تطور الوضع الاقتصادي ".مبينا " اريد الحصول على فرصة عمل لكن للاسف لم احصل على اي فرصة واتطلع ان احصل على اي فرصة من خلال هذا المشروع". ام كاظم امرأة كبيرة في السن وجدناها جالسة في احد الاسواق {سوق المغايز} بالتحديد منطقة العشار وتقوم ببيع بعض علب السكائر والحلويات،قائلة"  انا كامرأة كبيرة في السن لا اعرف ماذا اريد من هذه الدنيا لقد عملت لسنوات طويلة فزوجي هو معوق وليس لديه حقوق واتفاجئ انه لماذا لا يتم الموافقة على هذا المشروع الاقتصادي ولا اعرف ماذا سيصبح مصيري فاتمنى ان يوافق المسؤولين وان يضغط بعض البرلمانيين الذين  يركبون في سيارات مضللة غير مبالين بما نعانيه هنا في البصرة". ويطالب ابو فخري "وهو مزارع من سكنة منطقة شط العرب الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بالاسراع في الموافقة على هذا المشروع ويبين ابو فخري لوكالة {الفرات نيوز} قبل يومين سمعنا بعودة رئيس الجمهورية الى العراق فهذه فرحة لنا ونريد فرحة ثانية وهي الموافقة على مشروع عاصمة العراق الاقتصادية فكل الامور هي بيده وهذا المشروع سيصب في مصلحة الجميع وانا كمزارع اطالبه بالضغط على الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء وكل البرلمانيين من اجل سن هذا القانون الذي سيخدمنا" . وكان اكثر المسؤولين المحليين في محافظة البصرة قد ابدوا ارائهم وموافقتهم على مشروع سماحة السيد عمار الحكيم في جعل البصرة كعاصمة للعراق الاقتصادية لكن هذا المشروع يعاني من معرقلات بسبب عدم المصادقة عليه والموافقة عليه ويبدو انه في يد الامانة العامة لمجلس الوزراء وبعض البرلمانيين الذين ربما يقفون عائقا في عدم المصادقة عليه كما يرى بعض المراقبين والمسؤولين فيما يبقى المواطنون يطالبون بالاسراع بتشريعه في اسرع وقت ممكن. ويذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم انتقد خلال حديثه في الملتقى الثقافي يوم الاربعاء الماضي مطالبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتريث في اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية في مجلس النواب، داعيا الى اقرار قانون اعادة تأهيل ميسان وغيرها من القوانين التي دعت اليها كتلة المواطن في مجلس النواب فيما يقدم خدمة مباشرة للمواطنين. انتهى 42 م

  {البصرة:الفرات نيوز} تقرير:محمد الجابري...طالب اعضاء كتلة المواطن في مجلس محافظة البصرة ومسؤولون محليون آخرون فضلا عن مواطنين الحكومة العراقية واعضاء البرلمان العراقي بالاسراع في المصادقة وتشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. وقال عضو مجلس المحافظة عن كتلة المواطن عيسى البطاط لوكالة {الفرات نيوز} ان "هذا المشروع سيخدم اهالي البصرة ونحن كاعضاء في مجلس المحافظة نؤكد ان هذا المشروع ينفع جميع العراقيين واهالي محافظة البصرة". واكد ان "اغلب اعضاء مجلس البصرة مع السيد عمار الحكيم و كتلة المواطن في هذا المشروع كونه سيخدم اهالي البصرة لجعل المحافظة عاصمة اقتصادية وهذا القانون هو استحقاق اقتصادي للبصرة وبالتالي اقرار هذا القانون لا ينعكس على اقتصاد البصرة فحسب وانما يعد بوابة لحركة العجلة الاقتصادية في عموم العراق لما يحتويه من مفردات تنمي الاقتصاد العراقي". وذكر البطاط ان "القانون اخذ مجراه القانوني وقرأ قراءة اولى في مجلس النواب ويجب اقراره والتصويت عليه ليدخل حيز التنفيذ وبالتالي يمكن الاستفادة من اقرار القانون لكي يستفاد منه الشعب العراقي بالكامل فضلا عن ابناء البصرة والذي سيخدم الواقع الاقتصادي". ودعا جميع الكتل السياسية الى "إقرار هذا القانون والتعامل معه بشكل موضوعي اقتصادي كاستحقاق اقتصادي للبصرة بعيدا عن المشاحنات والتشنجات من اجل خدمة ابناء الشعب العراقي". واتهم نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} بعض أعضاء البرلمان "بتعطيل هذا المشروع ولا يريدون تمرير هذا المشروع كونه يخدم العراق". وتابع ان "كتلة المواطن كانت دائما سباقة إلى المشاريع التي تخدم الشعب العراقي وللاسف بعض البرلمانيين يعطلون المشروع ،وعليه يجب على كتلة المواطن ان لا تدخل في التصويت على أي مشاريع القوانين الاخرى اذا لم يتم الموافقة على مشروع عاصمة العراق الاقتصادية". ويشير رئيس نقابة المهندسين الزراعيين في البصرة علاء البدران لوكالة {الفرات نيوز} إلى ان "مقومات العاصمة الاقتصادية متوفرة بكل تفاصيلها في مدينة البصرة، ولان العراق يفتقر الى وجود عاصمة اقتصادية اسوة ببلدان العالم والمنطقة فاعتقد ان الاختيار كان صائبا واتمنى ان يتم التصويت على القانون وان يكتمل لان فيه خدمة للعراق وليس للبصرة فقط". ولفت الى ان "العواصم الاقتصادية تكون اكثر شهرة من العواصم السياسية ومثال ذلك ان حلب واسطنبول ونيويورك ودبي لها شهرة اكثر من عواصمها السياسية كونها عواصم اقتصادية". ويؤكد رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود طعان المكصوصي ان "لجنته من الداعمين لهذا المشروع" مبينا بقوله "كوني رئيس لجنة التنمية الاقتصادية اعتقد ان هذا المشروع سيدعم الحركة الاقتصادية وسيشجع كافة المستثمرين للقدوم الى البصرة". وبين المكصوصي لوكالة {الفرات نيوز} ان "المشروع لن يخدم البصرة فحسب بل سيخدم العراق بشكل عام وسيكون هناك صيت اقتصادي لجميع الدول بأن البصرة هي عاصمة اقتصادية عراقية لان وارداتها واموالها والموارد الطبيعية تمكنها من ان تكون عاصمة اقتصادية". ويوضح عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة جواد البزوني لوكالة {الفرات نيوز} ان "هذا القانون سيخدم المحافظة ونحن ننتظر ان تكون هناك قراءة ثانية للقانون ونتمنى الاسراع بذلك وانا كبرلماني اطالب بمتابعة الموضوع والاسراع بالتصويت عليه لانه سيخدم الشعب العراقي بشكل عام فضلا عن انه سيدعم الاقتصاد العراقي". ويقول المواطن ابو فلاح من محافظة البصرة لوكالة {الفرات نيوز} "ليس لدي عمل واتمنى من هكذا مشروع ان يخدم اهالي المحافظة فهناك الكثير من العاطلين عن العمل ومن اصحاب الشهادات الذين اراهم يعلمون كعاملين في الفنادق او البسطات في الشوارع". ويلفت الطالب عباس مهدي بالقول "تخرجت منذ خمس سنوات واطمح الى ان يخدمني مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كوني لم استطع الحصول على أي فرصة عمل والتصويت على هذا القانون سيبعث لي الامل في ان احصل على فرصة عمل من خلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي ستأتي إلى محافظة البصرة التي تمتلك موارد اقتصادية كبيرة وحكومة البصرة في الوقت الحالي لم ار منها شيئا يخدمني ويخدم عامة الناس".انتهى 42

  {المثنى:الفرات نيوز} تقرير: واثق حسن.. ابدى مواطنون في محافظة المثنى استغرابهم من عدم اهتمام المسؤولين المحليين بأوضاعهم المعيشية المتردية التي يعيشونها ولا سيما في قضاء الرميثة الذي يتميز بالكثافة السكانية العالية والواقع شمال مركز المحافظة. وطالب المواطن صفاء عارف في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} الجهات المسؤولة "بالنزول إلى الشارع السماوي والتعرف على معاناته لإيجاد الحلول الناجعة لها من خلال عقد الجلسات المفتوحة معهم أسوة بالإمام علي عليه السلام". إما المواطن أبو ستار والبالغ من العمر ثلاثين سنة والساكن في ناحية المجد أكد لوكالة {الفرات نيوز} أن "الناحية لم تحظ برعاية المسؤولين سوى اكساء شارعين فقط".وأضاف ان "اهتمام مديرية البلدية منصب على تبليط وطلاء الأرصفة كونها تدر أرباحا هائلة ومغرية للمقاولين المتعاونين مع المسؤولين ما أدى إلى استنزاف الأموال المرصودة لميزانية المحافظة على الأرصفة التي يتم تجديدها كل شهرين او ثلاثة ولهذا السبب سميت المحافظة بمدينة الأرصفة". وطالب اهالي محافظة المثنى المحافظ  بأن "يوجه  مديري الدوائر الخدمة  للوصول إلى أعماق المناطق النائية والمحرومة وعدم  الاكتفاء بالواجهات التي أمام أنظار المسؤولين". أما المواطن فاخر الموسوي ويعمل سائق سيارة أجرة ويبلغ من العمر 45 سنة وهو من أهالي الرميثة فقد تساءل عن "سبب اهتراء الشارع الرئيس لقضاء الرميثة خاصة قرب المجسر الكونكريتي وفوقه وتحته على الرغم من إن المشروع انشيء قبل سنة تقريبا"، مطالبا الجهات الرقابية "بتشكيل لجان تحقيقية لغرض كشف المقصرين ومحاسبتهم". يذكر إن محافظة المثنى في عداد المحافظات الأولى التي شهدت تدنيا واضحا في مستوى الخدمات والبناء والاعمار على مدى السنوات الماضية بسبب المحسوبية وتفشي الفساد الإداري والمالي وغياب الكفاءة والنزاهة لدى بعض المسؤولين على المشاريع. انتهى44

    {ذي قار:الفرات نيوز} تقرير: كامل الغزي..شهدت اسواق محافظة ذي قار حالها حال بقية المحافظات العراقية ارتفاع كبير في اسعار البضائع والمواد الغذائية والملابس. حيث شهدت اسواق الخضار بحسب مراسل وكالة{الفرات نيوز} ارتفاعا كبيرا في اسعار الفواكه والخضروات فيما شهدت اسواق الملابس ايضا ارتفاع غير مسبوق في الاسعار . ويعزو المواطنين واصحاب المحال التجارية في احاديث لوكالة{الفرات نيوز} اسبابهذا الغلاء الى الاوضاع الاخيرة التي تشهدها الجارة سوريا. وقال مصطفى علي" صاحب محل احذية لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " سبب ارتفاع الاسعار في الفترة الاخيرة يعود للازمة والاوضاع المتدهورة التي تشهدها سورية"،  منوها الى ان غالبية البضاعة التي تتواجد في السوق هي سورية المنشأ وان الاحداث الاخيرة غير المستقرة في سورية ادت الى قلة استيراد البضائع مما ادى الى ارتفاع اسعارها ". فيما عزا البقال حسن علي  ارتفاع اسعار الخضروات والفواكه الى قلة الانتاج المحلي وعدم دعم الفلاحين واعتماد الاسواق على المواد المستوردة من خارج البلاد وخصوصا من سورية،  لافتا الى ان" هذا الارتفاع في الاسعار ليس جديدا بل هو امر معتاد في كل عام لكن هذه السنة كان الامر مختلفا حيث كان للازمة السورية وتوتر العلاقات مع تركيا وعدم انتظام الحدود مع دول الجوار سببا في ارتفاع الاسعار ". من جانبه اشار يوسف ثامر  وهو مواطن  الى ان " اسعار الملابس هذه الايام شهدت ارتفاعا غير مسبوق وبالتاكيد ان السبب هو الوضع في سوريا، مستغربا من عدم وضع الحكومة والمعنيين في الامر حد لهذا الارتفاع وتطوير المنتج المحلي ليضاهي المستورد ويحل ازمة ارتفاع الاسعار التي اتعبت كاهل المواطن العراقي خاصة اصحاب الدخل المحدود". هذا وطالب مواطنون اخرون الحكومة المحلية والمركزية بضرورة اتخاذ مايلزم لوضع حد لارتفاع الاسعار ومراقبة السوق ومحاسبة المسؤولين عن هذا الارتفاع غير المسبوق في اسعار البضائع والملابس والخضروات والمواد الاخرى داعين الى دعم الفلاحين والمزارعين وانشاء المصانع للاعتماد على المنتوج المحلي . انتهى 43