{بغداد:الفرات نيوز} تقرير : احمد خلف .. تقف القائمة العراقية امام خيار مصيري لها في اجتماعها المقرر غدا وهو البقاء او الانسحاب من الحكومة وهذا القرار ولد انقسامات في الرأي بداخلها فيما تكون الاراء بشأن تحول كتلتها النيابية الى كتلة معارضة اقل تأزما على الرغم من وجود معارضين له. وبحسب مصدر من داخل القائمة العراقية اكد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه "على الرغم من دراسة وموافقة عدد كبير من قادة القائمة بتحول كتلة العراقية الى معارضة ينقسم قادتها بالرأي بشأن البقاء في الحكومة ام الانسحاب ". واضاف ان" الكتل المؤيدة لخيار البقاء في الحكومة هي عراقيون التي يتزعمها اسامة النجيفي والحل التي يتزعمها جمال الكربولي فيما يرفض زعيم القائمة اياد علاوي البقاء ويفضل الانسحاب منها ويؤيده بهذا الرأي طارق الهاشمي فيما يقف صالح المطلك وكتلته بالمنتصف حيث يربطون وجودهم بشرط بقاء المطلك نائبا لرئيس الوزراء ". وتعقد القائمة العراقية يوم غد الخميس اجتماعا وصفته بالمهم حيث اكدت انها ستدرس باجتماعها يوم غد خيار الانسحاب من الحكومة الحالية التي يترأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، والتوجه نحو تشكيل كتلة معارضة داخل مجلس النواب . وقالت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان" اجتماع قادة القائمة غدا الخميس سيبحث خيارات العراقية ومن بينها الانسحاب من العملية السياسية. واضافت ان " اجتماع قادة العراقية غدا الخميس سيكون اجتماعاً مهما لبحث ومناقشة خيارات القائمة وفق المعطيات السياسية الحالية من بينها دعوة الاطراف بتحقيق حكومة شراكة وطنية حقيقية وتطبيق كافة  بنود اتفاقية أربيل او الانسحاب من العملية السياسية برمتها ". وكانت القائمة العراقية قد هددت في حال فشل المؤتمر الوطني فانها ستخرج من العملية السياسية وتتحول الى معارضة لمراقبة عمل الحكومة وعقدت على اثر ذلك اجتماع لمكوناتها يوم الاثنين الماضي غير انها قررت حسم موقفها الى يوم غد الخميس ، بحسب ما اكده العضو فيها النائب محمد الخالدي والذي اضاف إن " القائمة العراقية قررت تأجيل أتخاذ موقف من العملية السياسية الى يوم الخميس المقبل بسبب تباين المواقف تجاه الانسحاب من الحكومة والتحول إلى كتلة معارضة في البرلمان ". وأشار إلى أن " رئيس القائمة اياد علاوي قرر تأجيل الاجتماع بسبب تباين المواقف بشأن الأنسحاب من الحكومة  وتحول العراقية إلى كتلة معارضة في البرلمان". فيما رحبت كتل اخرى بفكرة تحول العراقية الى كتلة معارضة وعودتها الى مجلس النواب بعد المقاطعة لها لاكثر من شهر . فقد قال النائب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول خوشناو إن " خيار الانسحاب من الحكومة والتوجه نحو تشكيل حكومة معارضة يعد افضل خيار بالنسبة للقائمة العراقية وستخدم به مصالحها ومصالح الشارع العراقي ". وأضاف إن " العراقية كان عليها التوجه نحو خيار الانسحاب من وقت مبكر كونها لم تكن راضية عن مستوى الاداء الحكومي كما ان بقائها في هذه الحكومة يجعلها شريكة في سلبياتها وايجابيتها ". وتابع ان " وجود كتلة معارضة داخل مجلس النواب سيضيف عنصر قوة للسلطات التشريعية والتنفيذية على حد سواء إذ انه سيسمح بعدم تمرير القوانين التي لا تلاقي قبول  لدى بعض الكتل السياسية بعكس اذا كانت جميع الكتل مشاركة في الحكومة فان الكثير القوانين ستمرر التزاما بمبدأ الشراكة في الحكومة". ودعا خوشناو "القائمة العراقية الى تبني خيار الانسحاب من الحكومة وتشكيل معارضة نيابية بشرط ان تكون معارضة ايجابية تشخص السلبيات وتثني على الايجابيات في عمل الحكومة". كما ايد النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد تحول القائمة العراقية الى معارضة في البرلمان، مؤكدا ان" هذا القرار سيسهل عملية بناء الدولة على اسس صحيحة". وقال مجيد انه" من الافضل ان تكون هناك حكومة اغلبية تقابلها معارضة تراقب عمل الحكومة"، مبينا ان" قرار العراقية سيسهم في بناء الدولة ومؤسساتها الحكومية". وتدرس القائمة العراقية خيار الانسحاب بعد استفحال الخلافات بينها وبين ائتلاف دولة القانون لا سيما بعد صدور مذكرة القاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك احد قادة القائمة العراقية . وقامت القائمة العراقية على اثر هذين الامرين بتعليق مشاركة وزرائها ونوابها في اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب غير ان قرارها هذا لم يلتزم به جميع اعضائها فقد حضر ست نواب عنها احدى جلسات مجلس النواب وهم كل من النائب عبد الرحمن اللويزي وقيس الشذر واحمد الجبوري وجمعة المتيوتي وعبد الله الجبوري وكامل الدليمي ، مما اضطر القائمة العراقية الى اتخاذ قرار بفصلهم من عضوية القائمة ، كما ان بعض الوزراء المنتمين للقائمة العراقية استمروا بالحضور الى جلسات مجلس الوزراء كوزير الكهرباء كريم عفتان ووزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي ووزير الصناعة محمد الكربولي . وحصل جميع قادة القائمة العراقية على مناصب سيادية كاسامة النجيفي الذي حصل على منصب رئيس مجلس النواب وكذلك صالح المطلك وطارق الهاشمي اللذان حصلا على منصبي نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية . ولم يتمكن زعيم القائمة اياد علاوي من الحصول على اي منصب سيادي بعد تخليه عن منصب رئيس مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية اربيل التي انبثقت عنها الحكومة الحالية ، بسبب ما وصفه التماطل عن تنفيذ الاتفاق بشأن تشكيل هذا المجلس . انتهى36

   {بغداد : الفرات نيوز} تقرير وفاء الفتلاوي.. في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة العراقية أنها تعمل على دعم الانتاج المحلي، طالب عدد من اصحاب محال النجارة الحكومة بتنظيم دخول سلع الاثاث المستورد الى العراق للحد من ظاهرة اغراق السوق بتلك البضائع التي باتت تهدد الانتاج المحلي في البلاد. وقال كرار علي وهو صاحب معمل نجارة في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد لـوكالة {الفرات نيوز} إنه "لافائدة من عمل النجارة المحلي لأن الاثاث المستورد يغزو الاسواق التجارية وهذا بسبب عدم أهتمام الحكومة بالقطاع الخاص، فالاثاث الذي يأتي من خارج العراق زهيد الثمن لأنه يصنع في بلدان المنشأ بينما نحن اصحاب المحال نستورد الخشب ونتحمل تكاليف الوقود والكهرباء وجميع المواد الاولية التي تسهم في صنع الاثاث". ونوه علي إلى أن "مهنة النجارة تساعد على تشغيل الكثير من الايدي العاملة ولو استمر الوضع عما هو عليه الان من دون أي دعم لتمويل مشاريعها وتوفير احتياجاتها فإن اعداد البطالة في العراق سترتفع". كاظم رشيد عامل في معمل للنجارة في منطقة بغداد الجديدة قال لـ{الفرات نيوز} إني "استلم يوميا 10 الاف دينار عراقي أي أن راتبي في الشهر يصل إلى 300 الف دينار وهي لاتكفي لمعيشة عائلتي والان وبعد دخول الاثاث المستورد من الخارج الى العراق تضررت كثيرا لأن المعمل الذي اعمل فيه اصبح ينتج الشيء القليل وكل هذا بسبب عدم التوازن بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد". وأضاف بالقول "في كل دول العالم نسمع أن الحكومة توفر الغطاء القانوني لدعم الصناعة المحلية والمنتوج المحلي إلا في العراق فإن العملية معكوسة!". من جانبه قال الخبير الاقتصادي والتدريسي في كلية الإدارة والأقتصاد في جامعة بغداد محمود الخفاجي لـ{الفرات نيوز} "ليست فقط صناعة النجارة في خطر الانقراض من العراق بل جميع الصناعات المهنية الاخرى، إذ أن العراق يتحول يوما بعد آخر إلى بلد مستهلك 100% وهذه كارثة أقتصادية تغض النظر عنها الحكومة الاتحادية". واشار إلى أن "الحكومة العراقية كان يفترض بها أن توازن بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد لتطوير القدرة على الوصول إلى مرحلة الاندماج بين القطاعين المحلي والمستورد". فيما اكد المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عبد الزهرة الهنداوي لـ{الفرات نيوز}  أن "الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة التخطيط تتجه إلى التوازن بين المنتوج الوطني والبضائع المستوردة لاستعادة العراق عافيته في الصناعة بمختلف انواعها بما فيها صناعات الاثاث، وقد تعاقدت الوزارة مع شركتين لتمنع دخول أي بضائع غير مناسبة لاتتمتع بالمتانة إلى السوق العراقي وتنافس المنتوج المحلي". وقررت الحكومة في نهاية نيسان أبريل الماضي أن المواد الداخلة للعراق سيتم فحصها في أماكن صناعتها في بلدان العالم بعد أن تعاقدت مع شركتين سويسرية وفرنسية بقيمة تصل إلى 80 الف دولار لكل منهما.انتهى2 م

 {بغداد: الفرات نيوز} أجرت الحوار: وفاء الفتلاوي: يؤكد المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل طريحي على عدم وجود أدلة تثبت صحة الانباء التي أشارت إلى بيع المناصب القيادية الامنية مقابل مبالغ مالية، ويشدد على أن نسبة الفساد في الوزارة انخفضت بشكل لافت خلال العام الماضي، مرجحا تسلم قوات الداخلية للملف الأمني من وزارة الدفاع خلال العام الحالي، وكشف في الوقت نفسه عن تورط أناس آخرين لم يذكر أسماءهم غير جهاد الجابري في صفقة استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات. جاء ذلك في مقابلة اجرتها وكالة {الفرات نيوز} مع الطريحي، وهذا نصها: *البعض كشف عن بيع مناصب قيادية امنية مقابل مبالغ مالية.. هل تم التحري عن هذا الموضوع؟ -هناك حديث عن بيع مناصب قيادية وعن رشاوي وعن مبالغ مالية كبيرة لكن هذا الموضوع بالذات غالبا ما يحدث في الغرف المظلمة وخلف الكواليس وعملية الكشف عنها ليست مسألة هينة، وانا كمفتش عام عملي اشبه بعمل القاضي إن لم تتوفر لدي الادلة الثابتة لهذه المسألة وخاصة جريمة الرشوة لأن فيها شروط صعبة التحقيق اي أن يكون متلبسا والكثير من المستلزمات التي تثبت شروط تحقق جريمة الرشوة ولا استطيع الامساك بالجاني. هناك الكثيرون قد تحدثوا عن هذا الموضوع وعندما يطلب منهم الادلاء بشهادتهم امام القضاء بشأن هذا الموضوع لا يستجيبون،أن النقطة الاساسية في هكذا اتهامات قبل ان نوجهها الى شخص ما، هي يجب أن تكون لدينا معطيات واضحة ودقيقة وصحيحة وان لا نكتفي بقرائن بل يجب ان تكون هناك ادلة واضحة وثابتة على هذه المسألة، نحن ايضا نسمع مثل هذا الكلام ولكن مجرد السماع ليس كافيا لتوجيه الاتهام الى أي احد. *كم تقدر نسبة الفساد في وزارة الداخلية؟ - إن وزارة الداخلية فيها 650 الف منتسب بالإضافة الى تعدد المهام والواجبات فيها وهي على تماس كبير مع المواطن ولابد أن يحدث فيها فساد. أنا استطيع أن ازعم أن مستويات الفساد في وزارة الداخلية قد انخفضت بشكل ملحوظ وكبير في عام 2011 ففي الفترة الماضية كان هناك بعض الاجراءات وقد عملنا على تصحيح هذه الاجراءات، وعن نفسي فأنا اؤمن أنه يجب أن تكون هناك منهجية صحيحة للتعامل قبل أن نحاسب، فالحمد لله تم استكمال عدد لا بأس به من الاجراءات خلال الفترات الماضية ففي كل مرة نشعر أن هناك تراجعا في منسوب الفساد لكني استطيع القول إن عام 2011 قد خلا من العديد من مظاهر الفساد. فعلى سبيل المثال التعيين كان مقابل مبالغ مالية قبل منتصف 2011 لكن الان اصبح التعيين عبر الاستمارة الإلكترونية وهذا الإجراء غير خاضع للرشوة، وايضا بالنسبة لقضية العقود كان يحصل فيها عمليات فساد كبيرة جدا لكننا اتخذنا اجراءات استباقية داخل الوزارة حيث اصبح العقد المقدم للوزارة يدقق اكثر من قبل جهات رقابية متعددة منها مكتب المفتش العام والدائرة القانونية، لذلك عملنا على اغلاق منافذ الفساد، ومرة اخرى استطيع القول إن عام 2011 شهد انخفاضا ملحوظا وكبيرا في نسب الفساد داخل الوزارة لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك فساد في الوزارة، لكننا نأمل أن يكون هناك تراجع اكثر في الاعوام المقبلة لنسبة الفساد في وزارة الداخلية فكلما كانت إجراءاتنا سليمة وقوية سيؤدي الى تصحيح المسار في الاجراءات التي ستحصل ويقلل من فرص ضعاف النفوس لاستغلال هذه الجوانب لمصالحهم الخاصة. إن وزارة الداخلية في عام 2011 أصبحت لديها وضوح في الاهداف والرؤية في الاتجاه الذي تسير فيه وعندما يكون هناك وضوح في الرؤية وانسجام وتفاهم بين قياداتها فإن نسبة الفساد سوف تقل وهناك الكثيرون يسألونني عن نسبة الفساد في الوزارة فأنا اؤكد انني لا استطيع أن اعطي رقما رياضيا لنسبة الفساد لكني استطيع القول إننا نشعر بتراجع كبير في نسبة الفساد في الوزارة من خلال عدد القضايا والشكاوي التي تصلنا من المواطنين، فمثلا كان المواطنون يشكون من الفساد في دائرة الجوازات لكن الشكاوي الان انخفضت بنسبة كبير جدا وحتى دائرة المرور هي الاخرى انخفضت نسبة الفساد فيها بشكل ملحوظ ونحن نعمل على القضاء نهائيا على الفساد في جميع مفاصل وزارة الداخلية. *هل تم اكتشاف شبكات تبتز المواطنين داخل وزارة الداخلية؟ وزارة الداخلية اكتشفت بعض الشبكات التي تبتز المواطن لكن عملية مكافحة الفساد تطلب مجموعة من الاجراءات اهمها أن تقوم على اساس اصلاحي وليس على اساس العقوبة، والعقوبة يجب أن تكون جزءا من هذه العملية الاصلاحية التي تستوجب أن تكون هناك منهجية سليمة واضحة وعلاقة صحيحة بين المواطن وبين الجهاز الامني بحيث يشعر المواطن أن هناك صلة بينه وبين الجهاز الامني، ولاحظنا أن هناك تعاونا كبيرا بين المواطن ورجل الامن فقد شهدنا خلال الفترة الماضية أن الكثير من المواطنين يشعرون أن الجهاز الامني ليس جهازا قمعيا كما في عهد النظام البائد وإنما اصبح المواطن على يقين أن الجهاز الامني هو الجهاز المدافع عنه، نعم. إن فيه بعض الاخطاء ونحن نعترف بذلك لكن هذه الاخطاء هي طبيعة وتوجد في أي عمل لكن بالعموم اصبح منتسبو الداخلية وبنسبة عالية جدا يفكرون وفق رؤية استراتيجية بأنهم جزء من هذا الشعب وأنهم في خدمة الشعب. *هل هناك اختراق للأجهزة التابعة للوزارة من قبل المجاميع الارهابية؟ - اكدت المعلومات المتوفرة لدي أن بعض الاجراءات التحقيقية التي جرت في وزارة الداخلية ادت الى الكشف عن منتسبين وضباط داخل الوزارة يعملون مع الارهاب وهذا امر متوقع لأن العدو الارهابي والعصابات المجرمة تحاول اختراق المؤسسة الامنية من خلال هؤلاء للاستفادة منهم لمصلحتها، ولا ننسى أن اجهزتنا الامنية لم تتخلص من بعض عناصر النظام السابق وطريقة التفكير التي كان يفكر بها النظام السابق وهذا يستوجب منا جهدا اكبر لتطهير الاجهزة الامنية من هذه العناصر وقد جرت عمليات تطهير لهذه العناصر ممتازة ورائعة في الاجهزة الامنية لكننا مازلنا نعمل من اجل ان تكون هذه الاجهزة اكثر ملائمة وانسجاما مع فلسفة الدولة واتجاهها في الوقت الحاضر. *هل تعملون حاليا على مراقبة مسؤولين في الوزارة تشتبهون بارتباطهم بالقاعدة؟ -مكتب المفتش العام ليس معني بمراقبة المسؤولين ولكن المعني بمراقبتهم مديرية شؤون الداخلية والامن، هذه المديرية معنية بمراقبة سلوك الافراد وتصرفاتهم ولدينا ايضا وكالة الاستخبارات تقوم ايضا بهذا الواجب ليس كمراقبة للسلوك من خلال عملها الاستخباري وإنما ربما تكتشف احيانا اناسا من الوزارة لديهم تنسيق او تعاون مع عصابات اجرامية او ارهابية وهؤلاء يتم كشفهم وفقا للمعطيات التي يقود إليها التحقيق. *كيف تتعاملون مع أفراد حماية المسؤولين؟ -إن ظاهرة انتشار الحمايات وبهذه الاعداد الواسعة ترهق ميزانية الدولة، وهناك اناس ليسوا اعضاء في البرلمان ولا في الحكومة ولديهم اعداد غفيرة من الحمايات وكل هذا ارهاق على كاهل الدولة بشريا وماليا بالاضافة الى الوقود والسيارات وما الى ذلك، وقد عملت وزارة الداخلية احصائية فيما يخص هذا الجانب وقدمت الى رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة حول هذا الموضوع. قضية الحمايات ايضا لديها جانب اخر غير هذا الجانب وهو عملية التعامل مع المواطنين، أنا اؤمن بفكرة أن المسؤول يتوجب عليه أن يحمي نفسه ليس هو فقط بل اي انسان لكن حدود هذه الحماية تنتهي عند لحظة تحولها الى اذى للمواطن والشارع، فالمسؤول من حقه حماية نفسه لكن ليس من حقه أذية المواطن والتجاوز على حريته وحقوقه لكن للاسف تحدث بعض هذه الحالات، وعملية تقنين هذه الحمايات وترشيدها خلال هذه الفترة نلاحظ فيها فارقا كبيرا بطريقة معاملة الحمايات للمواطن اي هاجس الخوف لدى الحمايات بدأ يقل تدريجيا . وانشأت وزارة الداخلية مديرية مختصة بحماية المسؤولين وحماية الشخصيات اصبحوا ينتظمون بطرقة سليمة مع هذه المديرية فهناك من يراقبهم ويحاسبهم ويرشدهم وبنفس الوقت يكافئهم اذا تصرفوا تصرفا صحيحا، ونأمل ان يأتي يوم تقل فيه اعداد الحمايات وتصل الى مستوى اقل وانا صريح بهذه المسائل بعض المسؤولين يتصور ان وجود عدد كبير من الحماية سيعطي هالة كبيرة له وهذا مؤسف لأن المسؤول ليس بمن يمشي خلفه ولا بين يديه وامامه وإنما ماسيقدم من عطاء وانجاز الى الشعب العراقي. *هل هناك نية لتغيير قيادات ومسؤولين في وزارة الداخلية؟ -إن وزارة الداخلية لديها مجلس قيادي مكون من الوكلاء والمفتش العام وبعض المدراء العامين المعنيين بهذه المسألة ولدينا ايضا هيئة الرأي لكن عملية تغيير المناصب لا تخضع للمزاج، لدينا مجموعة من المعايير للشخص القيادي وهي قابليته على اعطاء الانجازات في المنصب فوزارة الداخلية اعطت سنة واحدة لمن يتسلم المنصب القيادي فيها وهي اشبه بالاختبار لكفاءته ومدى نجاحه وعملية تعاطيه مع مختلف القضايا وخاصة عملية مكافحة الفساد ولرؤية قدراته في تنفيذ الاوامر والضبط وقد جرت تغيرات لدينا على هذا الاساس ولن تجري وزارة الداخلية تغيير لمناصب القيادات بناء على المزاج، فلدينا لجنة تقابل هؤلاء وتستمع لهم ولدينا عدد من المرشحين فمثلا يوجد لدينا منصب مدير شرطة محافظة فقد تم تغيير واحد او اثنين من هذه المناصب في الستة اشهر الاخيرة من العام الماضي وهؤلاء تم تغييرهم بناءً على لقاء تم بيننا وقد استمعنا الى خططهم وافكارهم وقابلياتهم وقدراتهم القيادية وعلى ضوء ذلك جرت المفاضلة بين هؤلاء لاختيار واحد منهم. *هل سيحصر الملف الأمني بيد قوات وزارة الداخلية من شرطة اتحادية ومحلية؟ -إن الوضع الطبيعي للحفاظ على الاستقرار هو من مسؤولية قوى الامن الداخلي والتي هي وزارة الداخلية وحماية البلد من العدوان الخارجي تكون من مسؤولية الجيش والقوات المسلحة ولدينا ايضا قوات حرس الحدود هي المعنية بحراسة الحدود الخارجية، وبسبب قوات الاحتلال الامريكي التي كانت موجودة وبسبب الوضع الاستثنائي للبلد في قضايا الارهاب فكان لابد من وجود قوات الجيش فعادة البلدان والدول عندما تمر بازمات معينة مثل ما مر بالعراق تستعين بالقوات المسلحة وبقوات الجيش فأنشأت قيادات العمليات بالاضافة الى عمل وزارة الداخلية لكننا الان نريد استرجاع الوضع الطبيعي بعد الانسحاب الامريكي من البلاد وبعدما استلمت القوات المسلحة الملفات الامنية من القوات الامريكية وخلال سنة 2012 وبحسب تصريح رئيس الوزراء في يوم الشرطة أنه خلال هذه السنة سيكون العمل جادا باستكمال استلام وزارة الداخلية الملفات الامنية في المحافظات. وفي الكثير من المحافظات بدأت تستلم قوات الشرطة عمليا الملف الامني وبالمناسبة أننا حتى في فترة وجود القوات الامريكية من قبل سنتين او اكثر كان الملف الامني بيد القوات العراقية عمليا فقد اقتصر دور القوات الامريكية على بعض التعاون الاستخباري في بعض الاحيان في مجالات التدريب والتكنلوجيا الحديثة، انا اتصور أن جاهزية القوات الامنية العراقية أي وزارة الداخلية خلال هذه السنة بمستوى عال جدا وهي قادرة على استلام الملف الامني بالكامل. تبقى عملية نقل الملف من القوات العراقية الى القوات الامنية فهي تحتاج الى خطة تدريجية في عملية انتقال الملف الامني والعمل الميداني فهناك لجنة لاستكمال هذا الجانب. *هل سيتم إعادة النظر في ترقيات ضباط الشرطة الاتحادية والمحلية؟ - لدينا معايير للترقيات فيجب أن تمضي مدة على وجود الضابط في منصبه بالاضافة الى خلو سجله من العقوبات والفساد وقدراته القيادية خصوصا عندما نصل الى مرحلة عقيد فما فوق فلدينا جدولين في السنة في شهر تموز وشهر كانون الثاني لغرض ترقية الضباط فخلال السنة الماضية اي في شهر تموز الماضي خضع الضباط لهذه المعايير من خلال لجنة خاصة بالترقيات على مستوى قيادي عالي هي التي تبت في جدول الترقيات وسيخضع الضباط في شهر كانون الثاني على ترقيات اخرى. *ماهي حجم الاموال التي استرجعت من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية الى الدولة؟ - لقد تم استرجاع اموال كثيرة الى الدولة خلال سنوات ماضية فلدينا عدد من اشكال الاعادة فهناك مبالغ نوصي باعادتها بسبب اخطاء ادارية او حسابية او صرفت دون وجه حق وهناك مبالغ الوزارة تستكمل اجراءاتها فتقوم باعادتها الى خزينة الدولة وهناك مبالغ قبل ان تصرف نمنعها من الهدر وسوف اذكر هذه الانواع طبقا للسنوات وانوه الى أن هذه السنوات ليست معنية بهدر الاموال في نفس السنة اذ قد تكون هذه الاموال هدرت قبل سنتين او اكثر وتم اكتشافها في سنة اخرى لكن جرى اكتشافها في السنة المذكورة في هذا الجدول  ففي عام 2006 المبالغ الموصى باعاتها كانت {5.618.088} دينار والمبالغ العائدة {349.863.917} اما المبالغ التي منعت من الهدر كانت {صفر}، وفي عام 2007 المبالغ الموصى باعادتها كانت {1.793.301.305} وقد تم ارجاعها بالكامل اما المبالغ التي منعت من الهدر كانت {صفر}،في عام 2008 فالمبالغ الموصى باعاتها كانت {4.383.782.000} وقد تم ارجاع {571.837.000} اما المبالغ التي منعت من الهدر كانت صفرا، وفي عام 2009 المبالغ الموصى باعاتها كانت {129.641.643.471} وقد تم ارجاع {3.455.412.812} الاموال التي منعت من الهدر كانت {91.682.300.000}، وفي عام 2010 المبالغ الموصى باعادتها كانت {255.701.227.760} المبالغ المعادة كانت {123.172.091} الاموال التي منعت من الهدر كانت{24.050.000.000}، في عام 2011 المبالغ الموصى باعادتها كانت {116.512.941.967}  وكانت المبالغ المعادة {1.305.563.491}  المبالغ التي منعت من الهدر كانت {332.762.500}، اؤكد ان هذه الاموال ليست لكل سنة على حدة ربما تكون نتاج لسنوات متراكمة اما المبالغ التي لم تجر اعادتها الى الان فاننا نتابع هذا الموضوع مع بقية مفاصل الوزارة من اجل استرجاع هذه الاموال واعادتها الى خزين الدولة. *برز اسمك كمرشح لوزارة الداخلية لكن ذلك لم يتم، ماهي الاسباب برأيكم؟ -عملية الترشيح لمنصب وزير الداخلية اصبح فيها شد وجذب بين الكتل السياسية واسمي عندما طرح مع بقية الاسماء كمرشحين لوزارة الداخلية كان هناك من يرغب بوجود هذا الاسم وهناك من لا يرغب ، ولحد الان لم يتم اختيار أي مرشح للمنصب، اما بخصوصي شخصيا فأنا اعتبر نفسي جنديا في اطار هذه الدولة اي مسؤولية تناط بي يفترض ان ارى قدرتي على اداء هذه المسؤولية سواء كنت وزيرا او موظفا بسيطا من واجبنا ان نؤدي مهامنا طبقا لما يرتضيه الله سبحانه وتعالى وما يمليه علينا ضميرنا وانسجاما مع المسؤولية الوطنية التي توجب علينا اداء هذه المهام. واحب ان اؤكد انني لم ارشح نفسي لهذا المنصب او لغيره من المناصب وانما جرى طرح اسمي من قبل بعض الكتل والاعلام ايضا اما انا شخصيا لم ارشح نفسي لهذا المنصب. *هناك من يستغرب من عدم وجود مكتب للمفتشية في الوكالة الادارية؟ -جميع الوكالات ليس بها مكتب مفتش لان لدينا مكتب يخص مقر الوزراة باكمله فلدينا مكتب تفتيش مقر الوزارة ونرى تفهم قيادات الوزارة لعمل المفتش ففي البداية كانت هناك تصورات ان المفتش يضع العراقيل والعصي في عجلة العمل بالنتيجة انا كمفتش احيانا اشعر ان اللجنة التدقيقية تعرقل اعمالي لانه دائما الجانب الرقابي تحدث به هذه المسائل اما الان اصبح هناك تفهم كبير جدا بل ان العام الماضي خلال الاربعة اشهر الاخيرة منه شكلت بنفسي لجنة برئاستي وعضوية عدد من المدراء العامين المعنيين في الوزارة مثل مدير التخطيط ومدير التدقيق ومدير العقود من اجل دفع المشاريع وليس من اجل ايقافها، نحن نمنع الفساد ولكن الاشياء الايجابية ايضا نؤشر عليها واذا كان هناك توقف في جانب معين نعمل على دفع هذه العراقيل وازاحتها لانجاح مشاريع الوزارة واعتقد ان الفساد ليس فقط في هدر المال العام وسرقته بل ان الفساد الاكبر هو في تعطيل المشاريع التي وضعت وفق خطة استراتيجية مدروسة متكاملة متناسقة ولهذا الامر استوجب منا ان نشكل لجنة لدفع العديد من المشاريع الخاصة بالوزارة وبالنتيجة نحن في سفينة واحدة سواء في وزارة الداخلية او في الدولة ككل ويتوجب علينا ان نعطي ما نستطيع من ادائنا وقدراتنا وعملنا باتجاه ان ينجح احدنا عمل الاخر. *هل تأثرت وزارة الداخلية لعدم وجود وزير يتابع مهامها؟ -انني اؤكد وبشكل عام من خلال اشرفي كمفتش عام على الوزارة ان الوزارة خلال هذه الفترة لم تتأثر بعدم وجود وزير وذلك لوجود رئيس الوزراء نوري المالكي الذي كان يمارس مهامه بشكل مباشر من خلال اجتماعاته الدورية بنا وبالقيادات والحمد لله بدأت الوزارة تأخذ منحى مؤسساتيا لا تتأثر بالاشخاص وحتى الان المفتش العام بوزارة الداخلية لو سحب من هذه المسؤولية واوكلت له مسؤولية اخرى وعين مسؤول اخر كي يكون المفتش العام لوزارة الداخلية فأن العمل سيجري بشكل انسيابي. لا اعطي صورة وردية بنسبة 100% لكن النسبة الاغلب هو ان العمل في الوزارة اخذ المنحى المؤسساتي ونجحنا بحمد الله خلال السنوات الماضية متظافرين في جهودنا كمسؤولين في وزارة الداخلية ان نعطي هذا التوجه للوزارة. *هناك ضغوط سياسية تقف وراء اغلاق بعض قضايا الفساد المالي والاداري في الوزارة؟ - إن الضغوط السياسية موجودة طبعا بل هناك ضغوط اجتماعية وعشائرية ايضا فانا اتذكر أنه في احدى القضايا التي تخص احد الضباط قامت جهتان سياسيتان متصارعتان ومن توجهات مختلفة حاولتا التوسط والضغط علي انا شخصيا من اجل اخراج هذا الضابط وتبرئته لكن العبرة لمن يستجيب لهذه الضغوط، وانا لا استجيب لأي ضغط سوى لضغط القانون وضغط ضميري. *اجهزة الكشف عن المتفجرات كشفت فيها حالة فساد كبيرة.. اين وصل ملف الفساد في هذه الاجهزة؟ - إن هناك عدة جهات مسؤولة عن دخول صفقة اجهزة الكشف عن المتفجرات {ade261} اي الجهاز المستخدم في السيطرات والتي جرى استيرادها على عدة دفعات عندما قدمت احدى الشركات عرضها لنا ،وان الجهة المسؤولة عن استيرادها لم تحدد مواصفاتها الفنية بشكل صحيح ولم تضع لها سعرها المناسب علما ان وزارة الداخلية قدرت ان هذا الجهاز غير صالح من خلال تقارير الخبراء والفنيين، وان كان هناك حديث عن أن بعض هذه الاجهزة كانت صالحة، وحتى وان كان افتراضا انها صالحة للعمل لكن الاسعار كانت مرتفعا بشكل كبير جدا وهذا ما دفعنا للتحقيق في هذه المسألة من خلال المعطيات التي توفرت لنا بهذا الموضوع. وقد جرى التحقيق في هذا الموضوع وتم ارسال الملف الخاص بهذا الموضوع الى هيئة النزاهة والملف الان معروض امام القضاء للبت فيه والقضية منظورة امام حكم القضاء وهي الوحيدة التي ستحدد وجود فساد في هذه الاجهزة ام لا فهناك  اتفاق قبل اربعة او خمسة اشهر بين الجانب العراقي مع الجانب البريطاني للتحقيق في صفقة الفساد في اجهزة المتفجرات ونحن الان في طور استكمال هذه الاجراءات من اجل اجراء تحقيق مشترك في هذه القضية. وهناك لجنة تشكلت باشتراك كل من وزارة الداخلية والدفاع ومستشارية الامن الوطني للبحث في افضل انواع الاجهزة، هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات وعلى مستوى عال جدا بوجود خبراء وفنيين من اجل شراء اجهزة جديدة ومنوعة للعراق وهذا هو الاجراء السليم في التعاقد على الاسلحة والاجهزة. *اين وصلت قضية جهاد الجابري المتعلقة بملف اجهزة الكشف عن المتفجرات؟ - إن جهاد الجابري مايزال ملفه امام القضاء ويجري التحقيق معه ولم يخرج الى اي مكان كما يزعم الاخرون وهو موقوف في احد السجون واريد ان اقول لكم شيئا اخر ان الجابري ليس هو فقط المسؤول عن هذه الصفقة فهناك اخرون يقفون وراء هذه الصفقة وسيكشف القضاء خلال التحقيقات التي ستجري في المحكمة من يقف وراء هذه الصفقة. *ماهي اجراءات وزارة الداخلية للتخلص من الفساد في مراكز الشرطة التي تبتز المواطنين؟ -لدينا العديد من الاجراءات منها التفتيش المفاجئ والمداهمات والكمائن بالاضافة الى التوعية والتثقيف للحد من ظاهرة الابتزاز والفساد وبدوري اطلب من المواطن ان يكشف عن هذه الظاهرة لأنه البطل الوحيد في كشف العمليات الارهابية والفساد واتمنى من المواطن وشرائح المجتمع كافة من منظمات مجتمع مدني ورجال الدين والفنانين والمثقفين واساتذة الجامعات والشعراء بمساعدة الجهات التي تحارب الفساد مثلما يساعدون الجهات التي تحارب الارهاب لأن الفساد كالارهاب بل أن الفساد احيانا يكون ممولا للارهاب فلذلك اهمية محاربة الفساد قد لاتقع على عاتق الجهة الحكومية او الجهة الرقابية بما هي وظيفتها لكنها ايضا تحتاج الى عون المواطن وشرائح المجتمع المدني للحد من ظاهرة الفساد. *هناك من يرى ان اللجوء إلى المخبر السري في كشف قضايا الفساد ليس ناجحا، ما هي البدائل بنظركم؟ - إن المخبر السري تستخدمه جميع دول العالم لكن انا كتجربة لدي في مجال عملي لاحظت ان الاخبارات السرية التي تأتي هي نوعان نوع كيدي وخاصة مع الثقافة السائدة في مجتمعنا ونوع اخباري يؤدي فعلا الى كشف الجرائم كآلية عمل انا استفدت من المخبر السري كقرينة باتجاه الكشف عن الكثير من قضايا الفساد ولم استخدمه كدليل وبالنسبة لوزارة الداخلية لا تكتفي فقط بالمخبر السري بل هناك اخبارات تأتي عن طريق الهواتف {171} وهذا الرقم خاص بحالات الفساد التي تخصنا والبريد الالكتروني ولدينا مقابلات وصندوق شكاوى المواطنين ومديرية شؤون المواطنين ولدينا مكتب ومفارز معلومات ولدينا مجسات متعددة لوصول الى المعلومة وهذه جميعا تعطينا معطيات باتجاه ان نعرف مؤشرات فساد في اتجاه معين فلا نكتفي بهذا الاخبار انما نعمل على تدقيقه من خلال تحريك مفارز تفتيش بالمكان المعني فإن اكتشف هذا الفساد قمنا بعلاجه وعقوبة من قام بهذا الفساد ومحاسبته طبقا لما يقتضيه القانون ليس بناء على الاخبار السري وانما بناء على هذا الاكتشاف الذي حصل من خلال مفارز التفتيش. *هل تستطيع ان تصنف لنا الدوائر التابعة لوزارة الداخلية من ناحية الأقل فسادا وصولا إلى أكثرها فسادا؟ -لا استطيع أن اقول لكم اي دائرة اقل فسادا من الاخرى لان جميع المفاصل بما فيها مكتب المفتش العام الذي هو يحارب الفساد احيانا يحصل فيه فساد وانا واقعي في طرح الاشياء وعملية محاسبتي في داخل دائرة المفتش العام عندما اكتشف حالات من هذا القبيل اتعامل معهم بعقوبة الضعف، واذكر ان هناك حادثتين تخص مكتب المفتش العام فقد احلت مدير الحسابات الذي يعمل عندي الى المحكمة كما احلت رئيس لجنة المشتريات الى المحكمة ايضا، فلا توجد جهة لا توجد لديها فساد ولا توجد جهة مغمورة بالفساد انما هناك حالات فساد. والفساد آفة موروثة من النظام السابق وهي ليست وليدة هذه اللحظة كان مغطى عليها اعلاميا في الفترة السابقة وكان المستفيدون منها طبقة محدودة مرتبطة برأس النظام السابق لكن بسبب الاوضاع الاستثنائية التي مر بها البلد بعد اسقاط النظام البائد حصلت بعض الثغرات من خلالها نفذ الفساد ولكنه في الاونة الاخيرة بدأ يتراجع في وزارة الداخلية وبشكل ملحوظ بسبب اغلاق المنافذ على هذه القضايا فمثلا لدينا عقد اطعام كلية الشرطة ومبلغ العقد قياسا مع مبالغ الدولة ليس كبيرا جدا وانا تدخلت في الغاء هذا الاحالة مرتين ليس بسبب فساد فيه انما بسبب الشركة التي رسا عليها هذا العطاء فمواصفاتها غير مناسبة فاضطررت الى الغائه ، واستطيع ان اقول في نهاية حديثي لكم ان الفساد والحمد لله اصبح اقل بكثير مما كان عليه في السابق ونتمنى في السنوات المقبلة ان لا يكون هناك وجود للفساد في وزاراتنا ومؤسساتنا بهمة منتسبي وزارة الداخلية ومساعدة المواطنين في الكشف عن الفساد اينما وجد.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} تقرير / احمد الخزاعي سارت ,ابا الشهداء نحوك امة ايمانها كانت عصا الترحــــال سارت وعين الله ترعى جمعها في الخطوة الاولى من الاميال روح الشباب تدفقت بمسنهم وتقاطروا من نسوة ورجال فكانما الطرقات ضاقت فيهمو وتوسعت مدن لهم   السير نحو كربلاء  أصعب الطرق واسهلها ، مفارقة من نوع صعب ، ملايين الزوار يسيرون في طرق وعرة بالموت الاعمى ، ينصبه لهم  عقول مليئة برائحة العنف ، و لاسلاح لدى الزائرون سوى أن يرددوا " ياحسين " وهم يواصلون  سيرهم على الاقدام نحو مرقد الامام الحسين عليه في كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام التي ستصادف السبت المقبل غير ابهين بالتحديات والهجمات الارهابية التي حصلت خلال الايام الماضية على جموع الزائري في بعض مناطق البلاد . وأكتضت الطرق المؤدية الى محافظة كربلاء بحشود الزائرين الذي اختلفت اعمارهم وشرائحهم وفئاتهم فقد شارك في المسير نحو كعبة الخلود ومهوى العاشقين مرقد الامام الحسين عليه السلام، اساتذة الجامعات والمثقفين والمدرسين جنب الى جنب بقية الشرائح غير المتعلمة في موقف قد يستغربه البعض الا ان حب الامام الحسين ازال كل الفوارق بين هذه الشرائح . إذ ترى تلك الشرائح تتاسبق في حث الخطى نحو كربلاء بينما البعض اختار خدمة هولاء الزوار من خلال المواكب التي انتشرت على طول الطرق المؤدية الى كربلاء، وبذل كل ما في وسعه من اجل تقديم الخدمات لزائري الامام الحسين فترى البعض يترجى الزائرين من اجل تناول وجبة غذائية بينما يقوم البعض الاخر بتقديم الخدمات الطبية من ادوية او تدليك اقدام الزائرين التي انهكها طول الطريق غير ان الاصرار والشوق الى مرقد الامام الحسين عليه السلام هو الذي يدفعها التصبر على الامها ومواصلة المسير الى كربلاء . وبدأ الزائرون بالمسير نحو كربلاء قبل أكثر من اسبوعين في المحافظات الجنوبية بينما انطلق الزوار من العاصمة بغداد في بداية هذا الاسبوع وتعرضوا في مسيرهم الى كربلاء الى بعض التفجيرات من خلال العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في المناطق الجنوبية من محافظة بغداد مما اسفر عن استشهاد عدد من المواطنين . ورغم هذه التفجيرات الا ان جموع الزائرين واصلت المسير بل انها حفزت البعض الاخر على الخروج الى كربلاء سيرا على الاقدام في تحد صارخ لهجمات الارهابيين ومخططاتهم الدنيئة . وشهدت بغداد وعدد من المحافظات الاخرى خلال الايام القليلة الماضية، انفجارات عديدة بالسيارات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة استهدفت زوار الاربعينية المتوجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة، وراح ضحيتها المئات من الابرياء اغلبهم من الزوار، كان اعنفها انفجار محافظة ذي قار عندما فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف الخميس الماضي في ناحية البطحاء، مستهدفا الزوار ، مما اسفر عن استشهاد وجرح نحو 125 زائرا. هذه التفجيرات شهدت ادانة واسعة من قبل بعض الساسة ورجال الدين رافقها تشجيع الزائرين على الاستمرار بمسيرهم نحو كربلاء ،إذ قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير ان "استهداف زوار الامام الحسين عليه السلام، ليس بالامر الجديد ، لانهم استهدفوا منذ سنوات عديدة مضت ولغاية الان ، لكن في هذه السنة توجد مؤامرة كبيرة يراد منها تأجيج الفتنة الطائفية من جديد". واضاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه "سبق وان مارس ازلام المقبور صدام حسين، مثل هذه الجرائم بحق الزوار ، حيث مارسوا القتل والظلم والتعذيب وبطرق عديدة لكي يمنعوهم من ممارسة الشعائر الحسينية". وتابع القيادي في المجلس الاعلى، بقوله "بالرغم من هذه الاعمال الارهابية الا ان الجموع المليونة تواصل مسيرها عبر طريق ياحسين صوب كربلاء المقدسة وبتزايد مستمر وكلهم فخر بتقديم ارواحهم فداءا عن الدين الاسلامي وعن قضية الامام الحسين عليه السلام، ولكي لايركعوا امام ارادة الارهاب وكل انواع الظلم المسلط على الشعب". مؤكدا ان "الانفجارات والتضحيات زادت جموع الزائرين عددا واصرارا وقوة وعلمتهم كيف يحولون الالم الى امل". ودعا القوات الامنية الى تحمل مسؤولياتها والحفاظ على ارواح الابرياء خاصة مع تزايد الخروقات الامنية من جهته حث زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انصاره على المسير نحو مرقد الامام الحسين عليه السلام وعدم التأثر بالتفجيرات التي استهدفت الزوار . وقال الصدر في معرض رده على على سؤال لاحد اتباعه بشأن التفجيرات التي تستهدف الزائرين " سيروا وعين الله ترعاكم ومن كل سوء وقاكم .. سيروا نحو الكمال والحرية وهو رمز الجهاد والتضحية والفداء ". واضاف "اننا لن نثني عن ذلكم مها فعل العدو "، مستشهدا بالبيت الشعري " لو قطعوا ارجلنا واليدين  نأتيك زحفا سيدي يا حسين ". من جانبه اعلن قائد عمليات الفرات الاوسط والذي يقع امن محافظة كربلاء من مهامه المكلف بها نشر [31] الف عنصر امني لتأمين زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام . واضاف خلال مؤتمر صحفي ان التفجيرات التي حدثت في بغداد لم تكن مفاجئة وكانت متوقعة واصبحت حافزاً لنا بتكثيف جهدنا الاستخباري وتفعيله لمواجهة جميع الأساليب التي قد يلجأ لها العدو وقد وضعنا خطة مرنة لتوقع جميع الاحتمالات من خلال اعادة انتشار القطعات العسكرية وتغيير الخطط وغيرها من الفعاليات التي من شأنها ان تحد من الهجمات الارهابية التي تستهدف الزائرين ". وبدت شوارع بغداد خلال الايام الثلاثة الماضية خالية من اي زحام مروري بالرغم من قطع الجهات الامنية لبعض الشوارع فيها وتخصيصها لمسير الزائرين في موقف يعبر عن استنفار اهالي بغداد لاحياء ذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام والتعبير خلالها عن مدى ارتباطهم وحبهم لاهل البيت عليهم السلام دون ان يتأثروا قيد انملة بالتفجيرات الارهابية . ولم تقتصر مراسم احياء زيارة الاربعين على العراقيين فقط وانما شهدت توافد عدد كبير من الزائرين من مختلف الدول الاسلامية كايران والدول الخليجية والهند وباكستان وافغانستان ودول افريقية إذ اعلن مجلس محافظة النجف الاشرف وصول نحو مئة الف زائر الى مطار النجف الدولي من مختلف الدول العربية والاسلامية متوقعا زيادة هذا العدد خلال الايام المقبلة . بينما وصل عدد الزوار القادمين عن طريق البر من خلال منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة  نحو 36 الف زائرا وما زال الزوار يتدفقون الى البلاد عن طريق هذا المنفذ .انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} تقرير حيدر العبيدي..تشهد مناطق الكرخ منذ ثلاثة ايام زخما مروريا هائلا وقطعا للطرق وتشديدا للاجراءات الامنية بالاضافة الى الطيران المكثف الذي حلق في سماء بغداد. وقد قطعت القوات الامنية خلال الايام الماضية بحسب مراسلو وكالة {الفرات نيوز} طريق مطار المثنى والذي يعد من اكثر المناطق حيوية في جانب الكرخ فيما قامت اليوم بتشديد الاجراءات الامنية في مناطق ساحة النسور وساحة قحطان. ويعزو مسؤولون هذه الاجراءات الى التحضيرات لاجراء استعراض عسكري بمناسبة عيد الجيش بعد غد الجمعة بمناسبة الذكرى 91 لتاسيسه. ولم يتمكن اغلب المواطنين في جانب الكرخ من الوصول الى عملهم في الساعة المحددة لهم بسبب الزخم المروري الهائل الذي شهدته تلك المناطق. ووسط هذه الاجراءات فقد كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن مخطط لاستهداف الاستعراض الذي سيحضره رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من القيادات الامنية والمسؤولين. اذ كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، أن السبب وراء الطيران المكثف الذي تشهده العاصمة بغداد اليوم الأربعاء يعود الى ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مخطط لاستهداف استعراض للجيش العراقي في ذكرى تأسيسه. وقال الزاملي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "معلومات استخباراتية وردت الى الاجهزة الامنية تفيد بسعي المجاميع الارهابية لاستهداف الاستعراض العسكري الذي من المقرر اقامته في 6 كانون الثاني في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى الـ{91} لتأسيس الجيش العراقي". واضاف عضو لجنة الامن والدفاع أن "الاجهزة المختصة تتخذ اجراءات امنية مشددة لحماية الاستعراض وعناصر الجيش العراقي عن طريق كشف الاجواء واتخاذ الاحتياطات الاحترازية من محاولة استهدافهم من قبل الارهابيين الذين يريدون تعكير صفو الوضع الامني خاصة بعد الانسحاب الامريكي من البلاد". ويحظى الاستعراض الذي سيقام بعد غد في ساحة الاحتفالات الكبرى باهمية كبيرة كونه الاستعراض الاول للجيش بعد الانسحاب الامريكي. كما تشهد المنطقة الخضراء هي الاخرى اجراءات امنية مشددة في عملية دخولها اذ اتبعت الاجهزة الامنية اجراءات حازمة بحق السيارات التي تدخل الى المنطقة مما ادى الى تكوين طوابير كبيرة في مداخلها للتفتيش. فيما ابدى عدد من المواطنين تذمرا كبيرا من الزخم المروري الهائل مطالبين بتسهيل الاجراءات واتباع طرق تفتيش مناسبة لاتضايق المواطنين. اذ قال المواطن محمد كاظم سائق تكسي{35} عاما ان الاختناقات المرورية في الكرخ منذ 3 ايام غير معهودة ولا نعرف سببها اذ ان الانتقال من منطقة الى اخرى يحتاج الى اكثر من ساعتين. واضاف ان هذا الامر يؤدي الى قطع رزقنا فانا سائق تكسي ومن غير الممكن ان اتأخر في كل اجرة 3 ساعات. وطالب بان يكون هناك تنظيما لمثل هكذا امور وعدم اغلاق الشوارع من قبل الاجهزة الامنية دون مراعاة المواطنين. فيما قالت المواطنة حنان سالم موظفة{28} عاما ان الزخم المروري الحاصل اليوم غير طبيعي اذ اننا خرجنا للدوام منذ الساعة السادسة والنصف صباحا ولغاية التاسعة ولم نتمكن من الوصول الى مكان عملنا. واضافت الجميع في بغداد يتحدث عن الاستعراض العسكري المقرر اقامته بيوم الجيش ولكن ما ذنب المواطن في ان يقطع رزقه ورزق عائلته بسببه. فيما يرى ابو علي سائق كيا ان الاسبوع الحالي يعد الاسوء له من حيث الرزق حيث ان ايام الجمعة والسبت والاحد كانت عطلة رسمية بسبب عطلة رأس السنة والاثنين وبينما نحن نستعد لنقل الموظفين وبدء الدوام الرسمي تفاجئنا باغلاق شارع مطار المثنى مما تسبب بقطع الشريان الرئيس لجانب الكرخ وبعدها استمرت القطوعات والاجراءات الامنية.انتهى